آگاه: ۶ دهه از نخستین واکاوی جلال آلاحمد در باب «غربزدگی» میگذرد؛ اثری که در زمان خود، تکانهای جدی در ادبیات سیاسی و فرهنگی ایران بود. اما اگر امروز بخواهیم نبض زمانه را با تکیه بر آن سنت پرسشگری ورق بزنیم، باید اعتراف کرد که ماهیت این آفت، از «شیفتگی به کالای بیگانه» یا «مدلبرداری ظاهری از ماشینیسم غربی»، به مرحلهای بسیار پیچیدهتر و خطرناکتر گذار کرده است. غربزدگی امروز، دیگر یک پدیده صرفا فرهنگی یا مصرفی نیست، بلکه یک «بحران ساختاری» است که در لایههای پنهان «منطق تصمیمگیری» و «فلسفه حاکم بر نظم حقوقی» ما رسوخ کرده است.
اگر جلال آن زمان، «ماشین» را نماد غربزدگی میدید، امروز باید «الگوریتم» را به عنوان نماد مدرن این آفت شناسایی کرد. در زیست اجتماعی معاصر، ما با نوعی «غربزدگی دیجیتال و الگوریتمیک» مواجه هستیم. پلتفرمهای وارداتی و الگوریتمهای حاکم بر فضای مجازی، صرفا ابزار ارتباطی نیستند؛ بلکه «قانونگذاران پنهان» در صحنه زیست عمومی محسوب میشوند که هنجارهای اخلاقی، تعاملات اجتماعی و حتی حریمهای خصوصی ما را بر اساس استانداردهای بیروح و بیگانه بازتعریف میکنند. این «نظم الگوریتمیک»، با ایجاد اصطکاکهای کاذب و دوقطبیسازی میان آحاد جامعه، در حال «فرسایش هویت ملی» و جایگزینی آن با سلیقههای جهانیشده است. در این فرآیند، انسان ایرانی از یک «عامل فعال و صاحباراده»، به یک «مصرفکننده منفعل» تبدیل میشود که مرجعیت ارزشهای خویش را در گرو تایید مکانیسمهای وارداتی میبیند.
اما بحرانیتر از این، رخنه کردن نوعی «عقلانیت محاسباتی و کاسبکارانه» در سطوح عالی نخبگانی و تصمیمگیر است؛ وضعیتی که میتوان آن را «خودباختگی بروکراتیک» نامید. در اینجا، غربزدگی چهرهای دیوانسالارانه به خود میگیرد. ما شاهد نوعی «خودباختگی تحلیلی» هستیم که اقتدار ملی، عزت سیاسی و دستاوردهای بومی را نه به عنوان ارکان بقا، بلکه تنها از منظر «محاسبات خرد مادی» و «مصلحتهای گذرا» میسنجد. این نگاه، با تقلیل مفاهیم استراتژیک به اعداد و ارقام، اراده ایستادگی را سست میکند و در مسیر «توسعه وابسته» گام برمیدارد. بدتر آنکه، این منطق حاکم، اقتدار دفاعی و استقلال سیاسی را به عنوان «بار اضافه» بر دوش فرآیندهای اداری مدرن جهانی تصویر میکند.
از منظری حقوقی و بنیادین، این بحران نشاندهنده یک «نقص ساختاری در نظام قانونگذاری» است. حقوق، تبلور اراده یک ملت و منعکسکننده ارزشهای بنیادین آن است. اما زمانی که الگوهای مدیریتی و چارچوبهای قانونی ما، بدون ریشهیابی در نیازهای بومی و سنتهای اخلاقی جامعه، صرفا «کپیبرداری» (Legal Mimicry) میشوند، ما در حال نهادینه کردن غربزدگی در متن قانون هستیم. ما دچار یک «شبه-حاکمیت» شدهایم؛ وضعیتی که در آن، قانون به جای تحقق «عدالت بومی»، ابزاری برای انطباق اجباری با استانداردهای بینالمللی دیکته شده است. این پارادوکس اصلی امروز ماست: چگونه میتوان در جبهه مقاومت سیاسی، از استقلال و عزت ملی دفاع کرد، در حالی که در لایههای «حقوق، مدیریت و حکمرانی»، همچنان از منطق «فرودست و وابسته» پیروی میکنیم؟
این «خودباختگی حقوقی»، باعث میشود که ما از قدرت «نوآوری نهادی» تهی شویم. ما به جای آنکه با تکیه بر ظرفیتهای فقهی، فرهنگی و حقوقی خود، مدلهای مدیریت عمومی و حل اختلاف بومی طراحی کنیم، مدام در جستوجوی نسخههای شکستخورده یا ناکارآمد غربی هستیم. این نوع نگاه، قدرت بازدارندگی نظام را تضعیف میکند؛ چرا که وقتی ساختارهای حاکمیتی یک کشور بر پایههای اندیشه «دیگری» بنا شود، در مواجهه با بحرانهای وجودی، دچار «فلج تحلیلی» خواهد شد.
برای گذار از این وضعیت، بازگشت به روح «نه شرقی، نه غربی» جلال، مستلزم گذار از «ایستادگی سلبی» به «ارائه بدیل ایجابی» است. ما نیازمند بازتعریف «عقلانیت اصیل» هستیم؛ عقلانیتی که میان «مدرنیته» و «هویت» تضاد ماهوی ایجاد نکند، بلکه مدرنیته را در خدمت اراده ملی و عزت بومی قرار دهد. رهایی از غربزدگی، مستلزم آن است که از «خودباختگی تحلیلی» دست بکشیم و به جای چرتکه زدن میان مصلحتهای مقطعی، به دنبال طراحی ساختارهایی باشیم که «تولیدکننده قدرت» باشند، نه «مصرفکننده ایدههای بیگانه.»
تا زمانی که الگوهای تصمیمگیری ما با منطق «خارج از مرزها» تراز شود، استقلال ما تنها در سطوح سیاسی باقی میماند و در لایههای عمیقتر، یعنی «فکر، قانون و سبک حکمرانی»، آسیبپذیر خواهیم ماند. جلال آلاحمد هشدار داده بود که غربزدگی، بیماری قرن ماست؛ امروز باید اضافه کرد که درمان این بیماری، نه در انکار جهان، بلکه در احیای «عاملیت اصیل ایرانی» و پیریزی نظامات حقوقی و مدیریتی مبتنی بر خرد بومی و عزت ملی است. این تنها راه ممکن برای گذار از یک جامعه «متاثر از غرب» به یک تمدن «مستقل و مولد» است.
۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۶
کد مطلب: ۲۵٬۲۴۲
نظر شما