آگاه: در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مالی کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی برای تجهیز پس‌اندازهای خرد و کلان و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌تواند با فراهم کردن امکان تامین مالی مستقیم بنگاه‌ها، بخشی از فشار موجود بر شبکه بانکی را کاهش دهد. انتشار اوراق تامین مالی، افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه اولیه سهام و توسعه ابزارهای مالی متناسب با نیاز صنایع، از جمله مسیرهایی است که بازار سرمایه می‌تواند از طریق آنها نقش موثرتری در حمایت از تولید ایفا کند. با وجود این ظرفیت‌ها، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید همچنان با جایگاه و توان بالقوه این بازار فاصله دارد و بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه مورد نیاز خود همچنان به تسهیلات بانکی وابسته هستند.
این در حالی است که توسعه ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، علاوه بر کاهش فشار بر منابع بانکی، می‌تواند زمینه شفافیت بیشتر در تامین منابع، افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران و توزیع مناسب‌تر ریسک میان تامین‌کنندگان مالی را فراهم کند. البته تحقق این هدف مستلزم رفع موانع موجود، تسهیل فرآیندهای پذیرش و انتشار اوراق، کاهش هزینه‌های تامین مالی و ایجاد ثبات و اعتماد بیشتر در بازار سرمایه است. از این رو، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه تحقق اهداف رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، بدون دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی پایدار و متنوع امکان‌پذیر نخواهد بود. در این مسیر، هماهنگی میان دولت، شبکه بانکی، بازار سرمایه و نهادهای سیاست‌گذار مالی می‌تواند به طراحی سازوکارهای کارآمدتر برای هدایت منابع به سمت تولید منجر شود. همچنین کارشناسان معتقدند بازار سرمایه باید از جایگاه فعلی خود فراتر رفته و با توسعه ابزارهای نوین مالی، تسهیل ورود بنگاه‌های تولیدی و افزایش عمق بازار، سهم بیشتری در تامین مالی اقتصاد بر عهده بگیرد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصادی تاکنون راهگشا بوده است یا خیر؟ گفت: اگرچه اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه ابزارهای مالی، عرضه‌های اولیه و مدیریت بازار قابل توجه است، اما باید عملکرد بورس را متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و انتظاراتی که از این بازار برای تامین مالی تولید وجود دارد، ارزیابی کرد. وی افزود: بر اساس ارقام مطرح‌شده از سوی مسئولین این سازمان، سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد حدود ۱۶ درصد است؛ در حالی که بخش عمده تامین مالی کشور همچنان بر دوش نظام بانکی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که برای کاهش فشار بر بانک‌ها و فراهم ‌کردن منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، باید سهم بازار سرمایه در تامین مالی به‌صورت جدی افزایش یابد. به گفته وی، هدف‌گذاری اعلام‌شده برای افزایش سهم بازار سرمایه به حدود ۳۰ درصد تا پایان سال آینده، مستلزم برنامه‌ریزی عملیاتی، توسعه ابزارهای مالی، افزایش عرضه‌های اولیه و تسهیل تامین مالی مستقیم شرکت‌های تولیدی است. قادری با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا و ارز و صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی، استقبال سرمایه‌گذاران از برخی صندوق‌های جدید و تکمیل ظرفیت یکی از آنها را نشانه‌ای از وجود تقاضا برای ابزارهای مالی متنوع دانست.
وی تاکید کرد: بازار سرمایه باید بتواند متناسب با شرایط تورمی اقتصاد، ابزارهایی طراحی کند که ضمن فراهم‌ کردن امکان حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران، منابع سرگردان را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند. قادری افزود: در شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل تورم ناگزیر از اعمال محدودیت‌هایی بر رشد اعتبارات بانکی است، مسئولیت بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این‌رو، باید ابزارهای جدید و روش‌های متنوع تامین مالی، به‌ویژه برای واحدهای تولیدی، با سرعت بیشتری طراحی و عملیاتی شوند. وی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی و توسعه صندوق‌های پروژه با صندوق‌های زمین و ساختمان گفت: تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه یکی از ظرفیت‌های مهم این بازار است که باید از آن استفاده شود. قادری با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی سازمان بورس در زمینه تاسیس صندوق‌های پروژه اظهار داشت: ضوابط ارزیابی دارایی‌ها و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و رعایت الزامات نظارتی، امکان استفاده از این ابزار برای پروژه‌های واجد شرایط فراهم شود. به گفته وی، استفاده موثر از گزارش‌های کارشناسان رسمی در ارزیابی دارایی‌ها و طراحی ضوابط متناسب با ماهیت هر پروژه می‌تواند به رفع موانع غیرضروری کمک کند؛ در عین حال، نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع و پیشرفت پروژه‌ها باید همچنان مورد توجه قرار گیرد. قادری با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت سازمان بورس تصریح کرد: شفافیت اطلاعات، اطلاع‌رسانی به‌موقع و دسترسی برابر سرمایه‌گذاران به اطلاعات معتبر، از الزامات اساسی اعتمادسازی در بازار سرمایه است و سازمان بورس باید در این زمینه رویکردی جدی و مستمر داشته باشد. وی همچنین با اشاره به دیدگاه‌هایی درباره محافظه‌کاری بیش از حد در برخی تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه افزود: سازمان بورس باید ضمن پایبندی به قوانین و حفظ حقوق سهامداران، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه بازار و طراحی ابزارهای جدید استفاده کند و اجازه ندهد رویه‌های اجرایی یا سخت‌گیری‌های غیرضروری، مانع شکل‌گیری ابزارهای تامین مالی شوند.
نماینده مردم شیراز و زرقان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سهام تودلی شرکت‌ها اظهار داشت: وضعیت این سهام باید در چارچوب قوانین و احکام برنامه‌های توسعه تعیین تکلیف شود. روشن ‌شدن وضعیت مالکیت و مدیریت سهام تودلی در شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا، می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود ساختار مالکیت و ارتقای کارایی بازار سرمایه کمک کند. وی همچنین تعیین تکلیف سهام عدالت را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و بر ضرورت خروج این سهام از وضعیت بلاتکلیفی و فراهم ‌شدن سازوکارهای روشن برای مدیریت و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت آن تاکید کرد. قادری با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای مشخص برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق بازار سرمایه گفت: باید امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی کشور فراهم شود و موانع موجود در این مسیر مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. وی درباره صندوق‌های زمین و مسکن نیز اظهار داشت: در مواردی که موانع قانونی، توسعه این ابزارها را محدود کرده است، باید از ظرفیت شورای ملی تامین مالی برای بررسی و رفع موانع استفاده شود تا بازار سرمایه بتواند در تامین مالی بخش مسکن و پروژه‌های مرتبط نقش موثرتری ایفا کند. قادری در ادامه افزایش عرضه‌های اولیه و گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری را از الزامات توسعه بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: بورس باید بتواند شرکت‌های بیشتری را به بازار جذب کند و از طریق ابزارهای متنوع، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید تبدیل بازار سرمایه به یکی از ارکان اصلی تامین مالی تولید باشد؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود، صرفا متکی به تسهیلات بانکی نباشند و بتوانند از ظرفیت پس‌اندازهای مردمی و سرمایه‌های داخلی و خارجی استفاده کنند. قادری تاکید کرد: اگرچه در سال گذشته ۶۲ عرصه اولیه داشته‌ایم ولی بازار سرمایه باید از یک بازار عمدتا متکی بر معاملات ثانویه، به بازاری توانمند برای تامین مالی مستقیم تولید، زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصادی تبدیل شود. وی افزود: افزایش سهم بورس در تامین مالی اقتصاد، توسعه صندوق‌های پروژه، طراحی ابزارهای جدید متناسب با شرایط تورمی، تعیین تکلیف سهام تودلی و سهام عدالت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل تاسیس صندوق‌های زمین و مسکن و تقویت شفافیت و نظارت، از جمله محورهایی است که انتظار می‌رود سازمان بورس با جدیت بیشتری دنبال کند. قادری خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف مستلزم آن است که سازمان بورس ضمن صیانت از حقوق سهامداران و رعایت الزامات قانونی، با رویکردی فعال‌تر و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای حل مشکلات تامین مالی اقتصاد و حمایت از تولید استفاده کند.