آگاه: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همزمان با فشار تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های تجاری و مالی و افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی، با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی نیز مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که در کنار یکدیگر، مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت خانوارها را دشوار کرده‌اند. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و انرژی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد مقررات، تنها بخشی از مسائلی است که فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. در این میان، اگرچه نمی‌توان اثر تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت، اما این پرسش همچنان مطرح است که چه میزان از مشکلات موجود مستقیما ناشی از تحریم بوده و چه میزان به ضعف سیاستگذاری و ساختارهای داخلی بازمی‌گردد. برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که سهم تحریم در ایجاد مشکلات اقتصادی محدودتر از آن چیزی است که گاه مطرح می‌شود و بخش قابل توجهی از مسائل را باید در داخل کشور جست‌وجو کرد؛ از همین رو، اصطلاح «تحریم‌های داخلی» طی سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. منظور از این تعبیر، مجموعه‌ای از موانع و تصمیمات داخلی است که می‌تواند آثار تحریم خارجی را تشدید کرده و فرصت‌های موجود برای رشد اقتصادی را محدود کند.  هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها و بخش قابل توجهی نیز به مسائل داخلی بازمی‌گردد، تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود - ۳۰ درصد - به تحریم‌ها مربوط می‌شود، اما بخش عمده آن- ۷۰ درصد- ناشی از مسائل داخلی است که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم. اما واقعیت آن است که حتی در شرایط تحریم نیز اقتصاد کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است. منابع انسانی گسترده، ظرفیت‌های معدنی، انرژی، کشاورزی، موقعیت جغرافیایی، بازار بزرگ داخلی، ظرفیت صادراتی و توان بخش خصوصی از جمله فرصت‌هایی هستند که در صورت سیاستگذاری صحیح می‌توانند بخشی از فشارهای خارجی را خنثی کنند. در چنین شرایطی، موضوع بهره‌وری نیز اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. اقتصادی که با محدودیت منابع مواجه است، نمی‌تواند صرفا با افزایش هزینه‌ها و تزریق منابع جدید به مسیر رشد بازگردد؛ بلکه باید از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری صورت گیرد و بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه، انرژی و منابع مالی افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعدد تصمیم‌گیران و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند خود به عاملی برای کند شدن روند اصلاحات تبدیل شود. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و تولید برنامه‌ریزی کند که سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری و صنعتی در یک مسیر مشخص حرکت کنند. بر همین اساس، یکی از مطالبات جدی در شرایط فعلی، ایجاد یک فرماندهی منسجم اقتصادی است؛ فرماندهی‌ای که بتواند میان سیاست‌های مختلف اقتصادی هماهنگی ایجاد کند، اولویت‌های کشور را مشخص کند و از تصمیمات متناقض و روزمره جلوگیری کند.
تغییر ریل اقتصادی البته به معنای کنار گذاشتن همه سیاست‌های گذشته نیست؛ بلکه به معنای بازنگری در روش‌هایی است که نتوانسته‌اند متناسب با شرایط جدید اقتصاد کشور پاسخگو باشند. در این مسیر، کاهش موانع تولید، تسهیل فعالیت بخش خصوصی، اصلاح نظام تامین مالی، کنترل ناترازی‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند در کنار سیاست خارجی و مدیریت آثار تحریم، بخشی از مسیر عبور اقتصاد از شرایط فعلی باشد. از این رو اقتصاد ایران برای عبور از تکانه‌های موجود، بیش از هر چیز به تصمیم‌های منسجم، سیاستگذاری پایدار و اولویت‌بندی صحیح نیاز دارد. در واقع، مسئله فقط میزان فشار تحریم نیست؛ بلکه نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم نیز تعیین‌کننده است. اگر ظرفیت‌های داخلی به درستی فعال شوند و موانع داخلی از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری کنار بروند، می‌توان بخشی از آثار فشارهای خارجی را مدیریت کرد.

قادری: دولت در حوزه اقتصادی به یک فرماندهی واحد نیاز دارد
در همین زمینه، جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت‌وگو با «آگاه» گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نه صرفا کمبود منابع، بلکه نبود انسجام در سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی دولت است. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت درآمدهای نفتی و ارزی، فشارهای مالیاتی، تورم و رکود مواجه است، تصمیم‌های اقتصادی دستگاه‌های مختلف باید در یک چارچوب واحد و هماهنگ اتخاذ شود؛ در حالی که امروز گاه شاهد تصمیم‌ها و سیاست‌هایی هستیم که با یکدیگر سازگار نیستند. وی افزود: طبیعتا وزیر امور اقتصادی و دارایی باید محور و رهبر تیم اقتصادی دولت باشد، اما وقتی سیاست‌های بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر دستگاه‌های موثر بر اقتصاد در مسیرهای متفاوت حرکت می‌کنند، عملا اختیارات و قدرت راهبری وزارت اقتصاد کاهش می‌یابد. به همین دلیل، دولت به یک معاونت اقتصادی قدرتمند نیاز دارد که بتواند در کنار وزیر اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی دستگاه‌ها را هماهنگ و از ایجاد «سازهای ناکوک» در تیم اقتصادی جلوگیری کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع به معنای ایجاد یک وزارتخانه جدید نیست؛ بلکه به معنای ایجاد یک فرماندهی و هماهنگی موثر در سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ ساختاری که بتواند میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های اقتصادی ارتباط و انسجام ایجاد کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واقعیت این است که از مجموع ۲۱ وزارتخانه دولت، بخش قابل توجهی از وزارتخانه‌ها عمدتا دستگاه‌های هزینه‌ای هستند؛ یعنی ماموریت اصلی آنها ارائه خدمات و هزینه‌کرد منابع عمومی است. در مقابل، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و تا حدودی وزارت تعاون، دستگاه‌هایی هستند که ظرفیت بیشتری برای ایجاد درآمد و منابع دارند. وی همچنین ادامه داد: اما نگاه دولت نباید صرفا این باشد که منابعی را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد تا آنها هزینه کنند. دولت باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای خلق درآمد، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه و فعال‌سازی دارایی‌های موجود استفاده کند. قادری اظهار کرد: نبود یک تیم اقتصادی منسجم باعث شده است از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور به اندازه کافی استفاده نشود. در شرایط محدودیت منابع، دولت باید بتواند از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های توسعه‌ای، صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت برای سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده کند. این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت، واگذاری واقعی دارایی‌ها و بنگاه‌ها، توکنایز کردن دارایی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد سازوکارهایی برای حفظ سرمایه‌ها در داخل و جذب سرمایه از خارج هنوز می‌تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی مورد استفاده قرار گیرد. قادری یادآور شد: در شرایطی که منابع بودجه‌ای و درآمدهای نفتی محدود است، هنر دولت فقط در مدیریت هزینه‌ها نیست؛ هنر اصلی، یافتن منابع جدید و فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد است. وی ادامه داد: بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد، از جمله استمرار رکود تورمی و برآورده نشدن انتظارات اقتصادی مردم، نتیجه همین ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و اجراست. البته عوامل متعددی در شکل‌گیری رکود تورمی موثرند، اما بدون یک فرماندهی منسجم اقتصادی، امکان مقابله موثر با این عوامل کاهش پیدا می‌کند. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس بیان کرد: اگر رئیس‌جمهور شخصا فرصت و امکان ورود مستمر به همه جزئیات سیاست‌های اقتصادی را نداشته باشد و معاون اول نیز تمام تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی قرار ندهد، وجود یک معاون اقتصادی توانمند، صاحب‌اختیار و مسلط به مسائل اقتصادی می‌تواند بخش مهمی از این خلأ را جبران کند. قادری تاکید کرد: این معاونت نباید صرفا یک عنوان تشریفاتی باشد؛ بلکه باید قرارگاه اقتصادی دولت باشد؛ محلی برای هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، تجاری، سرمایه‌گذاری و تولید و جایی که تصمیم‌های دستگاه‌های مختلف پیش از اجرا از منظر آثار اقتصادی آنها با یکدیگر هماهنگ شوند. این نماینده مجلس گفت: امروز اقتصاد کشور بیش از آنکه به تصمیم‌های متعدد و پراکنده نیاز داشته باشد، به یک سیاست اقتصادی منسجم، یک تیم اقتصادی هماهنگ و یک فرماندهی مشخص نیاز دارد. اگر دولت بتواند این انسجام را ایجاد کند و همزمان ظرفیت‌های داخلی و خارجی تامین مالی و سرمایه‌گذاری را فعال سازد، امکان عبور از رکود تورمی و پاسخگویی موثرتر به مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت. وی در پایان گفت: اقتصاد ایران به منابع جدید نیاز دارد؛ اما پیش از آن، به مدیریتی منسجم نیاز دارد که بتواند منابع موجود و ظرفیت‌های مغفول‌مانده را به حرکت درآورد.