آگاه: پیرامون ناترازی‌های فعلی و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است به‌خصوص در زمینه‌ آب، بیش از هر علت و بستری نیازمند مداقه و بررسی از زوایای متفاوتی هستیم و برای تبیین و واکاوی دقیق چند مولفه را به عنوان مقدمه‌ هر اظهار نظری مدنظر داشته باشیم: الف) الگوی مصرف در یک جامعه بستگی به نوع درک ما از جامعه و نقش فرد در آن دارد. مسلما در اجتماع ایلی، الگوی مصرف را شرایط اقتصادی، فرهنگی، زیستی و نخبگان قبیله تعیین می‌کنند. این مطلب نشان می‌دهد که از نهادهای اجتماعی و اختصاصا برنامه‌ریزی دولتی در این نوع اجتماع خبری نیست. ولی وقتی جامعه متحول می‌شود و به‌صورتی درمی‌آید که از دهکده‌ جهانی نام برده می‌شود، دیگر عوامل ذکر شده برای تبیین و توضیح الگوی مصرف کفایت نمی‌کند. به عبارتی رساتر ما نیازمند نظریه‌ای پیشرفته‌تر برای تبیین چگونگی پیوند فرد با جامعه و نحوه‌ رفتار و مصرف او در جامعه‌ای همانند ایران هستیم. جامعه‌ای که در آن اکثریت افراد در شهرها زندگی می‌کنند. بخش عمده‌ای از آنهایی هم که در مناطق روستایی و عشایری زندگی می‌کنند، به‌وسیله‌های مختلف به نهادهای اجتماعی مرتبط و تحت تاثیر وسایل ارتباط جمعی هستند. در چنین جامعه‌ای درست است که فرد به لحاظ بیولوژیک زندگی می‌کند، ولی در ورای او لایه‌های نامرئی مانند نظام فرهنگی و نظام سیاسی وجود دارد که الگوهای مختلف را در زندگی برای او تعریف می‌کند.
ب) در بین لایه‌های نامرئی که در بالا ذکر شد، در نظام فرهنگی به نقش نخبگان یا خواص و در نظام سیاسی به نقش تئوری‌های راهبردی دولت برای اداره جامعه در ایجاد الگوی مصرف اهمیت خاص قایل هستیم. براساس این نظریه بخش عمده مصرف ما را نوع برنامه‌ریزی دولتی و تئوری‌های راهبردی آن در آنچه مشترک بین همه اعضای جامعه است تعیین می‌کند و در آنچه متفاوت است دلایل گوناگونی از جمله جغرافیا، فرهنگ، طبقه اجتماعی و نخبگان یا خواص موثر هستند.
زمانی در جامعه ما نظریه راهبردی دولت، نظریه توسعه مبتنی بر ساده‌زیستی و به عبارتی دیگر حفظ اخلاق کوخ‌نشینی بود. این نظریه پس از جنگ جای خود را به نظریه نوسازی داد. در این نظریه ساده‌زیستی تقبیح شد و پیشرفت بدون عدالت مطرح شد. در نظریه‌ای که توسط آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است، نظریه پیشرفت همراه با عدالت مطرح است. در این نظریه طبیعتا سبک زندگی مومنانه و مقابله با اسراف به عنوان یکی از دغدغه‌های نظریه‌پرداز مطرح می‌شود که البته خطاب و اجزای این نظریه صرفا مردم نیستند و همه ارکان نظام را شامل می‌شود.
ج) فرهنگ تولید و مصرف باید در کشور ما اصلاح شود. اگر با ضرورت اصلاح الگوی مصرف به صورت فرهنگی برخورد کردیم و موضوع را از دریچه اصلاح رفتارها دیدیم، می‌توانیم موفق باشیم. در این زمینه وظیفه دستگاه‌های فرهنگی به‌خصوص صدا و سیما بیش از همه است. البته که نمی‌توان از سونامی چرخش محتوای شبکه‌های اجتماعی هم به آسانی و راحتی عبور کرد. به علائم و نشانه‌هایی که از نظریه نوسازی یا پیشرفت بدون عدالت در شبکه‌های اجتماعی، خیابان‌ها، فروشگاه‌ها، پاساژها و... باقی مانده توجه کنید. آنها شما را به چه دعوت می‌کنند؟ به درستی؟ به ساده‌زیستی؟ یا به مصرف کمتر؟ در یک کلام می‌توان گفت فلسفه «بیشتر داشتن کالا و امکانات» محور اصلی این پیام‌هاست. بازخورد چنین پیام‌هایی به طور طبیعی در زندگی جاری مردم خودش را نشان می‌دهد.
ضرورت تبلیغات مناسب- نه کم و نه زیاد- از اهم اموری است که باید در این رابطه مورد مداقه قرار گیرد. آسیب‌شناسی تبلیغات در سال‌های گذشته نشان از نوعی عدم توازن داشته است. گاه در نقطه‌ای، تبلیغات اسراف‌گونه و بی‌رویه دستگاهی که خود توجه عملی به مفهوم آنچه تبلیغ می‌کند ندارد، آثار مخربی بر جای گذاشته است که تبعات آن هنوز هم گریبانگیر است.
د) در ماجرای ناترازی‌های فعلی فارغ از دعوت جدی مردم به اصلاح الگوی مصرفT چندین برابر باید توان گذاشته شود تا وضعیت مصرف منابع و انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، دولتی و مدیریتی مدیریت شود. طبعا سهم آنها در ناترازی‌های فعلی بسیار بالاتر از بخش عمومی و مردمی است. پس اگر قرار به اصلاح الگوی مصرف باشد باید به اندازه سهم هر بخش در ایجاد ناترازی این الگو اصلاح شود.