آگاه: به باور کارشناسان اقتصادی، ورود بانکها به عرصه بنگاهداری نه تنها موجب کاهش قدرت تسهیلاتدهی شده، بلکه زمینهساز افزایش سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، زمین و شرکتداری نیز شده است. در چنین شرایطی، انباشت اموال غیرضروری در ترازنامه بانکها، منابعی را که باید در خدمت سرمایهگذاری و تولید باشد، در داراییهای غیرمولد قفل کرده است. قانونگذار نیز برای پایان دادن به این وضعیت، در قوانین مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کرده است اموال، مستغلات و سهام مازاد خود را در بازه زمانی تعیینشده واگذار کنند. هدف از این سیاست، کوچک شدن بنگاهداری بانکها، افزایش شفافیت، اصلاح ترازنامه شبکه بانکی و تقویت نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد است.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بانکها طی سالهای گذشته، بنگاهداری را سودآورتر از بانکداری دانستهاند و به همین دلیل، نه تنها از سرعت واگذاری داراییهای مازاد کاستهاند، بلکه در برخی موارد بر حجم این داراییها نیز افزوده شده است. موضوعی که بارها مورد انتقاد مجلس، دولت و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
در همین راستا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا با صدور اولتیماتومی به بانکها هشدار داده است که اگر تا پایان امسال نسبت به واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد خود اقدام نکنند، سال آینده باید مالیات مربوط به عایدی این اموال را به صورت یکجا پرداخت کنند؛ هشداری که میتواند اجرای قوانین مربوط به خروج بانکها از بنگاهداری را وارد مرحله جدیدی کند. در پی این اولتیماتوم، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه رفع ابهام از نحوه اجرای مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با استناد به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نامه هشتم خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیسجمهور درباره «واگذاری داراییهای مازاد موسسات اعتباری تا پایان سال سوم برنامه هفتم» به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانکها و موسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول مازاد هستند. از سوی دیگر بر اساس ماده هشت قانون برنامه هفتم املاک، مستغلات و سهام مازاد موسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات مذکور در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید میشود. لذا سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا پایان سال دوم برنامه هفتم اقدام کند. نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز بر این است که ماده هشت قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (به عنوان قانون مؤخر) را تکمیل و شفافسازی کرده است؛ لذا فارغ از اینکه املاک، مستغلات و سهام مازاد بانکها و موسسات اعتباری از چه زمانی به تملک آنها درآمده است، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این داراییهای مازاد اقدام کند. بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و اخذ مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کرده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، اخذ مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق میشود. بنابراین مطابق بخشنامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتی که بانکها و موسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان ۱۴۰۵ اقدام کنند، اخذ مالیات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد (ملغیالاثر میشود).
انتقاد از عدم اجرای قانون
کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این بخشنامه میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای الزام بانکها برای عمل به قانون تبدیل شود؛ زیرا هزینه نگهداری داراییهای مازاد را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. با این حال قانونگذار در راستای تخطی از ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، مجازاتی را پیرو عملکرد بانکهای متخلف طراحی کرده است که صراحت داشته و باید مد نظر دستگاههای اجرایی قرار گیرد. با این حال چندی پیش یک نماینده مجلس نسبت به عدم اجرای این قانون نیز انتقاداتی را مطرح کرد.
۳۳.۳ درصد تکالیف قانونی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانکی و ضرورت توجه بانک مرکزی به اجرای این قانون، گفت: در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید آمده است که بانکها مکلف هستند ظرف مدت سه سال، هر سال ۳۳.۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند. مهرداد لاهوتی افزود: بنده خودم از اعضای تدوینکنندگان پیشنویس این قانون بودم و تلاش شد ابزارهای مختلفی برای اجرای آن در نظر گرفته شود. در آن زمان بحثهایی همچون برکناری مدیرعامل بانکها و سایر ابزارهای اجرایی مطرح شد، اما در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که بهترین ابزار برای اجرای قانون، ابزار جریمه مالیاتی است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر همین اساس در قانون پیشبینی شد اگر بانکها نسبت به واگذاری اموال مازاد خود اقدام نکنند، مشمول مالیات شوند؛ بهگونهای که در سال اول ضریب ۲۵ درصد و در ادامه تا ۵۰ درصد مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است. لاهوتی تصریح کرد: بنده در این خصوص از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال مطرح کردهام که البته به دلیل شرایط جنگ و برخی مسائل دیگر، هنوز در صحن علنی اعلام وصول و مطرح نشده است. محور سوال نیز همین موضوع است که چرا این قانون جامع به درستی اجرا نشده است. وی با تاکید بر اینکه فلسفه تصویب این قانون، جلوگیری از بنگاهداری بانکها بوده است، اظهار کرد: امروز ۹۰ درصد بانکها عملا وارد بنگاهداری شدهاند. کافی است در تهران نگاه کنیم که برجها و شرکتهای متعدد متعلق به بانکهاست و بانکها در بخشهای مختلف سرمایهگذاری میکنند. طبیعتا وقتی بانکها از بنگاهداری خارج شوند، این بانکها خواهند بود که به سراغ مشتری بانکی خواهند رفت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: هدف قانونگذار این بود که بانکها از بنگاهداری خارج شوند اما متاسفانه این قانون نه تنها به درستی اجرا نشده بلکه عملا اجرایی نشده است. لاهوتی با اشاره به برخی استدلالها و توجیهات درباره اموال مازاد بانکی از سوی بانکها در راستای اجرای این قانون، گفت: بعضا بانکها اینطور مطرح میکنند که برخی افراد نتوانستهاند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند و بانکها در قبال مطالبات خود اموالی را تملک کردهاند و این اموال قابل واگذاری نیست، اما بنده شخصا این استدلال را توجیه قانونی نمیدانم. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید از همان ابزارهایی که قانونگذار برای اجرای این قانون مشخص کرده استفاده کنند تا قانون احیا شده و بانکها از بنگاهداری خارج شوند.
با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۸ مرداد سال ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی اعلام کرد: بر اساس صدر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تمام بانکها و موسسات اعتباری موظف شدهاند از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون ظرف مدت سه سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام کنند. در ادامه این گزارش آمده است: از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ کل واگذاری داراییهای مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی شده بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیر بانکی و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است. بر این اساس در دو سال و ۶ ماه منتهی به اول تیر سال ۱۴۰۳ در مجموع ۱۰۳ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانکها واگذار شده است؛ این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰، ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانکها واگذار شده است.
از سوی دیگر، واگذاری اموال مازاد علاوه بر آزادسازی منابع بانکها، میتواند قدرت تسهیلاتدهی شبکه بانکی را افزایش دهد و سرمایههای راکد را به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند. این اقدام همچنین به شفافتر شدن صورتهای مالی بانکها، کاهش ریسکهای ترازنامهای و تقویت ثبات نظام بانکی کمک خواهد کرد.
اکنون باید دید اولتیماتوم سازمان امور مالیاتی و ابزارهای پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم، سرانجام بانکها را به اجرای کامل تکلیف قانونی خود وادار خواهد کرد یا اینکه بنگاهداری و مالاندوزی همچنان بر بانکداری سایه خواهد انداخت؛ پرسشی که پاسخ آن، آثار مستقیمی بر تامین مالی تولید، رونق سرمایهگذاری و سلامت نظام بانکی کشور خواهد داشت.
نظر شما