آگاه: جهان معاصر مرزها را نه به‌عنوان سدهای جغرافیایی، بلکه به‌مثابه فرصت‌های استراتژیک برای تعاملات منطقه‌ای می‌بیند. در این راستا، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با معرفی رویکرد «دیپلماسی مرزی»، نقش استانداران استان‌های مرزی را فراتر از مدیریت داخلی گسترش داده و آنان را به بازیگرانی کلیدی در دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل کرده است. این سیاست، با تفویض اختیارات گسترده‌تر به استانداران، مرزها را از نقاط حساس امنیتی به محورهایی برای همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بدل می‌کند.
ایران با داشتن ۵۸۹۴ کیلومتر مرز زمینی و ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی، با ۱۵ کشور همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، در تعامل مستمر است. در این بستر، دیپلماسی مرزی می‌تواند نقشی محوری در تقویت ثبات منطقه‌ای، تسهیل تجارت عابرانه و تقویت هویت‌های فرهنگی مشترک ایفا کند.
دیپلماسی مرزی؛ پلی برای همکاری چندبعدی
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، آن را به یکی از مهم‌ترین گره‌های ارتباطی بین آسیای مرکزی، خاورمیانه و جنوب آسیا تبدیل کرده است. استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان (هم‌مرز با پاکستان و افغانستان)، کردستان و آذربایجان غربی (هم‌مرز با عراق و ترکیه)، خوزستان (هم‌مرز با عراق)، خراسان رضوی و شمالی (هم‌مرز با ترکمنستان و افغانستان) و هرمزگان (در مواجهه با کشورهای حاشیه خلیج فارس)، امروز به پایگاه‌هایی برای دیپلماسی عملیاتی تبدیل شده‌اند.
این رویکرد چهار محور اصلی را دنبال می‌کند:
سیاسی: کاهش تنش‌های مرزی، تسهیل گفت‌وگوهای دوجانبه و تقویت ثبات در مناطق حاشیه‌ای.
اقتصادی: احیا و توسعه بازارچه‌های مرزی، تسهیل تجارت عابرانه، جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی.
امنیتی: همکاری‌های مشترک در مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، تروریسم، جرایم سایبری و سایر تهدیدات فرامرزی.
فرهنگی و اجتماعی: تقویت پیوندهای قومی، زبانی و مذهبی، توسعه گردشگری مرزی و حمایت از هویت‌های فرهنگی مشترک.
این دیپلماسی، مکمل دیپلماسی رسمی وزارت امور خارجه است و با ایجاد شبکه‌ای از تعاملات پایین‌به‌بالا انعطاف‌پذیری و واکنش‌سریع‌تری در روابط بین‌المللی فراهم می‌کند.
دستاوردهای ملموس دولت چهاردهم
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری اخیر به‌مناسبت میزبانی ایران از اولین اجلاس وزرای کشور سازمان همکاری‌های اقتصادی(ECO)، «دیپلماسی مرزی» را یکی از اولویت‌های برنامه‌ای دولت چهاردهم خواند و گفت: «استانداران امروزه در سفرهای رئیس‌جمهوری به کشورهای همسایه حضور فعال دارند و تفاهم‌نامه‌هایی را با استان‌ها و ولایت‌های همجوار امضا می‌کنند که مستقیما به رفاه مردم مناطق مرزی منجر می‌شود.»
از سوی دیگر، مهدی جواهری، مشاور وزیر کشور، در گفت‌وگویی اختصاصی اظهار کرد: «استانداران ایرانی در تمام رویدادهای بین‌المللی مرتبط با همسایگان از جمله نشست‌های ECO، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کنفرانس‌های منطقه‌ای، حضور دارند و برای احیای بازارچه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌های گذرگاه‌ها و تسهیل تجارت عابرانه تلاش می‌کنند.» او از امضای ده‌ها قرارداد بین‌استانی با همتایان افغان، پاکستانی، عراقی و ترکیه‌ای خبر داد و دورنمای این سیاست را «بسیار روشن و امیدبخش» توصیف کرد.
فرصت‌ها و چالش‌ها
دیپلماسی مرزی ایران می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای «قدرت نرم» عمل کند:
احیای بازارچه‌های مرزی با پاکستان و افغانستان می‌تواند اقتصاد مناطق محروم شرق کشور را رونق بخشد.
همکاری‌های امنیتی با عراق و ترکیه، تهدیدات فرامرزی مانند تروریسم و قاچاق را کاهش دهد.
توسعه گردشگری مرزی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، پیوندهای فرهنگی را تقویت کند.
با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد:
اختلافات تاریخی و سیاسی در برخی مرزها.
مسائل زیست‌محیطی مشترک، به‌ویژه مدیریت منابع آب در حوضه‌های مرزی.
محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی که بر تجارت و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، هماهنگی دقیق بین وزارت کشور، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی ضروری است. همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرزی از جمله گذرگاه‌های مدرن، سامانه‌های گمرکی هوشمند و مراکز خدماتی، می‌تواند به‌طور چشمگیری اثربخشی این سیاست را افزایش دهد.
دیپلماسی مرزی، با تبدیل استانداران به «سفیران محلی»، گامی نوین در مسیر همگرایی منطقه‌ای و انسجام بین‌المللی ایران است. این رویکرد نه‌تنها ابعاد امنیتی و اقتصادی مرزها را دگرگون می‌کند، بلکه فضایی برای گفت‌وگوی تمدنی و تعاملات مردمی فراهم می‌آورد. اگر این سیاست با برنامه‌ریزی استراتژیک، شفافیت اجرایی و مشارکت چندبخشی همراه شود، مرزهای ایران می‌توانند از خطوط تقسیم، به پل‌هایی برای صلح، پیشرفت و همکاری مشترک تبدیل شوند.
از قدیم می‌گفتند مرزی که از آن کالا و مسافر رد می‌شود، سرباز رد نمی‌شود. حالا ما می‌توانیم بگوییم مرزی که از آن کالا و مسافر رد شود، تروریست و قاچاقچی از آن عبور نخواهد کرد. اینجاست که اهمیت نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در تعاملات تجاری، اقتصادی و گردشگری آشکار می‌شود. با اتخاذ رویکردهای فعالانه و نوآورانه می‌توان مرزها را به کانون‌های صلح و امنیت و تجارت همه‌جانبه تبدیل کرد.
اکنون کشورهایی در همسایگی ما وجود دارند که کل صادرات ما به اروپا معادل با حجم و وزن صادرات ما به آنهاست. در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که همه استانداران استان‌های مرزی، معاونت بین‌الملل تاسیس کنند و از ظرفیت روسای دفاتر امور خارجه در مناطق مختلف کشور بهره گیرند.
استانداران و فعالان اقتصادی با شناخت میدانی و ارتباط نزدیک با واقعیت‌های مرزی، قطعات جورچین منافع ملی را در جای درست خود قرار می‌دهند؛ دیپلماسی استانی، در کنار فرصت‌های بزرگ، چالش‌های مرزی را نیز به فرصت تبدیل می‌کند و از مسیر دیپلماسی استانی، پیوند ملی و امنیت پایدار مرزها تقویت می‌شود.
بدون تردید، در کنار سیاست خارجی در سطح ملی و جهانی، بخش مهمی از قدرت منطقه‌ای ایران در استان‌ها نهفته است؛ در مرزها، بازارچه‌ها، بندرها، مناطق آزاد و در زائران، گردشگران و کارآفرینانی که در استان‌ها هر روز در تعامل با جهان هستند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که نخستین محور حیاتی در کاهش فشار تحریم‌ها، تجارت همسایگی است. ایران با ۱۵ کشور هم‌مرز و بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت در پیرامون خود، ظرفیتی استثنایی برای صادرات کالا، خدمات و انرژی دارد. گسترش زیرساخت‌های مرزی، تسهیل حمل‌ونقل و امضای توافقات دوجانبه می‌تواند بسیاری از مسیرهای بسته در تجارت بین‌المللی را جبران کند. در چنین شرایطی، حتی اگر دسترسی به بازارهای دورتر دشوار شود، بازارهای منطقه‌ای می‌توانند به پشتوانه‌ای پایدار برای ارزآوری و اشتغال بدل شوند. محور دوم، مشارکت فعال منطقه‌ای و بین‌المللی است.
نظر شما