سازمان امور مالیاتی کشور
-
وزیر اقتصاد از خروج بانکها از بنگاهداری با یک دستورالعمل مشخص، خبر داده است
سرمایهگذاری بانکها در پروژههای پیشران
بنگاهداری بانکها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم نظام بانکی و اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها بخشی از منابع بانکها را از مسیر اصلی خود خارج کرده، بلکه با حبس داراییها در شرکتها، املاک و فعالیتهای غیرمولد، امکان تامین مالی بخش تولید و سرمایهگذاریهای جدید را نیز محدود کرده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط خروج بانکها از بنگاهداری نیست، بلکه پرسش مهمتر این است که پس از واگذاری این داراییها، منابع آزادشده چگونه و در کجا به کار گرفته شوند.
-
بنگاهداری بانکها زیر ذرهبین دستگاههای اجرایی قرار گرفت
اتمام حجت مالیاتی برای اموال مازاد بانکی
بانکها سالهاست که علاوه بر ایفای نقش اصلی خود در تجهیز و تخصیص منابع مالی، به یکی از بزرگترین مالکان املاک، مستغلات و شرکتهای اقتصادی تبدیل شدهاند؛ روندی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نظام بانکی را از ماموریت اصلی خود یعنی تامین مالی تولید و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد دور کرده است. از همین رو، قوانین مختلف طی سالهای اخیر، بانکها را مکلف به واگذاری داراییهای مازاد کردهاند تا منابع حبسشده در املاک و بنگاهها به سمت اعطای تسهیلات و رونق تولید هدایت شود، اما اجرای این تکلیف قانونی همچنان با کندی و مقاومت همراه بوده است.
-
گزارش «آگاه» در ارزیابی از ردیفهای سند دخل و خرج سال آینده کشور را بخوانید
هراسانگیز ؛ مثل بودجه ۱۴۰۵
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز سهشنبه دوم دی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بودجهای که بهعنوان مهمترین سند مالی و اجرایی کشور، جهتگیریهای کلان اقتصادی، اجتماعی و عمرانی دولت در سال پیشرو را ترسیم میکند. اما مروری بر کلیات بودجه ارائه شده نشان میدهد که مردم باید در انتظار شرایط عجیب اقتصادی باشند.
-
عدالت مالیاتی با سرانه جمعیت
فراهم شدن منابع مالی دولت و نحوه هزینهکرد آن همیشه یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است و در این میان، مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش ویژهای ایفا میکند. این مالیات که بهصورت غیرمستقیم از مصرفکننده نهایی اخذ میشود، بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در مراحل مختلف تولید و عرضه کالا و خدمات وضع میشود و در نهایت مصرفکننده نهایی آن را میپردازد.
-
بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد وصول شد
مالیاتگریزی زیر ذرهبین!
فرار مالیاتی سالهاست که به یکی از عوامل مزمن بیثباتی در اقتصاد ایران تبدیل شده؛ مسئلهای که نهفقط درآمدهای پایدار دولت را تهدید میکند بلکه ساختار عدالت اقتصادی و رقابت سالم را نیز از بین میبرد. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای منابع، فشار بودجهای و نیاز به تامین مالی پایدار روبهروست، جلوگیری از فرار مالیاتی دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی است که هر روز تاخیر در آن پیامدهای سنگینی بر اقتصاد کلان میگذارد.