مینا یاری، خبرنگار گروه جامعه: جامعه ایران طی چند دهه گذشته تغییرات مهمی را در ساختار جمعیتی و اجتماعی خود تجربه کرده است؛ یکی از مهم‌ترین این تغییرات، افزایش سطح تحصیلات زنان و حضور گسترده آنان در دانشگاه‌هاست. نسلی که امروز بخش قابل توجهی از سرمایه علمی کشور را تشکیل می‌دهد، به تدریج با پرسش دیگری مواجه شده است: این سرمایه علمی قرار است چگونه در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود و چه جایگاهی در آینده جامعه داشته باشد؟

از حضور تا کار آمدی

آگاه: چندی پیش زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت تحصیلی زنان، گفت: «یکی از بزرگ‌ترین افتخارات امروز ما در جهان، موضوع ورود زنان به دانشگاه‌هاست. بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند و بیش از ۵۲ درصد افرادی که امروز بر صندلی‌های دانشگاه‌ها نشسته‌اند، زنان هستند.» با این حال، فاصله میان حضور زنان در آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار همچنان قابل توجه است.
 شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس در این خصوص با اشاره به این وضعیت گفت: «بیش از ۵۴ درصد زنان تحصیلکرده کشور بیکار و در جست‌وجوی کارند و مسئله اصلی زنان امروز را بیش از آنکه آموزش بدانیم، باید در محدودیت‌های بازار کار و رکود اقتصادی جست‌وجو کرد.» این وضعیت از یک سو به معنای بلااستفاده ماندن بخشی از سرمایه انسانی کشور است و از سوی دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که آیا حل مسئله اشتغال زنان صرفا با افزایش تعداد زنان شاغل امکان‌پذیر است؟ پاسخ، دست‌کم در یک نگاه خانواده‌محور به مسئله زن، چندان ساده نیست.

 سرمایه‌ای که پشت در بازار کار مانده است
رشد حضور زنان در آموزش عالی یکی از تحولات مهم اجتماعی ایران در چند دهه اخیر است. دختران امروز در بسیاری از حوزه‌های آموزشی نه‌تنها از فرصت حضور برخوردارند، بلکه در مجموع سهم بالایی از ورودی‌ها و دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. اما این موفقیت زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که تحصیلات، تخصص و مهارت به امکان اثرگذاری در جامعه تبدیل شود.
از این منظر، هشدار درباره بیکاری زنان تحصیلکرده را نمی‌توان صرفا یک مسئله اجتماعی یا جنسیتی دانست. این مسئله به اقتصاد کشور نیز مربوط است. وقتی جامعه برای آموزش نیروی انسانی هزینه می‌کند اما بخشی از زنان تحصیلکرده پس از پایان تحصیل راهی به بازار کار پیدا نمی‌کنند، بخشی از سرمایه انسانی کشور عملا بدون استفاده باقی می‌ماند. این مسئله در سال‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد؛ چراکه کاهش نرخ باروری و کند شدن رشد جمعیت، به تدریج مسئله کاهش نیروی کار را نیز پیش روی کشور قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، زنان تحصیلکرده می‌توانند بخشی از ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز آینده اقتصاد ایران باشند. اما همین‌جا باید یک قدم جلوتر رفت. اگر مسئله را فقط «بیکار بودن زنان تحصیلکرده» بدانیم، راه‌حل طبیعی آن افزایش اشتغال زنان خواهد بود؛ در حالی که مسئله پیچیده‌تر از این است.

شغل؛ پایان مسئله نیست
افزایش نرخ اشتغال زنان به خودی خود نمی‌تواند معیار کافی برای موفقیت سیاستگذاری باشد. پرسش‌های مهم‌تری بعد از آن مطرح می‌شود: زنان در چه مشاغلی قرار می‌گیرند؟ آیا تخصص آنها به کار گرفته می‌شود؟ آیا از امنیت شغلی برخوردارند؟ آیا امکان ارتقا دارند؟ آیا اشتغال آنها با نقش خانوادگی و مادری در تعارض قرار می‌گیرد؟ و مهم‌تر از همه، آیا حضور آنان در بازار کار به معنای اثرگذاری واقعی است یا صرفا افزایش یک عدد آماری؟
در این نگاه، زن نه قرار است صرفا از عرصه اجتماعی کنار گذاشته شود و نه قرار است اشتغال به تنها معیار ارزش‌گذاری حضور اجتماعی او تبدیل شود. «الگوی سوم» بر همین مبنا تلاش می‌کند میان خانواده، اشتغال، کرامت زن و نقش اجتماعی او نسبتی متوازن ایجاد کند. پس اگر امروز از ظرفیت زنان تحصیلکرده سخن می‌گوییم، مسئله فقط این نیست که چگونه آنها را «شاغل» کنیم؛ باید پرسید چگونه می‌توان این ظرفیت را به اثرگذاری علمی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی تبدیل کرد، بدون اینکه برای آن، خانواده هزینه اصلی را بپردازد.

سیاستی که هنوز یکپارچه نشده است
یکی از مسائل مهم در این مسیر، خود ساختار سیاستگذاری است. مجموعه مقررات مربوط به اشتغال بانوان در طول سال‌های مختلف شکل گرفته، اما هنوز به یک منظومه جامع و منسجم تبدیل نشده است. پژوهش‌ها نظام تقنینی موجود را با مشکلاتی مانند پراکندگی، ناهماهنگی و فقدان نگاه سیستمی مواجه می‌داند و «فقدان قانون جامع و یکپارچه» را یکی از خلأهای اصلی معرفی می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که بدانیم اشتغال زن فقط با قانون استخدام تعیین نمی‌شود. زن شاغل همزمان با موضوعاتی مانند بیمه، امنیت محیط کار، امکان ارتقا، شرایط مادر شدن، بازگشت به کار، ساعات کاری، دورکاری و حمایت‌های اجتماعی مواجه است. اگر هر کدام از این مسائل در یک قانون جداگانه و بدون ارتباط با دیگری دیده شود، ممکن است در نهایت مجموعه‌ای از مقررات داشته باشیم، اما سیاست اشتغال زنان نداشته باشیم.

انعطاف شغلی نباید به حاشیه‌رانی زن تبدیل شود
یکی از پاسخ‌های مهم به تعارض میان خانواده و شغل، ایجاد الگوهای متنوع اشتغال است. دورکاری، کار پروژه‌ای، پاره‌وقت واقعی و مدل‌های ترکیبی می‌توانند به زنان متخصص اجازه دهند در دوره‌هایی از زندگی که مسئولیت خانوادگی بیشتری دارند، ارتباط خود را با بازار کار حفظ کنند. اما اینجا یک ظرافت مهم وجود دارد. اشتغال منعطف زمانی سیاست حمایتی است که زن را از مسیر اصلی پیشرفت شغلی خارج نکند. اگر پاره‌وقت شدن به معنای دستمزد کمتر، امنیت پایین‌تر، حذف از مسیر ارتقا و کاهش منزلت شغلی باشد، آنچه به عنوان حمایت طراحی شده، می‌تواند در عمل به حاشیه‌رانی زنان منجر شود. پژوهش نیز نسبت به همین پیامد هشدار می‌دهد، بنابراین مسئله فقط ایجاد «فرصت کار» نیست؛ کیفیت این فرصت نیز بخشی از مسئله است.

خانواده نباید هزینه سیاست اشتغال را بپردازد
در سوی دیگر ماجرا، خانواده قرار دارد. در نگاه خانواده‌محور به اشتغال بانوان، حضور اجتماعی زن نباید به حذف یا تضعیف نقش خانوادگی او منجر شود. به همین دلیل، در بند «ث» ماده ۸۰ برنامه هفتم نیز بر تهیه سازوکارهای اجرایی اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده تاکید شده است. این رویکرد به معنای نفی اشتغال زنان نیست؛ اتفاقا مسئله بر سر پیدا کردن الگویی است که اشتغال را در تعارض ذاتی با خانواده قرار ندهد. در چنین الگویی، زن نباید برای مادر بودن از جامعه حذف شود و برای شاغل بودن نیز نباید ناچار شود نقش خانوادگی خود را نادیده بگیرد. وظیفه سیاستگذار دقیقا در همین نقطه آغاز می‌شود: ایجاد شرایطی که این دو نقش تا حد امکان در برابر یکدیگر قرار نگیرند.

زنی که انتخاب می‌کند خانه‌دار باشد، نباید از حمایت اجتماعی حذف شود
این نگاه یک پیامد دیگر نیز دارد. اگر قرار است انتخاب زن برای تمرکز بر خانواده محترم شمرده شود، خانه‌داری نیز نمی‌تواند در سیاستگذاری اقتصادی کاملا نامرئی باشد.
یکی از خلأهای موجود «غفلت از رسمیت‌بخشی به شغل خانه‌داری و تامین اجتماعی زنان خانه‌دار» است و بر ضرورت طراحی سازوکارهای بیمه و حمایت اجتماعی برای این گروه تاکید دارد. این مسئله در حقیقت بخشی از همان بحث «انتخاب» است. انتخاب زمانی واقعی است که زن برای انتخاب یکی از نقش‌های خانوادگی یا حرفه‌ای، مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرقابل جبران نشود.

از «حضور زنان» تا «کارآمدی زنان»
در نهایت، شاید مهم‌ترین تغییر در نگاه به اشتغال بانوان این باشد که معیار موفقیت را از «تعداد» به «اثرگذاری» منتقل کنیم.
ایران امروز به زنان تحصیلکرده‌ای نیاز دارد که تخصص‌شان در اقتصاد، علم، فرهنگ، مدیریت و سایر عرصه‌ها به کار گرفته شود. اما در عین حال به سیاستی نیاز دارد که زن را مجبور نکند برای اثبات حضور اجتماعی خود، میان خانواده و شغل، یکی را حذف کند.
در این چارچوب، افزایش تعداد زنان شاغل نه هدف نهایی، بلکه تنها یکی از شاخص‌هاست. هدف بزرگ‌تر، ساختن الگویی برای حضور موثر زنان در جامعه است؛ حضوری که هم کرامت و امنیت شغلی را حفظ کند، هم از تخصص زنان استفاده کند و هم خانواده را به حاشیه نبرد. اگر قرار است زنان تحصیلکرده امروز به «نیروی ذخیره» اقتصاد فردای ایران تبدیل شوند، سیاستگذار باید از همین امروز به این فکر کند که این ذخیره چگونه، کجا و با چه کیفیتی وارد میدان شود. مسئله فقط باز کردن در بازار کار به روی زنان نیست؛ مسئله ساختن میدانی است که حضور زن در آن، هم برای خودش و خانواده‌اش پایدار باشد و هم برای جامعه و اقتصاد ایران، اثرگذار.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.