آگاه: تقویت انسجام و وحدت ملی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان، استفاده از ظرفیت قانون اساسی به‌خصوص اصل ۱۷۶ برای کمک به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور، حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایه منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود. رهبر انقلاب اسلامی مستاصل شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشور و نظام و نیز پیگیری تامین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تاکید کردند. در این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی از شرایط کشور در حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد. محسن رضایی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیان کرد.
مرحله تصمیم‌گیری‌های جدید
در دنیای سیاست، هیچ دیداری اتفاقی نیست به‌ویژه زمانی که صحبت از امنیت ملی کشوری در میان باشد. اگر به تقویم سیاسی روزهای اخیر نگاه کنیم متوجه می‌شویم این دیدار، تکمیل‌کننده زنجیره‌ای از اتفاقات مهم است. از برگزاری «نشست تهران» برای هماهنگی‌های منطقه‌ای گرفته تا دیدارهای متوالی رؤسای سه قوه با رهبر انقلاب، همگی نشان می‌دهند، کشور در حال ورود به مرحله تصمیمات جدی است. به عبارتی اگر دیدارهای گذشته برای تعیین مقصد و ترسیم کلیات حاکمیتی بود، دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی، جلسه طراحی نقشه راه و تعیین ابزارها بود؛ جایی که سیاست‌های کلان باید به تاکتیک‌های عملیاتی تبدیل شوند تا نتایج ملموسی برای کشور و مردم به همراه داشته باشند.
در همین راستا، یکی از کلیدی‌ترین محورهای این دیدار، تاکید معظم‌له بر مفهومی به نام «چهارراه تدبیر» بود. این دیدگاه بیان می‌کند در دنیای امروز، امنیت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ دیگر جزایری جدا از هم نیستند و متقابلا بر یکدیگر اثر می‌گذارند. به زبان ساده، هیچ تصمیم امنیتی نباید بدون نگاه به پیامدهای اقتصادی باشد و هیچ گشایش سیاسی نباید امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. این رویکرد جامع، در واقع دستورالعمل جدیدی برای مدیریت کشور است تا از تصمیم‌های تک‌بعدی و لحظه‌ای پرهیز شود و هر اقدامی بر اساس تصویر کامل و سناریوهای پیش‌بینی شده پیش برود!
در لایه اجرایی، اشاره صریح به اصل ۱۷۶ قانون اساسی یکی از حیاتی‌ترین نکات این دیدار است. این پیام مستقیم به معنای آن است که برای رفع گره‌ها و عبور از بروکراسی‌های اداری زمانبر، باید از اختیارات ویژه شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد. در واقع، رهبر انقلاب با این توصیه، مسیر را برای کمک حداکثری شعام به دولت هموار کردند تا هر جا نیاز به تصمیم‌های سریع و قاطع برای گره‌گشایی اقتصادی-امنیتی وجود دارد، از ابزارهای قانونی برای پیشبرد سریع‌تر امور استفاده شود.
تحلیل شرایط پس از جنگ
نکته بسیار تامل‌برانگیز در این دیدار، تحلیل وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بود. در همین چارچوب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ اعضای هیات دولت با ایشان تصریح کرد: «رهبر شهید همواره رهنمود و دستور می‌دادند باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خارج شویم و به این بلاتکلیفی پایان دهیم. در شرایط بلاتکلیفی نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد؛ باید تکلیف خود را بدانیم. زمانی می‌توان نقشه راه ترسیم کرد که بدانیم هدف چیست و چگونه باید از این ابهام خارج شویم.»
به هرحال وقتی جنگ پایان پیدا می‌کند، باید مشخص شود تنش‌ها در چه سطحی قرار دارند، تحریم‌ها با چه شدتی ادامه می‌یابند و امکان توسعه روابط با کشورهای دیگر تا چه اندازه فراهم است. این عوامل باید روشن شوند تا بتوان درباره اولویت‌های اقتصادی و برنامه‌های مورد نیاز برای آینده تصمیم‌گیری کرد. به همین دلیل است که متخصصان در چنین شرایطی از مفهوم «برنامه‌ریزی بر اساس سناریو» استفاده می‌کنند. به این معنا که چند وضعیت احتمالی را در نظر می‌گیریم و برای هرکدام برنامه مشخصی تدوین می‌کنیم.» در این زمینه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با دراپ سایت تاکید کرد: «ایران از یک محاصره طولانی آسیب خواهد دید؛ هر کسی خلاف این را بگوید واقع‌بین نیست. خانواده‌ها هزینه خواهند داد، سرمایه‌گذاری آسیب خواهد دید و حفظ برخی بخش‌های اقتصاد دشوارتر خواهد شد. اما درد اقتصادی و فروپاشی راهبردی یک چیز نیستند.» از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌توان دریافت، هر چند تصمیم‌سازان کشور در حال برنامه‌ریزی اقتصادی، نظامی و... برای مقاومت در برابر هژمونی جهان سرمایه‌داری هستند اما هزینه‌هایی که از این رهگذر بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، انکارناپذیر است و باید برای مدیریت و کاهش این هزینه‌ها برنامه‌ریزی کرد.
اما آنچه حائز اهمیت است اینکه خبر دیدار «آقا محسن» با رهبر انقلاب یک روز پس از صدور پیام ایشان به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی منتشر شد. اگر پیام رهبر انقلاب به نخبگان، ترسیم سرمایه انسانی و توان علمی مورد نیاز برای پیشرفت بود، دستورات ابلاغ شده به شورای عالی امنیت ملی، تعیین سپر امنیتی و مدیریت اجرایی برای محافظت از این پیشرفت است. ایشان «ایران قوی» را نه شعار، در اصل یک هدف عملیاتی می‌بینند که تنها از طریق تبدیل دانش به صنعت و اندیشه به راهکار ممکن است. اما نکته کلیدی اینجاست: هیچ پیشرفت علمی و هیچ نقشه راه نخبگانی در محیطی که امنیت ملی در آن متزلزل باشد یا گره‌های اجرایی مانع حرکت شوند، به نتیجه نمی‌رسد.
اینجاست که پیوند میان نقشه راه نخبگان و دستورات به شورای عالی امنیت ملی معنا پیدا می‌کند. رهبر انقلاب از یک سو با فراخواندن نخبگان، «موتور پیشران» ایران قوی را روشن کرده‌اند و از سوی دیگر، با تکیه بر ظرفیت‌های شعام و ابزارهایی مثل اصل ۱۷۶، موانع امنیتی و اداری را از مسیر این حرکت برمی‌دارند. از این‌رو اگر نخبگان قرار است معماری «ایران قوی» را طراحی کنند، شورای عالی امنیت ملی مامور است تا محیطی امن، پایدار و به دور از گره‌های بروکراسی را برای اجرای این معماری فراهم آورد. مدیریت تنگه هرمز، تثبیت روابط با همسایگان و خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، همگی پیش‌نیازهایی هستند تا نخبگان کشور بتوانند در آرامش و با اطمینان، نقشه راه خود را پیش ببرند.
در مجموع، این زنجیره از دیدارها و پیام‌ها، مهر تاییدی است بر این واقعیت که ایران، اکنون استراتژی جامع را دنبال می‌کند. استراتژی که در آن، دانش نخبگان و قدرت مدیریت امنیتی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا هدف نهایی را محقق کنند: تثبیت جایگاه ایران در نظم جدید جهانی، به گونه‌ای که امنیت ملی تضمین شود و عزت ملی در برابر تک‌محوری آمریکا، بر پایه توانمندی‌های داخلی و تخصص نخبگان، به شکلی پایدار ارتقا یابد.
نظر شما