آگاه: بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال جاری ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم در حالی مطرح شده که تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و هزینه تامین نیازهای اولیه خانوارها با سرعت قابل‌توجهی افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که این میزان، متوسط افزایش پیش‌بینی‌شده است و به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست. همچنین این رقم هنوز مصوبه نهایی حقوق سال آینده محسوب نمی‌شود و جزئیات آن در مراحل بعدی بررسی بودجه مشخص خواهد شد.
تورم جلوتر از حقوق؛ شکاف در حال بزرگ‌تر شدن
برای سنجش کفایت افزایش حقوق، نمی‌توان تنها به درصد اعلام‌شده اکتفا کرد؛ بلکه باید آن را در کنار شاخص‌های تورمی قرار داد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهر ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات مشابه در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.
بررسی روند چهار دهه گذشته نشان می‌دهد افزایش دستمزدها همواره با تورم همگام نبوده است. اگرچه در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۷ درصدی حقوق از تورم پیشی گرفت و در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز افزایش حقوق حداقل‌بگیران بالاتر از تورم بود، اما تجربه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان داد این فاصله می‌تواند دوباره معیشت حقوق‌بگیران را تحت فشار قرار دهد. اکنون پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶، نگرانی از تکرار همین عقب‌ماندگی را جدی‌تر کرده است. این ارقام از آن جهت اهمیت دارند که افزایش ۳۵ درصدی حقوق، حتی در مقایسه با تورم سالانه ثبت‌شده نیز فاصله قابل‌توجهی دارد. اگر صرفا برای درک ابعاد این شکاف، فرض کنیم سطح قیمت‌ها با نرخ تورم سالانه مهر افزایش یابد، رشد ۳۵ درصدی حقوق به معنای کاهش حدود ۲۳.۶ درصدی قدرت خرید نسبت به وضعیت قبل خواهد بود. این محاسبه یک سناریوی مقایسه‌ای است، نه پیش‌بینی قطعی تورم سال ۱۴۰۶؛ اما نشان می‌دهد افزایش اسمی حقوق الزاما به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست.
وقتی هزینه‌های ضروری از درآمد جلو می‌زنند
تصویر دقیق‌تر فشار معیشتی را می‌توان در جزئیات سبد مصرف خانوار مشاهده کرد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۴ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه این گروه از کالاها نسبت به مهر سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در برخی اقلام نیز شرایط شدیدتر بوده؛ تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها به ۲۵۵.۷ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ به ۱۵۴.۶ درصد رسیده است.
بررسی قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب نیز نشان می‌دهد قیمت ۳۶ قلم، معادل حدود ۶۸ درصد این اقلام، بیش از تورم نقطه‌ای مناطق شهری افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد فشار تورمی تنها در شاخص‌های کلان خلاصه نمی‌شود و مستقیما به سبد خرید روزانه خانوارها منتقل شده است. در بخش مسکن نیز تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مهر ۳۷.۸ درصد و تورم نقطه‌ای اجاره‌بها ۳۳.۴ درصد ثبت شده است. هرچند این ارقام از تورم عمومی ۸۸.۷ درصد پایین‌تر هستند، اما رشد هزینه اجاره در کنار افزایش قیمت خوراک و سایر کالاها، بخش بیشتری از درآمد خانوار را به هزینه‌های ضروری اختصاص می‌دهد.
در چنین شرایطی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق حتی ممکن است پیش از آنکه به بهبود سطح زندگی منجر شود، صرف جبران بخشی از هزینه‌های افزایش‌یافته شود. نکته مهم آن است که سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است؛ بنابراین افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار نامتناسبی بر این گروه وارد می‌کند. در نتیجه، متوسط افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از میزان بهبود یا افت قدرت خرید گروه‌های مختلف ارائه دهد.
صدای مخالفان در مجلس؛ ۳۵ درصد کافی نیست
فاصله میان افزایش حقوق پیشنهادی و واقعیت هزینه‌های زندگی، واکنش انتقادی نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از جمله منتقدان این پیشنهاد است.
فاطمی در واکنش به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ گفت: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه به دولت هشدار می‌دهم که افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده وهن کارکنان دولت و کارگران و توهین به نمایندگان مجلس است. وی ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهد کرد و لایحه را به دولت برمی‌گردانند. این نماینده مجلس با اشاره به نرخ تورم افزود: وقتی نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد؛ چون طبق قانون برنامه باید میزان افزایش حقوق به اندازه تورم یا حداقل به نرخ تورم نزدیک باشد.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز از دیگر منتقدان این میزان افزایش حقوق است. وی با اشاره به فاصله میان رشد درآمدها و هزینه‌های زندگی، افزایش ۳۵ درصدی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ندانست و بر ضرورت بازنگری در رقم پیشنهادی تاکید کرد. زارع افزود: افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان را جبران کند. وی همچنین پیشنهاد افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق را برای سال آینده مطرح کرده است.
افزایش اسمی؛ کاهش واقعی قدرت خرید
یکی از نکاتی که در بررسی افزایش حقوق باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان رشد اسمی درآمد و رشد واقعی قدرت خرید است. ممکن است دریافتی یک کارمند در ابتدای سال آینده ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، اما اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش یابد، در عمل توان خرید او کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، افزایش پلکانی حقوق با هدف حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران کم‌درآمد می‌تواند در توزیع منابع اثر مثبتی داشته باشد؛ اما موفقیت این سیاست به میزان افزایش واقعی دریافتی گروه‌های مختلف بستگی دارد.
اگر پایه افزایش به اندازه‌ای نباشد که فاصله درآمد و هزینه را جبران کند، پلکانی بودن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت را حل کند. البته افزایش دستمزدها بدون توجه به منابع مالی دولت و آثار آن بر کسری بودجه نیز نمی‌تواند راه‌حل پایداری باشد. سیاست‌گذار باید میان توان مالی دولت، کنترل تورم و ضرورت حفظ قدرت خرید کارکنان تعادل برقرار کند. با این حال، محدودیت منابع نباید به معنای نادیده گرفتن واقعیت هزینه‌های زندگی باشد.
بودجه ۱۴۰۶ در آزمون معیشت
در نهایت، مسئله اصلی در تعیین حقوق سال آینده، انتخاب میان ۳۵ یا ۵۰ درصد نیست؛ بلکه تدوین سازوکاری است که افزایش دستمزدها را به واقعیت هزینه‌های خانوار نزدیک کند. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۸۸ درصد عبور کرده، تورم خوراکی‌ها سه‌رقمی شده و هزینه‌های ضروری زندگی همچنان افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت رشد ۳۵ درصدی به‌تنهایی قدرت خرید از دست‌رفته را بازگرداند.
بودجه سال ۱۴۰۶ از همین حالا با یک آزمون مهم روبه‌روست: آیا سیاست‌گذار می‌تواند میان محدودیت‌های مالی دولت و حق معیشت نیروی کار تعادل برقرار کند یا بار دیگر فاصله میان درآمد و هزینه زندگی به حقوق‌بگیران منتقل خواهد شد؟ پاسخ این پرسش نه در درصدهای نوشته‌شده در بخشنامه، بلکه در قدرت خریدی مشخص می‌شود که کارکنان در پایان سال آینده واقعا در اختیار خواهند داشت.
نظر شما