آگاه: نقدینگی به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست و در صورت هدایت صحیح می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما زمانی که افزایش حجم پول با رشد متناسب تولید کالا و خدمات همراه نباشد، زمینه برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌شود.
به بیان دیگر، هنگامی که قدرت خرید ناشی از رشد نقدینگی سریع‌تر از ظرفیت عرضه در اقتصاد افزایش پیدا کند، فشار تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود؛ مسئله‌ای که در نهایت هزینه آن را خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، با کاهش قدرت خرید خود می‌پردازند. به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور باید به سمت تولید، سرمایه‌گذاری مولد و توسعه زیرساخت‌ها هدایت می‌شد تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه افزایش اشتغال و رشد عرضه کالا و خدمات را فراهم کند.
 با این حال، تداوم رشد نقدینگی در کنار محدودیت‌های بخش تولید و جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، خطر انحراف منابع مالی به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد؛ روندی که می‌تواند به تشدید نوسانات قیمتی و شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن بزند. در چنین شرایطی، نقدینگی مهارنشده را می‌توان به آتش‌ تهیه تورم تشبیه کرد؛ عاملی که با فراهم کردن زمینه افزایش تقاضای سفته‌بازانه و تضعیف ارزش پول ملی، مهار تورم را دشوارتر می‌کند.
البته رابطه نقدینگی و تورم تابع عوامل دیگری از جمله نرخ ارز، انتظارات تورمی، وضعیت تولید و سیاست‌های مالی و پولی نیز هست؛ اما بی‌توجهی به رشد مستمر حجم پول می‌تواند هزینه کنترل تورم را افزایش دهد. از این‌رو، مهار رشد نقدینگی باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود؛ اولویتی که تحقق آن صرفا با صدور بخشنامه یا اعمال محدودیت‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست. اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت موسسات اعتباری، انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی به منابع تورم‌زا و نظارت موثر بر خلق اعتبار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.
در کنار این اقدامات، باید مسیر تامین مالی بنگاه‌های تولیدی تسهیل شود تا منابع بانکی به جای ورود به فعالیت‌های غیرمولد، در خدمت افزایش ظرفیت تولید و اشتغال قرار گیرد. در نهایت، اقتصاد کشور برای عبور از چرخه رشد نقدینگی و تورم، به سیاست‌هایی هماهنگ نیاز دارد که همزمان خلق پول بی‌ضابطه را کنترل کند و زمینه استفاده مولد از منابع مالی را فراهم آورد؛ چراکه بدون مهار عوامل تورم‌زا و تقویت تولید، حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات پایدار در بازارها دشوار خواهد بود.
نبی‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور و آثار تورمی آن، گفت: افزایش نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلفی رخ داده که از جمله آنها می‌توان به سوءمدیریت‌های داخلی در بخش اقتصادی، شرایط تحریمی و جنگ اشاره کرد. هر دو عامل داخلی و خارجی در این روند موثر بوده‌اند، اما نکته مهم این است که افزایش تورم تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ به هر حال، باید در نقطه‌ای این روند مهار شود و پس از آن، سیاست‌ها به سمت کاهش تورم حرکت کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به برآورد خود از حجم نقدینگی کشور بر اساس سهم سپرده‌های استان زنجان از سپرده‌های کل کشور، افزود: اخیرا آماری منتشر شد که بر اساس آن، در پایان خرداد، ۶ دهم درصد از سپرده‌های کشور در استان زنجان قرار داشته است. با اتکا به این سهم و تبدیل آن به کل سپرده‌های کشور، به عددی بیش از ۲۰ هزار همت رسیدم؛ این در حالی است که حجم نقدینگی در بهمن حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ همت اعلام شده بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که حجم نقدینگی با سرعت در حال افزایش است. به اعتقاد من، دولت برای جبران کسری بودجه و محدودیت‌های موجود، به سمت افزایش پایه پولی و خلق پول حرکت کرده است؛ روندی که می‌تواند خسارت‌های زیادی به اقتصاد وارد کند و به همین دلیل، بسیار نگران‌کننده است. در هر صورت، باید برای متوقف کردن این روند چاره‌اندیشی شود.
محمدی با بیان اینکه دولتمردان می‌توانند از مسیرهای مختلفی برای پیشگیری از تداوم این وضعیت اقدام کنند، نخستین راهکار را کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های قابل برون‌سپاری دانست و اظهار کرد: هر اندازه فعالیت‌ها برون‌سپاری شود و دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد، امکان کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع بیشتر خواهد شد. برای نمونه، باید بررسی کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تعداد شرکت زیرمجموعه دارند. بخشی از این شرکت‌ها و فعالیت‌ها می‌توانند از طریق واگذاری و غیردولتی شدن، از ساختار تصدی‌گری دولت خارج شوند و زمینه کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع را فراهم کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه اداره کشور در شرایط جنگی، گفت: مجلس در شرایط جنگی نیز به فعالیت خود ادامه داد و حتی در دوره‌ای که فعالیت‌ها به شکل الکترونیکی یا نیمه‌الکترونیکی انجام می‌شد، کار متوقف نشد. در آن شرایط، فعالیت‌ها با تشریفات کمتر و در فضایی چابک‌تر دنبال می‌شد و نمایندگان نیز بدون تشریفات زائد به انجام وظایف خود می‌پرداختند. از این‌رو دولت باید از الگوهایی که در دوران دفاع مقدس و جنگ اخیر تجربه شده است، برای اصلاح ساختار اداری کشور بهره بگیرد و به سمت حذف تشریفات و کاهش هزینه‌های غیرضروری حرکت کند. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان با ساختاری چابک‌تر نیز وظایف را انجام داد و از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری کرد.
محمدی، مولدسازی دارایی‌های دولت را دومین محور ضروری برای مدیریت منابع دانست و با ارزیابی انتقادی از عملکرد دولت در این حوزه اظهار کرد: دولت باید دارایی‌هایی را که مولد نیستند، به دارایی‌های مولد تبدیل کند؛ با این حال، به اعتقاد من، عملکرد دولت در یکی، دو سال گذشته در این زمینه چندان مطلوب نبوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در مدیریت هزینه‌ها و اصلاح ساختار دولت، بیان کرد: دولت باید از الگوهایی استفاده کند که در شرایط مشابه در کشورهای دیگر به کار گرفته شده‌اند. برای نمونه، انگلستان در سال ۱۹۷۸ و در پی افزایش قیمت نفت، با شرایط اقتصادی دشواری مواجه شد. می‌توان تجربه این کشور و الگوهای مدیریتی به‌کار گرفته‌شده برای اصلاح ساختار دولت را بررسی کرد. وی با اشاره به الگوی «مدیریت دولتی نوین» گفت: این رویکرد مجموعه گسترده‌ای از تجربه‌ها، دانش و نظریه‌ها را دربر می‌گیرد که می‌توان از آنها برای جلوگیری از اتلاف منابع، چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی بهره برد. البته منظور این نیست که تمام ساختار مدیریتی کشور صرفا بر اساس الگوی مدیریت دولتی نوین اداره شود، بلکه می‌توان از ظرفیت‌های مدیریت دولتی پسانوین نیز استفاده کرد. محمدی تاکید کرد: در شرایط فعلی، دولت باید متناسب با منابع و بودجه‌ای که در اختیار دارد، هزینه کند؛ به بیان دیگر، نباید بیش از توان مالی خود تعهد و هزینه ایجاد کند. در حال حاضر، بخشی از فشار هزینه‌ای ناشی از ریخت‌وپاش‌ها، هزینه‌های غیرضروری سازمان‌ها، تورم نیروی انسانی، افزایش ماشین‌آلات و گسترش ساختمان‌ها و ابنیه در دستگاه‌های دولتی است؛ در حالی که با اصلاح این موارد می‌توان منابع قابل ‌توجهی را آزاد کرد. وی با بیان اینکه اصلاح ساختار دولت باید بر مبنای قوانین بالادستی، به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت، دنبال شود، افزود: تحقق این اصلاحات، علاوه بر وجود اراده جدی در دولت، مستلزم مدیریت مقاومت‌هایی است که ممکن است در دستگاه‌های اجرایی در برابر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع شکل بگیرد. لذا افزایش کارایی و اثربخشی در بخش دولتی از طریق بهره‌گیری از تجربه‌های بخش خصوصی، توجه به سازوکارهای بازار و اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان‌پذیر است.
محمدی با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها، گفت: این سیاست‌ها باید در عمل دنبال شوند. اگر دولت بتواند این اقدامات را به‌درستی اجرا کند، در مدیریت منابع و هزینه‌ها موفق خواهد بود؛ اما در صورت بی‌توجهی به این الزامات، کارنامه عملکرد آن در معرض نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. باید از الگوهای علمی و قوانین بالادستی برای اصلاح ساختار دولت و مدیریت منابع تبعیت کنیم. اگر روند خلق پول برای جبران کسری بودجه و محدودیت‌های مالی ادامه پیدا کند، آثار و تبعات آن بسیار سنگین و به اعتقاد من، جبران‌ناپذیر خواهد بود.