آگاه: مسکن دیگر صرفا یک کالای مصرفی یا یکی از اقلام سبد هزینه خانوار نیست؛ طی سالهای اخیر، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین سرپناه به اندازهای افزایش یافته که برای بخش قابل توجهی از جامعه، «خانهدار شدن» از یک هدف قابل دسترس به یک چشمانداز دور تبدیل شده و حتی حفظ واحد استیجاری نیز به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها تبدیل شده است.
این وضعیت البته محصول یک سال یا دو سال اخیر نیست. بازار مسکن از اواخر دهه ۹۰ با افزایش مستمر قیمتها، کاهش قدرت خرید و رشد هزینههای ساخت و اجاره، وارد مرحلهای شد که سیاستهای حمایتی مختلف نیز نتوانستند شکاف میان عرضه و تقاضا و همچنین شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را به شکل پایدار کاهش دهند. امروز در برخی مناطق تهران، رهن کامل یک واحد مسکونی به ارقامی رسیده که میتواند با قیمت خرید یک واحد مسکونی در مناطق ارزانتر برابری کند. به این ترتیب، مستاجری که پیشتر تنها با مسئله پرداخت اجاره ماهانه مواجه بود، اکنون باید برای تامین ودیعه نیز سرمایه قابل توجهی در اختیار داشته باشد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از تقاضای خرید مسکن به بازار اجاره منتقل شود. خانواری که توان خرید ندارد، مستاجر میشود و خانواری که توان پرداخت رهن و اجاره یک واحد مناسب را نیز ندارد، ناچار است از متراژ، موقعیت جغرافیایی یا کیفیت واحد مسکونی خود بکاهد. به همین دلیل، کاهش شتاب رشد قیمت مسکن به تنهایی نمیتواند به معنای کاهش بحران مسکن باشد. تا زمانی که درآمد خانوار با هزینه تامین سرپناه تناسب پیدا نکند، فشار اقتصادی میتواند حتی در شرایطی که نرخ رشد قیمتها کاهش یافته، ادامه داشته باشد.
مصوبهای برای اینکه مستاجر یکشبه بیخانه نشود
این وضعیت در شرایطی رقم میخورد که اقتصاد خانوارها طی سالهای اخیر تحت تاثیر افزایش مستمر هزینههای زندگی قرار گرفته و وقوع جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، مسکن همچنان یکی از اصلیترین هزینههای خانوار محسوب میشود و افزایش همزمان اجارهبها، ودیعه و هزینههای تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر مستاجران وارد کرده است.
در همین راستا، سران سه قوه با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و تحولات اخیر کشور، برای حمایت از مستاجران و جلوگیری از تشدید فشار در بازار اجاره، مصوبهای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد.
همچنین میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به این قراردادها در تمام نقاط کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است. براساس این مصوبه، مراجع قضایی نیز باید از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند؛ تصمیمی که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و همزمانی تحولات اخیر با فصل نقلوانتقال در بازار اجاره، با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر اتخاذ شده است.
اما درست در همین نقطه، بخش مهم دیگری از ماجرا آغاز میشود، مصوبه مذکور حمایت مطلق از مستاجر ایجاد نکرده و برای مالکان نیز چهار استثنا در نظر گرفته است. اگر مالک برای ملک خود پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشد، امکان خروج ملک از شمول تمدید قرارداد وجود خواهد داشت.
در صورتی که ملک به شکل قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود، مستاجر نمیتواند صرفا با استناد به تمدید خودکار قرارداد، برای مدت نامحدود در ملک باقی بماند. طبق مفاد اعلامشده، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستاجر باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.
«مهر» در همین زمینه نوشت: اگر مالک یا افراد تحت تکفل او برای سکونت شخصی به ملک نیاز داشته باشند و این نیاز از سوی مرجع قضایی صالح احراز شود، امکان درخواست تخلیه وجود دارد. در صورتی که مستاجر در دوره اجاره به تعهدات خود عمل نکرده باشد؛ از جمله در پرداخت اجارهبها، شارژ یا سایر تعهدات قراردادی دچار تخلف شده و این تخلف موجب خسارت قابل توجه به موجر شده باشد، امکان بررسی درخواست تخلیه در مرجع قضایی وجود خواهد داشت. بنابراین، مصوبه ۲۵ درصدی را نمیتوان یک «حق مطلق برای ماندن مستاجر» تلقی کرد؛ بلکه حمایت از مستاجر در چارچوب شرایط و استثناهای مشخص تعریف شده است.
وقتی مصوبه روی کاغذ با ملک واقعی روبهرو میشود
اما مسئله زمانی جدیتر میشود که این مقررات به بازار واقعی اجاره و اختلافات میان موجر و مستاجر برسد. یکی از مستاجران در تماس با «مهر» مدعی شده است که پس از پایان قرارداد، از مالک درخواست کرده قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها تمدید شود، اما مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی حکم تخلیه ملک صادر شده است. البته این روایت بهتنهایی نمیتواند دلیلی بر تخلف مالک یا مرجع قضایی باشد؛ چراکه بررسی حقوقی چنین پروندهای مستلزم بررسی متن قرارداد، علت صدور حکم تخلیه، نحوه اعمال مصوبه و همچنین احراز یا عدم احراز یکی از استثناهای پیشبینیشده در مصوبه است. از سوی دیگر، این روایت مشخص نمیکند که اختلاف میان موجر و مستاجر صرفا بر سر افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی بوده یا عوامل دیگری نیز در صدور حکم تخلیه نقش داشته است.
با این حال، طرح چنین مواردی یک پرسش جدی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد؛ اینکه مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، در عمل تا چه اندازه میتواند امنیت سکونت مستاجران را تضمین کند؟ چراکه مصوبه در کنار حمایت از مستاجر، چهار استثنا نیز برای خروج ملک از شمول تمدید قرارداد در نظر گرفته است و در صورت احراز شرایط این استثناها، امکان رسیدگی قضایی به درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.
نظر شما