آگاه: در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمی که بتواند ترمز مصرف را بکشد اما همزمان به یک بحران امنیتی، اجتماعی و تورمی جدید دامن نزند، روی میز سیاست‌گذاران قرار گرفت. در این میان، مدافعان اقتصاد بازار آزاد و رویکردهای موسوم به «شوک‌درمانی»، نسخه‌های رادیکالی را پیشنهاد می‌دادند. سه گزینه‌ای که به طور خاص توسط برخی مقامات مطرح شد، شامل این موارد بود: ۱) تعطیلی پمپ‌بنزین‌ها پس از اتمام سهمیه روزانه، ۲) آزادسازی کامل و رساندن قیمت به ۸۷ هزار تومان (قیمت فوب خلیج فارس) مشابه برخی مناطق مرزی و ۳) توزیع سهمیه بنزین به کد ملی و ایجاد بازار مبادله آزاد برای آن.
با این حال تصمیم نهایی دولت مبنی بر ایجاد یک پله قیمتی جدید (قیمت چهارم یا بنزین ۱۰ هزار تومانی برای مصارف مازاد و خاص) در برابر این سه گزینه، تصمیمی برخاسته از عقلانیت بروکراتیک و درک واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران بود. سیاستی که در کنار محدودیت‌های فیزیکی و نشان‌دار کردن کارت جایگاه‌ها کمک کرد تا در شرایط خاص ناشی از جنگ کشور، بدون شوک‌درمانی قیمتی مصرف مهار شود. آمارها نشان می‌دهد ۱۷ آبان نسبت به روز مشابه سال قبل مصرف کمتر بوده است.
 در عین حال تقریبا تولید و مصرف نیز با هم برابر شده است. بنابراین سیاست دولت قابل دفاع بود. با این حال باید توجه داشت، حتما باید به مرور واردات نیز انجام شود تا سطح ذخایر، به سطوح پیشین بازگردد. این یادداشت به بازخوانی این تصمیم و واکاوی دقیق و دسته‌بندی ‌شده ایرادات فنی مهم‌ترین طرح رقیب (تخصیص به کد ملی) می‌پردازد.
چرا سه گزینه پیشنهادی «شوک‌درمانی» و مخرب بودند؟
پیش از ورود به نقد طرح کد ملی، باید درک کرد که چرا دو گزینه دیگر اساسا غیرقابل اجرا بودند:
۱. تعطیلی پمپ‌بنزین‌ها پس از اتمام بنزین (جیره‌بندی از طریق کمیابی): این روش بدوی‌ترین شکل مدیریت تقاضاست. نتیجه بلافصل اجرای این ایده، شکل‌گیری صف‌های کیلومتری از ساعات اولیه بامداد، ایجاد هراس عمومی (Panic Buying) و مختل شدن کامل زنجیره تامین کالا و خدمات است. در کشوری که حمل‌ونقل کالا و مسافر به شدت وابسته به جاده است، تعطیلی جایگاه‌ها به معنای توقف شریان‌های حیاتی اقتصاد، افزایش هزینه‌های خواب ناوگان و بروز تنش‌های شدید و فیزیکی در سطح شهرهاست.
۲. بنزین ۸۷ هزار تومانی (آزادسازی دفعی): رساندن یک‌شبه قیمت بنزین از ۳۰۰۰ تومان به ۸۷ هزار تومان (رشد ۲۸۰۰ درصدی)، مصداق بارز شوک‌درمانی ویرانگر است. در اقتصادی که از تورم مزمن بالای ۴۰ درصد رنج می‌برد، بنزین صرفا یک کالای مصرفی نیست، بلکه «لنگر انتظارات تورمی» و «نهاده پایه حمل‌ونقل» است. چنین شوکی، کرایه حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات خرد را به صورت تصاعدی افزایش داده و طبقات پایین و متوسط را به طور کامل زیر چرخ‌دنده‌های تورم خرد می‌کند. این رویکرد، تاب‌آوری اجتماعی را نادیده گرفته و به فروپاشی تقاضای موثر در اقتصاد کلان می‌انجامد.

کالبدشکافی طرح «تخصیص بنزین به کد ملی و بازار مبادله»
در میان گزینه‌های شوک‌درمانی، طرح «تخصیص سهمیه به کد ملی و اجازه معامله آن در بازار» جذاب‌ترین ظاهر را داشت. طراحان آن معتقد بودند این روش به عدالت نزدیک‌تر است (زیرا افراد فاقد خودرو نیز یارانه می‌گیرند) و مکانیزم بازار خودبه‌خود قیمت را تنظیم می‌کند. اما این طرح روی کاغذ، در مواجهه با واقعیت‌های فنی، زیرساختی و اقتصاد سیاسی ایران دارای ایرادات مهلکی است که در پنج دسته اصلی احصا و طبقه‌بندی می‌شوند:
۱. چالش‌های زیرساختی و فناوری (IT و پردازش تراکنش‌ها)
دلیل نخست، ناتوانی سامانه هوشمند سوخت در پردازش همزمان است. سامانه فعلی کارت سوخت در ایران، یک شبکه آفلاین/آنلاین است که برای خوانش کارت‌های فیزیکی و کسر سهمیه ثابت طراحی شده است. اتصال این شبکه فرسوده به یک «هسته معاملات بازار سرمایه» (که قیمت‌ها در آن لحظه‌ای تغییر می‌کند و مالکیت سهمیه‌ها مدام در حال جابه‌جایی است) نیازمند زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری عظیمی است که در حال حاضر وجود ندارد. دومین مسئله، بحران مقیاس‌پذیری (Scalability) است. ایجاد بازاری که در آن ۸۵ میلیون نفر پتانسیل انجام تراکنش‌های خرد و روزانه بنزین را دارند، نیازمند سرورهایی با توان پردازش میلیون‌ها تراکنش در ثانیه (TPS) است. تجربه قطعی‌های مکرر در سامانه‌های دولتی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی چنین پلتفرمی در کوتاه‌مدت، به قفل شدن سیستم و توقف سوخت‌گیری در جایگاه‌ها منجر می‌شود. نکته سوم نیز مسئله امنیت سایبری و تقلب است. تغییر معماری سیستم از «کارت خودرو» به «کد ملی و کیف پول دیجیتال»، سطح حمله (Attack Surface) را به شدت گسترش می‌دهد. هک شدن کیف ‌پول‌ها، سرقت هویت افراد (به ویژه سالمندان و روستاییان) و ایجاد تراکنش‌های صوری برای پولشویی سهمیه، از تهدیدات جدی این زیرساخت است.
۲. پیامدهای اقتصاد کلان و مالی‌سازی بنزین (Financialization)
علاوه بر مسائل فنی، این ایده پیامدهای منفی اقتصاد کلانی نیز داشت که به سه مورد، می‌توان اشاره کرد. نخستین مورد تبدیل بنزین به دارایی سرمایه‌ای و احتکار است. خطرناک‌ترین پیامد بازار آزاد بنزین، تبدیل شدن یک کالای مصرفی استراتژیک به یک «دارایی مالی» (Asset) است. در شرایط تورمی، مردمی که سهمیه دریافت می‌کنند، به جای فروش آن در بازار، اقدام به احتکار سهمیه خود در کیف ‌پول‌های‌شان می‌کنند تا در آینده با قیمت بالاتری بفروشند (نگاه سفته‌بازانه به بنزین). دومین نکته، شوک عرضه و پرش قیمت بازار آزاد است. با احتکار سهمیه‌ها توسط مردم، عرضه در بازار مبادله به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه، قیمت تعادلی در این بازار به سرعت به سمت قیمت‌های فوب خلیج فارس (و حتی بالاتر از آن به دلیل انتظارات تورمی) میل می‌کند. مسئله سوم نیز اثر دومینویی بر تورم است. حمل‌ونقل عمومی غیررسمی (اسنپ، تپسی، مسافرکش‌های شخصی) و وانت‌بارهای توزیع کالا، مصرف‌کنندگان اصلی بنزین آزاد هستند. با پرش قیمت بنزین در بازار مبادله به ارقامی نظیر ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان، هزینه حمل‌ونقل بلافاصله چند برابر شده و این افزایش به تمام کالاها (حتی مواد غذایی) منتقل می‌شود. فقرا شاید ماهانه چند صد هزار تومان از فروش سهمیه خود سود کنند، اما میلیون‌ها تومان هزینه تورم ناشی از گرانی حمل‌ونقل را پرداخت خواهند کرد.
۳. اقتصاد سیاسی و ظهور طبقه «دلالان انرژی»
علاوه بر دو مسئله فوق، باید به اقتصاد سیاسی موضوع نیز توجه داشت. مسئله اول در این زمینه شکل‌گیری انحصار و سفته‌بازی پلتفرمی است. در بازارهای مبادله‌ای این‌چنینی، به سرعت نهادها، شرکت‌های بزرگ یا دلالان دارای نقدینگی بالا، وارد عمل شده و سهمیه‌های خرد مردم (به ویژه اقشار آسیب‌پذیر که نیاز فوری به پول نقد دارند) را به ثمن بخس پیش‌خرید می‌کنند. این امر باعث می‌شود کنترل قیمت بنزین آزاد از دست دولت خارج شده و به دست چند بازیگر بزرگ (Market Makers) بیفتد که می‌توانند با احتکار سهمیه‌ها، اقتصاد کشور را گروگان بگیرند. دومین مسئله اقتصاد سیاسی نیز از دست رفتن اهرم تنظیم‌گری دولت است. بنزین یک کالای حاکمیتی است. دولت با واگذاری تعیین قیمت به بازار مبادله خرد، عملا ابزار مداخله خود را در زمان بحران‌ها از دست می‌دهد. اگر قیمت در بازار مبادله به دلایل روانی یا سیاسی ناگهان دو برابر شود، دولت هیچ مکانیزمی برای مهار آن جز تزریق منابع ارزی یا یارانه‌ای جدید نخواهد داشت.
۴. چالش‌های حقوقی، اجرایی و تقنینی
علاوه بر موارد فوق، از چالش‌های حقوقی و اجرایی نیز نباید غافل شد. از جمله، مدیریت کدهای ملی غیرفعال و خاص؛ تخصیص سهمیه به ۸۵ میلیون ایرانی با چالش‌های حقوقی عدیده‌ای مواجه است. ایرانیان مقیم خارج از کشور (که مالیات نمی‌دهند اما یارانه دریافت خواهند کرد)، افراد فوت‌شده‌ای که گواهی فوتشان ثبت نشده و نوزادان تازه متولد شده، چگونه مدیریت می‌شوند؟ و همچنین چالش اتباع خارجی؛ میلیون‌ها تبعه خارجی در ایران زندگی و کار می‌کنند که فاقد کد ملی هستند. در این سیستم، هزینه حمل‌ونقل و زندگی برای این گروه که بخش بزرگی از نیروی کار ارزان کشور را تشکیل می‌دهند، به شدت افزایش یافته و اقتصاد بخش غیررسمی را دچار بحران می‌کند.
۵. پیامدهای اجتماعی، روانی و رفاهی
دیگر مسئله، پیامدهای اجتماعی موضوع است. شکاف دیجیتال و استثمار اقشار حاشیه‌ای؛ خرید و فروش سهمیه در یک بازار بورس یا پلتفرم آنلاین، نیازمند سواد مالی و دیجیتال است. میلیون‌ها نفر از سالمندان، روستاییان و اقشار حاشیه‌نشین فاقد این مهارت‌ها هستند. در نتیجه، شبکه‌ای از واسطه‌ها (کافی‌نت‌ها، دلالان محلی) شکل می‌گیرد که با دریافت کارمزدهای سنگین، سهمیه این افراد را به فروش می‌رسانند که نقض غرض «عدالت اجتماعی» در این طرح است و بی‌ثباتی روانی روزمره؛ گره زدن قیمت بنزین به نوسانات روزانه یک بازار، روان جامعه را به شدت شرطی می‌کند. همان‌طور که مردم هر روز قیمت دلار و طلا را چک می‌کنند، باید نگران نوسان قیمت بنزین باشند. این استرس و ناامنی اقتصادی مستمر، به شدت فرساینده و زمینه‌ساز نارضایتی‌های پنهان اجتماعی است.

چرا پله قیمتی چهارم (بنزین ۱۰ هزار تومانی) تصمیم درستی بود؟
در نهایت می‌توان در دفاع از اقدام دولت، دست‌کم چهار دلیل ذکر کرد. دولت در مواجهه با واقعیت ناترازی و خطرات گزینه‌های شوک‌درمانی، تصمیم به اتخاذ یک سیاست «تعدیل حاشیه‌ای» گرفت. اعمال قیمت چهارم (مثلا ۱۰ هزار تومان) برای مصارف مازاد، یک رویکرد تدریجی (Gradualism) با ویژگی‌های زیر است:
۱. مالیات بر مصرف‌کنندگان پرمصرف (Progressive Pricing): بنزین ۱۰ هزار تومانی، کاری به مصارف پایه و نیازهای ضروری مردم ندارد. راننده تاکسی، کارمند و شهروند عادی که مصرف متعارفی دارند، همچنان از سهمیه‌های قبلی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) استفاده می‌کنند. قیمت جدید منحصرا به عنوان یک جریمه یا هزینه واقعی‌تر برای دهک‌های پردرآمد (صاحبان خودروهای پرمصرف و چندخودرویی‌ها) عمل می‌کند. این یک مدل هدفمند برای کنترل تقاضای لبه (Marginal Demand) است.
۲. حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از مالی‌سازی: برخلاف طرح کد ملی، در قیمت‌گذاری پلکانی، بنزین همچنان ماهیت کالایی خود را حفظ می‌کند و تبدیل به برگه سهام نمی‌شود. دولت کنترل کامل خود را بر لنگر اسمی قیمت نگه می‌دارد و از ایجاد شوک‌های روانی روزانه در بازار جلوگیری می‌کند.
۳. کاهش حاشیه سود قاچاق بدون نابودی اقتصاد داخلی: اگرچه قیمت ۱۰ هزار تومان با قیمت ۸۷ هزار تومانی فوب فاصله دارد، اما حاشیه سود قاچاق را در لایه‌هایی از مصرف کاهش می‌دهد. مهم‌تر آنکه، به جای آنکه برای مبارزه با قاچاق در مرزها، کل ۸۵ میلیون نفر در داخل نقره‌داغ شوند، سیاست‌گذار هزینه مصارف نجومی را بالا برده است.
۴. قابلیت اجرای فوری و تطابق با زیرساخت فعلی: پیاده‌سازی پله چهارم قیمتی نیازی به تغییر معماری سامانه هوشمند سوخت، راه‌اندازی بورس انرژی خرد، یا درگیر کردن ۸۵ میلیون کد ملی ندارد. این طرح با یک به‌روزرسانی ساده نرم‌افزاری در دیسپچرهای جایگاه‌ها قابل اجراست و ریسک قطعی، هک و اختلال ملی را به صفر می‌رساند.

نتیجه‌گیری
سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، آزمایشگاه تئوری‌های انتزاعی کلاس ‌درس نیست. ایده‌هایی نظیر توزیع سهمیه بنزین به کد ملی و ایجاد بازار مبادله، هرچند در رویای مدل‌سازان اقتصادی جذاب به نظر می‌رسند، اما در میدان عمل به دلیل فقدان زیرساخت‌های فناوری، ساختار تورمی اقتصاد و پیچیدگی‌های اقتصاد سیاسی، به یک هیولای غیرقابل کنترل تبدیل می‌شوند. تصمیم به اعمال قیمت ۱۰ هزار تومانی برای مصارف مازاد (سهمیه چهارم) و حفظ سه سهمیه قبل، نشان‌دهنده بلوغ بروکراتیک و پرهیز از شوک‌درمانی است. این روش، بدون آنکه اقتصاد را وارد یک کما و ایست قلبی کند (نظیر بنزین ۸۷ هزار تومانی) و بدون آنکه هرج ‌و مرج و صف‌های بی‌پایان بسازد (نظیر تعطیلی جایگاه‌ها)، سیگنال قیمتی لازم را به پرمصرف‌ها ارسال می‌کند. در یک اقتصاد تحت تحریم و تورم‌زده، اصلاحات ساختاری تنها در صورتی موفق خواهند بود که تدریجی، قابل پیش‌بینی و محافظه‌کارانه نسبت به معیشت دهک‌های پایین و ثبات روانی جامعه طراحی شوند.