آگاه: در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، حفظ قدرت خرید مردم اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی درآمدها نیز لزوما به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چراکه اگر رشد درآمد با افزایش هزینه‌ها و تورم متناسب نباشد، توان اقتصادی خانواده‌ها همچنان تحت فشار قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و هدفمند، زمینه تقویت درآمد واقعی خانوارها را فراهم کند. مهار تورم، ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، حمایت موثر از اشتغال، تقویت تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند. در کنار این اقدامات، حمایت‌های اجتماعی و معیشتی نیز باید به گونه‌ای طراحی شوند که اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را به شکل موثر پوشش دهند و مانع گسترش فقر و کاهش کیفیت زندگی خانوارها شوند.
در این میان، مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی تنها به تدوین برنامه‌ها و اعلام سیاست‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اجرای دقیق، مستمر و قابل ارزیابی این برنامه‌ها نیز ضرورتی انکارناپذیر است. دستگاه‌های مسئول باید با شناسایی دقیق نیازهای مردم، حذف هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از هدررفت منابع و هدایت اعتبارات به سمت اولویت‌های واقعی جامعه، تلاش بیشتری برای بهبود شرایط زندگی مردم انجام دهند.
همچنین ضروری است آثار تصمیمات اقتصادی بر وضعیت معیشتی خانوارها پیش از اجرا مورد بررسی قرار گیرد تا سیاست‌های اتخاذشده، به جای افزایش فشار بر مردم، در مسیر تقویت قدرت خرید و کاهش هزینه‌های زندگی حرکت کنند. در نهایت، تقویت توان اقتصادی خانوار نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه پیش‌شرط رونق اقتصادی کشور است. خانواده‌ای که از قدرت خرید کافی برخوردار باشد، می‌تواند نیازهای اساسی خود را تامین کند و با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کند. بنابراین، دولت و همه دستگاه‌های اجرایی باید با عزمی جدی‌تر، هماهنگی بیشتر و تمرکز بر نتایج ملموس، بهبود معیشت مردم را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند؛ چراکه معیار موفقیت سیاست‌های اقتصادی، پیش از هر چیز، باید در زندگی روزمره و سفره مردم نمایان شود.
عباس قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با تاکید بر ضرورت تقویت معیشت مردم در کنار ایستادگی و مقاومت کشور در برابر سلطه‌گران، گفت: در این برهه حساس، با استقامت و مقاومت ملت ایران، بدون تردید بر سلطه‌گران و دروغگویان غلبه خواهیم کرد و جمهوری اسلامی ایران پیروز این میدان خواهد بود؛ اما در کنار این مسیر، باید اقداماتی مکمل نیز برای پشتیبانی از مردم و تقویت توان اقتصادی خانوارها انجام شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیشت و درمان مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد، افزود: برای عبور از شرایط فعلی، ضروری است هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و منابع موجود بر اساس اولویت‌های واقعی کشور تخصیص پیدا کند. در این میان، تامین نیازهای اساسی مردم از جمله نان، دارو و سوخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید اجازه داد هزینه‌های کم‌اولویت، منابع مورد نیاز این بخش‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت همکاری قوای سه‌گانه برای ساماندهی هزینه‌ها و حمایت از معیشت خانوارها، اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در کنار یکدیگر به این موضوع ورود کنند تا ضمن شناسایی هزینه‌های غیرضروری، منابع آزادشده در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم و تامین نیازهای اساسی آنان به کار گرفته شود. قدرتی با انتقاد از ناکافی بودن اعتبار فعلی کالابرگ در تامین سبد معیشتی خانوارها، تصریح کرد: رقم فعلی واریزی کالابرگ پاسخگوی نیازهای مردم نیست؛ به‌ویژه آنکه قیمت برخی اقلام اساسی، از جمله روغن خوراکی، چندین برابر افزایش یافته است. با چنین اعتباری، مردم تنها می‌توانند بخشی محدود از کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند و تامین اقلامی مانند گوشت و تخم‌مرغ نیز با این میزان اعتبار با دشواری همراه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است، ادامه داد: وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که اعتبار حمایتی نیز باید متناسب با شرایط واقعی بازار و نیازهای معیشتی مردم مورد بازنگری قرار گیرد. حمایت از خانوارها زمانی اثربخش خواهد بود که منابع اختصاص‌یافته بتواند بخش قابل‌توجهی از نیازهای ضروری آنان را پوشش دهد. وی تاکید کرد: در کنار بررسی میزان اعتبار کالابرگ، باید هزینه‌های دستگاه‌های غیرضروری نیز مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا منابعی که امکان صرفه‌جویی در آنها وجود دارد، به جای هزینه‌کرد در بخش‌های کم‌اولویت، برای تقویت قدرت خرید مردم و تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد.
قدرتی با قدردانی از همراهی مردم در صحنه‌های مختلف و تاکید بر نقش آنان در حفظ کشور، گفت: مردم عزیز ما در شرایط دشوار، با حضور و حمایت خود نشان داده‌اند که پای کشور و نظام ایستاده‌اند و کشور نیز مدیون همین مردم است. بنابراین، مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای، بیش از هر چیز به دغدغه‌های معیشتی این قشر توجه کنند و اجازه ندهند فشار هزینه‌های زندگی بیش از این بر دوش خانوارها سنگینی کند. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حذف یا کاهش بودجه دستگاه‌ها و بخش‌های غیرضروری، در صورتی که با بررسی دقیق ماموریت‌ها و عملکرد آنها انجام شود، خللی در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه می‌تواند زمینه استفاده بهتر از منابع محدود کشور را فراهم کند. از این‌رو، باید در این زمینه اهتمام جدی وجود داشته باشد و اعتبارات بر اساس ضرورت، کارآمدی و میزان اثرگذاری هر دستگاه تخصیص یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تخصیص بودجه‌های هنگفت به برخی موسسات بدون برخورداری از خروجی متناسب با منابع دریافتی، اظهار کرد: در شرایط فعلی، پذیرفتنی نیست موسسه‌ای بودجه‌های کلان دریافت کند، اما عملکرد و دستاورد آن متناسب با اعتبارات اختصاص‌یافته نباشد. این موارد باید به‌طور دقیق بررسی شود و در صورت احراز غیرضروری بودن هزینه‌ها یا نبود خروجی موثر، اعتبارات مربوطه کاهش یافته و منابع آن در مسیر تامین معیشت مردم هزینه شود.
قدرتی در پایان تاکید کرد: اولویت‌بندی هزینه‌ها و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است. امروز باید تمام ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور در خدمت مردم قرار گیرد و معیشت، درمان و تامین کالاهای اساسی خانوارها در کانون توجه تصمیم‌گیران باشد.