آگاه: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با پیش‌بینی ابزارهایی برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، تلاش کرده است مسیر تامین مالی طرح‌های اقتصادی را از طریق کاهش موانع اداری و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هموار کند. یکی از ابزارهای مهم این قانون، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام است؛ سازوکاری که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند و با فراهم کردن مقدمات لازم، آنها را در قالب بسته‌هایی مشخص و قابل عرضه به سرمایه‌گذاران ارائه دهند. با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب این قانون، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این بسته‌ها هنوز به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده است. در حالی که بخشی از دستگاه‌های اجرایی، کمبود منابع مالی برای انجام مطالعات اولیه، تامین زمین و آماده‌سازی اسناد پروژه‌ها را از موانع اجرای این تکلیف می‌دانند، این پرسش مطرح است که آیا دولت برای فعال‌سازی سرمایه‌های مردمی و خصوصی باید تمام هزینه‌های اولیه را از بودجه عمومی تامین کند یا می‌توان با مشارکت بخش غیردولتی، مسیر آماده‌سازی و واگذاری پروژه‌ها را هموار ساخت؟ از سوی دیگر، تبدیل یک فرصت اقتصادی به بسته‌ای شفاف و قابل سرمایه‌گذاری، مستلزم مشخص بودن اطلاعاتی مانند زمین، مجوزها، مطالعات اولیه، مشوق‌ها، میزان سرمایه مورد نیاز و نرخ بازده است؛ اطلاعاتی که می‌تواند ابهام سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و مانع سرگردانی متقاضیان میان دستگاه‌های مختلف شود. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی چه مسئولیتی در عملیاتی کردن این ظرفیت قانونی دارند و چگونه می‌توان از طریق تعیین اهداف کمی، زمان‌بندی اجرا و ارزیابی عملکرد مدیران، اجرای قانون را از مرحله ابلاغ و مکاتبه به نتیجه‌ای ملموس در اقتصاد رساند؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، معتقد است این ابزار می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع عمومی، زمینه هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت تولید و زیرساخت، ایجاد اشتغال و مقابله با آثار تحریم‌ها را فراهم کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام چه جایگاهی در تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دارند و چرا استفاده از این ابزار در شرایط فعلی اقتصاد کشور اهمیت دارد؟
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم رکودی، محدودیت منابع دولت، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی مواجه است، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت، فعال کردن ظرفیت سرمایه‌های داخلی و خارجی و هدایت آنها به سمت تولید و طرح‌های زیربنایی است. قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» دقیقا با همین نگاه، ابزار مهمی به نام «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را پیش‌بینی کرده است؛ ابزاری که متاسفانه هنوز ظرفیت آن به‌درستی درک و عملیاتی نشده است.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها چه تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه تهیه و عرضه این بسته‌ها مشخص کرده است؟
بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ این قانون، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها مکلف شده‌اند فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌ها و تسهیلات قابل ارائه را شناسایی و در قالب بسته‌های مشخص به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کنند. این بسته‌ها باید به‌گونه‌ای آماده شوند که سرمایه‌گذار، به جای مواجه شدن با مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، استعلام‌ها، مجوزها و ابهامات، با یک فرصت سرمایه‌گذاری آماده و شفاف مواجه باشد. فلسفه این حکم قانونی روشن است: دولت نباید سرمایه‌گذار را برای پیدا کردن فرصت، گرفتن مجوز، تامین زمین و انجام مطالعات، از این دستگاه به آن دستگاه سرگردان کند؛ بلکه دستگاه اجرایی باید پروژه را آماده و سرمایه‌گذار را وارد میدان کند.
با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون، چرا اجرای این تکلیف با جدیت لازم دنبال نشده است؟
متاسفانه بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز در تعریف، طراحی و ارائه بسته سرمایه‌گذاری بدون نام دچار سردرگمی هستند و برخی نیز کمبود اعتبار برای مطالعات، تامین زمین یا تهیه اسناد را بهانه عدم اقدام قرار می‌دهند. در حالی که این استدلال با فلسفه قانون سازگار نیست.
آیا آماده‌سازی پروژه‌ها برای عرضه به سرمایه‌گذاران الزاما باید از محل منابع عمومی انجام شود؟
قرار نیست دولت تمام هزینه‌های آماده‌سازی پروژه را از منابع محدود خود پرداخت کند. می‌توان از ظرفیت مشاوران، بخش خصوصی، شرکت‌های توسعه‌ای و حتی خود سرمایه‌گذاران برای آماده‌سازی پروژه‌ها استفاده کرد. مطالعات اولیه، شناسایی زمین، تهیه اسناد و سایر اقدامات مورد نیاز می‌تواند با مشارکت بخش غیردولتی انجام شود و هزینه‌های آن نیز در فرآیند واگذاری بسته سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و تسویه شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبدیل این فرصت‌ها به بسته‌های قابل عرضه چه مسئولیتی دارد؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید به وظیفه خود برای ایجاد بستر معرفی و صدور این بسته‌ها در چارچوب درگاه ملی مجوزها عمل کند. فلسفه این سازوکار آن است که فرصت سرمایه‌گذاری به یک محصول قابل عرضه تبدیل شود؛ محصولی که مشخصات، زمین، مجوزها، مطالعات اولیه، مشوق‌ها، میزان سرمایه مورد نیاز و نرخ بازده آن برای سرمایه‌گذار روشن باشد.
عملیاتی شدن این بسته‌ها چه تاثیری بر تامین مالی پروژه‌ها، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت؟
در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام می‌تواند بدون تحمیل بار سنگین مالی به بودجه، منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و زیرساخت هدایت کند، برای جوانان اشتغال ایجاد کند، درآمد و ارزش افزوده به وجود آورد و حتی مسیر ورود سرمایه خارجی را هموار سازد. این ابزار، به‌ویژه در شرایط نبرد اقتصادی و تحریمی، یک ظرفیت راهبردی است. وقتی دشمن تلاش می‌کند مسیر دسترسی کشور به منابع مالی را محدود کند، پاسخ ما نباید صرفا مدیریت کمبودها باشد؛ بلکه باید سازوکارهای جدید برای فعال کردن منابع موجود در داخل و خارج اقتصاد ایجاد کنیم. بسته سرمایه‌گذاری بدون نام دقیقا یکی از همین سازوکارهاست؛ ابزاری برای تبدیل «فرصت» به «پروژه قابل سرمایه‌گذاری» و تبدیل «سرمایه سرگردان» به «سرمایه مولد».
برای عبور از مرحله ابلاغ قانون و رسیدن به اجرای عملیاتی آن، چه اقداماتی باید در دستور کار وزارت اقتصاد و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد؟
وزارت اقتصاد باید از مرحله ابلاغ بخشنامه عبور کند و وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها را پای کار بیاورد. لازم است برای هر دستگاه، تعداد مشخصی بسته سرمایه‌گذاری تعریف، زمان‌بندی اجرا تعیین، عملکرد مدیران ارزیابی و نتایج آن به‌صورت شفاف منتشر شود. ادامه روش‌های گذشته در شرایط جدید قابل قبول نیست. اگر دولت منابع کافی برای اجرای همه پروژه‌ها ندارد، باید از سرمایه مردم و بخش خصوصی استفاده کند و اگر سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه‌ها مردد است، دولت باید پروژه را برای او آماده و مسیر سرمایه‌گذاری را کوتاه و شفاف کند. بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، یک تشریفات اداری نیست؛ یکی از ابزارهای عبور از تنگنای مالی، مقابله با رکود، ایجاد اشتغال و خنثی‌سازی آثار تحریم‌هاست. اکنون زمان آن است که وزارت اقتصاد و دستگاه‌های اجرایی به‌جای توجیه، دست به کار شوند و این ظرفیت قانونی را از روی کاغذ به میدان واقعی اقتصاد منتقل کنند.
نظر شما