آگاه: در شرایطی که هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها افزایش یافته و بخشی از خانوارها با دشواری در تامین نیازهای روزمره مواجهند، افزایش حقوق می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران فشار اقتصادی مطرح شود؛ با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش اسمی دریافتی‌ها، بدون مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها، لزوما به بهبود پایدار معیشت منجر نمی‌شود. در همین چارچوب، اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس از دو مسیر متفاوت اما مرتبط برای مواجهه با این مسئله حکایت دارد؛ از یک سو، اجرای فوق‌العاده خاص و افزایش دریافتی کارکنان برخی دستگاه‌ها به‌عنوان راهکاری برای حمایت فوری از حقوق‌بگیران مطرح شده و از سوی دیگر، گروهی از نمایندگان بر ضرورت تقویت قدرت خرید مردم، جلوگیری از رشد نقدینگی و تامین منابع مالی پایدار تاکید دارند. در کنار این دیدگاه‌ها، موضوع صلاحیت قانونی مجلس برای افزایش حقوق در میانه سال و لزوم ارائه لایحه از سوی دولت نیز به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شده است.

افزایش حقوق در انتظار منابع
علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اخیرا از برنامه‌های مطرح‌شده برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت در نیمه دوم سال خبر داده و با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان اظهار کرده است که تصمیم بر این است این فوق‌العاده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از دو هزار تا ۲۰ هزار امتیاز برای کارمندان اجرا شود. به گفته وی، اجرای این قانون می‌تواند بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان به حقوق کارکنان اضافه کند؛ افزایشی که در صورت تحقق، برای بخشی از حقوق‌بگیران امکان جبران قسمتی از هزینه‌های فزاینده زندگی را فراهم خواهد کرد. البته میزان اثرگذاری این افزایش بر معیشت خانوارها به رقم نهایی پرداختی، گروه‌های مشمول و میزان رشد هزینه‌های زندگی بستگی دارد. بابایی‌کارنامی همچنین با اشاره به شرایط خاص کارکنان برخی دستگاه‌ها، از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی، تاکید کرده است که کارکنان این مجموعه‌ها در صدر اولویت‌های مورد نظر برای دریافت امتیازات جدید و افزایش پرداختی‌ها قرار خواهند گرفت. این رویکرد نشان می‌دهد که در کنار بحث افزایش عمومی حقوق‌ها، توجه به شرایط شغلی و مسئولیت‌های کارکنان برخی دستگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، برای تبدیل این وعده به یک تصمیم اجرایی، باید جزئیات مربوط به نحوه اعمال فوق‌العاده، دامنه شمول، زمان پرداخت و منابع مالی آن مشخص شود. در واقع، مسئله فقط تعیین میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه باید روشن شود که این افزایش بر چه مبنای قانونی اعمال خواهد شد و منابع مورد نیاز آن از کدام محل تامین می‌شود. چنانچه افزایش پرداختی‌ها بدون پیش‌بینی منابع پایدار صورت گیرد، ممکن است فشار مالی جدیدی بر بودجه عمومی وارد شود و در نهایت، بخشی از آثار مثبت آن با پیامدهای تورمی خنثی شود.

افزایش حقوق کافی نیست
در سوی دیگر این بحث، محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است که تمرکز صرف بر افزایش حقوق نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم باشد و سیاست‌گذاران باید تقویت قدرت خرید خانوارها را به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی سیاست‌های حمایتی در نظر بگیرند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس با اشاره به افزایش حقوق کارکنان در سال جاری و رشد دستمزدها در بخش خصوصی گفته است که افزایش‌های اعمال‌شده نتوانسته‌اند رشد قیمت‌ها را جبران کنند؛ به همین دلیل، قدرت خرید کارمندان و مردم نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه همچنان روند کاهشی دارد. مفتح با تاکید بر ضرورت بررسی رابطه میان افزایش درآمدها و رشد قیمت‌ها، هشدار داده است که اگر افزایش حقوق به افزایش تورم منجر شود و قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری بالا برود، نتیجه نهایی می‌تواند تضعیف بیشتر توان مالی خانوارها باشد. از نگاه این نماینده مجلس، سیاست حمایتی زمانی موفق خواهد بود که آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد؛ به این معنا که خانوارها پس از افزایش حقوق یا دریافت کمک‌های حمایتی، بتوانند کالاها و خدمات بیشتری تهیه کنند و سهم بیشتری از نیازهای ضروری خود را پوشش دهند. این دیدگاه، توجه به قدرت خرید را از یک موضوع صرفا درآمدی فراتر می‌برد و آن را به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی پیوند می‌زند؛ سیاست‌هایی که از کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها تا افزایش درآمد و حمایت هدفمند از خانوارها را دربر می‌گیرد. مفتح همچنین تاکید کرده است که افزایش درآمدها، تامین نیازهای مردم از طریق کالابرگ و سایر حمایت‌ها باید در مجموع به تقویت قدرت خرید خانواده منجر شود. بنابراین، نه افزایش حقوق به‌تنهایی و نه پرداخت کمک‌های حمایتی، بدون توجه به روند قیمت‌ها، نمی‌تواند تضمین‌کننده بهبود معیشت باشد. بر این اساس، یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی تصمیم‌های احتمالی در نیمه دوم سال، بررسی میزان جبران افت قدرت خرید است؛ موضوعی که ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های مزدی، حمایتی و ضدتورمی را برجسته می‌کند.

خط قرمز مجلس؛ تامین مالی تورم‌زا
علاوه بر آن مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان، تحقق افزایش حقوق را وابسته به تامین منابع پایدار از سوی دولت دانسته است. وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم موجود به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفته است که مجلس برای افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کند و در تعامل با دولت به دنبال تحقق این هدف است؛ با این حال، اولویت اصلی باید تثبیت قیمت‌ها، جلوگیری از گرانی و افزایش قدرت خرید مردم باشد. این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت جلوگیری از اقدامات تورم‌زا، از جمله چاپ پول، تصریح کرده است که افزایش نقدینگی نه‌تنها مشکل معیشت را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند موج تازه‌ای از گرانی ایجاد کند و فشار بیشتری بر حقوق‌بگیران وارد آورد. این نگرانی از آن جهت اهمیت دارد که افزایش حقوق، اگر بدون پشتوانه درآمدی و از طریق منابع تورم‌زا تامین شود، ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش دریافتی‌ها منجر شود، اما در ادامه با رشد قیمت‌ها، بخشی از قدرت خرید ایجادشده را از بین ببرد. از این منظر، مسئله اصلی سیاست‌گذار باید ایجاد تعادل میان حمایت معیشتی و ثبات اقتصادی باشد. به بیان دیگر، نمی‌توان ضرورت افزایش درآمد حقوق‌بگیران را نادیده گرفت، اما در عین حال، نمی‌توان نسبت به آثار شیوه تامین مالی آن بر تورم و بودجه عمومی بی‌تفاوت بود. تامین مالی پایدار در این شرایط به معنای آن است که دولت پیش از اجرای هرگونه افزایش جدید، هزینه‌های آن را برآورد کند، منابع قابل اتکا را مشخص سازد و از ایجاد تعهداتی که پشتوانه مالی روشنی ندارند، پرهیز کند. چنین رویکردی می‌تواند احتمال بروز کسری بودجه و فشارهای تورمی ناشی از آن را کاهش دهد.

تنگنای درآمدی دولت
یکی از مهم‌ترین موانع پیش ‌روی ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، وضعیت درآمدهای دولت و میزان تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه است؛ موضوعی که مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید کرده است. لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به اینکه حقوق‌ها در قانون بودجه معمولا یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کنند، یادآور شده است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ این موضوع را مطرح کرده بود که افزایش حقوق‌ها می‌تواند در طول سال یک‌بار دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. با این حال، لاهوتی تحقق چنین تصمیمی را به توان درآمدی دولت وابسته دانسته و گفته است که بخش عمده درآمدهای دولت از محل فروش نفت و دریافت مالیات تامین می‌شود؛ دو منبعی که هرگونه کاهش در تحقق آنها می‌تواند بر امکان تامین هزینه‌های جدید اثر بگذارد.
به گفته وی، در حدود چهار ماه نخست سال جاری، میزان فروش نفت نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه حدود ۸۰۰ هزار بشکه کمتر بوده که معادل تقریبی دو میلیارد دلار برآورد شده است. او همچنین به پیش‌بینی حدود دو هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی اشاره کرده و توضیح داده است که با توجه به آسیب‌های واردشده به صنایع و واحدهای تولیدی، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی با دشواری روبه‌رو خواهد بود. این اظهارات، محدودیت‌های مالی دولت برای پذیرش تعهدات جدید را برجسته می‌کند. از یک سو، افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت حمایت از حقوق‌بگیران را افزایش داده و از سوی دیگر، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و مالیاتی، فضای تصمیم‌گیری بودجه‌ای را محدود کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش حقوق باید با محاسبه دقیق هزینه‌های آن و بررسی منابع در دسترس همراه باشد. همچنین لازم است میان افزایش‌های عمومی و پرداخت‌های هدفمند تمایز قائل شد تا منابع محدود دولت به‌گونه‌ای تخصیص یابد که بیشترین اثر را بر بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های نیازمند حمایت داشته باشد. البته محدودیت منابع نباید به معنای کنار گذاشتن مسئله معیشت باشد؛ بلکه ضرورت دارد راهکارهای قابل اجرا، متناسب با ظرفیت مالی کشور و با کمترین پیامد تورمی، بررسی شوند.

توپ در زمین دولت
در کنار ملاحظات اقتصادی، موضوع مبانی قانونی افزایش حقوق در نیمه دوم سال نیز اهمیت دارد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به همین مسئله تاکید کرده است که مجلس به‌تنهایی اجازه افزایش حقوق کارکنان را ندارد و دولت باید برای این منظور لایحه ارائه کند. به گفته تاجگردون، در صورتی که دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد، مجلس موضوع را مورد توجه و بررسی قرار خواهد داد. این موضع نشان می‌دهد که تحقق‌ ترمیم حقوق، صرفا به موافقت نمایندگان یا اعلام آمادگی برای حمایت از کارکنان وابسته نیست و باید مسیر قانونی لازم نیز طی شود. افزایش پرداختی‌ها، به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت، نیازمند بررسی منابع، تعیین گروه‌های مشمول و مشخص شدن نحوه اجراست. بر این اساس، اگر دولت قصد داشته باشد در نیمه دوم سال حقوق کارکنان را ترمیم کند، لازم است ضمن ارائه پیشنهاد قانونی، برآورد روشنی از هزینه‌های اجرای آن و منابع تامین اعتبار ارائه دهد. در این صورت، مجلس می‌تواند درباره ابعاد مختلف پیشنهاد، از جمله میزان افزایش، گروه‌های مشمول و آثار مالی آن تصمیم‌گیری کند.
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در مجلس نشان می‌دهد که‌ ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال، میان دو ضرورت مهم قرار گرفته است: از یک طرف، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران را دوچندان کرده و از طرف دیگر، محدودیت منابع بودجه‌ای و خطر تشدید تورم، امکان افزایش بی‌ضابطه پرداختی‌ها را محدود می‌کند. همزمان، تاکید بر تقویت قدرت خرید نشان می‌دهد که افزایش اسمی حقوق، بدون مهار رشد قیمت‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل معیشت را حل کند. در این میان، دولت باید با ارائه لایحه‌ای روشن، منابع مالی قابل اتکا و آثار اقتصادی پیشنهاد خود را مشخص کند و مجلس نیز در چارچوب اختیارات قانونی، ابعاد معیشتی و بودجه‌ای آن را بررسی کند.