آگاه: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع، فشارهای تورمی و نیاز روزافزون بخش تولید به سرمایه در گردش مواجه است، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی یکی از الزامات مهم برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال به شمار میرود. نقدینگی زمانی میتواند به رشد اقتصادی کمک کند که به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگری، در مسیر سرمایهگذاری، توسعه واحدهای تولیدی و تامین مالی طرحهای دارای بازده اقتصادی قرار گیرد. از این منظر، سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شود که منابع مالی موجود در شبکه بانکی و بازار سرمایه، بیش از گذشته به سمت بخشهای مولد هدایت شود. ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری در تولید، تسهیل تامین مالی بنگاهها و کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد میتواند به تغییر مسیر نقدینگی و تقویت ظرفیتهای واقعی اقتصاد کمک کند. در عین حال، تنها منابع بانکی و سرمایههای بزرگ نیستند که باید در خدمت تولید قرار گیرند؛ نقدینگی موجود در جامعه و منابع مالی در اختیار مردم نیز میتواند بخشی از تامین مالی تولید را بر عهده بگیرد. البته این موضوع نیازمند سازوکارهای شفاف، مطمئن و قابل اعتماد است تا مردم ضمن حفظ امنیت و بازدهی منطقی سرمایه خود، انگیزه لازم برای ورود منابعشان به فعالیتهای مولد را داشته باشند. ایجاد ابزارهای مناسب سرمایهگذاری و تضمین شفافیت و نظارت بر این مسیر میتواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در تأمین مالی تولید را فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به راهکارهای جلوگیری از تشکیل پول قوی در اقتصاد، گفت: در موضوع نقدینگی دو بحث اساسی وجود دارد؛ نخست، شکلگیری نقدینگی جدید است که اگر بر پایه تولید باشد، میتواند بلامانع باشد، اما اگر بدون پشتوانه تولید و برای تامین کسری بودجه ایجاد شود، نگرانکننده بوده و آثار تورمی به دنبال خواهد داشت؛ مصادیق این موضوع را نیز در گذشته به دفعات شاهد بودهایم. نبیالله محمدی ادامه داد: دولت باید از شکلگیری نقدینگی بدون پشتوانه جلوگیری کند و مجلس نیز در این زمینه وظیفه نظارتی و بازدارنده خود را بهدرستی ایفا کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: یکی از مشکلات موجود این است که بانک مرکزی ممکن است تحت تأثیر تصمیمات دولت، کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تامین کند. البته ممکن است با توجه به شرایط کشور و شرایط جنگی، بخشی از این اقدامات قابل توجیه باشد، اما ادامه این روند در این سطح قابل قبول نیست.
هدایت درست نقدینگیها
محمدی با اشاره به ضرورت ساماندهی نقدینگی موجود در جامعه گفت: موضوع دوم، نقدینگی موجود در جامعه است؛ نقدینگیهایی که در اختیار مردم قرار دارد، بهصورت سپردههای جاری و مدتدار در بانکها نگهداری میشود یا بهعنوان سرمایه در گردش در اختیار شرکتها قرار دارد. این نقدینگی ریالی موجود باید بهگونهای هدایت شود که در مسیر مولدسازی قرار گیرد و به ایجاد اشتغال و تولید منجر شود. وی ادامه داد: لازم است نقدینگیهای موجود از بازارهای کاذب و سوداگری خارج و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند. یکی از این بازارهای مولد میتواند بازار سرمایه باشد، اما این بازار نیز نیازمند شفافسازی و بهبود مدیریت در شرکتهای بورسی است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تصریح کرد: مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای بورسی باید شفافیت لازم را در عملکرد شرکتها ایجاد کنند تا اعتماد مردم برای سرمایهگذاری افزایش یابد و سرمایههای خرد و کلان مردم بتواند در مسیر تولید مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: همچنین میتوان از طریق تأسیس شرکتهای جدید و سرمایهگذاریهای مشارکتی، شرکتی یا حتی انفرادی، زمینه هدایت نقدینگی موجود به سمت فعالیتهای مولد را فراهم کرد تا این منابع در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد. محمدی در ادامه با اشاره به بخشی از نقدینگیهای موجود در قالب ارز، گفت: بخشی از نقدینگی موجود نیز در قالب ارز نگهداری میشود؛ ارزهایی که در گاوصندوق شرکتها و خانوادهها قرار دارد و در قبال آن نیز ریال پرداخت شده است. این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که چرا بعضا خانوادهها و بسیاری از شرکتها به سمت نگهداری ارز حرکت میکنند؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: واقعیت این است که در کشور فرصتهای مطمئن و محیط امنی برای سرمایهگذاری به اندازه کافی فراهم نشده است. بسیاری از سرمایهگذاران خرد حتی به دنبال کسب سودهای بالا نیستند و تنها میخواهند ارزش سرمایه و پسانداز خود را حفظ کنند. وی افزود: برای مثال، فردی ممکن است مبلغ محدودی را پسانداز کرده باشد و بخواهد دو سال بعد آن را برای هزینه ازدواج فرزند خود استفاده کند؛ اما در شرایطی که احساس کند سپردهگذاری در بانک نمیتواند ارزش سرمایه او را حفظ کند و در بازار سرمایه نیز با ریسک و زیان مواجه شود، طبیعی است که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود از مسیرهای دیگری مانند خرید ارز برود.
قوانین باید بسترساز حضور بخش خصوصی
در عرصه سرمایهگذاری باشند
محمدی تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد که باید فضای اقتصادی کشور به سمت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایهگذاری حرکت کند. مسئولان باید فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن و متنوعی را برای مردم فراهم کنند تا سرمایهگذار خرد بتواند بدون نگرانی، منابع خود را در مسیر فعالیتهای اقتصادی مولد قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: قوانین و سیاستهای کلی کشور باید تنظیمگر و بسترساز حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایهگذاری باشند؛ چه در قالب شرکتهای بزرگ و چه شرکتهای متوسط و کوچک. همچنین باید زمینهای فراهم شود تا مردم بتوانند سرمایهها و نقدینگیهای اندک خود را تجمیع کرده و در سرمایهگذاریهای هدفمند و مولد به کار گیرند. وی تأکید کرد: سرمایهگذاریهای مردم باید در راستای تولید، اشتغالزایی و توسعه کشور هدایت شود تا هم سرمایهگذار و خانوادهها از این سرمایهگذاری سود ببرند، هم شرکتها منتفع شوند و هم جامعه از آثار اقتصادی آن بهرهمند شود.
ارزهای نگهداریشده در گاوصندوقها کمکی به اقتصاد کشور نمیکنند
محمدی بابیان اینکه ارزهای نگهداریشده در گاوصندوقها کمکی به اقتصاد کشور نمیکنند، اظهار کرد: ارزهایی که در گاوصندوقها نگهداری میشوند، جز آسیب به اقتصاد کشور فایدهای ندارند. درست است که ممکن است نگهداری ارز در مقایسه با ریال، ارزش دارایی افراد را حفظ کند، اما در مجموع میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی برای کشور به همراه داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با ایجاد فضای مطمئن برای سرمایهگذاری و بسترسازی مناسب، زمینه هدایت سرمایهگذاران خرد و نقدینگی موجود در جامعه به سمت فعالیتهای مولد و توسعهآفرین را فراهم کند تا منابع مالی کشور به جای حرکت در مسیر سوداگری، در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرد.
نظر شما