آگاه: زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، یک‌شنبه ۱۷ آبان با تاکید بر اینکه موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی حل شده است، گفت: نیروی انتظامی بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران مکلف به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است و از نظر قانونی مانعی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد. وی با اشاره به سازوکار بررسی مصوبات هیات وزیران در هیات تطبیق قوانین اظهار کرد: مصوبه مربوطه از نظر انطباق با قوانین بالادستی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه ظرف ۱۰ روز مغایرتی اعلام نشود، عملا ابلاغ خواهد شد. به گفته بهروزآذر، این مراحل طی شده، مصوبه ابلاغ شده و اکنون پلیس موظف به اجرای آن است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری همچنین تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این معاونت از ابتدای پیگیری موضوع، تامین امنیت زنان موتورسوار بوده است. به گفته وی، باید شرایطی فراهم شود که در صورت بروز حادثه یا خسارت برای زنان موتورسوار، وضعیت حقوقی و حمایتی آنها مشخص باشد و امنیت آنان در فرآیند استفاده از موتورسیکلت مورد توجه قرار گیرد. بهروزآذر با اشاره به مشکلات و شرایط خاص ایجادشده در کشور، از جمله پیامدهای جنگ، اظهار کرد که شرایط نیروی انتظامی را نیز درک می‌کنند؛ با این حال، از نگاه دولت، تعیین تکلیف قانونی این موضوع انجام شده و انتظار می‌رود فرآیند اجرایی آن دنبال شود.
پلیس: هنوز ابلاغیه‌ای دریافت نکرده‌ایم
در مقابل این اظهارات، سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرده است که تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به پلیس نرسیده است. وی در واکنش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور گفت: اگر مشکل از نظر قانونی حل شده باشد، باید موضوع به پلیس ابلاغ شود؛ چراکه هر زمان یک موضوع از نظر قانونی تعیین تکلیف شود، مراتب آن به پلیس ابلاغ خواهد شد.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه پلیس مجری قانون است، تصریح کرد که پس از حل قانونی موضوع و ابلاغ رسمی آن، پلیس مطابق قانون اقدام خواهد کرد. به این ترتیب، در شرایطی که معاون رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه و تکلیف قانونی پلیس سخن می‌گوید، مسئولان پلیس راهور همچنان بر دریافت نکردن دستور رسمی تاکید دارند. این اختلاف در اظهارات دو دستگاه، ابهام اصلی درباره سرنوشت اجرای مصوبه را شکل داده است؛ اینکه آیا مصوبه از مسیرهای قانونی عبور کرده اما هنوز به مرجع اجرایی نرسیده یا اختلافی در برداشت دستگاه‌ها از مراحل ابلاغ و اجرای آن وجود دارد.
تکرار وعده‌ها در ماه‌های گذشته؛ از آغاز قریب‌الوقوع تا چاپ نمونه گواهینامه
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ماه‌های گذشته نیز بارها از سوی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری مطرح شده و هر بار اخباری درباره رفع موانع قانونی و نزدیک بودن آغاز فرآیند صدور گواهینامه منتشر شده است؛ با این حال، تاکنون گزارشی از آغاز رسمی این فرآیند و صدور گواهینامه ارائه نشده است.
بهروزآذر هشتم بهمن ۱۴۰۴، پس از تصویب موضوع در هیات وزیران، اعلام کرده بود که از همان روز مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد و نیروی انتظامی می‌تواند با برگزاری کلاس‌های آموزشی رسمی، فرآیند صدور گواهینامه را آغاز کند. وی در آن زمان از انجام هماهنگی‌های لازم و آمادگی نیروی انتظامی برای اجرای طرح نیز خبر داده بود. چند ماه بعد، در ۳۰ تیر ۱۴۰۵، معاون رئیس‌جمهور بار دیگر به این موضوع پرداخت و حتی از چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت زنان خبر داد. او در آن مقطع توضیح داده بود که قرار بوده فرآیند صدور گواهینامه از اسفند سال گذشته آغاز شود، اما وقوع جنگ رمضان موجب توقف این روند شده است.
با این حال، سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، همان روز تاکید کرد که تاکنون هیچ گواهینامه‌ای در این حوزه صادر نشده است و اطلاع‌رسانی درباره زمان و نحوه آغاز صدور گواهینامه نیز باید از سوی پلیس راهور انجام شود.
بهروزآذر پنجم مرداد ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد که تمامی فرآیندهای حقوقی و قانونی مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان انجام شده و از این بابت مشکلی وجود ندارد. وی در همان زمان گفت که معاونت امور زنان منتظر اعلام زمان از سوی پلیس راهور و فرماندهی انتظامی برای برگزاری مراسم آغاز صدور گواهینامه است. اکنون با گذشت چند ماه از این اظهارات، بار دیگر موضوع با همان دو روایت متفاوت روبه‌رو شده است: دولت بر نهایی شدن مراحل قانونی و الزام پلیس به اجرای مصوبه تاکید دارد، اما پلیس راهور همچنان از دریافت نکردن ابلاغیه رسمی خبر می‌دهد.
سرنوشت اجرای مصوبه در انتظار رفع ابهام
تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که صرف اعلام تصویب یا نهایی شدن مراحل حقوقی، هنوز به معنای آغاز عملی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نبوده است. اجرای این تصمیم علاوه بر تعیین تکلیف نهایی مکاتبات و ابلاغیه‌ها، به مشخص شدن جزئیاتی مانند نحوه ثبت‌نام متقاضیان، برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون‌های عملی و نظری و الزامات ایمنی نیاز دارد. از سوی دیگر، تاکید معاونت امور زنان بر امنیت موتورسواران نیز نشان می‌دهد که موضوع صرفا صدور یک مجوز رانندگی نیست و باید سازوکارهای لازم برای آموزش، احراز صلاحیت و حمایت از زنان در صورت وقوع حوادث نیز در نظر گرفته شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که با وجود تاکید دولت بر حل کامل موانع قانونی، چه زمانی ابلاغ رسمی به پلیس راهور انجام می‌شود و زنان متقاضی می‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند؟ تا زمانی که این اختلاف در اظهارات مسئولان برطرف نشود و پلیس راهور آغاز رسمی فرآیند را اعلام نکند، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان همچنان در فاصله میان مصوبه قانونی و اجرای عملی باقی خواهد ماند.
نظر شما