آگاه: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌ هم‌ پیوسته مواجه بوده است؛ تورم، کاهش قدرت خرید، دشواری‌های بازار کالا و خدمات، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و مشکلات حوزه تولید، هرکدام بخشی از تصویر اقتصادی کشور را شکل داده‌اند. در چنین شرایطی، پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت را می‌توان تاکیدی دوباره بر ضرورت نگاه منسجم به این مسائل دانست؛ نگاهی که مشکلات اقتصادی را جدا از یکدیگر نمی‌بیند و راه‌حل آنها را نیز در مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های تولیدمحور جست‌وجو می‌کند.
اما حل مسائل اقتصادی بیش از آنکه به سیاست‌های مقطعی وابسته باشد، به تقویت بنیان‌های تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی گره خورده است و تاکید رهبر انقلاب بر تکیه بیشتر به تولید داخلی، مدیریت واردات، استفاده حکیمانه از واردات در موارد ضروری و کاهش تدریجی نقش دلار، در کنار محور قرار دادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مجموعه‌ای به ‌هم پیوسته برای افزایش توان اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. وقتی در پیام رهبر انقلاب؛ تورم، بیکاری، قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، مسئله صرفا مجموعه‌ای از مشکلات روزمره اقتصاد نیست و طبعا این موارد مستقیما با قدرت خرید خانوار، امنیت اقتصادی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند و از همین جهت، مدیریت آنها باید در زمره نخستین اولویت‌های دولت قرار گیرد و اگر چنین شود حتما گره اقتصادی بدون معطل دیگران ماندن قابل حل است. تورم از جمله مسائلی است که آثار آن در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع می‌شود و افزایش مستمر سطح قیمت‌ها، قدرت برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه را کاهش می‌دهد. از همین‌رو، کنترل تورم در کنار مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات مطرح شده و بدیهی است مدیریت بازار نیز صرفا به معنای مداخله در قیمت‌ها نیست و ثبات در عرضه، دسترسی مناسب به کالا و خدمات و جلوگیری از شکل‌گیری اختلال در زنجیره تامین را دربر می‌گیرد. بیکاری نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و ایجاد اشتغال پایدار بدون رونق تولید و افزایش فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، مسئله معیشت در پیام با محورهای تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پیوند خورده و این پیوند نیز مهم است، زیرا سیاست‌های اقتصادی وقتی اثر خود را در زندگی مردم آشکار می‌کنند که به افزایش تولید، درآمد و فرصت‌های شغلی منجر شوند.
در بخش اقتصادی پیام، «تکیه هرچه بیشتر به تولید داخلی» را می‌توان به عنوان کلید اصلی حل مسائل مطرح کرد که تولید را از یک هدف صرفا بخشی فراتر می‌برد و آن را در مرکز ارتباط میان رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد قرار می‌دهد. از طرفی رونق تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان استمرار ندارد و افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مفید و مورد نیاز، به همین دلیل در کنار رشد اقتصادی و تولید مطرح شده است و قاعدتا سرمایه‌ای که به بخش‌های مولد هدایت شود، ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و در ادامه به ایجاد اشتغال و گسترش بازار کالا و خدمات کمک می‌کند. بنابراین صرف افزایش حجم سرمایه‌گذاری کافی نیست و جهت‌گیری آن نیز مهم است. در همین چارچوب، رونق تولید به معنای فعال شدن ظرفیت‌هایی است که در اقتصاد کشورمان وجود دارد، اما ممکن است به دلایل مختلف با تمام توان مورد استفاده قرار نگرفته باشند و توجه به ظرفیت‌های جدید، اصلاح روال‌های ناکارآمد و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش‌های مولد، بخشی از همین نگاه است. همچنین در پیام، افزایش تولید داخلی به معنای کنار گذاشتن کامل واردات نیز مطرح نشده است، یعنی تامین کالاهای عمومی و تخصصی یک ضرورت دانسته شده و در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی وجود ندارد، استفاده صحیح و حکیمانه از واردات مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین مسئله اصلی ایجاد تعادل میان حمایت از تولید داخلی و تامین نیازهای واقعی کشور است.
رهایی اقتصاد از دلار
رشد اقتصادی یکی دیگر از محورهای صریح پیام است، اما این رشد در کنار افزایش سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه و رونق تولید مطرح شده است. از سوی دیگر «اقتصاد مقاومتی» در این پیام به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی مطرح شده است و این سیاست در کنار تاکید بر تولید داخلی، سرمایه‌گذاری، مدیریت واردات و استفاده از ظرفیت‌های کشور قرار گرفته و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای افزایش توان و تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی دربر می‌گیرد. در همین بخش، کاهش تدریجی نقش دلار نیز مورد تاکید قرار گرفته است و طرح این موضوع در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، بر کاهش وابستگی اقتصاد به یک عامل خارجی دلالت دارد.
نکات اقتصادی مطرح‌شده در پیام رهبر انقلاب در شرایطی مورد تاکید قرار گرفته که کشور همزمان با تحریم‌ها، محاصره و فشارهای خارجی مواجه است. از این رو، سیاست‌های اقتصادی باید به‌طور همزمان دو هدف اساسی را دنبال کند؛ از یک سو، مدیریت اقتصاد و تامین نیازهای روزمره مردم و از سوی دیگر، تقویت توان داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به پیام مقام رهبری به مناسبت هفته دولت و تاکید ایشان بر موضوعاتی همچون اسقاط تدریجی دلار، حمایت از تولید داخل و بهره‌گیری صحیح و حکیمانه از واردات و محوریت قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: پیام مقام رهبری حاوی نکات مهم و معناداری بود که از جمله آنها می‌توان به موضوع اسقاط تدریجی دلار، اقتصاد مقاومتی و مدیریت واردات اشاره کرد. مهرداد لاهوتی افزود: به اعتقاد من پیام مقام رهبری، پیام بسیار معناداری بود و در کنار حمایت از دولت، حاوی نکات مهمی درباره مسیر حرکت اقتصادی کشور بود که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به موضوع کاهش وابستگی به دلار گفت: در این زمینه باید به سمت استفاده جدی‌تر از پیمان‌های پولی دوجانبه حرکت کنیم. به اعتقاد من ما در سال‌های گذشته در این زمینه کوتاهی کرده‌ایم، در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در حال استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه هستند و به جای اینکه در مبادلات تجاری خود از دلار استفاده کنند، پول ملی دو کشور را مبنای مبادلات قرار می‌دهند. لاهوتی افزود: برای مثال، ما با چین هم واردات داریم و هم صادرات؛ بنابراین می‌توانیم در مبادلات تجاری میان دو کشور از ظرفیت ریال و یوان استفاده کنیم. با کشورهای دیگری مانند قطر و کشورهای آسیای میانه نیز چنین ظرفیتی وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند وابستگی کشور به دلار را کاهش دهد. حتی در برخی موارد می‌توان از سازوکار تهاتر استفاده کرد تا الزام نداشته باشیم برای هر مبادله‌ای از دلار استفاده کنیم. وی ادامه داد: امروز بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند و ما نیز باید با جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم. استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی باشد. لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید مقام رهبری بر مدیریت واردات اظهار کرد: این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی کشور اهمیت زیادی دارد. مدیریت واردات به این معنا نیست که کشور را از واردات محروم کنیم، بلکه باید واردات را به طور صحیح مدیریت کنیم تا به تولید داخل آسیب نزند. از سوی دیگر در شرایطی که کشور با محدودیت منابع روبه‌رو است، باید دقت کنیم چه کالاهایی، با چه میزان و در چه زمانی وارد کشور می‌شوند. لاهوتی با اشاره به واردات برنج نیز گفت: امروز دولت به هر دلیلی در حال واردات برنج است؛ ممکن است یکی از دلایل آن تامین ذخایر غذایی یا تنظیم بازار باشد، اما در این میان باید مراقب باشیم که منافع برخی افراد موجب نشود تولیدکننده داخلی متضرر شود. وی تاکید کرد: وقتی واردات بدون برنامه و در زمان نامناسب انجام شود، تولید داخل را غیراقتصادی می‌کند. اگر تولیدکننده داخلی نتواند محصول خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و در نهایت وابستگی کشور به واردات افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما باید از ظرفیت تولید داخلی که امروز در کشور وجود دارد حمایت و تلاش کنیم تولید داخلی اقتصادی شود. مدیریت واردات باید به گونه‌ای باشد که در کنار تامین نیازهای کشور، به تولیدکننده داخلی نیز آسیب وارد نکند. وی ادامه داد: نگاه ما باید به واردات کاهش پیدا کند و در مقابل، ظرفیت صادرات کشور افزایش یابد. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت برای تولید داخلی بسیاری از کالاهای اساسی از جمله برنج، جو، گوشت و مرغ هدف‌گذاری شده و بخش قابل توجهی از نیاز کشور باید از محل تولید داخلی تامین شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: ظرفیت تولید بسیاری از این محصولات در داخل کشور وجود دارد و باید با سیاست‌گذاری صحیح، این ظرفیت را فعال و اقتصادی کنیم. نمی‌توانیم همزمان از تولید داخلی حمایت کنیم و با واردات نامناسب، تولیدکننده داخلی را از بازار خارج کنیم. نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور گفت: رهبر شهیدمان در سال‌های مختلف و با عناوین گوناگون همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشته‌اند. واقعیت این است که ما در شرایط فعلی راهی جز مقاوم کردن اقتصاد کشور نداریم. لاهوتی ادامه داد: هر کشوری که در مسیر حق حرکت می‌کند، طبیعتا با فشارها و دشمنی‌هایی مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید اقتصاد کشور را به گونه‌ای طراحی کنیم که در برابر فشارهای خارجی و تحریم‌ها آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. وی با اشاره به تجربه صنعت دفاعی کشور گفت: اگر امروز صنعت دفاعی کشور به نقطه‌ای از خودکفایی و اقتدار رسیده، نتیجه سرمایه‌گذاری و توجه جدی به این حوزه طی سال‌های گذشته است. در دوران دفاع مقدس برای تامین بسیاری از تجهیزات دفاعی وابسته به واردات بودیم، اما امروز بخش قابل توجهی از نیازهای دفاعی کشور در داخل تولید می‌شود و آثار این خودکفایی را در قدرت بازدارندگی کشور مشاهده می‌کنیم. لاهوتی تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور نیز به همین شکل مقاوم می‌شد، امروز فشارهای اقتصادی خارجی نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد. آنچه امروز ما را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کند، ضعف‌هایی است که در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور داشته‌ایم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: برای مقاوم کردن اقتصاد راهی جز این نداریم که بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور کنیم و میدان بیشتری به آن بدهیم. از این رو سهم دولت در اقتصاد باید کاهش پیدا کند و حتی‌الامکان به حداقل برسد. هرچه دولت از تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرد و بخش خصوصی واقعی میدان بیشتری پیدا کند، ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

تهاتر؛ کلید «اسقاط تدریجی دلار»
مهرداد گودرزوندچگینی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به نکات اقتصادی پیام اخیر مقام رهبری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پیام را موضوع اسقاط تدریجی دلار دانست و افزود: به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که می‌تواند به تحقق این موضوع کمک کند، توسعه تهاتر کالا به کالا با کشورهای همسایه و کشورهای نیازمند است. گودرزوندچگینی ادامه داد: باید به سمت توسعه مبادلات تجاری با استفاده از پول‌های ملی کشورها حرکت کنیم؛ برای مثال، اگر قرار است با کشوری مانند قطر صادرات و واردات داشته باشیم، می‌توانیم سازوکاری ایجاد کنیم که مبادلات دو طرف با پول ملی انجام شود. این موضوع می‌تواند به تدریج وابستگی مبادلات تجاری به دلار را کاهش دهد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه تجارت منطقه‌ای، در کنار سایر ابزارهای اقتصادی، می‌تواند زمینه را برای اجرای بهتر سیاست کاهش وابستگی به دلار فراهم کند. وی با اشاره به ارتباط موضوع اسقاط دلار با اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بخش دیگری از تاکیدات مقام رهبری، به استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخلی بازمی‌گردد. ما باید بتوانیم از ظرفیت‌های تولیدی کشور حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم و با توسعه تولیدات داخلی، زمینه وابستگی سایر کشورها به محصولاتی را که امروز در کشور ما امتحان خود را پس داده‌اند، فراهم کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: ایران در حوزه‌های مختلف از جمله بخش‌های دفاعی، فرآورده‌های نفت و گاز و همچنین خدمات پزشکی، مهندسی و فنی دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و بسیاری از کشورها نیز به این محصولات و خدمات نیاز دارند. وی ادامه داد: باید از ظرفیت چانه‌زنی و رایزنی در حوزه تجارت و مبادلات کالا استفاده کنیم تا هم بتوانیم موضوع اسقاط تدریجی دلار را پیش ببریم و هم ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی کشور را در عرصه بین‌المللی فعال کنیم. گودرزوندچگینی در ادامه با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی نباید به معنای بستن درهای کشور به روی واردات باشد، گفت: ما هرچقدر تولیدات داخلی را تقویت می‌کنیم، در عین حال نباید رقابت را فراموش کنیم. حمایت از تولید داخل به این معنا نیست که درهای کشور را به روی صادرات یا واردات ببندیم. معنای واقعی حمایت از تولید این است که استانداردهای جهانی را در داخل کشور ارتقا دهیم و کیفیت کالا و خدمات تولید داخل را به سطحی برسانیم که قابلیت صادرات داشته باشد.