آگاه: با انقضای رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر موضع حقوقی و قاطع خود در برابر تلاش‌های برخی کشورهای غربی برای احیای قطعنامه‌های پیشین تاکید کرد. وزیر امور خارجه، سیدعباس عراقچی، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت، هرگونه ادعای احیا یا اعاده قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را فاقد مبنای حقوقی و غیر الزام‌آور خواند. این موضع‌گیری که با حمایت گسترده جنبش عدم تعهد و برخی اعضای دائم شورای امنیت همراه شده، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی در روابط بین‌المللی ایران است.

نقطه عطفی در دیپلماسی هسته‌ای
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ به تایید برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پرداخت، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ طبق جدول زمانی مندرج در آن به‌طور کامل منقضی شد. این قطعنامه، که چارچوبی برای رفع تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران فراهم کرده بود، نمادی از دیپلماسی چندجانبه برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی به شمار می‌رفت. با این حال، نقض تعهدات از سوی ایالات متحده و سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، آلمان و بریتانیا) چالش‌های جدی را در مسیر اجرای این توافق ایجاد کرد.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ با خروج یک‌جانبه از برجام و بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی، تعهدات خود را نقض کرد. طرف‌های اروپایی نیز نه‌تنها نتوانستند آثار خروج آمریکا را جبران کنند، بلکه با اعمال تحریم‌های جدید، به نقض تعهدات خود افزودند. ایران، در پاسخ به این اقدامات، از سال ۲۰۱۹ اقدامات جبرانی مرحله‌ای را در چارچوب حقوق خود در برجام به اجرا گذاشت، اما همچنان به دیپلماسی برای احیای توافق پایبند ماند.
تلاش ناکام اروپا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک در ماه‌های اخیر، سه کشور اروپایی با طرح ادعای فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت، موجی از تنش‌های حقوقی و سیاسی را ایجاد کردند. این اقدام که در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ به‌صورت یک‌جانبه انجام شد، از سوی ایران، چین، روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت به‌عنوان اقدامی غیرقانونی و فاقد مشروعیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشستی در دانشگاه تهران تاکید کرد که فقدان اجماع در شورای امنیت، به‌ویژه با مخالفت صریح چین و روسیه، نشان‌دهنده بی‌اعتباری این تلاش‌هاست.
نشست‌های شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز این اختلاف را آشکار کرد. دو عضو دائم شورا (چین و روسیه) و چند عضو غیردائم با هرگونه تفسیر یا اقدام برای احیای قطعنامه‌های پیشین مخالفت کردند. همچنین، ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد در نشست اخیر خود در کامپالا، اوگاندا، بر لزوم احترام به جدول زمانی قطعنامه ۲۲۳۱ و خاتمه کامل آن تاکید کردند. این حمایت گسترده، نشان‌دهنده انزوای کشورهای غربی در پیگیری سیاست‌های یک‌جانبه علیه ایران است.
تحلیل حقوقی: چرا اسنپ‌بک غیرقانونی است؟
از منظر حقوقی، تلاش برای فعال‌سازی اسنپ‌بک با موانع جدی مواجه است. نخست، قطعنامه ۲۲۳۱ به‌صراحت جدول زمانی مشخصی برای خاتمه خود و قطعنامه‌های پیشین تعیین کرده و هیچ تصمیم جدیدی از سوی شورای امنیت برای تغییر این جدول زمانی صادر نشده است. دوم، ایالات متحده پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، صلاحیت حقوقی برای توسل به سازوکار اسنپ‌بک را از دست داده است، موضوعی که در سال ۲۰۲۰ نیز از سوی شورای امنیت تایید شد. سوم، اقدام یک‌جانبه سه کشور اروپایی بدون رعایت روند حل‌وفصل اختلافات مندرج در برجام، نقض آشکار اصول حقوقی بین‌المللی است. علاوه بر این، هیچ نهادی، از جمله دبیرخانه سازمان ملل، اختیار تفسیر یا احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را ندارد. هرگونه تلاش در این راستا، نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی است، بلکه به اعتبار سازمان ملل و شورای امنیت آسیب می‌رساند.

پیامدها و چشم‌انداز
موضع‌گیری قاطع ایران و حمایت گسترده بین‌المللی، به‌ویژه از سوی جنبش عدم‌تعهد، نشان‌دهنده تقویت جایگاه ایران در دفاع از حقوق خود در نظام بین‌الملل است. با این حال، تداوم سیاست‌های خصمانه برخی کشورهای غربی، از جمله تحریم‌های غیرقانونی و تلاش برای تحریف حقوقی، چالش‌هایی را برای دیپلماسی ایران ایجاد کرده است. در این میان، مستندسازی دقیق نقض تعهدات طرف‌های غربی و پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بین‌المللی، از جمله دیوان‌های بین‌المللی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بقایی در سخنان خود بر لزوم تداوم این تلاش‌ها تاکید کرد و خواستار مشارکت حقوقدانان ایرانی در تبیین ابعاد حقوقی این موضوع شد. خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ نقطه عطفی در مسیر دیپلماسی هسته‌ای ایران بود که بار دیگر پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی و در عین حال، تخطی‌های مکرر طرف‌های غربی را به نمایش گذاشت. تلاش‌های غیرقانونی برای احیای تحریم‌های پیشین، نه‌تنها با مقاومت ایران، بلکه با مخالفت گسترده جامعه جهانی مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت تقویت دیپلماسی چندجانبه و دفاع حقوقی از منافع ملی ایران در برابر اقدامات یک‌جانبه و غیرقانونی است. در این راستا، تداوم مستندسازی و پیگیری‌های حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز احقاق حقوق ایران در مجامع بین‌المللی باشد.