آگاه: حمیرا اسدی، مشاور وزارت ورزش و جوانان و رئیس اسبق بین‌الملل فدراسیون فوتبال با تاکید بر نقش ساختار سازمانی باشگاه‌ها در مشکلات حقوقی فوتبال ایران گفت: استانداردسازی باشگاه‌های حرفه‌ای نباید فقط به ورزشگاه و زیرساخت‌های فیزیکی محدود شود و نحوه انتخاب نیروهای متخصص در حوزه‌های حقوقی، مالی، بین‌الملل، بازاریابی و مدیریت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. او افزود: حضور متخصصان در جایگاه‌های مرتبط می‌تواند به شناسایی به‌موقع مشکلات حقوقی، جلوگیری از، از دست رفتن مهلت‌های قانونی و حل اختلاف پیش از تبدیل شدن آن به پرونده بین‌المللی کمک کند.
اسدی بر ضرورت حضور متخصص حقوق ورزش پیش از انعقاد قرارداد تاکید کرد و گفت: بررسی حقوقی قرارداد باید همزمان با کنترل مالی انجام شود و بدون مشخص بودن منبع تامین تعهدات مالی، قراردادی منعقد نشود. به گفته او، ناتوانی در پرداخت به‌موقع تعهدات می‌تواند به فسخ قرارداد و محکومیت باشگاه منجر شود. وی قراردادهای بلندمدت بدون ارزیابی وضعیت مالی آینده باشگاه را پرریسک دانست و پیشنهاد کرد: از قراردادهای کوتاه‌تر با امکان تمدید توافقی استفاده شود. او همچنین بر تعریف فرآیند مشخص برای جذب بازیکنان و مربیان خارجی، بررسی سوابق قراردادی و پزشکی، تعیین منابع مالی، ثبت قراردادها در سامانه متمرکز و تقویت بازاریابی باشگاه‌ها تاکید کرد.
اسدی گفت: فوتبال ایران باید «از مدیریت پرونده به مدیریت ریسک»، «از نظارت پسینی به کنترل پیشینی» و از مسئولیت‌های مبهم به مسئولیت روشن و قابل سنجش مدیران حرکت کند.
در ادامه عارف عارف‌نیا، دبیر انجمن حقوق ورزشی ایران با اشاره به تجربه رسیدگی به پرونده‌های باشگاهی گفت: برخی مدیران عامل اطلاعات حقوقی کافی ندارند و در استفاده از وکلای متخصص حقوق ورزش نیز مقاومت می‌کنند. دانش عمومی حقوق یا تسلط به زبان خارجی برای مدیریت دعاوی فوتبال کافی نیست؛ زیرا انتخاب یک واژه، تنظیم یک بند قراردادی یا نحوه طرح یک خواسته می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. عارف‌نیا کوتاه بودن دوره مدیریت باشگاه‌ها و نبود سازوکار پاسخگویی نسبت به آثار تصمیمات را از مشکلات ساختاری دانست. به گفته او، برخی مدیران در مدت کوتاه قراردادهای سنگینی امضا می‌کنند، اما پس از تغییر مدیریت، سازوکار روشنی برای پاسخگویی نسبت به پیامدهای مالی و حقوقی آنها وجود ندارد. وی تصمیم‌های عجولانه در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات را نیز از عوامل ایجاد تعهدات جدید دانست و گفت: فسخ قرارداد یا توافق‌نامه اقاله بدون بررسی دقیق حقوقی ممکن است خسارت بیشتری به باشگاه تحمیل کند.
او همچنین بر ضرورت انجام بررسی‌های پزشکی پیش از عقد قرارداد تاکید کرد و هشدار داد سندی که باشگاه آن را پیش‌قرارداد یا پیشنهاد تلقی می‌کند، ممکن است به دلیل داشتن عناصر اصلی قرارداد و امضای طرفین، در مرجع بین‌المللی الزام‌آور شناخته شود.
سیدمحمدرسول باختر، کارشناس ارشد حقوق ورزش دانشگاه ISDE اسپانیا نیز نبود نظام منسجم برای نگهداری اسناد، مکاتبات و سوابق پرونده‌های حقوقی را یکی از مشکلات جدی باشگاه‌های ایرانی دانست و گفت: در برخی پرونده‌ها پس از تنظیم دفاعیه مشخص می‌شود اسناد یا مکاتباتی وجود داشته که واحد حقوقی یا وکیل از آنها اطلاع نداشته است. همچنین گاهی مکاتبات از طریق ایمیل‌های شخصی کارکنان انجام می‌شود و با خروج افراد از باشگاه، بخشی از سوابق نیز از دسترس خارج می‌شود. باختر افزود: حتی در برخی باشگاه‌ها پرونده فیزیکی یا پایگاه داده منظم برای مکاتبات حقوقی وجود ندارد و بخش زیادی از ارتباطات از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود؛ مسئله‌ای که در زمان اثبات ادعا یا دفاع مشکل‌ساز است. او با انتقاد از نسبت دادن همه شکست‌های حقوقی فوتبال ایران به عوامل بیرونی گفت: پیش از قضاوت درباره نتیجه پرونده‌ها باید کیفیت قرارداد، عملکرد باشگاه، مستندات و نحوه دفاع بررسی شود. باختر همچنین درباره پرونده لوکادیا تاکید کرد تسلط به زبان خارجی جایگزین دانش تخصصی حقوقی نیست. وی درباره ایجاد نهاد ملی داوری ورزشی نیز گفت: ایجاد نهاد جدید، بدون نیروی انسانی متخصص و تضمین استقلال تصمیم‌گیران، الزاما مشکلات را حل نمی‌کند.
تیم‌داری جای باشگاه‌داری
علی مهرابی، فارغ‌التحصیل مدیریت و حقوق ورزش موسسه ISDE اسپانیا در این نشست گفت: بسیاری از اختلاف‌هایی که در نهایت به دعوای حقوقی تبدیل می‌شوند، در ابتدا ریشه مدیریتی یا اقتصادی دارند. برخی مدیران میان موفقیت ورزشی و پایداری مالی تعادل برقرار نمی‌کنند و باشگاه را صرفا تیمی برای نتیجه‌گیری کوتاه‌مدت می‌بینند.
مهرابی افزود: افزایش هزینه‌ها در فوتبال تضمین‌کننده موفقیت نیست و حتی موفقیت ورزشی نیز لزوما به درآمد پایدار منجر نمی‌شود. او حق پخش، درآمدهای تجاری، روز مسابقه و نقل‌وانتقالات را از منابع مهم اقتصاد فوتبال دانست و ضعف عملیات فوتبال و نبود جایگاه حرفه‌ای مدیر ورزشی را از مشکلات باشگاه‌ها برشمرد. وی بر هماهنگی واحدهای مالی، حقوقی، بین‌الملل، رسانه و مدیریت تاکید کرد و پیشنهاد داد باشگاه‌ها پیش از ورود به بازار نقل‌وانتقالات، ظرفیت آکادمی و بازیکنان موجود خود را بررسی کنند.
در ادامه، بابک قائدی دکترای حقوق بین‌الملل از فرانسه و عضو کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به وضعیت حقوق ورزش در فدراسیون فوتبال گفت: مشکل فقط کمبود وکلای متخصص نیست، بلکه نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود نیز اهمیت دارد. اعضای ارکان قضایی و کمیته‌های تخصصی باید با مقررات فیفا، آیین‌نامه‌ها، رویه دیوان داوری ورزش و منطق حقوقی تصمیمات ورزشی آشنا باشند. قائدی بر شایسته‌سالاری در انتخاب اعضای ارکان حقوقی و آموزش مستمر داوران، حقوقدانان و مدیران حقوقی باشگاه‌ها تاکید کرد. به گفته او، میان حقوقدان بودن و تخصص در حقوق ورزش تفاوت وجود دارد و اصلاح مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند. شاهین رزازی، وکیل ورزشی هم گفت: تا زمانی که ساختار مالی باشگاه‌ها اصلاح نشود، استفاده پایدار از نیروهای متخصص دشوار خواهد بود. او شفافیت مالی، نظارت بر منابع و مصارف فوتبال و اصلاح سازوکارهای درآمدی، از جمله حق پخش، را از محورهای اصلاحات دانست و تاکید کرد: ایجاد رشته یا دوره آموزشی به‌تنهایی به معنای تربیت متخصص نیست و آموزش باید با مسائل واقعی حقوق فوتبال ارتباط داشته باشد.
در بخش پایانی نشست، بر اصلاح شیوه انتخاب مدیران ورزشی، تعریف استانداردهای حرفه‌ای، شفافیت درآمدها و هزینه‌ها، توسعه بازاریابی و مدیریت برند، تقویت آکادمی‌ها و استفاده از متخصصان تاکید و پیشنهاد شد که باید صلاحیت‌ها و مهارت‌های مشخصی برای مدیران باشگاه‌های حرفه‌ای تعریف شود و انتخاب افراد بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای صورت گیرد. علیرضا کاظم‌پور، دبیر نشست، در پایان ابراز امیدواری کرد موضوعات و راهکارهای مطرح‌شده برای ادامه بررسی‌های پژوهشی و ارائه پیشنهادهای اجرایی به نهادهای مسئول انتخاب شوند.
نظر شما