آگاه: گزارش مربوط به ارزیابی مجلس از عملکرد یک‌ساله دولت، در اوایل مهرماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. این گزارش در چند مجلد تنظیم شده تا کمیسیون‌های تخصصی مجلس بتوانند بر اساس حوزه‌های ماموریتی خود، ارزیابی اولیه و نظرات کارشناسی‌شان را درباره روند اجرای این برنامه ارائه دهند.
گزارش عملکرد یک‌ساله اجرای برنامه هفتم در حالی به مجلس ارائه شد که همزمان، دولت گزارشی تحت عنوان «احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» را نیز به صحن علنی فرستاد؛ گزارشی که واکنش‌های متعددی را در میان نمایندگان برانگیخت. علت این واکنش‌ها آن است که دولت در ماه‌های گذشته برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری و اولویت اجرایی کشور معرفی کرده بود، اما اکنون در گزارش رسمی خود به مجلس اذعان کرده است که برخی  احکام کلیدی این برنامه قابلیت اجرا ندارند.
در جدیدترین واکنش‌ها نسبت به این گزارش، هادی قوامی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرده در تدوین برنامه هفتم، مجلس به صراحت اعلام کرد که نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی باید به ۲۵ درصد برسد اما در پیشنهاد اخیر دولت این رقم به ۱۲ درصد تقلیل یافته که مغایر با فلسفه توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری است. وی افزود: معنای چنین تصمیمی، تداوم اداره کشور با هزینه‌های جاری است، در حالی ‌که قانون‌گذار تاکید کرده بود باید از هزینه‌های جاری کاسته و بر بودجه عمرانی افزوده شود تا چرخ رشد و توسعه در کشور حرکت کند. قوامی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در پروژه‌های زیرساختی گفت: کاهش سهم عمرانی عملا مسیر رشد را کند می‌کند. یکی از کانال‌های موثر سرمایه‌گذاری، خود دولت است و وقتی این سهم کاهش یابد، پیامد آن کاهش ظرفیت اشتغال، رکود در پروژه‌های ملی و افت شاخص‌های توسعه‌ای خواهد بود.
اما این پایان ماجرا نبوده و محسن زنگنه، نماینده مجلس روایت مشخصی از «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» در قالب برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. وی درباره این گزارش می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه در این گزارش ۱۳۸ حکم را غیرقابل اجرا دانسته که بخش مهمی از آنها در حوزه‌های اقتصادی قرار دارد و حتی احکام مربوط به رشد اقتصادی از جمله رشد ۸درصدی نیز در زمره غیرقابل اجراها اعلام شده است. وی درباره دلایل اعلام عدم‌اجرای برخی مواد برنامه هفتم توسعه از سوی دولت توضیح داد: سازمان برنامه چهار عامل اصلی درباره «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» مطرح کرده است: «بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تامین»، «فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول»، «ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی» و «تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر» از جمله دلایل عدم‌قابلیت اجرای این مواد شناخته شده است.
با این حال اظهارات قوامی در زمینه کاستی در بودجه عمرانی، در حالی مطرح می‌شود که در طول یک‌دهه اخیر، هر سال به طور میانگین یک سال به زمان اجرای پروژه‌های عمرانی افزوده شده و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط اجرای پروژه‌های عمرانی هم‌اکنون به ۱۷ سال رسیده است که در مقایسه با بسیاری از کشورها تقریبا فاصله دوبرابری دارد. از سوی دیگر پربیراه نیست که بگوییم؛ پروژه‌های عمرانی آینه‌ای از توان مدیریت منابع و برنامه‌ریزی برای آینده‌اند و طولانی‌شدن روند اجرای آنها تصویر خوشایندی از کارنامه عمرانی کشور به جای نگذاشته است. به‌رغم اهمیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی و نقش آن در رشد اقتصادی، سهم بودجه‌های عمرانی اغلب ناچیز بوده و همان مبالغ نیز با کسری بودجه آب می‌رود و از سهم آن کاسته و در نهایت محقق نمی‌شود؛ دلیل این مسئله نیز مشخص است، حذف بودجه عمرانی، همانند تاخیر در پرداخت حقوق و مسائل جاری دولت دردسرساز نیست و از این‌رو بخش عمرانی همواره در غربت به سر می‌برد. براساس برآورده‌های صورت گرفته، بین ۵۰ تا ۸۰هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. علاوه بر آن یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم، اتمام پروژه‌های مهم عمرانی بوده که سال‌ها در حال خاک خوردن است. مقامات دولت بارها اعلام کرده‌اند که قصد شروع پروژه‌ای جدید را نداشته و به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی هستند. حالا با درخواست دولت برای کاهش بودجه عمرانی، تحقق این وعده در برنامه هفتم توسعه در ابهام قرار می‌گیرد. از سوی دیگر علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۶ مهرماه و در واکنش به تذکر نماینده لنگرود در زمینه  تخطی دولت درباره عدم حرکت در مسیر کوچک‌سازی نهادها و سازمان‌ها، گفت: بودجه عمومی کشور حدود پنج میلیون میلیارد تومان است و ۹۰ درصد آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، حتی با توقف تورم، در حال حاضر ۱۰۶۵ طرح ملی در کشور داریم که با وضعیت فعلی ۲۹ سال زمان می‌برد تا تکمیل شود. درون این موضوع نیز ۲۴‌هزار پروژه استانی نیز وجود دارد که در صورت ثبات شرایط تورمی، اتمام آنها بیش از ۱۰ سال طول خواهد کشید. 
پیامدهای تاخیر در احداث پروژه‌های عمرانی
روند طولانی و فرسایشی تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، پیامدهای گسترده‌ای از جمله اتلاف منابع محدود مالی و افزایش هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌ها و عقب‌ماندگی زیرساختی را به همراه دارد. وقتی پروژه‌ای سال‌ها در مرحله ساخت باقی می‌ماند، هزینه‌های آن به دلیل تورم، تغییر قیمت مصالح و افزایش دستمزدها چندبرابر می‌شود. در نتیجه، منابع مالی تخصیص یافته به جای ایجاد ارزش افزوده، در پروژه‌های نیمه‌تمام قفل می‌شوند. این وضعیت بهره‌وری سرمایه را کاهش داده و مانع تخصیص موثر بودجه به طرح‌های جدید می‌شود. 
تاخیر در اجرا باعث بازنگری‌های مکرر در طرح، اصلاح قراردادها و پرداخت خسارات به پیمانکاران می‌شود. این روند هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را گاه تا چند برابر رقم اولیه افزایش می‌دهد و در نتیجه دولت برای تامین بودجه ناچار به استقراض یا کاهش هزینه در بخش‌های دیگر می‌شود. از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی معمولا زیربنای رشد اقتصادی مناطق هستند و تاخیر در بهره‌برداری از این پروژه‌ها به معنی تداوم کمبود خدمات عمومی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ادامه نابرابری منطقه‌ای است. طبق گزارش‌های رسمی، در ۶‌ماهه نخست سال تنها بخشی از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته و بسیاری از طرح‌ها با کندی پیش رفته‌اند. کارشناسان معتقدند که در نیمه دوم سال دولت باید به سمت اولویت‌بندی پروژه‌ها برود؛ به این معنا که طرح‌های نیمه‌تمام و دارای پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت تامین اعتبار قرار گیرند، تا از هدررفت منابع و طولانی‌تر شدن زمان بهره‌برداری جلوگیری شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس، تکمیل بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام در کشور می‌تواند بازده اقتصادی بالاتری نسبت به آغاز پروژه‌های جدید داشته باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تامین مالی طرح‌های عمرانی به غیر از بودجه عمومی می‌تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه مد نظر قرار گیرد. این روش علاوه بر کاهش فشار بر بودجه، امکان مشارکت بخش خصوصی و مردم را نیز فراهم می‌کند. از سوی دیگر، استفاده از صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاری‌های استانی می‌تواند به توزیع متوازن منابع کمک کند. یکی از راهکارهای اساسی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، استفاده از الگوی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. این مدل در بسیاری از کشورها موفق بوده و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت‌های شهری را فراهم کرده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی هستند. معافیت‌های مالیاتی، تضمین خرید خدمات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از جمله ابزارهایی است که می‌تواند بخش خصوصی را به حضور پررنگ‌تر در این عرصه ترغیب کند.
با این حال مجلس هم در این بخش دست به کار شده و این روزها لایحه‌ای با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون‌های ذی‌ربط بررسی می‌کند. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این خبر تاکید کرد، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس یازدهم بررسی شده بود، اما با تدبیر جدید، تصمیم گرفته شد کمیسیون مشترک سه‌جانبه مسئولیت بررسی آن را بر عهده بگیرد.