آگاه: در شرایطی که تامین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور یکی از الزامات حفظ تولید و ثبات اقتصادی به شمار می‌رود، نحوه سیاست‌گذاری ارزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد داشته باشد. سیاست ارزی زمانی می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر شود که در کنار مدیریت منابع، انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای توسعه فعالیت‌های خود را نیز تقویت کند. از سوی دیگر، وجود فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز و تفاوت میان هزینه‌های تولید و ارزش واقعی درآمدهای صادراتی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فعالیت‌های واسطه‌ای شود؛ موضوعی که در نهایت به جای تقویت تولید و صادرات، منابع را از مسیرهای مولد اقتصادی دور می‌کند. در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای ارزی و ایجاد ارتباط مستقیم‌تر میان صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی تاکید دارند تا ارز حاصل از صادرات با کمترین هزینه مبادله و در چارچوبی شفاف در اختیار بخش‌های مورد نیاز اقتصاد قرار گیرد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به برخی سیاست‌های غلط ارزی، گفت: یکی از اهداف اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور باید این باشد که تولیدکننده را به سمت افزایش تولید و صادرات سوق دهد؛ اما متاسفانه برخی رویه‌های ارزی بانک مرکزی، در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته و به جای آنکه صادرات را جذاب‌تر کند، انگیزه‌ها را به سمت واردات و فعالیت‌های واسطه‌ای سوق می‌دهد. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که به وضعیت صادرکنندگان برخی محصولات، به‌ویژه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی توجه کنیم. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را از داخل کشور و از طریق بورس کالا تامین می‌کند، در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت عرضه، ظرفیت‌های مازاد یا سازوکارهای بازار، ناچار است مواد اولیه را با قیمتی به‌مراتب بالاتر از قیمت پایه بورس خریداری کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر همین تولیدکننده محصول نهایی خود را صادر کند، با الزام به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار، عملاً از دو طرف متضرر می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: از یک سو، مواد اولیه را گران‌تر از قیمت پایه بورس تهیه کرده و از سوی دیگر، درآمد ارزی حاصل از صادرات را باید با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار واگذار کند. نتیجه روشن است؛ صادرات برای تولیدکننده نه‌تنها مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به فعالیتی زیان‌ده تبدیل شود. قادری افزود: در مقابل، این فاصله قیمتی و سازوکار تخصیص ارز، زمینه ایجاد رانت در فرآیند توزیع ارز را فراهم می‌کند. وقتی صادرکننده مجبور باشد ارز خود را با نرخ پایین‌تر در اختیار نظام رسمی قرار دهد و سپس همان ارز از طریق فرآیندهای اداری میان واردکنندگان توزیع شود، طبیعی است که انگیزه برای شکل‌گیری واسطه‌گری افزایش یابد. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است برخی جریان‌های واسطه‌ای به واردکنندگان پیشنهاد کنند در ازای پرداخت مبلغی، مسیر دریافت ارز تخصیصی آنان را تسریع کنند. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: این در حالی است که می‌توان با یک اصلاح ساده، بخش مهمی از این رانت را از بین برد. قادری ادامه داد: بانک مرکزی باید برای کالاها و محصولاتی که امکان صادرات دارند، به‌ویژه محصولات نفت، گاز و پتروشیمی، اجازه دهد صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مجاز مورد نیاز خود مصرف کند یا آن را به صورت توافقی به واردکننده واقعی واگذار کند. وی اظهار کرد: در این صورت، رابطه مستقیم میان صادرکننده و واردکننده شکل می‌گیرد و ارز به جای عبور از چندین حلقه اداری و واسطه‌ای، در یک سازوکار شفاف و اقتصادی مبادله می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هدف سیاست ارزی نباید صرفاً بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه رسمی باشد؛ هدف اصلی باید افزایش تولید، توسعه صادرات، کاهش رانت و تخصیص کارآمد منابع ارزی باشد. اگر صادرکننده بداند ارز حاصل از صادراتش با ارزش واقعی‌تری در اختیار خود او قرار می‌گیرد، طبیعی است که انگیزه بیشتری برای افزایش تولید و حضور در بازارهای جهانی خواهد داشت. قادری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ارزی نیاز دارد که از مسیر تولید و صادرات به دست آید، نه ارزی که حاصل محدود کردن صادرکننده و ایجاد امتیاز برای واردکننده باشد. بنابراین لازم است بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی خود بازنگری کند؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده تشویق شود، واردکننده واقعی نیز دسترسی شفاف داشته باشد و رانت تخصیص ارز برای همیشه از میان برداشته شود. وی در پایان گفت: اگر قرار است همه برای تأمین ارز کشور تلاش کنند، نباید سیاستی وضع کنیم که صادرکننده را متضرر و واسطه ارزی را منتفع کند. مسیر درست، مسیری است که در آن صادرات، تولید و ارزش‌آفرینی اقتصادی، از واردات و واسطه‌گری جذاب‌تر باشد.