آگاه: بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با وجود گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ آن، هنوز به شکل کامل و مؤثر در ساختار اقتصادی کشور اجرا نشده و دولت‌های مختلف نیز آن‌گونه که انتظار می‌رفت، این سیاست‌ها را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار نداده‌اند. اکنون در شرایطی که مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و حمایت از تولید به مطالبات جدی جامعه تبدیل شده، بار دیگر ضرورت عبور از شعار و حرکت به سمت اجرای عملی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. در همین چارچوب، نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب، با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بار دیگر این موضوع را در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار داد. این نام‌گذاری در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور برای تقویت بنیان‌های داخلی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی و ایجاد ثبات در بازارهای کلیدی به تصمیم‌های هماهنگ و اقدامات اجرایی نیاز دارد. اقتصاد مقاومتی در این نگاه، صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اقتصادی نیست، بلکه چارچوبی برای تقویت توان تولیدی کشور، افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای بیرونی و پیوند دادن اقتدار اقتصادی با امنیت و انسجام ملی به شمار می‌رود. با این حال، به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان مجلس بر این باورند که تحقق چنین اهدافی بدون بازنگری در قوانین و ایجاد الزام‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست. از همین رو، پس از طرح ایده تدوین قانونی جامع برای اقتصاد مقاومتی، خبرهایی درباره آماده‌سازی طرحی در این زمینه به گوش رسید؛ موضوعی که سرانجام روز گذشته با اعلام پیمان فلسفی، نماینده تهران و از تدوین‌کنندگان طرح، وارد مرحله تازه‌ای شد. به گفته او، طرح اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۴ ماده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سامانه جامع قانون‌گذاری بارگذاری شده است تا نمایندگان بتوانند آن را بررسی و در صورت موافقت، امضا کنند. طرحی که تدوین‌کنندگان آن با قید سه‌فوریت به مجلس پیشنهاد داده‌اند، مجموعه‌ای از تغییرات گسترده در سیاست‌های ارزی، بانکی، تجاری، تولیدی و حمایتی کشور را در بر می‌گیرد.
از سیاست‌های کلی تا قانون الزام‌آور
یکی از نکات مهم درباره این طرح، تلاش برای تبدیل بخشی از اهداف و جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی به احکام قانونی مشخص است؛ احکامی که در صورت تصویب، می‌توانند ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را در حوزه‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهند. ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار، از جمله اهدافی است که در معرفی این طرح مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مقدمه توجیهی طرح، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مکمل اقتدار نظامی و اجتماعی کشور معرفی شده و بر ضرورت تقویت اقتدار اقتصادی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تأکید شده است. تدوین‌کنندگان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و آنچه در متن طرح از آن به‌عنوان اثبات اقتدار نظامی ایران در جنگ تحمیلی سوم یاد شده، استدلال می‌کنند که تقویت قدرت اقتصادی باید به‌عنوان مرحله بعدی در مسیر افزایش توان ملی دنبال شود. در این مقدمه همچنین به سابقه طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۸۹، ابلاغ سیاست‌های کلی آن در سال ۱۳۹۲ و نام‌گذاری سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب با عناوین «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اشاره شده است. از نگاه تدوین‌کنندگان، استمرار تأکید بر این مفهوم در نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی همچنان یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری کشور است؛ هرچند تحقق آن به اقدام‌های عملی و اصلاح سازوکارهای موجود نیاز دارد. علاوه بر آن، در بخش دیگری از مقدمه توجیهی، بر تقویت درون‌زایی اقتصاد در کنار حفظ برون‌گرایی، عدالت اقتصادی، مردم‌بنیانی و اتخاذ رویکرد جهادی تأکید شده است. همچنین تدوین‌کنندگان، کنار گذاشتن شوک‌درمانی، تقویت ارزش پول ملی و کاهش وابستگی به دلار را از مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند. این طرح با استناد به بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مبنی بر تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی، اصول اجرانشده قانون اساسی، اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و مطالبات رهبری، با قید سه‌فوریت پیشنهاد شده است.
نسخه ارزی برای مهار تورم
اما بخش قابل توجهی از مواد طرح به اصلاح نظام ارزی اختصاص دارد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی بحث درباره تورم، تجارت خارجی و قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است. بر اساس ماده یک، بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصلاح می‌شود تا نظام ارزی کشور بر مبنای نرخ ثابت تعریف شود. در این چارچوب، نرخ ارز باید با هدف حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، به‌صورت تک‌نرخی و تثبیت‌شده تعیین شود.
ماده ۲ این طرح نیز با اصلاح قانون بانک مرکزی، بر ثابت بودن نظام ارزی تأکید می‌کند و مسئولیت تأمین نیازهای ارزی، قیمت‌گذاری و اعلام نرخ رسمی ارز را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد. در این ماده، نرخ ارز بازار آزاد، قاچاق و غیرقانونی تلقی شده و هرگونه رسمیت‌بخشی به آن یا تبعیت از این نرخ در تعیین نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است.اما بخش مهم‌تر پیشنهادهای ارزی در ماده سوم آمده است؛ جایی که بانک مرکزی مکلف می‌شود طی دو ماه، نرخ رسمی ارز را به‌صورت تدریجی و روزانه کاهش دهد و پس از پایان این دوره، آن را به عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، معادل ۲۸۵ هزار ریال، برساند و به مدت پنج سال تثبیت کند. بر اساس متن طرح، پس از این دوره، بانک مرکزی می‌تواند در راستای تقویت ارزش پول ملی، نرخ رسمی ارز را اصلاح و تثبیت کند.این پیشنهاد، در صورت تصویب، تغییر مهمی در شیوه مدیریت بازار ارز خواهد بود؛ چراکه به جای تکیه بر تعدیل نرخ رسمی متناسب با شرایط بازار، بر کاهش تدریجی و سپس تثبیت بلندمدت آن تکیه دارد. البته تحقق چنین هدفی به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله دسترسی به منابع ارزی، وضعیت صادرات، تقاضای وارداتی و توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار وابسته خواهد بود؛ مسائلی که در بررسی کارشناسی طرح نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند.
پایان بازارهای موازی ارزی؟
در ادامه همین رویکرد، ماده پنجم طرح مذکور، بانک مرکزی را مکلف می‌کند ظرف دو ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز تجاری، بازار توافقی و دیگر بازارهای مشابه را منحل کند. بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه مرکز، بازار یا سامانه ارزی برای معامله مستقیم ارز از سوی بانک مرکزی نیز ممنوع خواهد بود. همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات، بدون استثنا، تعهدات ارزی خود را باید از طریق فروش ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی ایفا کنند. ماده ششم این طرح نیز بانک مرکزی را مکلف می‌کند ارزهای رایج و پرکاربرد، از جمله دلار، یورو، یوآن، پوند و درهم را در چارچوب نظام ارزی ثابت، تک‌نرخی و نرخ رسمی آنها را تثبیت کند. ماده یازدهم، یک گام فراتر می‌رود و حذف کامل دلار آمریکا از چرخه تامین ارز خدماتی کشور را هدف قرار می‌دهد. بر اساس این پیشنهاد، ارز مورد نیاز خدماتی باید از طریق شعب ارزی بانک‌های دولتی و صرافی‌های مجاز و با استفاده از ارز ملی کشور مقصد سفر تامین شود. در مواردی که ارز رایج کشور مقصد دلار است، تعداد مسافران محدود است یا تامین ارز آن کشور دشواری دارد، تامین ارز خدماتی باید با ارزهای جهان‌روای غیردلاری انجام شود. مجموع این احکام نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان به دنبال تغییر متمرکز و گسترده در مدیریت بازار ارز هستند؛ از تعیین نرخ رسمی و محدود کردن بازارهای موازی تا تغییر سازوکار بازگشت ارز صادراتی و کاهش نقش دلار در تأمین نیازهای خدماتی. با این حال، آثار اجرایی این پیشنهادها، به‌ویژه درباره نحوه تأمین همه نیازهای ارزی و پیامدهای الزام صادرکنندگان به فروش تمام ارز خود به بانک مرکزی، از موضوعاتی است که در فرآیند بررسی طرح اهمیت خواهد داشت.
حمایت از تولید؛ از ممنوعیت واردات تا قیمت‌گذاری داخلی
اما حمایت از تولید ملی، بخش دیگری از طرح اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد. بر اساس ماده سیزدهم، واردات هر نوع کالا، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی که مشابه تولید داخلی دارند، ممنوع خواهد شد. همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ واردات خودروی سواری توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی ممنوع است همچنین هرگونه تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل ارز دولتی (ارز حاصل از فروش نفت) در قانون بودجه سالانه کل کشور یا خارج از قالب بودجه ممنوع است.
تامین و فروش ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان بخش خصوصی از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صرفا برای واردات خودروهای اقتصادی، مجاز است. در دیگر تبصره این ماده واحده گفته شده؛ ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات هر نوع کالای تولیدشده در آمریکا و اسرائیل یا تولیدشده توسط شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، ممنوع است. اما در ماده شانزدهم این طرح نیز قیمت‌گذاری مواد خام و محصولات پایه داخلی با محدودیت تازه‌ای مواجه می‌شود.
مطابق متن طرح، قیمت‌گذاری نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و گازی، مواد و محصولات معدنی و انواع فلزاتی که در داخل کشور اکتشاف، استخراج، استحصال یا تولید می‌شوند، بر مبنای دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی، قیمت‌های جهانی و صادراتی برای تامین مصارف داخلی ممنوع خواهد بود. این ماده در پی آن است که قیمت‌گذاری نهاده‌های پایه مورد استفاده در اقتصاد داخلی، از وابستگی مستقیم به ارزهای خارجی و قیمت‌های جهانی فاصله بگیرد. از نگاه تدوین‌کنندگان، چنین تغییری می‌تواند در خدمت تقویت تولید ملی و کاهش انتقال نوسانات خارجی به هزینه‌های داخلی قرار گیرد. با این حال، نحوه تعیین قیمت جایگزین و آثار آن بر درآمد تولیدکنندگان مواد اولیه، صنایع پایین‌دستی و منابع عمومی نیز از جمله موضوعاتی است که باید در بررسی جزئیات این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
یارانه و نظام بانکی در مسیر اصلاح
اما طرح اقتصاد مقاومتی تنها به بازار ارز و تجارت خارجی محدود نمانده و سیاست‌های حمایتی و نظام بانکی را نیز هدف قرار داده است. ماده هجدهم، اصلاح ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت را دنبال می‌کند و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه می‌دهد در سقف منابع مصوب بودجه‌های سنواتی، با طراحی نظام تامین اجتماعی چندلایه و مبتنی بر آزمون وسع، اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی را شناسایی و از آنها حمایت کند.
بر اساس این پیشنهاد، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد باید در قالب بسته معیشتی پایه و کالابرگ الکترونیکی انجام شود؛ آن هم بدون گران‌سازی نرخ ارز، انرژی و کالاهای اساسی و با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها. در این بخش، پیوند میان حمایت معیشتی و کنترل تورم مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که حمایت از خانوارها نباید با افزایش هزینه‌های اساسی زندگی یا کاهش ارزش پول ملی خنثی شود.
در حوزه بانکی نیز ماده بیست‌ویکم یکی از مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین پیشنهادهای طرح را مطرح می‌کند. بر اساس این ماده، نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در یک مرحله به صفر می‌رسد و بانک مرکزی موظف خواهد بود اقدامات لازم را برای اجرای آن انجام دهد.
آزمون بزرگ اقتصاد مقاومتی
با همه این تفاسیر بارگذاری طرح ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس، این موضوع را از سطح تأکیدهای کلی به مرحله‌ای تازه از پیگیری تقنینی وارد کرده است. با این حال، قرار گرفتن طرح در سامانه و جمع‌آوری امضا به معنای تصویب آن نیست و پیشنهادهای مطرح‌شده باید مراحل بررسی و تصمیم‌گیری پارلمانی را طی کنند. از یک سو، تدوین‌کنندگان بر ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتدار اقتصادی کشور تاکید دارند و از سوی دیگر، گستردگی تغییرات پیشنهادی در نظام ارزی، بانکداری، واردات، قیمت‌گذاری مواد اولیه و حمایت‌های معیشتی، بررسی دقیق آثار و الزامات اجرایی آنها را ضروری می‌کند.
نظر شما