آگاه: جنگ شناختی و حربه‌های دشمن در ادراک‌سازی و عملیات روانی در پوشش کنشگری رسانه‌ای، مقوله بسیار مهمی است که غفلت از آن می‌تواند قوه دفاعیه کشور را در حوزه جنگ نرم و حتی جنگ سخت، تضعیف سازد. دشمن در کنار سایر شرارت‌ها و عداوت‌هایش، عملیات روانی را نیز علیه مردم ایران با جدیت پیگیری می‌کند؛ دشمن از شایعه‌پراکنان، دروغ‌پردازان و شیطان‌صفتان در کنار سایر ابزار و امکاناتش بهره می‌گیرد، تا در جامعه ما دوقطبی‌ها و چندقطی‌های مجعول ایجاد کند و وحدت ما را مخدوش سازد؛ فلذا همگان به‌ویژه کارگزاران، مسئولان نظام، صاحبان تریبون و رسانه باید در این زمینه هوشیار باشند. امروز و در دوران پساجنگ، ملت، قوای مسلح و همه دستگاه‌های ذی‌ربط کشور برای مقابله با هرگونه شرارت مجدد و احتمالی دشمن باید آماده باشند و مراقب خدعه‌های دشمن و نیروهای نیابتی او، نفوذی‌ها، اهل نفاق و شایعه‌پراکنان باشند.
ضرورت سازماندهی انتشار اخبار در فضای مجازی
یکی از راه‌های سدکردن شیطنت‌های رسانه‌ای دشمن و نیابتی‌های او، سازماندهی انتشار اخبار در فضای مجازی است. در همین راستا لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت برای بررسی و تصویب در مجلس، مطرح شده است و از قضا دو فوریت این لایحه نیز در خانه ملت رای آورده است.
اما لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با هیاهو و جنجال‌آفرینی برخی عناصر افراطی و بدسابقه مواجه شده است؛ عناصری که ید طولایی در انتشار اخبار و مطالب دروغ دارند و از این طریق خواسته یا ناخواسته، کمک‌های شایانی را در مقاطع مختلف به دشمن کرده و برای دشمن خوراک خبری تدارک دیده‌اند. در فرآیند تصویب لایحه مذکور و رسیدن آن به مجلس، روال‌های قانونی به صورت کامل رعایت شده است؛ بدین ترتیب که این لایحه به‌واسطه ماهیت قضایی آن، از قوه قضاییه به دولت واصل شد و پس از آن از دولت با قید دوفوریت به مجلس رسید و مجلس نیز بررسی این لایحه با قید دوفوریت را تصویب کرد.
طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضاییه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتصاب آن به شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی صحیح نیست. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که حجم لایحه مذکور از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) در ابتدای تصویب در قوه قضاییه به حدود ۲۰ ماده در هنگام تصویب در دولت کاهش یافته است.
ناآرامی اجتماعی از رهگذر تخریب امنیت روانی مردم!
اما فارغ از قضایای شکلی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، آنچه اهمیت دارد، ماهیت آن است؛ در شرایطی که دشمن صهیونیستی - آمریکایی پس از جنگ ۱۲ روزه، به هیچ یک از اهداف خود نائل نشده است، سرمایه‌گذاری سنگینی روی انتشار شایعات و جنگ شناختی و ادراکی در داخل کشور کرده است تا بتواند از این طریق، پروژه منحوس خود را در داخل ایران پیاده کند و در داخل کشور ما ناآرامی و ناامنی پدید آورد. دشمن می‌خواهد با دروغ‌پراکنی‌های مستمر و پردامنه در فضای مجازی، امنیت روانی مردم ما را مخدوش سازد و از این رهگذر، راه را برای تهدید امنیت فیزیکی مردم ما نیز فراهم آورد. پادزهر این توطئه دشمن، ایجاد سازماندهی در انتشار اخبار در فضای مجازی است؛ کاری که انجام آن با وجود قانونی در زمینه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، آسان‌تر می‌شود. با وجود قانونی در زمینه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، راه شانتاژ و دروغ‌پراکنی و به‌هم ریختن امنیت روانی جامعه، مسدود می‌شود و راه بر مزدوران رسانه‌ای دشمنان ملت ایران بسته می‌شود؛ کسانی که علیه این لایحه برآشفتند، گویی که سر و سری با مجرمان متعمد و جریان تحریفگر و مُصر به نشر اکاذیب دارند!
مفاد یک لایحه شجاعانه
اما در لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، تصریح شده است که با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموما با اهدافی مانند ضربه‌زدن به حیثیت اشخاص آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد و به منظور رفع نارسایی و خلأهای قانونی موجود و مبتنی بر مواد دو و سه مصوبه مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، راجع به الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی و در راستای اجرای بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تقدیم می‌شود.
در ماده ۱۲ لایحه آمده است که هرگاه کاربر با مدیر سکو یا درگاه نشر عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه با تکذیبیه با پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه ۶ با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۳ لایجه مزبور نیز تاکید می‌کند که چنانچه محتوای خلاف واقع منتشر شده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی با روابط کشور با دولت‌های خارجی با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کنند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا ۶ سال محکوم می‌شود.
در ماده ۱۴لایحه مذکور قید شده که چنانچه نشر محتوای خلاف واقع، در مواقع بحرانی با شرایط اضطراری و با وضعیت جنگی، به‌ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود. در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدیدمی‌شود.
نظر شما