آگاه: اول نگاهی به وضعیت بیکاری داشته باشیم. بیکاری در ایران دارای ابعاد چندگانه‌ای است. نرخ رسمی بیکاری که معمولا بین ۱۰ تا ۱۲درصد در نوسان است، در بین جوانان و زنان به مراتب بالاتر است. در برخی استان‌ها، نرخ بیکاری جوانان به بیش از ۳۰ درصد نیز می‌رسد. این مسئله ریشه در عوامل ساختاری متعددی دارد. یکی از این عوامل وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی است که موجب شده بخش‌های مولد و اشتغال‌زایی در کشور ایجاد نشود. همچنین تحریم‌های بین‌المللی نیز موجب شده‌اند تا دسترسی به بازارهای اقتصادی جهانی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور محدود شوند. 
نکته مهم دیگر به سیستم آموزشی کشور برمی‌گردد که به دلیل تمرکز خانواده‌ها و نیز مدارس کشور بر رشته‌های ریاضی و علوم تجربی، فارغ‌التحصیلان دارای مهارت کافی برای اشتغال در مشاغل فنی و حرفه‌ای نباشند در نتیجه بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی به وجود آمده است. یکی دیگر از عوامل مربوط به تشدید بیکاری به مقررات و قوانین دست‌وپاگیر در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری، ضعف‌های نظام بانکی و نبود ثبات در عرصه اقتصادی است. اما بیکاری پیامدهای گسترده و دردناکی چون افزایش فقر، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، مهاجرت نخبگان، کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج دارد.
اما بحران مسکن هم مشکلی بزرگ است که بعد از بیکاری گریبان بسیاری از خانواده‌های ایرانی را گرفته است. در حال حاضر یک خانه ساده به خصوص در کلان‌شهرهای کشور تبدیل به کالایی لوکس شده است. حتی بر اساس آمار منتشر شده نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در شهرهایی مانند تهران به ۴۰ برابر و بیشتر نیز رسیده است، در حالی که استاندارد جهانی این شاخص معمولا بین سه تا پنج است.
اگرچه در چند ماه اخیر گفته شده که با اخراج اتباع غیرقانونی از شهرها و به خصوص تهران، قیمت کرایه خانه کمی کاهش یافته اما همین مقدار کاهش نیز نمی‌تواند مرهمی بر زخم‌های بی‌سرپناهی خانواده‌های مستاجر باشد. در زمینه مسکن هم دولت باید سیاست‌گذاری‌های جدی انجام دهد تا شاید بتواند بر این کمبود مهم در کشور فائق آید چه آنکه از یک‌سو، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی تقاضا برای مسکن را افزایش داده است و از سوی دیگر، محدودیت زمین مناسب، سیاست‌های نادرست در تخصیص زمین  و گرانی مصالح ساختمانی موجب کاهش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه شده است. این امر جدای از آن است که در دریای متلاطم اقتصادی کشور، برخی احتکار مسکن را ابزاری برای حفظ سرمایه و سوداگری خود انتخاب کرده‌اند. 
دو بحران بیکاری و مسکن ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از یک‌سو، بیکاری و درآمد پایین، توانایی خانوارها برای خرید و حتی کرایه مسکن را کاهش داده است. از سوی دیگر، هزینه سنگین مسکن، سهم عمده‌ای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده و از قدرت خرید آنان برای سایر کالاها و خدمات کاسته است که این خود بر رکود اقتصادی و بیکاری دامن می‌زند.
اما برای رفع این مشکل دولت باید راهکارهای فوری و نیز عملیاتی را در نظر بگیرد. اگرچه تحریم‌ها شرایط دشوار اقتصادی را فراهم کرده اما باید به فکر اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری، بازنگری در نظام آموزشی و انطباق آن با نیازهای بازار کار و توسعه بخش‌های دارای مزیت رقابتی و اشتغال‌زا بود. 
شاید اگر  دولت برای بیکاری به فکر چاره باشد، بتوان امید به کاهش مشکلات بخش مسکن هم داشت. این بحران‌ها نه تنها رفاه اقتصادی که انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند و حل آنها باید در اولویت سیاستگذاری عمومی قرار گیرد.