آگاه: اقتصاد اسرائیل زیر فشار هزینه‌های جنگ قرار دارد، اما مسئله اصلی فقط میزان این هزینه‌ها نیست. باید دید این فشارها تا کجا توان اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری دولت اسرائیل را محدود می‌کنند و مهم‌تر از آن، آیا ایران می‌تواند از پیامدهای احتمالی این وضعیت به سود خود استفاده کند؟ این دو پرسش به یکدیگر مرتبطند، اما پاسخ یکسانی ندارند. ممکن است هزینه‌های جنگ، دست دولت اسرائیل را برای برخی تصمیم‌ها ببندد، بی‌آنکه تغییر محسوسی در موقعیت اقتصادی ایران ایجاد شود. درست در همین فاصله است که باید میان تضعیف احتمالی رقیب و تقویت واقعی کشور خودمان تفاوت گذاشت.
فشار مالی را باید جدی گرفت، اما نه بیش از اندازه
ادامه هزینه‌های نظامی بالا، حتی برای اقتصادی برخوردار از بخش فناوری پیشرفته و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، بدون هزینه نخواهد بود. دولت برای تامین مخارج جنگ باید از درآمدهای عمومی استفاده کند، بدهی بیشتری بپذیرد یا در هزینه‌های دیگر خود تجدیدنظر کند. هیچ‌یک از این انتخاب‌ها رایگان نیست.
استقراض بیشتر می‌تواند فشار بر بدهی عمومی را افزایش دهد؛ مالیات‌های بالاتر ممکن است بر مصرف و سرمایه‌گذاری اثر بگذارند و کاهش مخارج غیرنظامی نیز می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای را محدود کند. البته شدت این پیامدها به وضعیت درآمدهای دولت، شرایط تامین مالی و میزان تداوم درگیری‌ها بستگی دارد. برآوردهای بانک مرکزی اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۶ تصویری قابل توجه از این وضعیت ارائه می‌کند. طبق سناریوی پایه این نهاد، رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب تولید شرکت‌های اسرائیلی در خارج از کشور، برای سال جاری ۳٫۴ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۵٫۱ درصد پیش‌بینی شده است. کسری بودجه دولت نیز در همین برآورد برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴٫۴ و ۴٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. یک نکته در تفسیر این ارقام اهمیت دارد: پیش‌بینی رشد کل تولید ناخالص داخلی اسرائیل به دلیل سهم تولید شرکت‌های این کشور در خارج از مرزها بالاتر است. بانک مرکزی، رشد کل اقتصاد را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵٫۶ درصد برآورد کرده است؛ اما برای سنجش بهتر فعالیت اقتصادی در داخل اسرائیل، رشد بدون احتساب تولید برون‌مرزی را نیز جداگانه محاسبه می‌کند.
این تفاوت یادآور آن است که برای قضاوت درباره وضعیت یک اقتصاد، نباید به یک نرخ رشد یا یک رقم کسری بودجه بسنده کرد. مهم‌تر از عدد منفرد، روند متغیرها و رابطه میان آنهاست. همچنین این برآوردها بر فرض‌هایی درباره وضعیت امنیتی و مخارج دولت استوارند و در صورت تغییر شرایط، ممکن است اصلاح شوند. فشار اصلی زمانی شکل می‌گیرد که مخارج دفاعی بالا برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و دولت ناچار شود میان نیازهای امنیتی و سایر اولویت‌های خود توازن برقرار کند. در چنین شرایطی، حتی اگر اقتصاد به رشد ادامه دهد، هزینه فرصت جنگ می‌تواند افزایش یابد؛ یعنی منابعی که صرف امنیت می‌شوند، دیگر در دسترس برخی فعالیت‌های اقتصادی و عمومی نخواهند بود.
با این حال، باید میان فشار اقتصادی و ناتوانی اقتصادی فرق گذاشت. اسرائیل همچنان از ظرفیت‌های فناورانه، نیروی متخصص و امکان تامین مالی برخوردار است. افزایش هزینه‌های نظامی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که این کشور توان تحمل آن را از دست داده است. آنچه اهمیت دارد، میزان فرسایش این ظرفیت‌ها در طول زمان است.
انتخابات و امنیت؛ آیا هزینه‌های جنگ مسیر اسرائیل را تغییر می‌دهد؟
انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شرایطی برگزار شد که هزینه‌های امنیتی و نحوه تامین آنها از مسائل مهم پیش روی دولت آینده است. با این حال، نتیجه انتخابات را نباید به‌تنهایی تعیین‌کننده مسیر امنیتی و اقتصادی اسرائیل دانست. بنیامین نتانیاهو در ۱۸ اکتبر، چارچوب جدیدی از دکترین امنیت ملی این کشور را معرفی کرد که بر پیشگیری فعال، اقدام پیش‌دستانه، حفظ برتری نظامی و افزایش استقلال در تامین مهمات تاکید دارد. انتشار چنین چارچوبی نشان می‌دهد که دست‌کم در رویکرد اعلام‌شده دولت، کاهش تهدیدهای امنیتی همچنان جایگاه مهمی دارد.
اما میان اعلام یک راهبرد و توان اجرای بلندمدت آن تفاوت وجود دارد. حفظ برتری نظامی به منابع مالی، نیروی انسانی، فناوری و ظرفیت تولیدی نیاز دارد. اگر مخارج امنیتی بالا باقی بمانند، دولت باید مشخص کند این منابع از کجا تامین می‌شوند و چه هزینه‌ای برای سایر بخش‌های اقتصاد خواهند داشت.
از طرف دیگر، نباید تصور کرد که فشار مالی الزاما دولت اسرائیل را به عقب‌نشینی امنیتی وادار خواهد کرد. ممکن است یک دولت در واکنش به افزایش تهدیدها، حتی با وجود محدودیت‌های اقتصادی، منابع بیشتری به دفاع اختصاص دهد. در این صورت، فشار مالی همچنان وجود دارد، اما به تغییر رفتار سیاسی مورد انتظار منجر نمی‌شود.
دولت آینده، هر ترکیبی که داشته باشد، با این پرسش روبه‌رو خواهد بود که چگونه می‌توان میان الزامات امنیتی و نیازهای اقتصادی توازن برقرار کرد. تغییر دولت ممکن است اولویت‌ها و شیوه تامین منابع را تغییر دهد، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده تغییر مسیر نیست. برای ایران نیز همین نکته اهمیت دارد. ارزیابی آینده اسرائیل صرفا بر اساس اظهارات سیاست‌مداران یا نتیجه انتخابات کافی نیست. باید دید تصمیم‌های اعلام‌شده تا چه اندازه به سیاست‌های اجرایی تبدیل می‌شوند، هزینه آنها چگونه تامین خواهد شد و آیا تداوم این مسیر، محدودیت تازه‌ای برای اقتصاد و تصمیم‌گیری دولت اسرائیل ایجاد می‌کند یا خیر.
تضعیف رقیب چه زمانی به سود ایران تمام می‌شود؟
فرض کنیم هزینه‌های امنیتی اسرائیل در سال‌های آینده بالا بماند و دولت این کشور برای تامین آنها با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود. این وضعیت ممکن است بر ترکیب بودجه، سرمایه‌گذاری عمومی یا محاسبات سیاسی آن اثر بگذارد. با این حال، از این تحولات نمی‌توان مستقیما نتیجه گرفت که موقعیت اقتصادی ایران بهتر خواهد شد. برای تبدیل فشار بر رقیب به یک مزیت واقعی، باید میان تحولات بیرونی و ظرفیت‌های داخلی ارتباط برقرار شود. اگر محدودیت‌های اقتصادی اسرائیل به تغییر معناداری در رفتار یا توان آن منجر شوند، ایران باید بتواند از شرایط جدید استفاده کند. در غیر این صورت، فشار اقتصادی طرف مقابل ممکن است صرفا یکی از تحولات محیط منطقه‌ای باقی بماند. برای مثال، افزایش تنش در منطقه ممکن است در مقطعی بر درآمدهای نفتی ایران اثر بگذارد، اما همزمان هزینه حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد. از این‌رو، نمی‌توان هر افزایش درآمد احتمالی را بدون در نظر گرفتن هزینه‌های همزمان آن، نشانه بهبود موقعیت اقتصادی کشور دانست.
این مسئله در مورد سیاست امنیتی نیز صدق می‌کند. افزایش هزینه‌های اسرائیل، به‌خودی‌خود به معنای کاهش تهدیدها علیه ایران نیست. حتی ممکن است تغییر محاسبات امنیتی طرف مقابل، در برخی شرایط به افزایش تنش منجر شود. بنابراین، منافع ایران را نمی‌توان فقط با سنجش هزینه‌هایی که به اقتصاد اسرائیل تحمیل می‌شود ارزیابی کرد.
آنچه اهمیت دارد، توانایی ایران برای مدیریت شرایط و افزایش گزینه‌های پیش روی خود است. اقتصادی که از ثبات بیشتری برخوردار باشد، کمتر در برابر شوک‌های خارجی آسیب می‌بیند و بهتر می‌تواند از فرصت‌های احتمالی استفاده کند. در مقابل، نااطمینانی در بازار ارز، تورم مزمن و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی می‌توانند حتی فرصت‌های مطلوب را نیز کم‌اثر کنند. از این منظر، اصلاحات اقتصادی در ایران نباید به انتظار برای تضعیف رقیب گره بخورد. مهار تورم، پیش‌بینی‌پذیرتر کردن سیاست‌های مالی و ارزی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد و کاهش آسیب‌پذیری درآمدهای ارزی، اقداماتی هستند که فارغ از تحولات اسرائیل نیز ضرورت دارند. این اقدامات شاید به اندازه تغییرات سیاسی منطقه خبرساز نباشند، اما بر توان واقعی کشور برای مواجهه با شرایط دشوار اثر می‌گذارند.
نحوه استفاده از درآمدهای مقطعی نیز اهمیت دارد. اگر تغییرات منطقه‌ای به افزایش موقت درآمدهای ارزی منجر شوند، این درآمدها زمانی به قدرت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شوند که صرف تقویت ذخایر، کاهش آسیب‌پذیری مالی و سرمایه‌گذاری در تولید شوند. درآمد بیشتر، بدون افزایش ظرفیت تولید و بهبود بهره‌وری، لزوما قدرت اقتصادی بیشتری ایجاد نمی‌کند.
قدرت اقتصادی از داخل ساخته می‌شود
اقتصاد اسرائیل زیر فشار هزینه‌های جنگ قرار دارد و تداوم این وضعیت می‌تواند در بلندمدت دامنه انتخاب‌های دولت را محدود کند. اما اندازه این اثر به شرایط امنیتی، توان تامین مالی و کیفیت تصمیم‌های اقتصادی آینده بستگی دارد. از همین رو، نه می‌توان فشارها را نادیده گرفت و نه باید از آنها نتیجه‌ای قطعی درباره فروپاشی یا ناتوانی آینده این کشور گرفت. برای ایران، مهم‌تر از انتظار برای افزایش هزینه‌های رقیب، شناخت دقیق محدودیت‌های او و تقویت توان داخلی برای مواجهه با تحولات پیش‌رو است. چنین رویکردی به معنای کم‌اهمیت دانستن تغییرات منطقه‌ای نیست؛ بلکه به معنای ارزیابی آنها بر اساس آثار واقعی‌شان است، نه صرفا بر مبنای تصویری که در نگاه نخست ایجاد می‌کنند.
در نهایت، افزایش هزینه‌های رقیب تنها بخشی از معادله قدرت است. بخش تعیین‌کننده دیگر، توانایی خود کشور در مدیریت منابع، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تبدیل فرصت‌های بیرونی به دستاوردهای پایدار است. ضعف رقیب، زمانی به قدرت ایران تبدیل می‌شود که اقتصاد ایران ظرفیت استفاده از آن را داشته باشد. این ظرفیت با انتظار برای دشوارتر شدن شرایط طرف مقابل ساخته نمی‌شود؛ بلکه حاصل تصمیم‌های درست و اصلاحاتی است که باید از داخل آغاز شوند.
نظر شما