آگاه: کارشناسان معتقدند اگر شبکه فرار مالیاتی مسدود شود، دولت می‌تواند بدون افزایش نرخ مالیات، بخش قابل توجهی از کسری بودجه را کاهش دهد و وابستگی‌اش به درآمدهای ناپایدار مانند فروش نفت یا استقراض از بانک مرکزی را کم کند؛ موضوعی که مستقیما در کنترل تورم و ثبات اقتصادی اثرگذار است.
در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با رشد فعالیت‌های غیررسمی، گسترش معاملات نقدی، خلق ابزارهای مالی جدید و توسعه پلتفرم‌های تجاری روبه‌رو بوده؛ تحولاتی که اگرچه به توسعه فضای کسب‌وکار کمک کرده‌اند، اما در نبود یک ساختار نظارتی منسجم، موجب افزایش قابل توجه فرار مالیاتی شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد سهم اقتصاد غیررسمی در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور خارج از معرض دید سازمان مالیاتی انجام می‌شود. این حجم بزرگ از فعالیت‌های ثبت‌نشده عملا بار مالیاتی را بر دوش گروه‌های شفاف گذاشته است؛ از جمله کارمندان، شرکت‌های رسمی و بنگاه‌های بزرگ که امکان پنهان‌سازی درآمد ندارند و عمده بار مالیاتی کشور را به دوش می‌کشند.
با این حال اخیرا سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در هفت ماهه سال‌جاری خبر داده است. مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال‏جاری ۵۵۲ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۵۵۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال و ۲۳۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال صادر شده است. وی با اشاره به مالیات و جرایم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در هفت ماهه سال‏جاری بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد ریال (۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۳۹۰۰ مودی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود ۴۸۰۰ هزار مودی مشکوک شناسایی شده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از سه هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۷۸۱ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۷۰۳ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است. موحدی‌بک‌نظر خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۰۴مودی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
اما با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت، ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی در نظام مالیاتی است. در حالی که کشورهای پیشرفته با تکیه بر سامانه‌های یکپارچه و دسترسی کامل به داده‌ها توانسته‌اند زنجیره تراکنش‌های مالی را شناسایی کنند، در ایران هنوز تبادل اطلاعات میان نهادهای مختلف ناقص و پراکنده است. سامانه‌های بانکی، گمرک، ثبت احوال، ثبت اسناد، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و حتی اطلاعات معاملات املاک هنوز به‌طور کامل به پایگاه داده سازمان امور مالیاتی متصل نیست. این اختلال در تبادل داده باعث شده بخش مهمی از درآمدهای واقعی افراد و شرکت‌ها در محاسبه مالیات نادیده گرفته شود. به بیان ساده‌تر، نبود داده یعنی نبود شفافیت و نبود شفافیت، یعنی فرصت‌های گسترده برای فرار مالیاتی.
اما به اذعان بسیاری از کارشناسان اتکا به درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پایدار روز به روز رو با افزایش است به طوری که سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس امور مالیاتی کل کشور اخیرا در همین زمینه گفته است؛ نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه ۶۵.۵ درصد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت اکنون از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود؛ تحولی مهم در مسیر پایداری مالی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار. وی گفت: بررسی روند این نسبت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که پس از نوساناتی در سال‌های ابتدایی، از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد رشد مستمر بوده‌ایم. نسبت مالیات به هزینه‌های جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱، ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نهایتا به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. سبحانیان ادامه داد: نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی نیز در سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۸ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح در هفت سال گذشته. این شاخص نشان‌دهنده نقش فزاینده مالیات در تامین منابع پایدار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نوسان‌پذیر نفتی و غیرمالیاتی است.
اما مسئله نبود نظارت کافی بر گردش مالی مشکوک، رواج حساب‌های اجاره‌ای و استفاده از کارت‌خوان‌های بی‌هویت، همگی فضایی ایجاد کرده که ردگیری درآمدهای واقعی دشوار باشد. بسیاری از فعالان با جابه‌جایی‌های خرد و کلان در شبکه بانکی، درآمد واقعی خود را پنهان می‌کنند و عملا از دسترس نظام مالیاتی خارج می‌مانند. این مشکل به‌ویژه در معاملات غیرشفاف ارز، طلا، خودرو و ملک بیشتر دیده می‌شود؛ حوزه‌هایی که معمولا حجم بالای گردش مالی دارند اما ثبت شفافی از درآمد حاصل در پرونده مالیاتی افراد دیده نمی‌شود. 
در کنار اینها، شرکت‌های صوری و فاکتورفروشی ضربه‌ای دیگر بر نظام مالیاتی وارد می‌کنند. این شرکت‌ها با ثبت گردش‌های مالی ساختگی، فروش فاکتورهای کاغذی و اعلام هزینه‌های غیرواقعی، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا موجب کاهش مالیات اشخاص دیگر می‌شوند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها میلیاردها تومان فاکتور صوری صادر می‌کنند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی واقعی داشته باشند. این پدیده نه تنها درآمد دولت را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز رقابت ناسالم و گسترش فساد در اقتصاد می‌شود.
با وجود این مشکلات، مقابله با فرار مالیاتی همچنان ممکن است، مشروط به آنکه سیاست‌گذاری‌ها صرفا بر صدور بخشنامه یا اعمال برخوردهای موردی متکی نباشد. اقتصاد کلان نیازمند راه‌حل‌های ساختاری است؛ راه‌حل‌هایی که بتوانند رفتار اقتصادی را تغییر دهند و شفافیت را از مرحله شعار به مرحله عمل برسانند. نخستین قدم در این مسیر، تکمیل سامانه مودیان و اتصال کامل آن به دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی است. این سامانه هرچند پیشرفت‌هایی داشته، اما تا زمانی که به شبکه بانکی، گمرک، بورس، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای داده‌محور متصل نشود، نمی‌تواند نقش واقعی خود را در شناسایی درآمدها ایفا کند.
همچنین اصلاح معافیت‌های غیرهدفمند یکی دیگر از محورهای ضروری در این مسیر است. بسیاری از معافیت‌ها در طول سال‌ها به شکلی تعریف شده‌اند که اکنون نه تنها کارکرد حمایت از بخش‌های مولد را ندارند، بلکه به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. بازنگری در این معافیت‌ها می‌تواند هم درآمد دولت را افزایش دهد و هم عدالت مالیاتی را بهبود بخشد.
در کنار اصلاحات ساختاری، تقویت ضمانت‌های اجرایی نیز اهمیت دارد. تا زمانی که هزینه فرار مالیاتی ناچیز باشد، افراد و شرکت‌ها انگیزه‌ای برای رعایت قانون نخواهند داشت. جرم‌انگاری جدی، برخورد قضایی سریع و ایجاد سازوکارهای بازدارنده می‌تواند مسیر فرار مالیاتی را پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی کند. البته در کنار برخورد سختگیرانه، ارتقای فرهنگ مالیاتی نیز باید مورد توجه باشد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد اعتماد عمومی و شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، نقش مهمی در افزایش تمکین مالیاتی دارد. هرچه مردم بیشتر بدانند مالیات‌شان در چه مسیری هزینه می‌شود، انگیزه بیشتری برای پرداخت آن خواهند داشت.
مهار فرار مالیاتی آثار گسترده‌ای در اقتصاد کلان دارد؛ از کاهش کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار گرفته تا کنترل تورم، افزایش شفافیت، بهبود رقابت‌پذیری بخش خصوصی و کاهش فشار بر طبقات حقوق‌بگیر. در واقع، جلوگیری از فرار مالیاتی نه فقط یک سیاست مالیاتی، بلکه یک پروژه بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصادی است. پروژه‌ای که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع تقویت حکمرانی اقتصادی در ایران تبدیل شود. در نهایت، اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های فعلی، نیازمند درآمدهای پایدار و قابل اتکاست. هیچ منبعی در دسترس‌تر، سالم‌تر و پایدارتر از مالیات نیست. اما شرط تحقق این درآمد پایدار، مقابله جدی با فرار مالیاتی و حرکت به سمت شفافیت کامل است؛ مسیری که هرچند دشوار به‌نظر می‌رسد، اما بنا بر تجربه کشورهای دیگر کاملا دست‌یافتنی است، به‌شرط آنکه عزم جدی برای اجرای اصلاحات وجود داشته باشد.