آگاه: ترامپ که در چند مرحله جنگ تمام‌عیار علیه ایران ناکام و شکست خوره است و در میدان نظامی با وجود اینکه تمام داشته‌های خود را به میدان آورده راه به‌جایی نبرده و تمامی مراکز نظامی خود در منطقه را در نتیجه پاسخ‌های ویران‌کننده ایران خراب و غیرعملیاتی می‌بیند، تمام توان و ظرفیت خود را به جنگ اقتصادی و فشار و تحریم متمرکز کرده است.
جنگ اقتصادی را نمی‌توان صرفا با نمودارهای ارزی، آمار صادرات نفت یا فهرست شرکت‌های تحریم‌شده توضیح داد. پشت هر محدودیت مالی، هر مانع تجاری و هر تهدید علیه شرکای اقتصادی ایران، زندگی انسان‌هایی قرار دارد که سهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ندارند، اما ممکن است سنگین‌ترین هزینه‌های آن را بپردازند. برای خانواده‌ای که درآمدش کفاف هزینه‌های ضروری را نمی‌دهد، تحریم یک اصطلاح در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست؛ واقعیتی است که در قیمت دارو، هزینه درمان، کوچک شدن سفره و نگرانی هرروزه از تامین نیازهای اولیه خود را نشان می‌دهد. در این میان، وضعیت بیماران نیازمند داروهای تخصصی و وارداتی، سالمندان، کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد اهمیتی ویژه دارد. هرچند آمریکا در اسناد رسمی خود برای غذا، دارو و برخی اقلام بشردوستانه استثناهایی در نظر گرفته است، مسئله فقط وجود یا نبود یک بند حقوقی نیست. پرسش اساسی این است که آیا این استثناها در عمل نیز امکان دسترسی مطمئن و به‌موقع به کالاهای ضروری را فراهم می‌کنند؟
وزارت خزانه‌داری؛ مرکز ثقل فشار اقتصادی
وزارت خزانه‌داری آمریکا، به‌ویژه از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اجرای تحریم علیه ایران را در اختیار دارد. قرار گرفتن اشخاص، شرکت‌ها، شبکه‌های مالی و بخش‌هایی از تجارت ایران در فهرست تحریم‌ها، دسترسی به منابع مالی و انجام مبادلات بین‌المللی را دشوار می‌کند.
اما دامنه اثرگذاری تحریم‌ها همیشه به اهداف اعلام‌شده محدود نمی‌ماند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان خارجی ممکن است از ترس جریمه‌های سنگین آمریکا، حتی در معاملاتی که از نظر مقررات، مشمول معافیت بشردوستانه هستند، احتیاط بیش از اندازه به خرج دهند یا اساسا از همکاری خودداری کنند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش هزینه انتقال پول، طولانی شدن روند تامین کالا و پیچیده‌تر شدن خرید اقلام ضروری باشد. در این شرایط، حتی اگر خرید دارو رسما ممنوع نشده باشد، دشواری پرداخت پول، تامین اعتبار، حمل‌ونقل و بیمه می‌تواند دسترسی عملی به آن را با مشکل مواجه کند. این همان نقطه‌ای است که نقد سیاست تحریم از سطح اختلافات سیاسی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای انسانی تبدیل می‌شود: وقتی سیاست‌گذار از فشار اقتصادی برای تغییر رفتار یک دولت استفاده می‌کند، چه سازوکاری تضمین می‌کند که هزینه این فشار به بیماران و اقشار آسیب‌پذیر منتقل نشود؟
دارو و درمان؛ سنجش هزینه با پول، مرتبط با جان انسان
در حوزه سلامت، تاخیر در تامین یک دارو یا افزایش هزینه درمان ممکن است پیامدی داشته باشد که به‌سادگی قابل جبران نباشد. بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، افراد نیازمند داروهای وارداتی و خانواده‌هایی که باید هزینه‌های مستمر درمان را تامین کنند، در برابر اختلال در زنجیره تامین آسیب‌پذیرترند.
البته هر کمبود دارو را نمی‌توان صرفا به تحریم نسبت داد؛ مشکلات تولید، تخصیص ارز، مدیریت زنجیره توزیع و محدودیت‌های داخلی نیز ممکن است نقش داشته باشند. با این حال، نادیده گرفتن آثار محدودیت‌های بانکی و تجاری خارجی نیز به همان اندازه غیر واقع‌بینانه است. تحریم‌ها می‌توانند هزینه و دشواری تامین را افزایش دهند و در کنار سایر عوامل، فشار مضاعفی بر بیماران و نظام سلامت وارد کنند. در چنین شرایطی، این پرسش اخلاقی پیش روی سیاست‌گذاران آمریکایی قرار دارد: اگر هدف تحریم‌ها اعمال فشار بر حاکمیت ایران است، چرا شهروند بیماری که نه در تصمیم‌گیری‌های نظامی نقشی دارد و نه در تعیین سیاست خارجی کشورش دخالت مستقیمی می‌کند، باید در معرض پیامدهای ناخواسته این سیاست قرار بگیرد؟ پاسخ دادن به این پرسش با تکرار عبارت «معافیت دارویی» کافی نیست. معیار واقعی، امکان دسترسی بیماران به درمان است؛ نه صرفا وجود یک استثنا در متن مقررات.
سفره‌های کوچک‌تر؛ فشاری که پیش از همه به فقرا می‌رسد
در اقتصادهای تحت فشار، همه شهروندان به یک اندازه آسیب نمی‌بینند. خانواده‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، اجاره مسکن، رفت‌وآمد و درمان می‌کند، امکان کمتری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها دارد.
خانوار پردرآمد ممکن است هزینه بیشتر یک کالا را با کاهش مخارج دیگر جبران کند؛ اما برای خانواری که از ابتدا در مرز تامین نیازهای ضروری زندگی می‌کند، همین افزایش می‌تواند به حذف یک قلم غذایی، عقب انداختن درمان یا بدهکار شدن منجر شود. از همین رو، آثار تحریم‌های گسترده را باید با توجه به توزیع نابرابر هزینه‌ها ارزیابی کرد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه واردات و اختلال در فعالیت اقتصادی، در صورت تداوم، می‌توانند فشار بیشتری بر گروه‌هایی وارد کنند که کمترین امکان دفاع از منافع خود را دارند. در این میان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های دارای بیمار مزمن به حمایت بیشتری نیاز دارند. آنان نه ابزار چانه‌زنی سیاسی‌اند و نه مسئول اختلافات دولت‌ها؛ با این حال، ممکن است در عمل بخشی از هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که هزاران کیلومتر دورتر طراحی شده‌اند.
معیار دوگانه در سیاست فشار حداکثری
دولت آمریکا همواره دفاع از حقوق بشر را یکی از مبانی اعلام‌شده سیاست خارجی خود معرفی کرده است. اما ارزیابی اعتبار این ادعا، صرفا با بررسی سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رسمی ممکن نیست؛ باید دید سیاست‌های عملی چه اثری بر زندگی انسان‌ها می‌گذارند.
اگر یک سیاست اقتصادی به‌گونه‌ای اجرا شود که دسترسی مردم عادی به نیازهای ضروری را دشوارتر کند، مسئولیت اخلاقی و سیاسی پیامدهای آن را نمی‌توان با اشاره به اهداف اعلام‌شده یا وجود معافیت‌های قانونی کنار گذاشت. به‌ویژه زمانی که ابزار فشار اقتصادی عمدا برای افزایش هزینه‌های زندگی و ایجاد نارضایتی اجتماعی به کار گرفته می‌شود، مرز میان فشار بر ساختار سیاسی و تحمیل رنج بر جامعه به موضوعی اساسی تبدیل خواهد شد. از این منظر، تعبیر «خشونت اقتصادی» برای توصیف سیاست‌هایی که آثار گسترده و قابل پیش‌بینی بر معیشت و سلامت مردم دارند، یک داوری سیاسی و اخلاقی است. استفاده از چنین تعبیری، البته جای اثبات دقیق آثار هر تحریم را نمی‌گیرد؛ اما توجه را به واقعیتی مهم جلب می‌کند: فشار اقتصادی نیز می‌تواند پیامدهای انسانی جدی داشته باشد، حتی اگر به شکل حمله نظامی و انفجار ظاهر نشود. نقد اصلی متوجه تناقضی است که میان ادعای حمایت از حقوق بشر و استفاده از ابزارهای فشار فراگیر پدید می‌آید. نمی‌توان از کرامت انسانی سخن گفت، اما در ارزیابی موفقیت یک سیاست، رنج بیماران، نگرانی خانواده‌ها و دشواری تامین نیازهای اساسی مردم را صرفا پیامدهای جانبی و کم‌اهمیت تلقی کرد.
فشار بر همسایگان؛ محدود کردن تجارت به بهای زندگی مردم
بخش دیگری از سیاست فشار اقتصادی آمریکا به تلاش برای محدود کردن شبکه تجارت خارجی ایران مربوط می‌شود. تهدید به تحریم ثانویه، محدودیت‌های بانکی و مجازات شرکت‌های همکار با ایران می‌تواند بر تصمیم بنگاه‌ها و موسسات مالی در کشورهای دیگر اثر بگذارد.
برای همسایگان ایران، این وضعیت فقط یک اختلاف سیاسی دوردست نیست. تجارت مرزی، صادرات و واردات، حمل‌ونقل، خدمات فنی و تامین کالاهای ضروری، همگی به امکان انجام مبادلات قانونی و قابل اتکا وابسته‌اند. هرچه هزینه و ریسک همکاری اقتصادی افزایش یابد، احتمال عقب‌نشینی برخی شرکت‌ها و دشوارتر شدن فعالیت تجار بیشتر می‌شود. البته همه محدودیت‌های تجاری را نمی‌توان به یک علت نسبت داد و میزان اثرگذاری فشارهای آمریکا در هر کشور و هر بخش متفاوت است. با این حال، تهدید به محروم کردن طرف‌های ثالث از دسترسی به بازار یا نظام مالی آمریکا، ابزار مهمی برای گسترش دامنه تحریم‌ها فراتر از مرزهای این کشور محسوب می‌شود. پیامد این سیاست‌ها ممکن است به روابط دولت‌ها محدود نماند و بر فعالیت کسب‌وکارهای کوچک، اشتغال مرزنشینان و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها نیز اثر بگذارد. از این رو، پرسش درباره مشروعیت و تناسب تحریم‌ها باید با توجه به آثار فرامرزی آنها نیز مطرح شود.
جنگی بدون صدای انفجار، اما با هزینه‌های انسانی واقعی
در جنگ نظامی، خسارت‌ها اغلب در تصاویر تخریب، آوار و تلفات انسانی دیده می‌شوند؛ اما آثار جنگ اقتصادی ممکن است پراکنده‌تر، تدریجی‌تر و دشوارتر برای اندازه‌گیری باشند. خانواده‌ای که برای تامین هزینه درمان ناچار به فروش دارایی خود می‌شود، بیماری که درمانش به تاخیر می‌افتد یا کارگری که با تعطیلی محل کارش درآمد خود را از دست می‌دهد، ممکن است در هیچ تصویر رسمی از میدان نبرد حضور نداشته باشد. با این حال، رنج او بخشی از هزینه واقعی بحران است.
این مقایسه به معنای یکسان دانستن تحریم اقتصادی و حمله نظامی نیست؛ بلکه یادآوری این نکته است که ارزیابی انسانی سیاست‌های تقابلی باید فراتر از شکل ظاهری ابزارهای آنها انجام شود. اگر یک سیاست، حتی بدون شلیک گلوله، به گسترش محرومیت و دشوارتر شدن دسترسی مردم به نیازهای اساسی بینجامد، نمی‌توان آثار آن را صرفا با واژه‌های فنی و اداری توضیح داد. در نهایت، محکومیت فشار اقتصادی فراگیر نباید به نادیده گرفتن مسئولیت‌های داخلی در مدیریت اقتصاد و حمایت اجتماعی منجر شود. حمایت از بیماران، تامین پایدار دارو، شفافیت در تخصیص منابع و تقویت شبکه‌های حمایتی، وظایفی هستند که در شرایط تحریم و جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. مقابله با آثار تحریم، هم به نقد سیاست‌های خارجی و هم به اصلاح سازوکارهای داخلی نیاز دارد.
جمع‌بندی
حقوق بشر را نمی‌توان تنها با بیانیه‌های سیاسی سنجید. معیار آن، از جمله، میزان حفاظت از جان انسان‌ها، امکان دسترسی به درمان و حفظ کرامت خانواده‌هایی است که در میانه منازعات سیاسی و نظامی زندگی می‌کنند. هرگاه فشار اقتصادی به‌گونه‌ای اعمال شود که مردم عادی هزینه‌ای سنگین و نامتناسب بپردازند، ادعای دفاع از حقوق بشر با پرسشی جدی روبه‌رو می‌شود؛ پرسشی که پاسخ آن باید در پیامدهای واقعی سیاست‌ها جست‌وجو شود، نه صرفا در عنوان‌ها و شعارهای رسمی.
نظر شما