آگاه: کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که استان‌ها و مناطق کشور بر اساس مزیت‌های نسبی خود توسعه یابند، نه اینکه همه چیز از تهران و چند کلان‌شهر تعیین و هدایت شود. این در حالی است که تجربه کشورهای موفق در آسیا و اروپای شرقی نشان می‌دهد سیاست‌های منطقه‌محور توانسته‌اند موج‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و گردشگری ایجاد کنند و شکاف‌های توسعه‌ای را کاهش دهند. «هر اندازه بتوانیم از ساختار تمرکزگرایی فاصله بگیریم و ماموریت‌ها را به استان‌ها منتقل کنیم، بخش بزرگی از مشکلات برطرف خواهد شد.» این نواری از اظهارات یک نماینده مجلس است. فریدون همتی با بیان اینکه استان‌ها ظرفیت‌های اقتصادی فراوان و عمدتا نهفته دارند، افزود: اگر این ظرفیت‌ها بالفعل شده و وارد عرصه تولید و «جی‌دی‌پی» کشور شوند، اقتصاد ایران به‌معنای واقعی تکان خواهد خورد. وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها ساختمان‌های بزرگ و متعدد در بهترین نقاط تهران در اختیار دارند، تصریح کرد: این رویکرد و ساختار سنگین نمی‌تواند کشور را به توسعه واقعی برساند. این نماینده مجلس با بیان اینکه «متاسفانه در بودجه‌ریزی، کشور تهران دیده می‌شود»، اظهار داشت: این رویکرد باید تغییر کند. تمرکزگرایی باید کاهش یابد و از بزرگ کردن بی‌ضابطه دستگاه‌های ملی جلوگیری شود. با این حال همین چند روز اخیر، با اعلام رسمی وزارت اقتصاد، نسخه تازه‌ای از سازوکارهای حکمرانی اقتصادی با عنوان «ستادهای توسعه منطقه‌ای» آغاز شده است؛ طرحی که دولتمردان معتقدند قرار است با تمرکززدایی، تفویض اختیار به استان‌ها و شناسایی مزیت‌های محلی، مسیر تازه‌ای برای توسعه متوازن کشور ایجاد کند.
باز هم طرحی جدید برای تحول
سیدعلی مدنی‌زاده چند روز گذشته با اعلام خبر راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای گفت که این طرح، طرحی است که قرار است تحولی ساختاری را در حکمرانی اقتصادی کشور با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن در سطح کشور عملیاتی کند. آن‌طور که مدنی‌زاده اعلام کرده اصلی‌ترین هدف این طرح احصای مشکلات و مسائل هر منطقه از کشور و در گام بعد حل و فصل آن است. در واقع وزیر اقتصاد اجرای این وعده را بخشی از اجرای برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد هشت درصدی عنوان کرده است. جدا از اهداف کلان این طرح در سطح برنامه توسعه و رشد اقتصادی توسعه منطقه‌ای قرار است چندین هدف را در سطوح خردتر هم دنبال کند، از این منظر قرار است این ستادها با هدف شناسایی مشکلات و مسائل هر منطقه، طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تامین مالی، رفع موانع و اخذ مجوزهای لازم تشکیل خواهند شد.
البته این طرح خیلی زود در مرحله آزمایشی به محک اجرا درآمد. در ۲۹ آبان ۱۴۰۴ وزیر اقتصاد در سفری کاری به استان آذربایجان شرقی، ستاد توسعه مناطق آزاد را در وزارت اقتصاد راه‌اندازی و تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای شمال غرب کشور را به عنوان نخستین طرح پایلوت اعلام کرد. حالا قرار است در صورت به نتیجه رسیدن اهداف این طرح در شمال غرب کشور این الگو در سایر مناطق هم بسط پیدا کند. اما حالا سوال مهم این است که فلسفه بنیادی این طرح چیست و قرار است در سطوح مختلف حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی چه اهداف و برنامه‌هایی را دنبال کند؟ در واقع به نظر می‌رسد که ستادهای توسعه منطقه‌ای که اکنون توسط وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود، در پاسخی به دو معضل اقتصاد ایران است؛ اول ناهماهنگی سیاستی و سردرگمی نهادی و دوم عدم تناسب سیاست‌های توسعه با تنوع مناطق کشور.
به واقع ایران از منظر تنوع جغرافیایی و اقتصادی یکی از منحصربه‌فردترین کشورهاست؛ از سواحل طولانی مکران گرفته تا جلگه‌های حاصلخیز شمال، از پهنه‌های معدنی جنوب‌شرق تا ظرفیت‌های بزرگ انرژی در غرب و جنوب‌غرب. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها یا بلااستفاده مانده‌اند یا به دلیل نبود زیرساخت‌های متناسب، هرگز به مرحله خلق ارزش افزوده نرسیده‌اند. به عنوان مثال، سواحل مکران و بندر چابهار سال‌هاست در اسناد بالادستی به‌عنوان «پیشران توسعه ملی» شناخته می‌شوند، اما سهم آنها در تولید ناخالص داخلی کشور همچنان بسیار ناچیز است یا در استان‌های غربی، ظرفیت عظیم در حوزه انرژی، پتروشیمی و لجستیک وجود دارد، اما توسعه صنعتی در این مناطق به دلیل ضعف حمل‌ونقل و بروکراسی پیچیده به کندی پیش می‌رود.
از سوی دیگر و به اذعان کارشناسان، بیش از ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در پنج استان متمرکز شده و بقیه مناطق سهم کمی از جذب سرمایه دارند. این تمرکز، علاوه بر افزایش نابرابری، منجر به مهاجرت نیروی انسانی از مناطق کمترتوسعه‌یافته به کلان‌شهرها شده و فشار مضاعفی بر منابع شهری وارد کرده است. از سوی دیگر، این مهاجرت‌ها خود به تضعیف اقتصاد محلی انجامیده و چرخه‌ای از عقب‌ماندگی ایجاد کرده است.
ارکان موفقیت سیاست‌های منطقه محور
کارشناسان توسعه سه رکن اصلی را برای موفقیت سیاست‌های منطقه‌محور برمی‌شمرند: نخست، شناخت دقیق مزیت‌های محلی؛ دوم، واگذاری اختیارات اقتصادی و مدیریتی به استان‌ها و سوم، تسهیل حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ. در مدل‌های نوین توسعه منطقه‌ای، دولت در نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده ظاهر می‌شود و بستر جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم می‌کند. در واقع، دولت باید از نقش «کارفرما» فاصله بگیرد و به «میدان‌دار توسعه» تبدیل شود؛ مسیری که در تجربه سایر کشورهای دنیا کاملا مشهود است.
اگرچه در قوانین برنامه‌ای، از جمله برنامه هفتم توسعه، بارها به توسعه متوازن منطقه‌ای تاکید شده، اما ساختار تصمیم‌گیری همچنان متمرکز است. بسیاری از اختیارات مالی، سرمایه‌گذاری و حتی صدور مجوزها در تهران متمرکز مانده و استان‌ها سهم اندکی در تصمیم‌گیری دارند. برخی استانداران نیز در گفت‌وگوهای غیررسمی گفته‌اند که «استان‌ها برای اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری حتی در حد ۵۰ میلیارد تومان باید از چندین وزارتخانه مجوز بگیرند»، فرآیندی که ماه‌ها زمان می‌برد و باعث فرار سرمایه‌گذار می‌شود. در حالی که اگر بخشی از این اختیارات به استان‌ها واگذار شود، فرمانداران، شوراهای برنامه‌ریزی استان و بخش خصوصی می‌توانند با سرعت بیشتری برنامه‌ریزی و اقدام کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرجا استان‌ها اختیار بیشتری داشته‌اند، توسعه با سرعت بیشتری به جلو رفته است؛ نمونه بارز آن استان‌های جنوبی در حوزه پتروشیمی و انرژی است که به دلیل تسهیل مجوزها و برنامه‌ریزی محلی، توانسته‌اند سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی جذب کنند.
از سوی دیگر هیچ برنامه توسعه‌ای بدون زیرساخت‌های مناسب به نتیجه نمی‌رسد. بسیاری از مناطق کشور از فقدان زیرساخت‌های اولیه رنج می‌برند؛ از جاده و راه‌آهن گرفته تا شبکه انرژی و اینترنت پرسرعت. به عنوان مثال، در شرق کشور ظرفیت‌های بزرگ معدنی وجود دارد، اما ضعف حمل‌ونقل ریلی هزینه استخراج و انتقال مواد معدنی را چند برابر کرده است یا در برخی مناطق غربی، نبود زیرساخت‌های مناسب برق سبب شده پروژه‌های صنعتی با محدودیت مواجه شوند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نه تنها موجب افزایش بهره‌وری می‌شود بلکه سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند. دولت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی، پروژه‌های زیرساختی را به استان‌ها واگذار کند. این اقدام نه تنها سرعت توسعه را افزایش می‌دهد بلکه از تمرکز بیش از حد بودجه ملی جلوگیری می‌کند و منابع به شکل عادلانه‌تری توزیع می‌شود.
یکی از مهم‌ترین اسناد دیگر برای توسعه منطقه‌ای، طرح آمایش سرزمینی است. این سند دقیقا نشان می‌دهد هر منطقه چه ظرفیت‌هایی دارد، چه صنایعی باید در کجا ایجاد شوند و کدام فعالیت‌ها با محیط زیست منطقه سازگار یا ناسازگارند. با وجود تدوین نسخه‌های مختلف این طرح در سه دهه گذشته، اجرای آن هرگز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. بسیاری از پروژه‌ها بدون توجه به آمایش اجرا شده‌اند و همین موضوع باعث هدررفت سرمایه شده است. کارشناسان می‌گویند اجرای جدی این طرح می‌تواند مانع شکل‌گیری صنایع ناهماهنگ، مهاجرت بی‌رویه و توزیع ناعادلانه امکانات شود. علاوه بر آن، آنچه تاکنون در سیاست‌های توسعه‌ای ایران به چشم می‌آید، سهم کم‌رنگ بخش خصوصی واقعی است. در حالی که توسعه منطقه‌ای بدون مشارکت فعال این بخش امکان‌پذیر نیست. بخش خصوصی به‌خوبی می‌داند در کدام منطقه باید سرمایه‌گذاری کند، چگونه زنجیره ارزش را تکمیل کند و چه مسیری برای بازگشت سرمایه مطمئن‌تر است. برای جذب این بخش، دولت باید دو کار اساسی انجام دهد: نخست، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ثبات قوانین و حذف مجوزهای زائد و دوم، ایجاد مشوق‌های منطقه‌ای مانند معافیت مالیاتی هدفمند، واگذاری زمین صنعتی و تامین مالی ارزان‌قیمت.
همچنین حضور بخش خصوصی در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌تواند موجب ایجاد اشتغال گسترده، افزایش درآمدهای محلی و جلوگیری از مهاجرت ناخواسته شود. تجربه استان‌های جنوبی و شمال‌غرب کشور نشان می‌دهد با ورود فعال این بخش، حتی مناطقی که سال‌ها در رکود بودند، توانسته‌اند جهش صنعتی ایجاد کنند. یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه منطقه‌ای، گسترش عدالت اقتصادی است. شکاف توسعه‌ای میان استان‌ها، زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی، مهاجرت رو به افزایش و فشار بر منابع شهری شده است. امروز فاصله سطح رفاه میان برخی استان‌ها حائز تغییراتی شده، لذا این موضوع نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای است. از سوی دیگر توسعه منطقه‌ای می‌تواند توزیع فرصت‌های شغلی و درآمدی را بهبود بخشد و از تجمع فرصت‌ها در چند استان جلوگیری کند. این رویکرد علاوه بر رونق اقتصادی، آرامش اجتماعی و سیاسی نیز به همراه دارد؛ زیرا زمانی که مردم احساس کنند منطقه آنها دیده می‌شود و فرصت‌های رشد برایشان وجود دارد، مشارکت اجتماعی و رضایت عمومی افزایش می‌یابد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش شکاف‌های منطقه‌ای و ضرورت دستیابی به رشد پایدار، توسعه منطقه‌ای دیگر یک «گزینه» نیست، بلکه یک «اجبار» است؛ اجبار برای خروج از چرخه توسعه‌نیافتگی، جلوگیری از مهاجرت فزاینده به کلان‌شهرها، افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار.
علاوه بر آن کشورهایی که مسیر توسعه منطقه‌ای را طی کرده‌اند، امروز به قطب‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند، در حالی که مناطق آنها متوازن، پویا و دارای فرصت‌های رشد هستند. ایران نیز با ظرفیت‌های گسترده و تنوع کم‌نظیر، می‌تواند در همین مسیر حرکت کند، به شرط آنکه اراده‌ای جدی برای عبور از تمرکزگرایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها وجود داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید دولت و به ویژه وزارت اقتصاد و امور اداری به چه نحوی قرار است، پروژه راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای را در استان‌ها پیش برده و اهداف مندرج در این سیاستگذاری اقتصادی را اجرایی کند؛ نقشه راهی که ابتدا می‌تواند به توسعه متوازن استان‌ها کمک کرده و در نهایت محرکی برای پویایی اقتصاد باشد.
نظر شما