آگاه: برای بیماری که هر ماه نسخهاش را از داروخانه میگیرد، بحث «اصلاح قیمت دارو» چندان تفاوتی با «گرانی دارو» ندارد. آنچه بیمار میبیند عددی است که روی فاکتور داروخانه نوشته شده و مبلغی که باید از جیب پرداخت کند. در ماههای اخیر، این عدد برای بسیاری از بیماران افزایش پیدا کرده است؛ افزایش قیمتی که مسئولان آن را حاصل رشد هزینههای تولید، تغییر نرخ ارز، مواد اولیه و حملونقل میدانند و در مقابل، بیماران از پوشش ناکافی بیمهها گلایه دارند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بیش از هزار قلم دارو در ماههای اخیر مشمول اصلاح قیمت شدهاند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز تاکید کرده که قیمت دارو تابع مجموعهای از هزینههاست؛ از دستمزد و مواد اولیه گرفته تا حملونقل. در برخی موارد نیز تغییر مسیر حمل مواد اولیه از دریا به هوا، هزینه انتقال را چند برابر کرده است.
از ارز ترجیحی تا قیمت دارو
یکی از مهمترین حلقههای این زنجیره، ارز مورد استفاده برای تامین مواد اولیه دارویی است. محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با اشاره به تغییر نرخ ارز مواد اولیه گفته است ارزی که پیشتر با نرخ حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین میشد، در برخی موارد به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایش چندبرابری هزینه تامین.
این تغییر البته به معنای آن نیست که هر افزایش قیمت دارو مستقیما و به همان نسبت ناشی از حذف ارز ترجیحی است. قیمت نهایی دارو حاصل مجموعهای از هزینههاست. حقوق و دستمزد، بستهبندی، انرژی، حملونقل، هزینههای مالی و مواد اولیه همگی در قیمت تمامشده نقش دارند. به همین دلیل، حتی اگر دولت بخواهد قیمت نهایی دارو را ثابت نگه دارد، ثابت نگه داشتن قیمت در یک حلقه از زنجیره، بدون جبران هزینههای حلقههای دیگر، میتواند تولید را با مشکل مواجه کند.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، نیز با اشاره به همین مسئله گفت: کارخانه داروسازی نمیتواند بدون نیروی انسانی، مواد اولیه، بستهبندی و حملونقل فعالیت کند و نمیتوان قیمت نهایی را در حالی که سایر اجزای زنجیره افزایش یافتهاند، به شکل مصنوعی ثابت نگه داشت.
جنگ؛ یک عامل، نه تمام ماجرا
جنگ نیز در ماههای اخیر به فهرست عوامل موثر بر بازار دارو اضافه شده است. وزیر بهداشت از اختلال در مسیرهای حملونقل و افزایش هزینه انتقال مواد اولیه خبر داده و گفته است بخشی از محمولههایی که پیشتر از مسیر دریایی وارد میشدند، ناچار با مسیرهای پیچیدهتر و گرانتر جابهجا شدهاند.
ظفرقندی همچنین از آسیب دیدن بیش از ۲۰۰ بیمارستان و ۳۰۰ آمبولانس و آسیب به برخی مراکز و کارخانههای دارویی در جریان جنگ خبر داد. با این حال، درباره اینکه جنگ عامل اصلی گرانی دارو بوده است، نمیتوان با قطعیت چنین حکمی صادر کرد. حتی پیش از جنگ نیز مسئله نرخ ارز، تامین نقدینگی، بدهی بیمهها و افزایش هزینه تولید، از مهمترین چالشهای صنعت دارو بود. بنابراین جنگ را باید یکی از عوامل تشدیدکننده وضعیت موجود دانست، نه تنها علت آن.
وزیر بهداشت در اظهار نظر دیگری گفت: تعداد کمبود داروهای اساسی از ۶۳ قلم پیش از جنگ به ۴۳ قلم در میانه جنگ و سپس به ۳۲ قلم رسیده است. این آمار نشان میدهد مسئله کمبود دارو با مسئله گرانی آن یکی نیست؛ ممکن است دارو در بازار موجود باشد، اما قیمت آن برای بیمار افزایش یافته باشد.
نسخهای که بیمه آن را نمیخواند
در این میان، بیمه قرار است حلقه واسط میان قیمت دارو و توان مالی بیمار باشد. منطق سیاستگذار هم روشن است: اگر قیمت دارو افزایش پیدا میکند، سهم بیمه باید به اندازهای افزایش یابد که پرداخت از جیب بیمار جهش نکند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در شهریور امسال اعلام کرد: «گرانی دارو باید با افزایش پوشش بیمهای همراه باشد تا فشاری به مردم وارد نشود.» او از برنامه برگزاری جلسه با رئیسجمهور، مسئولان بیمه و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش پوشش بیمهای دارو خبر داد.
اما اینجا یک مسئله مهم وجود دارد: افزایش پوشش بیمهای فقط زمانی به معنای کاهش فشار بر بیمار است که داروی مورد نیاز بیمار اساسا در فهرست پوشش بیمه باشد و فرآیند دریافت سهم بیمه نیز بدون مانع انجام شود. تجربه بیماران نشان میدهد گاهی مسئله نه فقط میزان پوشش، بلکه اصل تعلق گرفتن بیمه به داروست. ممکن است یک دارو کاربردهای مختلفی داشته باشد، اما بیمه بر اساس تشخیص ثبتشده، کد بیماری یا دستورالعملهای خود، هزینه آن را نپذیرد. در چنین شرایطی، بیمار با دارویی مواجه است که از نظر پزشکی برای او تجویز شده، اما از منظر بیمهای تمام یا بخشی از هزینه آن آزاد محاسبه میشود. حتی خطاهای نسخه الکترونیک، ثبت نشدن نسخه یا مغایرت اطلاعات نیز میتواند بیمار را با پرداخت کامل هزینه مواجه کند؛ مسئلهای که در ظاهر کوچک است، اما برای بیماری که دارو را به شکل مستمر مصرف میکند، در طول سال به رقم قابلتوجهی تبدیل میشود.
دو طرف یک زنجیره
صنعت دارو و بیماران در این ماجرا لزوما دو طرف مقابل هم نیستند. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به قیمت اقتصادی نیاز دارد و بیمار برای ادامه درمان به داروی قابل پرداخت.
محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در این خصوص گفت: انتظار بیمار برای اینکه افزایش قیمت دارو به او منتقل نشود، منطقی است؛ اما همزمان باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت. به گفته او، وقتی هزینه مواد اولیه، دستمزد، تسهیلات بانکی و سایر نهادههای تولید افزایش یافته، نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت دارو را با قیمت گذشته عرضه کند.
از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت بدون تقویت بیمه انجام شود، هزینه به بیمار منتقل خواهد شد. به همین دلیل او تاکید کرد: اگر پیشتر بیمه ۷۰ درصد قیمت دارو را پرداخت میکرد و بیمار ۳۰ درصد را میپرداخت، با افزایش قیمت، همان سهم ۳۰ درصدی میتواند به مبلغ سنگینی تبدیل شود و بیمه باید سهم پوشش خود را افزایش دهد. این همان نقطهای است که سیاست دارویی کشور باید میان آن تعادل برقرار کند: تولیدکننده نباید آنقدر زیر فشار قیمتگذاری قرار گیرد که تولید متوقف یا کمبود ایجاد شود و بیمار نیز نباید آنقدر با افزایش سهم پرداخت مواجه شود که درمان برایش دشوار یا غیرممکن شود.
وعدهای که باید در داروخانه دیده شود
دولت اکنون راهکار جبران گرانی را بیش از گذشته در افزایش پوشش بیمهای میبیند. اما موفقیت این سیاست، نه در اعلام افزایش پوشش، بلکه در قبض داروخانه مشخص خواهد شد.
اگر قیمت دارو افزایش یابد اما بیمه بهموقع و به اندازه کافی سهم خود را افزایش دهد، ممکن است فشار واقعی بر بیمار کنترل شود. اما اگر دارو گران شود و همزمان دارو خارج از فهرست بیمه باشد، نسخه با مشکل ثبت یا تایید مواجه شود، یا بیمه هزینه را بر اساس ضوابط خود نپذیرد، افزایش قیمت مستقیما به پرداخت از جیب بیمار تبدیل خواهد شد. برای بیمار، اما نتیجه نهایی ساده است: دارو باید هم موجود باشد و هم قابل پرداخت. اگر قرار است افزایش قیمت با افزایش پوشش بیمهای جبران شود، معیار واقعی موفقیت آن باید نه در وعدهها، بلکه در مبلغی سنجیده شود که بیمار در نهایت پشت پیشخوان داروخانه پرداخت میکند.
نظر شما