آگاه: خودروهای فرسوده به دلیل استهلاک موتور، نقص در سیستم احتراق و عملکرد نامناسب تجهیزات کنترل آلایندگی، در مقایسه با خودروهای سالم آلایندههای بیشتری تولید میکنند. از سوی دیگر، افزایش مصرف سوخت، هزینههای نگهداری، احتمال نقص فنی و کاهش ایمنی نیز از پیامدهای ادامه فعالیت این خودروهاست. بنابراین خروج آنها از چرخه حملونقل، صرفا یک تصمیم اقتصادی یا صنعتی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت عمومی و کاهش آلودگی هوا به شمار میرود.
قانون اسقاط؛ خودروسازان هم مکلف شدند
در همین راستا، طرح نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با هدف جایگزینی خودروهای آلاینده و ایجاد سازوکاری برای تامین منابع این فرآیند طراحی شد. یکی از مهمترین مبانی قانونی آن، ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که مسئولیتهایی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو در زمینه تامین گواهی اسقاط تعیین میکند.
بر اساس اصلاحات آییننامه اجرایی این ماده که از شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شد، خودروسازان داخلی موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط تامین کنند. به بیان دیگر، تامین گواهی اسقاط معادل ۲۵ درصد تولید، یکی از الزامات شمارهگذاری محصولات تولیدکنندگان داخلی است. واردکنندگان نیز متناسب با نوع و مشخصات خودروهای وارداتی، مشمول الزامات تامین گواهی اسقاط هستند.
در این میان، گواهی اسقاط سندی است که پس از طی مراحل قانونی و تحویل وسیله نقلیه فرسوده به مراکز مجاز، در سامانه مربوط ثبت و صادر میشود. این گواهی بهعنوان یک اعتبار قابل معامله در اختیار مراکز اسقاط قرار میگیرد تا خودروسازان و واردکنندگان بتوانند تعهدات قانونی خود را از طریق خرید آن انجام دهند. البته همه وسایل نقلیه صرفا با یک معیار سنی مشخص فرسوده محسوب نمیشوند. سن فرسودگی با توجه به نوع کاربری و ضوابط آییننامه تعیین میشود و وضعیت فنی و آلایندگی نیز در برخی موارد اهمیت دارد. حتی خودروهای بالای ۱۰ سال که هنوز به سن فرسودگی نرسیدهاند، در صورت مردود شدن متوالی در دو نوبت معاینه فنی به دلیل ایمنی یا آلایندگی، امکان اسقاط دارند؛ هرچند این گروه در اولویت دریافت تسهیلات قرار نمیگیرند. بنابراین خودروهای سواری شخصی، تاکسیها، وانتها، اتوبوسها، کامیونها و موتورسیکلتها، هرکدام تابع ضوابط و شرایط کاربری خود هستند.
گواهی اسقاط چقدر میارزد؟
یکی از مهمترین بخشهای این طرح، ارزش اقتصادی گواهی اسقاط و نحوه تامین مالی آن است. در واقع، گواهی اسقاط علاوه بر اینکه ابزاری برای اجرای تکلیف قانونی خودروسازان است، باید انگیزهای اقتصادی برای مالکان خودروهای فرسوده ایجاد کند تا برای خروج وسیله نقلیه خود از چرخه تردد اقدام کنند. در سال جاری نرخ هر گواهی اسقاط خودروی سواری از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه و در آبان، پیشنهاد افزایش این رقم به ۱۰۰ میلیون تومان مطرح شد. با توجه به اینکه برای هر خودروی سواری سه گواهی در نظر گرفته میشود، ارزش مجموع گواهیهای یک خودروی فرسوده از ۱۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان میرسد. با این حال، رقم ۱۰۰ میلیون تومان بهعنوان نرخ جدید پیشنهادی مطرح شده و تا زمان تایید و ابلاغ نهایی باید میان پیشنهاد انجمن صنفی و نرخ قطعی تفاوت قائل شد.
ضرورت افزایش نرخ گواهی نیز از چند جهت قابل بررسی است. افزایش هزینههای فعالیت مراکز اسقاط، تجهیزات، نیروی انسانی، حملونقل و فرآیند بازیافت، در کنار تورم و کاهش ارزش پول، موجب شده است نرخهای قبلی انگیزه اقتصادی کافی برای ادامه فعالیت و توسعه ظرفیت این مراکز ایجاد نکند. از سوی دیگر، اگر ارزش گواهی متناسب با هزینههای واقعی و شرایط اقتصادی اصلاح نشود، مالکان نیز انگیزه کافی برای تحویل خودروهای خود نخواهند داشت. البته افزایش قیمت گواهی بهتنهایی به معنای افزایش قطعی دریافتی مالک نیست؛ چراکه ارزش گواهی، سهم مرکز اسقاط و مبلغ پرداختی بابت لاشه خودرو، موضوعاتی هستند که باید در سازوکار مالی طرح بهصورت شفاف از یکدیگر تفکیک شوند.
وعده تسهیلات؛ سهم مالکان سواری کجاست؟
یکی از مهمترین ابهامات طرح، موضوع تسهیلات و حمایتهای مالی برای جایگزینی خودروهای فرسوده است. طی ماههای گذشته ارقام مختلفی درباره وامهای نوسازی اعلام شده، اما این تسهیلات به همه گروههای خودرویی تعلق نمیگیرد.
برای نمونه، در طرح نوسازی وانتهای فرسوده، تسهیلات بانکی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه ۳۰۰ میلیون تومان یارانه اسقاط مطرح شده است. برای اتوبوسهای فرسوده نیز تسهیلات ۱۵ میلیارد تومانی و برای برخی گروههای دیگر از جمله تاکسیهای برقی و موتورسیکلتهای فعال در پلتفرمها حمایتهایی در نظر گرفته شده است. با این حال، مالکان خودروهای سواری شخصی که بخش مهمی از دارندگان خودروهای فرسوده را تشکیل میدهند، همچنان از وضعیت تسهیلات خود اطمینان ندارند.
محمدحسین گودرزی، نایبرئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور، با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره تسهیلات اعلام کرده است که تاکنون تسهیلات نوسازی از محل منابع پیشبینیشده به مالکان خودروهای سواری شخصی پرداخت نشده است. به گفته او، منابع حاصل از عوارض یکونیم درصدی که قرار بود در قالب تسهیلات کمبهره به مالکان اختصاص یابد، با ابهام در سرنوشت و نحوه تخصیص مواجه است. در واقع، اعلام رقمهای بزرگ تسهیلات بدون مشخص کردن گروههای مشمول، شرایط دریافت، نرخ سود، مدت بازپرداخت و زمان پرداخت، نهتنها کمکی به مالکان نمیکند، بلکه انتظاراتی ایجاد میکند که در عمل محقق نشده است.
وقتی اسقاط برای مالک صرفه اقتصادی ندارد
مشکل اصلی زمانی آشکار میشود که وضعیت اقتصادی مالکان خودروهای فرسوده را در نظر بگیریم. بخش قابل توجهی از این خودروها در اختیار خانوارهای متوسط و کمدرآمد جامعه قرار دارند و حتی برای برخی مالکان، خودرو وسیله اصلی کسب درآمد و امرار معاش است. طبیعی است که خروج چنین خودرویی از چرخه فعالیت، بدون فراهم شدن امکان جایگزینی آن، میتواند زندگی اقتصادی مالک را با مشکل مواجه کند.
در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی نیز بهشدت افزایش یافته و بسیاری از محصولات جدید با قیمتهای بیش از یک تا دو میلیارد تومان عرضه میشوند، دریافت ارزش گواهی اسقاط بهتنهایی امکان خرید خودروی جایگزین را فراهم نمیکند. حتی اگر مالک در بهترین حالت از ارزش ۳۰۰ میلیون تومانی گواهیهای اسقاط برخوردار شود و مبلغی نیز بابت لاشه خودرو دریافت کند، همچنان باید بخش بزرگی از هزینه خرید خودرو را از منابع شخصی یا از طریق دریافت تسهیلات تامین کند.
از سوی دیگر، تحویل خودرو به مراکز اسقاط به معنای پایان امکان استفاده از وسیله نقلیه است؛ در حالی که زمان تحویل خودروی جایگزین، شرایط ثبتنام، میزان آورده اولیه و نحوه پرداخت تسهیلات نیز برای بسیاری از مالکان روشن نیست. ابهام درباره سهمیه بنزین خودروهای نوشماره و وضعیت برخورداری آنها از سهمیههای یارانهای نیز به دغدغههای خریداران احتمالی اضافه شده است. با وجود این انتقادها، محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده، از افزایش روند اسقاط خبر داده و اعلام کرده است که تا ۲۳ آبان امسال حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و میانگین اسقاط روزانه به حدود هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده است. در حالی که این تعداد در مقابل آمار ۳۵۰ هزار خودروی اسقاط شده در سال ۱۴۰۳ نشاندهنده کاهش آمار اسقاط است. لذا اصلاح سازوکار تامین و مصرف گواهیها میتواند بر سرعت خروج خودروهای فرسوده اثرگذار باشد، هر چند آمار اسقاط بهتنهایی به معنای حل مشکلات مالکان نیست.
ضرورت تعیین تکلیف فوری طرح
در نهایت، سیاست اسقاط خودروهای فرسوده زمانی میتواند به اهداف زیستمحیطی و اقتصادی خود برسد که منافع مالکان نیز در آن دیده شود. دولت باید پیش از هر چیز وضعیت تسهیلات را بهصورت شفاف اعلام کند و مشخص سازد کدام گروه از خودروها مشمول وام، یارانه یا امتیاز خرید خودرو هستند. منابع پیشبینیشده برای نوسازی نیز باید با سازوکاری مشخص و بدون واسطهگری به دست مالکان واجد شرایط برسد.
همچنین ضروری است برای خودروهای سواری شخصی، که سهم بزرگی از ناوگان فرسوده را تشکیل میدهند، برنامهای مستقل و عملیاتی تدوین شود؛ برنامهای که شامل تسهیلات متناسب با قیمت روز خودرو، پیشپرداخت قابل تامین، نرخ سود مناسب و زمان قطعی تحویل خودروی جایگزین باشد. پرداخت یارانه اسقاط نیز باید بهگونهای تنظیم شود که با ارزش واقعی خودرو و هزینه جایگزینی آن تناسب داشته باشد. واقعیت این است که نمیتوان از یک خانوار کمدرآمد خواست خودرویی را که احتمالا ابزار اصلی زندگی و درآمد اوست، از رده خارج کند، اما در مقابل، امکان خرید خودروی جایگزین را برایش فراهم نکرد. اسقاط باید به معنای نوسازی واقعی ناوگان باشد، نه صرفا حذف خودروهای قدیمی از خیابانها و تحمیل هزینهای سنگین به مالکان.
اگر دولت به دنبال کاهش آلودگی هواست، باید میان ضرورت خروج خودروهای فرسوده و توان اقتصادی صاحبان آنها تعادل برقرار کند. در غیر این صورت، طرحی که قرار بود هم به بهبود کیفیت هوا کمک کند و هم زمینه نوسازی ناوگان را فراهم آورد، ممکن است به چرخهای از وعده، بلاتکلیفی و انصراف مالکان تبدیل شود؛ چرخهای که در نهایت نه مردم از آن منتفع میشوند و نه محیط زیست.
نظر شما