آگاه: بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند پررنگ‌شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، پس از بحران امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی، شتاب بیشتری به خود گرفته است. اکنون دولت با درک اهمیت کاهش بار تصدی‌گری و افزایش بهره‌وری، تصمیم دارد بخشی از وظایف اجرایی خود را به مردم و فعالان اقتصادی واقعی واگذار کند؛ تصمیمی که در صورت اجرای صحیح و شفاف، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی در ساختار اقتصادی کشور باشد.
به تازگی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی استان‌ها، ضمن تاکید بر جایگاه اثرگذار این مدیران، بر لزوم تبیین دقیق سیاست‌های اقتصادی برای نهادهای اثرگذار محلی همچون نمایندگان مجلس، استانداران و اتاق‌های بازرگانی تاکید کرد؛ نگاهی که بیش از پیش اهمیت مشارکت مردمی در حکمرانی اقتصادی را یادآور می‌شود.
وی در این باره بیان کرد: مدیران کل استانی، سفیران وزارتخانه در مناطق مختلف کشور هستند و وظیفه دارند سیاست‌های اقتصادی را برای نهادهایی نظیر نمایندگان ولی‌فقیه، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان مجلس، استانداران و سایر اعضای شورای اداری، تبیین کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تاکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست. بدون تردید، واگذاری امور اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، نه‌تنها گامی در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، بلکه با کاهش تصدی‌گری دولت مسیر چابک‌سازی حاکمیت اقتصادی را نیز هموار می‌سازد. تجربه نشان داده هرکجا مردم و فعالان اقتصادی وارد میدان شده‌اند، بهره‌وری، شفافیت و سرعت در تحقق اهداف اقتصادی افزایش یافته است.
از سویی دیگر کارشناسان اقتصادی با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی کشور، از جمله کسری بودجه مزمن، فشار تحریم‌ها، رکود در برخی بخش‌ها و پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر بر این باورند که تقویت بخش خصوصی واقعی و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، تنها راهکار قابل‌اتکای کشور برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به رشد پایدار است. به گفته این کارشناسان، تجربه چند دهه گذشته نشان داده که حضور مستقیم دولت در عرصه‌های اقتصادی، غالبا به کاهش بهره‌وری، هدررفت منابع و ناکارآمدی منجر شده است. در مقابل واگذاری صحیح و نظارت‌شده امور به بخش خصوصی، می‌تواند هم مشارکت مردمی را افزایش دهد و هم فشارهای مالی دولت را کاهش دهد.
اقتصاد مردمی، راه جلوگیری از کسری بودجه
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به اهمیت واگذاری امور اقتصادی به مردم و حرکت در مسیر مردمی سازی اقتصاد، گفت: ما در شرایط فعلی به غیر از واگذاری امور اقتصادی به مردم راه دیگری نداریم. نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط اضطراری و حواشی مسائل جنگی، هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند، بیان کرد: اگر بنا باشد این هزینه‌ها توسط دولت پرداخت شود، باید گفت که دولت چنین امکان و توانی را در اختیار ندارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح ساختار فعالیت‌های اقتصادی در کشور، بیان کرد: ازاین‌رو باید بخش‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی، واگذار شود؛ از سویی دیگر دولت نباید در تصدی‌گری‌های غیرضروری درگیر شود. وی با بیان اینکه واگذاری امور اقتصادی در برنامه هفتم توسعه و همچنین در قوانین بودجه موردتاکید بوده و مجلس نیز راهکارهای لازم در این بخش را به درستی تببین کرده است، ادامه داد: دولت باید اقدامات حاکمیتی را مدنظر قرار داده و درگیر مسائل و موضوعات کلی اقتصاد نشود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری امور اقتصادی به مردم می‌تواند مانع از کسری بودجه و فشارهای تحریم علیه ایران شود، بیان کرد: بسیاری از فعالیت‌های بخش دولتی نیاز به منابع و استفاده از فناوری‌های نوین دارد. ازاین‌رو تامین این نیازها در حوزه کاری بخش غیردولتی است. بنابراین بخش دولتی با واگذاری این امور می‌تواند به صورت چابک‌تری کارها را دنبال کند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرجا ضرورت به کارگیری بخش غیردولتی احساس می‌شود، باید از این بخش استفاده کنیم، بیان کرد: بخش دولتی باید تنها بخش‌های حاکمیتی اقتصادی را مدیریت کند. تلاش‌ها باید معطوف به این امر باشد که این تقسیم کار صورت پذیرد تا ما بتوانیم رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم. رییس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس تاکید کرد: اگر عدالت اجتماعی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های فناورانه تولید مدنظر ماست، باید بدانیم که همگی این موارد با واگذاری امور به بخش غیردولتی قابل‌تحقق است.
همچنین سعید رحمت‌زاده پشتیری، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: اساسا اقتصاد کشور بر پایه تولید کالا و خدمت استوار است و تولید نیز به زیرساخت‌های موثر و پایدار نیازمند است. اگر در شرایط بحرانی و یا جنگی، زیرساخت‌هایی که عمدتا در خدمت اقتصاد دولتی تعریف شده‌اند آسیب ببینند، طبیعتا تاب‌آوری اقتصاد با اشکالات جدی مواجه خواهد شد. نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی و تنوع اقتصادی کشور افزود: برای اینکه نظام اقتصادی ما پویاتر و پررونق‌تر شود، لازم است سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد با جدیت دنبال شود و دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد.
در شرایطی که رویکرد وزارت اقتصاد به کاهش تصدی‌گری شتاب گرفته و همزمان اراده‌ای جدی برای مردمی‌سازی اقتصاد دیده می‌شود، بسیاری از ناظران بر این باورند که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از اصلاحات ساختاری شده است. مرحله‌ای که در آن، دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر، زمینه‌ساز رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی خواهد بود؛ نه مجری فعالیت‌های اقتصادی. البته تحقق این چشم‌انداز، مشروط به اجرای دقیق، شفاف و مبتنی‌بر اصول واگذاری است. به‌ویژه تجربه‌های تلخ گذشته در خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد و غیررقابتی، هشداری جدی برای دستگاه‌های مسئول است که فرآیند جدید واگذاری را با نهایت دقت، نظارت و شفافیت انجام دهند. در صورت تحقق این مسیر، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور، با تکیه بر توانمندی‌های مردمی و کارآفرینان، به سمت تاب‌آوری بیشتر، بهره‌وری بالاتر و توسعه‌ای متوازن‌تر گام بردارد؛ گامی که در بستر تحولات پس از جنگ اخیر، بیش از هر زمان دیگری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.
نظر شما