آگاه: این مناسبت در سال جاری همزمان شد با دو رویداد مهم که هر یک به‌تنهایی می‌تواند آغازگر فصلی نو در مدیریت بهره‌وری کشور باشد: ابلاغ رسمی «نظام ملی بهره‌وری کشور» و انتخاب نماینده ایران به‌عنوان نایب‌رییس دوم سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در اجلاس شصت و هفتم شورای حکام این سازمان در جاکارتا. این هم‌زمانی می‌تواند نشانه‌ای نمادین از آغاز دوره‌ای تازه در حکمرانی بهره‌وری کشور تلقی شود؛ دوره‌ای که در آن، برنامه‌ریزی و راهبری بهره‌وری در قالبی ساختاریافته، بین‌المللی‌گرا و واقع‌بین طراحی و اجرا شود.
نظام ملی بهره‌وری؛ گامی به‌سوی ساختارمند شدن
ابلاغ «نظام ملی بهره‌وری کشور» را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری این حوزه دانست. این سند نه‌تنها به‌عنوان یک چارچوب مرجع بلکه به‌عنوان پیشرانی برای یک‌پارچه‌سازی تلاش‌ها و تقویت هماهنگی بین‌بخشی طراحی شده است. به‌ویژه در ماده دو برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌وری به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی رشد اقتصادی مطرح شده است. این نگاه گامی مهم در جهت بازتعریف جایگاه بهره‌وری در سطح سیاست‌گذاری کلان کشور است. با این حال آنچه تحقق اهداف این سند را تضمین می‌کند، نه صرفا تدوین و ابلاغ آن، بلکه ترجمه موثر آن به برنامه‌های اجرایی در سطح دستگاه‌های مسئول است. مادامی که مفاد سند، در سطح راهبرد باقی بماند و به ساختارها و اقدامات مشخص تبدیل نشود، نمی‌توان از اثرگذاری واقعی آن سخن گفت.
چرخه مدیریت بهره‌وری؛ از فرم تا فرهنگ
یکی از ابزارهای مهم پیاده‌سازی عملی بهره‌وری، «چرخه مدیریت بهره‌وری» است؛ چارچوبی که در سال‌های اخیر مورد توجه برخی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و تلاش‌هایی برای نهادینه‌سازی آن انجام شده است. این چرخه شامل گام‌هایی از تحلیل وضعیت، هدف‌گذاری، تدوین برنامه، اجرا، پایش و بازنگری است و اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند تحولی عمیق در نظام عملکرد دستگاه‌ها ایجاد کند. اما واقعیت آن است که در بسیاری از موارد، این چرخه هنوز به‌عنوان یک فرآیند «فرعی» و نه «اصلی» تلقی می‌شود. بعضی از دستگاه‌ها، آن را صرفا در حد پر کردن فرم‌ها، تولید گزارش‌های ادواری و تطبیق شکلی با شاخص‌های بهره‌وری محدود کرده‌اند. این رویکرد نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد فشار اداری بدون نتیجه ملموس، موجب بی‌انگیزگی کارشناسان و گسست بین ستاد و صف می‌شود. در مقابل تجربه‌هایی نیز وجود دارد که چرخه بهره‌وری را به‌صورت یکپارچه با ماموریت‌های اصلی دستگاه پیوند داده‌اند. برای نمونه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تلاش و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تحول اداری و گسترش خدمات هوشمند، تا حدودی توانسته است بهره‌وری را نه به‌عنوان امری جانبی بلکه به‌عنوان یکی از هسته‌های عملیاتی سازمانی پیاده‌سازی کند.
بهره‌وری در آینه تجربه جهانی
در اجلاس شصت و هفتم APO، مفاهیمی همچون «بهره‌وری سبز»، «بهره‌وری دیجیتال» و «نوآوری بهره‌ور» به‌عنوان محورهای راهبردی آینده این سازمان موردبررسی قرار گرفتند. همچنین محورهایی مانند تاب‌آوری اقتصادی، توانمندسازی دیجیتال و ارتقای مهارت‌های بهره‌وری در دستور کار قرار داشتند. انتخاب ایران به‌عنوان نایب‌رییس دوم APO نیز فرصتی راهبردی برای بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و ایجاد ارتباطات موثر در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. در این مسیر آنچه اهمیت دارد هم‌راستایی سیاست‌های ملی با تحولات جهانی در حوزه بهره‌وری است. کشورهایی که توانسته‌اند به رشد پایدار و توسعه متوازن دست یابند، عموما از بهره‌وری به‌عنوان ابزار اصلی حکمرانی اقتصادی استفاده کرده‌اند؛ ابزاری که در آن فناوری، نوآوری و مدیریت داده نقش کلیدی دارند.
پیشنهادهایی برای عبور از طراحی به تحقق
باتوجه‌به تجارب داخلی و جهانی و در پرتو ابلاغ نظام ملی بهره‌وری، پیشنهادهای زیر می‌تواند به تسریع در عملیاتی‌شدن اهداف بهره‌وری کشور کمک کند:
۱.ادغام بهره‌وری در ماموریت‌های دستگاه‌ها
اهداف بهره‌وری نباید به‌عنوان پروژه‌های مستقل و موازی تعریف شوند؛ بلکه باید بخشی از برنامه‌های ماموریتی و ماموریت‌محور دستگاه‌ها باشند. این یکپارچگی، هم‌افزایی منابع را تسهیل و مقاومت در برابر اجرا را کاهش می‌دهد.
۲.طراحی شاخص‌های هدف‌دار و سنجش‌پذیر
بدون شاخص‌های قابل‌سنجش، امکان پایش و ارزیابی واقعی بهره‌وری وجود ندارد. این شاخص‌ها باید هم با اهداف ملی هم‌راستا باشند، هم برای اجرا در سطح عملیاتی دستگاه‌ها قابل ترجمه باشند.
۳.سرمایه‌گذاری در آموزش و فرهنگ‌سازی
توسعه بهره‌وری، بدون تقویت نگرش و دانش بهره‌ور در مدیران و کارکنان، محکوم به شکست است. لازم است ساختارهای آموزشی چه درون‌سازمانی و چه بین سازمانی تقویت و به‌روز شوند.
۴.توسعه مشارکت‌های بین‌المللی و شبکه‌ای
بهره‌وری پدیده‌ای جهانی است. عضویت فعال در سازمان‌هایی چون APO و ایفای نقش موثر در شبکه‌های بین‌المللی، می‌تواند هم‌افزایی دانش، تجربه و منابع را تسهیل کند.
۵.پایش نهادی و بازبینی مستمر
نظام بهره‌وری کشور باید از منظر نهادی نیز به طور مستمر بازنگری شود. نهادهای متولی بهره‌وری باید عملکرد خود را نیز در چارچوب چرخه بهره‌وری ارزیابی کرده و نسبت به اصلاح سازوکارها اقدام کنند. بهره‌وری فراتر از شاخص‌ها و گزارش‌ها، یک رویکرد فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی است. تحقق بهره‌وری ملی نیازمند درک مشترک از معنا، ضرورت و مسیر آن در سطح دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه است. اگر بخواهیم بهره‌وری را از سطح شعار به سطح واقعیت بیاوریم، باید از خود شروع کنیم؛ از بازنگری در ساختارها، شیوه مدیریت، مدل‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع.روز ملی بهره‌وری، بهانه‌ای است برای آغاز این بازنگری. اکنون که سند ملی بهره‌وری در اختیار ماست و جایگاه بین‌المللی ایران در APO ارتقایافته، زمان آن رسیده که از طراحی، به تحقق حرکت کنیم.
نظر شما