آگاه: در این بیانیه آمده است: ایران در سال ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی را برای اجرای برنامه اقدام ارائه داده بود، اما از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام نداده است. بر این اساس، از فوریه ۲۰۲۰، FATF از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابله‌ای موثری را علیه ایران به اجرا بگذارند و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
FATF در ادامه به گزارش اخیر ایران درباره تصویب «کنوانسیون پالرمو» اشاره کرده و یادآور شد: قیدهای اعلام‌شده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.
این درحالی است که پس از موافقت مجمع با پالرمو و CFT عده‌ای، چشم‌اندازی را ترسیم می‌کردند که حاکی از تقویت تبادلات خوب اقتصادی ما با غربی‌ها بود، اما با بیانیه صادر شده، معادله به گونه‌ای دیگر رقم خورد.
برخلاف وعده‌هایی که محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین نشست خبری‌اش داده بود، مبنی براینکه پیوستن به CFT می‌تواند مراودات ما را راحت‌تر کند یا هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در یک سال اخیر تاکید می‌کرد: ایران با تصویب دو لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT از فهرست سیاه FATF خارج می‌شود، اما این نهاد غربی روز جمعه مصوبه ایران درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو را نپذیرفت.
پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT حدود یک دهه پیش در تعهدی که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی به FATF داده بود، جزو شروط FATF برای خروج ایران از فهرست سیاه قرار گرفت، اما این دو کنوانسیون به علت آنکه جنبش‌های مقاومت و ضداسرائیلی را جزو گروه‌های تروریستی می‌دانند، جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران بود و در دولت اعتدال با وجود اصرارهای وی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار مخالفت کرد.
سرانجام با تشکیل دولتِ چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، وی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار بررسی مجدد کنوانسیون‌ها در صحن مجمع تشخیص شد. در این میان، هادی خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نیز وعده داد که ایران می‌تواند در دو کنوانسیون پالرمو و CFT حق تحفظ یا شرط قرار دهد که تعریف گروه‌های تروریستی مطابق با قوانین داخلی ایران تعیین می‌شود و بدین ترتیب نگرانی از این بابت دیگر وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر  بعد از مهر مشروطی که مجمع به CFT زد، تعدادی از رسانه‌های اصلاح‌طلب همانند روزی که توافق برجام به امضا رسید به استقبال آن رفتند و این اقدام مجمع تشخیص را به فال نیک گرفتند، اما در میدانِ عمل، FATF حق تحفظ ایران در کنوانسیون پالرمو را نپذیرفت و حرف منتقدان به کرسی نشست که این نهاد غربی قصد ندارد پرونده ایران را مختومه کند.
مخالفت FATF با حق ایران، واکنش‌هایی را در داخل کشور و در هرم سبز بهارستان به همراه داشت. روز یک‌شنبه امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در تذکری، ضمن انتقاد از موافقت مجمع تشخیص با عضویت ایران در کنوانسیون CFT، با بیان اینکه جا دارد این عزیزان (اعضای مجمع) واقعا پاسخگو باشند که با چه استدلالی CFT را تصویب کردند، گفت: حالا آنها بیانیه داده و اعلام کرده‌اند که قبول نمی‌کنند و باز هم ایران باید کارهای دیگری انجام بدهد. حداقل آرای خود را شفاف کنید که ما بدانیم از کدام‌یک از شما باید مطالبه کنیم نه آنکه با تحلیل‌های غلط، مصلحت کشور را، غلط تشخیص بدهید.
وی در تذکری دیگر به نقش یک مقام دولتی در موافقت مشروط با این کنوانسیون‌ها پرداخت و اظهار کرد: آقای خانی که از طرف وزارت اقتصاد در مسئله FATF پیش‌قدم بود و بارها می‌گفت اگر CFT را بپذیریم مشکلات حل می‌شود امروز چرا سکوت کرده است؟ او به خاطر تحلیل‌های غلط که به مسئولان داد، حداقل باید استعفا دهد.
همان‌طور که اشاره شد: موافقان پیوستن کامل ایران بهFATF براین باور بودند، با اضافه شدن ما به این گروه، فصل جدیدی از مراودات اقتصادی آغاز می‌شود؛ مزایای بسیاری در پیوستن به این معاهده جهانی وجود دارد و چون این معاهده در ذات خود به دنبال مبارزه با پول‌شویی به عنوان یک جرم اقتصادی که تاثیر منفی و چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورهای جهان می‌گذارد، حرفشان این بود که با پیوستن به این معاهده می‌توان از توزیع نابرابر درآمد، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، تخریب روابط خارجی اقتصاد کشور، کاهش تقاضای پول، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در اقتصاد و نیز افزایش ریسک خصوصی‌سازی در کشور جلوگیری کرد.
در عین حال ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی و نیز افزایش میزان درآمدهای مالیاتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و نیز افزایش رشد اقتصادی را از دستاوردهای پیوستن به این معاهده می‌دانستند. اما  واقعیت برخلاف این است. درواقع، تمامی ابزارهای مالی طراحی‌شده توسط آمریکا، در سطح منطقه، به صورت یکپارچه عمل می‌کنند، FATF، بازوی اجراییTFTC خواهد بود که می‌تواند آثار مخربی بر نرخ ارز داشته باشد. از این‌رو در همان مقطع که بحث تصویب کنوانسیون‌ها در دولتِ روحانی مطرح می‌شود، هدف آمریکا و متحدانش از فشار برای تصویب همه بندهای FATF دست‌یافتن به چیزی بود که به آن «نقشه ارزی» کشور می‌گفتند و شامل همه مسیرهای آشکار و پنهان ورود و خروج ارز به/از کشور است و این یعنی احاطه کامل به پیکره اقتصادی ایران پیدا کنند. حال می‌توان پی برد که چرا این مجموعه در موضع‌گیری جدیدش از حق ایران عبور کرد و آن را نادیده انگاشت.