آگاه: جای پارک دارد، می‌پرسد با شیرینی فروشی کار دارید؟ اگر نه اجازه ندارید در آن محدوده پارک کنید!
کمی جلوتر، مغازه دیگری تمام حاشیه مقابلش را با همین موانع گرفته است. در خیابان‌های شلوغ‌تر، ماجرا به چند متر مقابل یک واحد صنفی محدود نمی‌شود. گاهی دو طرف خیابان، چند جای پارک متوالی در اختیار کسبه قرار می‌گیرد تا مشتریان خودشان بتوانند بی‌دردسر توقف کنند. نمایشگاه‌های خودرو نیز در برخی معابر، با حضور خودروهای متعدد برای فروش یا نمایش، مسئله را پیچیده‌تر می‌کنند. معروف‌ترینش خیابان سهروردی است. در چنین شرایطی، راننده‌ای که برای انجام یک کار معمولی به خیابان آمده، باید از کنار جاهایی عبور کند که از نظر فیزیکی خالی‌اند، اما عملا امکان استفاده از آنها را ندارد.
به گزارش «آگاه» برای کسی که هر روز در تهران رانندگی می‌کند، پیدا کردن جای پارک گاهی به بخش جدا نشدنی مسیر تبدیل می‌شود؛ مسیری که هنوز به مقصد نرسیده، با چند دور چرخیدن در خیابان‌های اطراف ادامه پیدا می‌کند و وقت زیادی می‌گیرد. مسئله فقط چند دقیقه اتلاف وقت نیست سوخت بیشتری مصرف می‌شود، تردد خودروها افزایش می‌یابد، احتمال توقف دوبله و ایجاد گره ترافیکی بالا می‌رود و شهروندی که عجله دارد، ناچار است میان دور زدن دوباره، پارک در فاصله‌ای دورتر یا صرف‌نظر کردن از کارش یکی را انتخاب کند.
در این میان، یک پرسش ساده مطرح است اینکه آیا پرمشتری بودن یک مغازه، رستوران، تعمیرگاه یا نمایشگاه خودرو به صاحب آن حق می‌دهد بخشی از خیابان را برای مشتریانش رزرو کند؟ اگر پاسخ منفی است، چرا این رفتار در برخی معابر تکرار می‌شود و شهروندان همچنان با موانعی مواجه‌اند که ظاهرا کسی مسئول جمع‌آوری دائمی آنها نیست؟ مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک کسب‌وکار، فضای مقابل خود را نه بخشی از معبر عمومی، بلکه امتداد ملک تجاری‌اش تلقی می‌کند. در این نگاه، چون مشتری به مغازه مراجعه می‌کند، باید بتواند نزدیک آن توقف کند بنابراین صاحب مغازه برای حفظ این امکان، صندلی می‌گذارد، مانع نصب می‌کند یا با تابلویی دست‌نویس به دیگران هشدار می‌دهد که در آن محدوده پارک نکنند.
این رفتار ممکن است در نگاه اول راهی برای تسهیل خرید مشتریان به نظر برسد، اما در عمل، هزینه این تسهیل را دیگران می‌پردازند. شهروندی که هیچ ارتباطی با آن کسب‌وکار ندارد، از استفاده از فضای عمومی محروم می‌شود راننده‌ای که قصد خرید از مغازه دیگری را دارد، باید زمان بیشتری صرف کند و ساکنان محله نیز ممکن است با محدودتر شدن ظرفیت پارک در اطراف محل زندگی خود مواجه شوند.
همه موقعیت‌ها یکسان نیستند. توقف کوتاه برای بارگیری و تخلیه کالا، فعالیت مجاز در محل تعیین‌شده و توقف خودرو در محدوده‌ای که رسما برای این کار در نظر گرفته شده، با تصرف خودسرانه فضای پارک تفاوت دارد. مسئله اصلی، تبدیل یک نیاز صنفی به حقی اختصاصی است حقی که صاحب کسب‌وکار برای آن مجوزی ندارد، اما شهروندان در عمل مجبورند آن را به رسمیت بشناسند.
در برخی خیابان‌های تجاری تهران، به‌ویژه معابری که نمایشگاه‌های خودرو در آنها فعالیت می‌کنند، مسئله فقط گذاشتن مانع مقابل مغازه نیست. خودروهای متعدد برای نمایش، فروش، جابه‌جایی یا مراجعه مشتریان در حاشیه خیابان حضور دارند و همین وضعیت می‌تواند ظرفیت توقف در آن محدوده را
کاهش دهد.
خیابان سهروردی و محدوده‌هایی از تهران از جمله مکان‌هایی هستند که عملا خیابان را در تسخیر نمایشگاه‌های ماشین درآورده‌اند. این مسئله در مورد تعمیرگاه‌ها نیز شکل دیگری پیدا می‌کند. خودروهای منتظر تعمیر، خودروهای تحویل‌شده از مشتری و خودروهایی که برای بررسی فنی مراجعه کرده‌اند، ممکن است در اطراف تعمیرگاه تجمع کنند. اگر این وضعیت بدون مدیریت و خارج از محدوده مجاز ادامه یابد، استفاده سایر شهروندان از خیابان دشوارتر می‌شود. در رستوران‌ها و سوپرمارکت‌های شلوغ نیز تقاضای بالای مشتریان می‌تواند فشار بر ظرفیت پارک را افزایش دهد اما پرمشتری بودن، به‌خودی‌خود مجوز اشغال خیابان نیست.
راننده‌ای به نام مجیدی از دشواری یافتن جای پارک گلایه کرده و می‌گوید: جای پارک خودرو در شهری مثل تهران کم است و گاهی نیم ساعت طول می‌کشد تا جایی را برای توقف چند ساعته پیدا کنم. خانم عسگری نیز درباره برخورد متفاوت با تخلفات رانندگان و موانع گذاشته‌شده از سوی کسبه انتقاد کرده و گفته است: وقتی برخی از کسبه به صورت آزادانه، خیابان را در قرق شخصی خود درآورده‌اند و هیچ‌کس هم با آنها برخورد نمی‌کند، چنین تصوری ایجاد می‌شود که آنها مجاز به چنین کاری هستند. خود به خود ما هم نگفته می‌دانیم نباید آنجا پارک کنیم!
در بررسی این مسئله باید میان چند موضوع حقوقی تفاوت گذاشت از جمله ممنوعیت سد معبر عمومی، اختیار قانونی برای تعیین محل توقف، قواعد توقف مقابل ورودی پارکینگ و مسئولیت برخورد با تهدید یا آسیب به خودرو.
تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها برای کسب یا هر عنوان دیگر را ممنوع می‌داند و شهرداری را مکلف به جلوگیری از آن و رفع موانع می‌کند. بنابراین، صرف اینکه یک مغازه در مجاورت فضای پارک قرار دارد یا مشتریان زیادی دارد، برای آن حق اختصاصی نسبت به حاشیه خیابان ایجاد نمی‌کند.
ماده ۲۴ قانون مدنی نیز در زمینه اموال عمومی و معابر، مبنایی برای نفی تملک خصوصی کوچه‌ها و خیابان‌های عمومی فراهم می‌کند. البته از این حکم نباید نتیجه گرفت که پارک خودرو در هر نقطه‌ای مجاز است. توقف در محل‌های ممنوع، مقابل ورودی پارکینگ یا در نقاطی که علائم و مقررات ترافیکی آن را منع می‌کنند، تابع ضوابط جداگانه است.
هر تابلویی، یک علامت رسمی ترافیکی نیست
همچنین هر تابلویی که یک فرد شخصا نصب کرده، لزوما اعتبار یک علامت رسمی ترافیکی را ندارد. برای تشخیص وضعیت هر محل باید دید آیا محدودیت توقف به‌وسیله مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده است یا خیر. تابلوی خودساخته یک مغازه‌دار، به‌تنهایی، نمی‌تواند خیابان عمومی را به پارکینگ اختصاصی او تبدیل کند.
در همین زمینه، در متن قانون شهرداری تصریح شده است که رفع سد معبر عمومی از وظایف شهرداری است. این حکم، مسئولیت مدیریت شهری را در برخورد با موانع غیرمجاز روشن می‌کند هرچند رسیدگی به تهدید، تخریب یا آسیب احتمالی به خودرو ممکن است حسب مورد، موضوعی جداگانه و نیازمند بررسی پلیس و مراجع قضایی باشد.
آیا شیوه‌نامه، مشکل را حل می‌کند؟
به تازگی شیوه‌نامه اجرایی رفع سد معبر اصناف در تهران با هدف ایجاد رویه واحد در مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است. این شیوه‌نامه ۱۳ ماده دارد و با مشارکت شرکت شهربان و حریم‌بان، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و اداره کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست تدوین شده است.
بر این اساس، مسئولیت مستقیم شناسایی، پیشگیری و رفع موارد سد معبر در محدوده هر منطقه بر عهده شهرداری همان منطقه است و مناطق باید اخطارها، اقدامات قانونی و نتایج عملکرد خود را مستند کنند. شرکت شهربان و حریم‌بان نیز مسئول نظارت بر اجرای شیوه‌نامه و ارزیابی عملکرد مناطق معرفی شده است.
این اقدام، از نظر تعریف رویه و تعیین مسئولیت اجرایی، گامی قابل توجه است اما ابلاغ یک دستورالعمل با رفع پایدار تخلف تفاوت دارد. باید دید آیا با این دستورالعمل، موانع جمع‌آوری، خودروهای مستقر خارج از ضوابط در حاشیه خیابان ساماندهی و با تکرار تخلف برخورد می‌شود؟
راه‌حل فقط جمع‌آوری چند مانع فیزیکی نیست
برای مقابله با قرق خیابان، برخورد مقطعی کافی نیست. اگر مانعی جمع‌آوری شود، اما صاحب مغازه روز بعد همان وسیله را سر جای خود بگذارد، شهروند عملا به نقطه اول بازگشته است. اجرای موثر مقررات به سازوکاری نیاز دارد که شناسایی تخلف، اخطار، رفع مانع، ثبت نتیجه و رسیدگی به تکرار آن را به یک فرآیند پیوسته تبدیل کند.
در کنار این برخورد، لازم است وضعیت توقف در اطراف واحدهای صنفی پرمراجعه نیز بررسی شود. برای مشاغلی که واقعا به بارگیری و تخلیه کالا یا توقف کوتاه‌مدت نیاز دارند، می‌توان در چارچوب ضوابط و با تصمیم مرجع مسئول، محل‌های مشخصی تعریف کرد. چنین راهکاری با رزرو خودسرانه چند جای پارک برای مشتریان تفاوت دارد؛ در اولی، نیاز صنفی در کنار حقوق عمومی مدیریت می‌شود و در دومی، یک کسب‌وکار برای خود امتیازی ایجاد می‌کند که دیگران از آن برخوردار نیستند.
شهروندان نیز می‌توانند موارد سد معبر را با ذکر نشانی دقیق و ارائه تصویر، از مسیرهای رسمی شهرداری گزارش کنند. در تهران، سامانه ۱۳۷ پلاس یکی از مسیرهای اعلام‌شده برای ثبت چنین مواردی است. بهتر است گزارش‌ها علاوه بر ثبت اولیه، از نظر نتیجه رسیدگی نیز پیگیری شوند؛ زیرا هدف صرفا ایجاد یک شماره پیگیری نیست، بلکه بازگشت فضای عمومی به وضعیت قابل استفاده برای همه است.
خیابان برای همه است
خیابان، ملک خصوصی مغازه‌دار نیست و مشتری‌مداری نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای محدود کردن حق دیگران باشد. مسئله نهایی فقط این نیست که شهروند کجا خودرویش را پارک کند؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد درباره استفاده از فضای عمومی تصمیم بگیرد. اگر این حق به‌جای قانون و مدیریت شهری، در اختیار کسی قرار گیرد که مانع بیشتری در خیابان می‌گذارد، نتیجه چیزی جز گسترش بی‌نظمی و نابرابری در استفاده از شهر نخواهد بود.
انتقاد از گردن‌کلفتی برای فروش جای پارک
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران:
افرادی با گردن‌کلفتی در کنار خیابان‌ها ایستاده‌اند و در ازای اختصاص جای پارک، مبالغ عجیب و غریبی از مردم دریافت می‌کنند؛ شهروندان نیز این وضعیت را یا ناشی از زد و بند یا نتیجه بی‌عرضگی ما می‌دانند.
پارکینگ‌های شهر به سه بخش شامل پارکینگ‌های متعلق به شهرداری تهران، پارکینگ‌های تحت پوشش اتحادیه و پارکینگ‌های خصوصی تقسیم می‌شوند. شورای شهر تنها برای پارکینگ‌های متعلق به شهرداری و پارک‌های حاشیه‌ای نرخ‌گذاری می‌کند و تمام محل‌های تحت پوشش شهرداری دارای تعرفه مصوب هستند.
در پارک‌های حاشیه‌ای رسمی دریافت وجه به صورت نقدی ممنوع است و پرداخت هزینه تنها از طریق سامانه‌ها و تجهیزات رسمی انجام می‌شود و هیچ فردی حق دریافت مبلغی بیش از تعرفه‌های مصوب را ندارد.
شورای اسلامی شهر تهران طی پنج سال گذشته هر سال اجرای طرح پارک حاشیه‌ای را تصویب کرده و در برنامه چهارم نیز شهرداری را مکلف کرده است با استفاده از تجهیزات هوشمند یا نیروی انسانی، مدیریت پارک حاشیه‌ای را به گونه‌ای اجرا کند که همه شهروندان بتوانند به صورت عادلانه از فضای پارک استفاده کنند و این فضا در اختیار افراد به صورت اختصاصی قرار نگیرد. در حال حاضر تنها در سه یا چهار منطقه قراردادهایی برای اجرای این طرح منعقد شده که به صورت کامل فعال نیست و بسیاری از شهروندان نیز از نحوه اجرای آن اطلاع کافی ندارند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: گاهی شهروندان بدون اطلاع از قرار گرفتن محل پارک در محدوده طرح، خودروی خود را پارک می‌کنند و برای آنها عوارض ثبت می‌شود، در حالی که اطلاع‌رسانی درباره اجرای طرح نیازمند تقویت است.
جای پارک در خیابان فروشی نیست!
محسن رضایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار منطقه ۱۲: در مرکز شهر تهران با توجه به حجم مراجعان و کمبود فضا برای پارک خودروها، متاسفانه از مدت‌ها قبل شاهد پدیده پارک‌فروشی هستیم. شهرداری منطقه، متخلفان این بخش را شناسایی و از طریق اداره حقوقی شهرداری از آنها شکایت می‌کند. برخورد با این متخلفان در دادسراها و مراجع قضایی و انتظامی اتفاق می‌افتد. اما متاسفانه تعداد این افراد زیاد است و به‌طور غیرقانونی در حاشیه معابر از مردم به ازای جای پارک، پول طلب می‌کنند. شهروندان می‌توانند برای شناسایی متخلفانی که جای پارک می‌فروشند، به شهرداری کمک کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، از طریق سامانه ۱۳۷ موضوع را اطلاع‌رسانی کنند. شهرداری هم از طریق مراجع قضایی و انتظامی موضوع را پیگیری می‌کند. تا به حال تعدادی از این متخلفان در مرکز شهر و در منطقه ۱۲ شناسایی شده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
اینکه پارک در حاشیه یک معبر مجاز است یا نه، از طریق تابلو اطلاع‌رسانی شده است. فعالیت افراد متفرقه درباره جای پارک خودروها کاملا غیرمجاز است. شهرداری در برخی معابر از طریق تابلوها و عواملی که لباس فرم بر تن دارند، برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها طرح‌هایی را اجرا می‌کند. اما این موضوع ربطی به جای پارک خودروها ندارد و فعالیت افراد درباره آن ممنوع است.
نصب مازاد تابلوهای توقف ممنوع
سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس وقت اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران: اینکه برخی از کسبه مقابل مغازه‌شان، کله‌قندی، صندلی و چهارپایه می‌گذارند و تصور می‌کنند حق دارند خیابان مقابل مغازه را تصاحب کنند، حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته‌اند.
برابر ماده ۹۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تهیه، نصب و جانمایی تابلوهای پارک ممنوع در سطح شهر با شهرداری است اما در جانمایی این تابلوها حتما باید نظر پلیس لحاظ شود و اگر تابلویی بدون نظر پلیس نصب شود، پلیس می‌تواند آن را جمع‌آوری کند.
برای اینکه تابلوهای پارک ممنوع را در پایتخت شناسنامه‌دار کنیم با شهرداری‌های مناطق صحبت کردیم و مقرر شد تابلوهای منطقه خودشان را در نقشه GIS پیاده کنند، این کار باعث می‌شود بانک اطلاعاتی از تابلوها وجود داشته باشد و نصب تابلو به صورت سلیقه‌ای توسط اصناف حذف شود. در برخی نقاط تابلوهای پارک ممنوع به صورت مازاد نصب شده بودند و به نظر غیرضروری هم می‌آمدند به همین دلیل هرچند وقت یک‌بار آمایش تابلویی انجام می‌شود.
نظر شما