آگاه: طبق گزارشهای منتشرشده، پرداخت این معوقات از شهریور مطرح شده؛ یعنی بازنشستهای که باید افزایش حقوق خود را از ابتدای سال دریافت میکرد، حالا باید ماه پنجم سال را هم با انتظار پشت سر بگذارد.
مسئله فقط «پرداخت نشدن یک طلب» نیست. وقتی درآمد یک خانوار ثابت و هزینههای زندگی متغیر و صعودی است، تاخیر در پرداخت بخشی از درآمد، عملا به معنای از دست رفتن بخشی از قدرت خرید آن درآمد است. اگر پولی که باید در فروردین به حساب بازنشسته میآمد، در شهریور یا ماههای بعد پرداخت شود، همان رقم اسمی دیگر همان قدرت خرید چند ماه قبل را ندارد. بازنشسته فقط منتظر پول خودش نیست؛ منتظر پولی است که در این فاصله، تورم بخشی از ارزش آن را خورده است.
این وضعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ روی کاغذ قابل توجه است. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مستمری حداقل بگیران ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است. برای سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال در نظر گرفته شده است. اما همین اعداد یک پرسش اساسی را پیش میکشند: افزایش ۶۰ یا ۴۵ درصدی حقوق، در زندگی واقعی بازنشسته چه معنایی دارد؟
۶۰ درصد بیشتر؛ اما برای کدام سفره؟
در اقتصاد خانوار، درصد بهتنهایی چندان حرف نمیزند. آنچه اهمیت دارد مبلغی است که در پایان ماه باقی میماند و سبدی که با آن میتوان خرید. ممکن است حقوق یک بازنشسته ۶۰ درصد بیشتر شده باشد، اما اگر بخش عمده درآمدش صرف خوراک، مسکن، درمان، قبوض و سایر هزینههای ضروری شود، افزایش اسمی حقوق الزاما به معنای افزایش رفاه نیست.
برای حداقل بگیران، این مسئله جدیتر است. افزایش ۶۰ درصدی برای این گروه، هرچند از نظر درصدی بالاتر از سایر سطوح است، بر پایه درآمدی پایینتر محاسبه میشود. در سوی دیگر، مستمری بگیران سایر سطوح قرار دارند که افزایش آنها ۴۵ درصد بهعلاوه مبلغ ثابت است. بنابراین نمیتوان صرفا با مقایسه درصدها گفت کدام گروه وضعیت بهتری پیدا کرده است؛ باید دید بعد از افزایش، درآمد واقعی هر گروه در برابر هزینههای زندگی چه اندازه قدرت خرید دارد. از سوی دیگر، «حداکثر بگیر» را نباید با «سایر سطوح» یکی دانست. حداکثر مستمری یک رقم یکسان برای همه نیست و میزان آن به سابقه بیمه، دستمزد مشمول بیمه و قواعد محاسبه مستمری بستگی دارد. به همین دلیل، فاصله قابل توجهی میان کف و سقف دریافتی در میان بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد؛ اما فشار تورمی برای کسی که بخش عمده درآمدش صرف نیازهای ضروری میشود، بهمراتب ملموستر است.
حداقل بگیران؛ جایی که سفره زودتر کوچک میشود
بر اساس برخی گزارشها حدود ۷۵ درصد بازنشستگان دریافتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارند. همچنین میتوان کسری منابع سازمان را با بدهیهای دولت مرتبط دانسته و بر ضرورت پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی تاکید کرد.
این آمار و اظهارات البته باید با آمار رسمی سازمان تطبیق داده شود، اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: هرچه درآمد به هزینههای ضروری نزدیکتر باشد، کوچکترین افزایش قیمت، اثر بزرگتری بر زندگی خانوار میگذارد. کاهش قدرت خرید هم الزاما با یک تصمیم بزرگ شروع نمیشود. ممکن است ابتدا خرید یک کالای غذایی حذف شود، بعد تعداد دفعات خرید گوشت یا میوه کاهش پیدا کند، مراجعه پزشکی به تعویق بیفتد و هزینهای که زمانی جزو نیازهای عادی زندگی بوده، به «هزینه اضافی» تبدیل شود. اینجاست که مفهوم قدرت خرید از یک اصطلاح اقتصادی به واقعیتی در آشپزخانه و داروخانه تبدیل میشود.
متناسبسازی؛ فرمولی که باید در سفره دیده شود
در این میان، متناسبسازی نیز به پیچیدگی موضوع اضافه میکند. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده مرحله سوم و نهایی متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ اجرا شده است. بر اساس توضیحات این سازمان، متناسبسازی طی سه مرحله ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال جاری اجرا شده است.
اما اجرای یک فرمول قانونی زمانی برای بازنشسته معنا پیدا میکند که اثر آن را در زندگی روزمره خود ببیند. اگر همزمان با افزایش مستمری، هزینههای زندگی افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، بخشی از افزایش حقوق ماههای ابتدایی سال نیز با تاخیر پرداخت شود، فاصله میان «رقم روی حکم حقوقی» و «واقعیت سفره» همچنان باقی میماند.
گزارشهای منتشرشده درباره تاخیر در پرداخت معوقات، ریشه مشکل را به کمبود منابع، کسری نقدینگی سازمان و بدهیهای دولت به تامین اجتماعی مرتبط میدانند. فعالان صنفی بازنشستگان نیز بارها بر ضرورت پرداخت بدهیهای دولت تاکید کردهاند. اما برای بازنشسته، منشأ مشکل چندان تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند. او حق بیمه خود را در دوران اشتغال پرداخت کرده و انتظار دارد مستمریاش در زمان مقرر به دستش برسد. اینکه سازمان با کمبود منابع مواجه است یا دولت بدهکار است، توضیحی برای وضعیت مالی سازمان است؛ اما در نهایت، هزینه این تاخیر از جیب کسی پرداخت میشود که درآمدش به سختی کفاف زندگی را میدهد.
اینجا پرسش مهمی شکل میگیرد: اگر افزایش حقوق قرار است از ابتدای سال اجرا شود، چرا بازنشسته باید ماهها برای دریافت مابهالتفاوت آن منتظر بماند؟ و اگر قرار است منابع سازمان از مسیر بدهیهای دولت تامین شود، چرا تاخیر در پرداخت این بدهیها باید به تاخیر در پرداخت حق بازنشسته تبدیل شود؟
قیمتها منتظر تامین اعتبار نمیمانند
زمان به نفع بازنشسته نمیگذرد. قیمتها منتظر تامین اعتبار نمیمانند. اجارهخانه، دارو، مواد غذایی و سایر هزینههای ضروری ماهبهماه پرداخت میشوند؛ اما مابهالتفاوت حقوق میتواند ماهها در صف بماند.
این همان نقطهای است که فاصله میان «افزایش حقوق» و «افزایش قدرت خرید» خودش را نشان میدهد. ممکن است روی کاغذ درصد افزایش حقوق قابل توجه باشد، اما اگر پول با تاخیر برسد و در فاصله میان تصویب تا پرداخت، هزینههای زندگی افزایش پیدا کند، بخشی از اثر آن افزایش پیش از رسیدن به دست بازنشسته از بین رفته است. در نهایت، مسئله بازنشستگان تامین اجتماعی را نمیتوان فقط با یک عدد، یک درصد افزایش حقوق یا یک وعده پرداخت معوقات توضیح داد. مسئله اصلی، قدرت خرید است؛ اینکه بازنشسته پس از سالها کار و پرداخت حق بیمه، در پایان هر ماه چه مقدار از زندگیای را که برایش برنامهریزی کرده بود، میتواند حفظ کند. پنج ماه انتظار برای دریافت پولی که از ابتدا حق بازنشسته بوده، فقط یک تاخیر اداری نیست. در اقتصادی که قیمتها هر روز جلو میروند، تاخیر در پرداخت میتواند به معنای کوچکتر شدن همان سفرهای باشد که قرار بود افزایش حقوق، آن را کمی بزرگتر کند.
نظر شما