آگاه: غرب آسیا از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان به شمار می‌رود؛ منطقه‌ای که بخش قابل‌توجهی از ذخایر نفت و گاز، مسیرهای اصلی انتقال انرژی و گذرگاه‌های مهم تجارت بین‌المللی را در خود جای داده است. موقعیت جغرافیایی این منطقه، آن را به حلقه اتصال آسیا، اروپا و آفریقا تبدیل کرده و ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی در اختیار کشورهای آن قرار داده است. با این حال، استمرار تنش‌های سیاسی و امنیتی و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، در بسیاری از مقاطع مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. در طول دهه‌های گذشته، برخی قدرت‌های خارجی با طرح ضرورت تامین امنیت و حفاظت از منافع راهبردی خود، حضور نظامی در کشورهای منطقه را گسترش داده‌اند، حضوری که با هزینه‌های اقتصادی، پیامدهای امنیتی و میزان تاثیر آن بر استقلال تصمیم‌گیری کشورهای میزبان همراه بوده است. از این منظر، بررسی آثار خروج نیروهای خارجی را نمی‌توان صرفا به حوزه نظامی محدود کرد؛ چراکه این موضوع با آینده اقتصادی منطقه، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان کشورهای همسایه ارتباط مستقیم دارد.

استقلال اقتصادی در گرو ثبات و امنیت منطقه‌ای
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تداوم حضور قدرت‌های خارجی در منطقه، شکل‌گیری نوعی وابستگی در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی است. هنگامی که تامین امنیت یک کشور به حضور و تصمیم‌گیری بازیگران خارج از منطقه گره بخورد، طبیعی است که بخشی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری آن نیز تحت تاثیر ملاحظات و منافع این بازیگران قرار گیرد. در چنین شرایطی، اولویت‌های اقتصادی کشورهای منطقه ممکن است با ضرورت‌های سیاسی و امنیتی قدرت‌های خارجی همسو نباشد و فرصت‌های همکاری میان همسایگان تحت‌الشعاع رقابت‌های فرامنطقه‌ای قرار گیرد. از سوی دیگر، تداوم ناامنی و احتمال وقوع درگیری، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارهای جدید، بیش از هر چیز به ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای حمل‌ونقل، پیش‌بینی‌پذیری قوانین و اطمینان از بازگشت سرمایه توجه دارند. هرگونه افزایش تنش در منطقه می‌تواند تصمیم سرمایه‌گذاران را به تعویق بیندازد، هزینه بیمه و حمل‌ونقل را افزایش دهد و منابع مالی را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد. بنابراین، خروج نیروهای خارجی از منطقه می‌تواند یکی از زمینه‌های کاهش این هزینه‌ها باشد.

امنیت انرژی؛ مهم‌ترین متغیر اقتصاد منطقه
یکی از حوزه‌هایی که بیشترین تاثیر را از تحولات امنیتی غرب آسیا می‌پذیرد، بازار جهانی انرژی است. کشورهای منطقه سهم مهمی در تولید و صادرات نفت و گاز دارند و هرگونه اختلال در امنیت تاسیسات انرژی یا مسیرهای انتقال آن، می‌تواند آثار فراتر از مرزهای منطقه‌ای داشته باشد. بر اساس چشم‌انداز نفتی اوپک در سال ۲۰۲۶، نفت و گاز همچنان بیش از ۵۳ درصد از نیاز انرژی جهان را تا سال ۲۰۵۰ تامین خواهند کرد. این برآورد نشان می‌دهد که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها درباره کاهش سریع نقش سوخت‌های فسیلی، منابع هیدروکربوری در دهه‌های آینده همچنان جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی خواهند داشت. از همین رو، امنیت تولید و انتقال انرژی در غرب آسیا نه‌تنها برای کشورهای صادرکننده، بلکه برای مصرف‌کنندگان بزرگ جهان نیز اهمیت راهبردی دارد. در این میان، تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است. بخش مهمی از صادرات نفت و گاز منطقه از این مسیر عبور می‌کند و هرگونه تنش یا اختلال در آن، می‌تواند قیمت جهانی انرژی، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات بازار را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه تنش‌های نظامی اخیر نیز نشان داد که ناامنی در این محدوده چگونه می‌تواند به سرعت از یک مسئله منطقه‌ای به نگرانی جهانی تبدیل شود. افزایش ریسک عبور کشتی‌ها، بالا رفتن هزینه بیمه محموله‌ها، تغییر مسیر برخی شناورها و نگرانی از استمرار عرضه، همگی از پیامدهایی هستند که در شرایط تنش بروز می‌کنند. این وضعیت در نهایت به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود؛ زیرا حتی کشورهایی که مستقیما درگیر منازعه نیستند نیز از افزایش هزینه‌های انرژی و تجارت تاثیر می‌پذیرند. از این منظر، تامین امنیت انرژی نباید صرفا به حضور نیروهای نظامی خارجی وابسته باشد. کشورهای منطقه با توجه به منافع مشترک خود در حوزه تولید، صادرات و انتقال انرژی، می‌توانند از طریق توافق‌های چندجانبه، ایجاد سازوکارهای مشترک مدیریت بحران و تقویت همکاری‌های اقتصادی، زمینه حفاظت از این ظرفیت راهبردی را فراهم کنند.

هزینه‌های اقتصادی تنش؛ از افت رشد تا خروج سرمایه
تاثیر ناامنی بر اقتصاد کشورهای منطقه تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. گردشگری، حمل‌ونقل، خدمات مالی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری نیز از نخستین بخش‌هایی هستند که در برابر تنش‌های نظامی آسیب‌پذیر می‌شوند. در شرایطی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده منطقه اطمینان ندارند، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد و منابع مالی به سمت بازارهای امن‌تر حرکت می‌کند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ نیز ابعاد این آسیب‌پذیری را نشان می‌دهد. بر اساس این برآوردها، رشد اقتصادی عربستان سعودی منفی ۳.۳ درصد و رشد اقتصادی امارات متحده عربی منفی ۳.۹ درصد پیش‌بینی شده است. این ارقام بیانگر آن است که حتی اقتصادهایی با درآمدهای قابل‌توجه نفتی و زیرساخت‌های گسترده نیز در برابر شوک‌های امنیتی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی مصون نیستند. در واقع، درآمدهای نفتی به‌تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده ثبات اقتصادی باشند. هرچه اقتصاد یک کشور به تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گردشگری و زنجیره‌های تامین منطقه‌ای وابستگی بیشتری داشته باشد، آثار بی‌ثباتی بر آن گسترده‌تر خواهد بود. از این‌رو، کاهش تنش و ایجاد محیط امن برای فعالیت اقتصادی، یکی از پیش‌نیازهای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

خروج سرمایه و مسئله انتقال نیروی کار
یکی دیگر از موضوعات قابل‌توجه در بررسی مناسبات اقتصادی کشورهای منطقه، جریان انتقال پول و سرمایه است. بر اساس گزارش اخیری که روزنامه «العربی الجدید» منتشر کرده، میزان حواله‌های ارسالی کارگران خارجی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۱۳.۶ درصد افزایش داشته است. حجم بالای این جریان مالی نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی برخی کشورهای منطقه تا چه اندازه با حضور گسترده نیروی کار خارجی و انتقال درآمدهای آن به خارج از کشور پیوند خورده است. در کنار این موضوع، نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار برای نگهداری یا انتقال دارایی‌های خود در منطقه تاثیر بگذارد. هرچه ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در منطقه تقویت شود، امکان هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های تولیدی، زیرساختی و خدماتی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، کشورهای منطقه می‌توانند به جای رقابت برای جذب سرمایه‌های کوتاه‌مدت، زمینه شکل‌گیری زنجیره‌های مشترک تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

پایگاه‌های نظامی و هزینه‌های پنهان اقتصادی
علاوه بر آن، حضور پایگاه‌های نظامی خارجی در برخی کشورهای منطقه، علاوه بر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، می‌تواند پیامدهایی برای روابط سیاسی و تجاری آنها داشته باشد. اختصاص زمین و زیرساخت به استقرار نیروهای نظامی، تامین خدمات و امکانات مورد نیاز پایگاه‌ها و هزینه‌های مرتبط با پشتیبانی، بخشی از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور میزبان را درگیر می‌کند. از سوی دیگر، قرار گرفتن یک کشور در کانون رقابت قدرت‌های خارجی ممکن است آن را به بخشی از معادلات و منازعاتی تبدیل کند که لزوما با منافع ملی و اقتصادی آن همخوانی ندارد. در چنین وضعیتی، حتی اگر کشور میزبان مستقیما در یک درگیری مشارکت نداشته باشد، ممکن است به دلیل موقعیت جغرافیایی یا نوع روابط خود با قدرت‌های خارجی، در معرض تهدید و پیامدهای اقتصادی آن قرار گیرد. این مسئله به‌ویژه برای کشورهایی اهمیت دارد که برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت، طرح‌های بزرگ زیرساختی و اهدافی برای تبدیل شدن به مراکز تجارت و ترانزیت منطقه‌ای دنبال می‌کنند. تحقق این اهداف به محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ محیطی که در آن، امنیت اقتصادی بر پایه همکاری کشورهای همسایه و نه رقابت قدرت‌های بیرونی تعریف شود. خروج نیروهای خارجی، می‌تواند فرصتی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه باشد. غرب آسیا از نظر منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی، بازار مصرف و ظرفیت‌های حمل‌ونقل، قابلیت شکل‌گیری یک شبکه گسترده همکاری اقتصادی را دارد. توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، اتصال شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، تسهیل مبادلات گمرکی، همکاری در حوزه انرژی و گسترش تجارت مرزی، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند منافع مشترک کشورهای منطقه را افزایش دهند. در صورت کاهش تنش‌ها، این کشورها قادر خواهند بود به جای صرف منابع برای مدیریت پیامدهای بحران، سرمایه‌های خود را به سمت توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید هدایت کنند. همچنین همکاری در حوزه انرژی می‌تواند از رقابت‌های پرهزینه جلوگیری کند. کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده منطقه، با وجود تفاوت در ساختار اقتصادی، در بسیاری از زمینه‌ها منافع مشترکی دارند. ایجاد شبکه‌های انتقال انرژی، سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پایین‌دستی، توسعه فناوری‌های مرتبط با نفت و گاز و هماهنگی در مدیریت بحران‌های عرضه، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی منطقه منجر شود. در حوزه تجارت نیز کاهش موانع گمرکی، تسهیل صدور روادید تجاری، هماهنگی مقررات و تقویت نظام بانکی و مالی میان کشورهای همسایه، می‌تواند حجم مبادلات را افزایش دهد. چنین روندی علاوه بر ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان منطقه، وابستگی اقتصادها به مسیرهای محدود تجاری را کاهش می‌دهد و ظرفیت مقابله با شوک‌های خارجی را افزایش خواهد داد.

راهبرد ایران؛ امنیت منطقه با مشارکت کشورهای همسایه
جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت تامین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه تاکید کرده و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای را عاملی برای افزایش تنش و پیچیده‌تر شدن معادلات امنیتی دانسته است. این رویکرد بر این مبنا استوار است که کشورهای همسایه، بیش از بازیگران خارج از منطقه، از پیامدهای ناامنی متاثر می‌شوند و در نتیجه، منافع مشترکی برای حفظ ثبات و جلوگیری از درگیری دارند. در این چارچوب، تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه می‌تواند مکمل دیپلماسی منطقه‌ای باشد. هر اندازه حجم مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد، هزینه ورود به منازعات نیز بیشتر خواهد شد. به بیان دیگر، همکاری اقتصادی می‌تواند به یکی از ابزارهای پایدار کاهش تنش تبدیل شود. در همین زمینه، تاکید بر خروج نیروهای خارجی از منطقه در مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه ویژه‌ای داشته است. پس از ترور سردار قاسم سلیمانی در دی ۱۳۹۸، رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت پاسخ به این اقدام، اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه را هدفی اساسی دانستند و تاکید کردند: «تنبیه اصلی آنها اخراج از منطقه است.» این موضع، علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، بر اهمیت پایان دادن به حضور نظامی قدرت‌های خارجی در معادلات منطقه‌ای تاکید دارد.
واقعیت آن است که غرب آسیا برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم رشد و تجارت جهانی، بیش از هر چیز به ثبات و امنیت پایدار نیاز دارد. منابع طبیعی گسترده، بازارهای بزرگ مصرف، موقعیت جغرافیایی ممتاز و ظرفیت‌های انسانی، مزیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی منطقه شوند؛ اما تحقق این ظرفیت‌ها در شرایطی که تنش‌های نظامی و رقابت‌های فرامنطقه‌ای استمرار داشته باشد، دشوار خواهد بود. خروج نیروهای خارجی می‌تواند فرصتی برای بازتعریف ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه فراهم کند؛ با این حال، تحقق نتایج مثبت آن نیازمند توافق و همکاری کشورهای همسایه، احترام متقابل به حاکمیت ملی، حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تامین امنیت است. در نهایت، کاهش حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای زمانی به دستاورد اقتصادی پایدار منجر می‌شود که کشورهای منطقه بتوانند مسئولیت امنیت و توسعه خود را بر عهده بگیرند و منافع مشترک را بر رقابت‌های سیاسی و نظامی مقدم بدانند. در چنین شرایطی، منابعی که امروز صرف مدیریت بحران‌ها و مقابله با پیامدهای ناامنی می‌شود، می‌تواند به سمت تولید، زیرساخت، تجارت، اشتغال و ارتقای رفاه عمومی هدایت شود. بنابراین، خروج بیگانگان را می‌توان نه صرفا یک مطالبه سیاسی و امنیتی، بلکه فرصتی برای تقویت استقلال اقتصادی، کاهش هزینه‌های ناامنی و شکوفایی ظرفیت‌های منطقه دانست؛ فرصتی که بهره‌گیری از آن به اراده سیاسی کشورهای همسایه و توانایی آنها در تبدیل منافع مشترک به همکاری‌های عملی وابسته است.