آگاه: استعفای لکورنو تنها چند ساعت پس از تشکیل کابینه‌اش رخ داد و این در حالی بود که رقبای سیاسی وی تهدید کرده بودند که دولتش را ساقط خواهند کرد. او روز یک‌شنبه یعنی یک روز قبل از استعفا، اعلام کرد که وزیران خود را منصوب کرده و کابینه جدید قرار بود اولین جلسه خود را عصر دوشنبه برگزار کند. اما ترکیب کابینه خشم متحدان و مخالفان سیاسی را به همراه داشت و برخی آن را بیش از حد راست‌گرا دانسته و برخی دیگر آن را به اندازه کافی راست‌گرا ندانستند. لکورنوی ۳۹ ساله هفتمین نخست‌وزیر منصوب‌شده توسط رییس‌جمهور فرانسه و پنجمین در دو سال گذشته محسوب می‌شد. ماکرون نهم سپتامبر (۱۸ شهریور) لکورنو را به عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب کرد.
پیش از لکورنو، میشل بارنیه رکورددار کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری بود که در دسامبر ۲۰۲۴ منصوب شد و اندکی بیش از سه ماه بعد استعفا داد. اما استعفای لکورنو غیرمنتظره و بی‌سابقه بود و باعث افت شدید سهام فرانسه و ارزش یورو شد. لکورنو حالا در فهرست نخست‌وزیرانی که از سال ۱۹۵۸ تاکنون کوتاه‌ترین دوره تصدی را در فرانسه داشته‌اند، در جایگاه نخست قرار گرفت!
شبکه خبری فرانس ۲۴، تنها دقایقی پس از اعلام خبر استعفای سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه و پذیرش آن از سوی امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری این کشور، خبر داد که سهام فرانسه موسوم به کک ۴۰ بیش از دو درصد سقوط کرد. این درحالی بود که با توجه به نارضایتی‌ها از فهرست وزاری کابینه لکورنو که یک‌شنبه شب ارائه شد، از صبح روز دوشنبه بازتاب وضعیت سیاسی دومین اقتصاد حوزه یورو بر گشایش بازارهای بورس اروپا پیش‌بینی می‌شد. سباستین لکورنو که سه هفته پس از انتصاب و ساعاتی پس از اعلام فهرست کابینه‌اش استعفا داد، در نخستین واکنش در توضیح این اقدام غیرمنتظره، اعلام کرد که شرایط برای تشکیل کابینه فراهم نبوده است. وی در اظهاراتی که از شبکه خبری فرانس ۲۴ مستقیم پخش شد، به انتقاداتی اشاره کرد که از یک‌شنبه شب و با اعلام فهرست کابینه با آن مواجه شده است.
لکورنو با ابراز تاسف از آنچه برخی تمایلات حزبی خواند، این مقوله را دلیل موفق نبودن تشکیل کابینه معرفی کرد. وی گفت که آماده مصالحه بوده اما از اینکه احزاب وانمود کردند که پیشرفت در مذاکرات را نمی‌بینند، انتقاد کرد. اقدام نخست‌وزیر فرانسه در استعفای سریع، بازتاب گسترده‌ای در طبقه سیاسی داشت و اقتصاد فرانسه نیز تنها چند دقیقه پس از اعلام این خبر با کاهش ارزش سهام تحت تاثیر قرار گرفت. لکورنو از زمان انتصاب با مخالفت‌ها و انتقادات متعددی روبه‌رو بود. امانوئل ماکرون که در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود نتوانست اکثریت قاطع مجلس را از آن خود و حزبش کند با چالش انتخاب نخست‌وزیرانی مواجه شده است که با مقاومت احزاب سیاسی امکان فعالیت کابینه را سلب می‌کنند. دوره دوم ریاست‌جمهوری ماکرون با نخست‌وزیران متعدد و دوره‌های کوتاه و ناموفق‌شان، جمهوری پنجم فرانسه را دستخوش بحران کرده است.
ماکرون هم باید برود
اما در پی بحران سیاسی فرانسه که به استعفای نخست‌وزیر کمتر از یک ماه پس از انتصاب منجر شد، سیاستمداران فرانسوی از رییس‌جمهور این کشور خواستند از سمت خود کناره‌گیری کند. رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه فلوریان فیلیپو پس از استعفای نخست‌وزیر این کشور سباستین لکورنو، خواستار استعفای رییس‌جمهور امانوئل ماکرون شد. او در صفحه خود در ایکس نوشت که لکورنو استعفا داد! حالا نوبت ماکرون است!
فیلیپو همچنین در پیامی دیگر در ایکس، بحران کنونی فرانسه را تاریخی توصیف کرد که به همراه خود تهدیدها و فرصت‌هایی ایجاد می‌کند. او یکی از این فرصت‌ها را فرصت کنار زدن ماکرون و برگزیت (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) برای به دست گرفتن دوباره کنترل کشور دانست و افزود برای این منظور شنبه آتی راهپیمایی ملی در پاریس برگزار خواهد شد.
اما مارین لوپن، رهبر فراکسیون حزب راست‌گرای اجتماع ملی در پارلمان فرانسه نیز از امانوئل ماکرون رییس‌جمهور این کشور خواست تا در پی استعفای سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه، پارلمان را منحل کند. او گفت: من از او می‌خواهم که مجلس ملی را منحل کند، زیرا به پایان راه رسیده‌ایم و هیچ راه‌حل دیگری وجود ندارد. تنها تصمیم عاقلانه در چنین شرایطی همان است که در قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی شده: بازگشت به صندوق‌های رأی.
لوپن استعفای لکورنو را اقدامی عاقلانه توصیف کرد و در عین حال گفت که کناره‌گیری احتمالی ماکرون نیز می‌تواند تصمیمی حکیمانه باشد، هرچند مستقیما خواستار استعفای او نشد. او افزود: اگر تصمیم به استعفا بگیرد، این هم اقدامی خردمندانه خواهد بود. تردیدی نیست که انحلال پارلمان کاملا اجتناب‌ناپذیر است. در اواخر اوت، ماکرون تاکید کرده بود که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ از مقامش کناره‌گیری نخواهد کرد.
استعفای عامل استعفای نخست‌وزیر فرانسه
در حالی که سریال کنار رفتن نخست‌وزیران فرانسه طی سال‌های اخیر با استعفای لکورنو ادامه یافته، وزیر دفاع این کشور نیز برای پایان این بحران، از دولت خارج شد. اعلام استعفای برونو لومر پس از آن صورت گرفت که تعیین او به عنوان وزیر دفاع فرانسه، جنجال‌های زیادی را در این کشور به دنبال داشت. حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان فرانسه، به شدت با تعیین لومر مخالفت کرد و او را مظهر سیاست‌های اقتصادی نامحبوب امانوئل ماکرون دانست. لومر تا قبل از تعیین به عنوان وزیر دفاع، سابقه فعالیت در مقام وزیر دارایی فرانسه را داشت.
طبق گزارش رسانه‌های غربی، انتصاب او به عنوان وزیر دفاع، باعث تسریع استعفای سباستین لکورنو از مقام نخست‌وزیری شد. لومر با اعلام استعفا از مقامش گفت: در این شرایط، من به رییس‌جمهور پیشنهاد دادم که بدون تاخیر از دولت کناره‌گیری کنم و مسئولیت‌های خود را به عنوان وزیر دفاع به نخست‌وزیر بسپارم. رییس‌جمهور پیشنهاد من را پذیرفته است. باید دید که کناره‌گیری او از دولت چه تاثیری روی بحران جاری در کشور فرانسه دارد. البته لکورنو نخست‌وزیر و وزرای او از جمله لومر تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان سرپرست در مناصب خود باقی خواهند ماند.
نظر شما