آگاه: به همین دلیل، اعمال سیاستهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیوست رسانهای میتواند باعث بروز انتقادات و اعتراضات شود و عملا جلوی اجرای صحیح و درست آن سیاست را بگیرد.
اگر اطلاعرسانی و در جریان امور بودن را حق ذاتی مردم بدانیم، باید به مسئله پیوست رسانهای توجه داشته باشیم. حتی اگر فقط به دنبال موفقیت یک سیاست اقتصادی در مرحله اجرا باشیم، باز هم لازم است به پیوست رسانهای آن توجه کنیم. یکی از مطالبات رهبر انقلاب از دولتها، در زمانی که میخواهند سیاستهای اقتصادی اعمال کنند، همین داشتن پیوست رسانهای است.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی
به طور مثال، در مورد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت شهید رئیسی، رهبر انقلاب یک سال پس از اجرای این سیاست اعلام کردند که اگرچه این سیاست لازم بود و بر آن فوایدی مترتب بود و انجام ندادن این اصلاح اقتصادی آسیبها و ضررهایی را دربر داشت، با این حال، از دولت انتقاد کردند که چرا به اندازه کافی فوایدش تبیین نشد و مضرات انجام نشدن این سیاست برای مردم توضیح داده نشد و عملا چرا این سیاست پیوست رسانهای مناسب نداشت. این یک قاعده کلی است که سیاستهای اقتصادی، بهویژه سیاستهایی که افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت دارند، باید با پیوست رسانهای مناسب اجرا شود. در مورد بنزین و سایر حاملهای انرژی هم، به دلیل حساسیت موضوع، حتما هر سیاستی که اعمال میشود، باید پیوست رسانهای لازم را داشته باشد.
فقدان پیوست رسانه
تصویبنامه اخیر بنزینی که توسط دولت اعلام شد، اگرچه ذاتا سیاست خوبی بود – به این جهت که شوکدرمانی نداشت و پیوست عدالت تا حد زیادی رعایت شده بود، سهمیهها برای افرادی که در حال حاضر سهمیه دارند لحاظ شده بود و حتی در تصویبنامه به برخی سیاستهای غیرقیمتی نظیر تاکید بر گازسوز کردن خودروها هم توجه شده بود – و آن رقم نرخ سوم که پنج هزار تومان باشد، نرخ بالایی در مقایسه با نرخ آزاد قبلی یعنی سه هزار تومان نبود؛ بنابراین، اصل سیاست، سیاست خوبی بود. اما مشکل اصلی این سیاست، در کنار برخی جزئیات دیگر، نداشتن یک پیوست رسانهای مناسب بود تا بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند، آنها را قانع سازد و نگرانیهای افکار عمومی را برطرف کند.
مردم سابقه آبان ۹۸ را هم در مورد بنزین در خاطر دارند. البته نفس مقایسه سیاست فعلی با آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد صحیح نیست؛ زیرا در آبان ۹۸، قیمت افزایش قابل توجهی پیدا کرد، سهمیههای قبلی حفظ نشد و به سیاستهای غیرقیمتی در کنار آن توجه نشد، اما الان با یک سیاست بسیار متعادلتر و معقولتر مواجهیم. با این حال، به لحاظ پیوست رسانهای، آبان ۹۸ یک اشتباه بزرگ بود؛ زیرا نه تنها با مردم صحبت نشد و برای مردم تبیین نشد، بلکه در مقام اجرا، رئیسجمهور وقت پس از اجرای سیاست در تلویزیون حضور یافت و گفت که خودم هم مطلع نبودم؛ یعنی نه تنها پیوست رسانهای نداشت، بلکه اقداماتی بر خلاف آرامش و امنیت افکار عمومی اجرا شد.
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که هر سیاست بنزینی که در کشور اعمال میشود، باید از اشتباهات گذشته درس بگیرد و حتما پیوست رسانهای داشته باشد. اما وقتی تصویبنامه دولت در رسانهها علنی شد، شاهد بودیم که ابهامی در افکار عمومی به وجود آمد، سوالات زیادی شکل گرفت و حتی ابهاماتی در مورد اصل مصوبه وجود داشت. متاسفانه، سخنگوی دولت و مقاماتی که وظیفه اطلاعرسانی رسانهای را دارند، در درجه اول این وظیفه را به یکدیگر پاسکاری میکردند و در درجه دوم، گاهی به اشتباه اطلاعرسانی میکردند.
ابهام نوشمارهها و پرسش تبعیض
به طور مثال، در مورد معنای «خودروهای نوشماره» در این مصوبه – یعنی آیا هر خودرویی که معامله میشود، سهمیهاش حذف میشود یا نه – منظور از خودروی نوشماره، خودرویی است که تازه از کارخانه درمیآید و شماره میشود و خودروهای کارکردهای که پلاک جدید نصب میشود، همچنان سهمیهشان برقرار است. این ابهام در روزهای اول وجود داشت و در میان مردم باقی بود؛ حتی سخنگوی دولت هم توضیح درستی ارائه نکرد، بلکه وزیر نفت توضیح درستی داد و جالب اینجاست که توضیح وزیر نفت و سخنگوی دولت با هم اختلاف داشت. اشکال بزرگ دیگر به لحاظ رسانهای این بود که سوالات ذهنی مردم پاسخ داده نمیشد؛ مثلا اگر مردم سوال داشتند که چرا فردی که خودروی باکیفیت خارجی از قبل دارد، سهمیهاش برقرار است، اما کسی که خودروی نو اقتصادی با قیمت ارزان تازه میخرد، سهمیهاش باقی نمیماند، این سوال معقول و منطقی است و باید پاسخ داده شود، اما پاسخی به آن داده نشد.
یا سوالی در اذهان عمومی شکل گرفت که این خودروهای نوشماره داخلی که بعضا قیمت اقتصادی دارند و یک خانواده با درآمد پایین پس از پسانداز سالیان طولانی آن را به دست میآورد، چه بسا مصرف کمتری نسبت به خودروهای فرسوده قدیمی داشته باشد؛ بنابراین، سوال این است که چرا به خودروهای فرسوده قدیمی سهمیه داده میشود، اما به خودروهای نوشماره اقتصادی داخلی داده نمیشود؟ در حالی که اگر برعکس بود، به نفع محیط زیست بود. این سوال هم بیپاسخ مانده است.
ابهام معاونت انرژی
نتیجه اینکه دولت سیاستی در زمینه بنزین اعمال کرده که ذاتا شوکدرمانی به همراه ندارد، عنصر تدریج را تا حدی دارد و عادلانه است؛ اما در مرحله اطلاعرسانی پیش از اجرا، توضیحات دقیق، جامع و کامل به مردم داده نشد. در حین اعلام تصویبنامه، توضیحاتی که مقامات دولتی میدادند، گاه با هم متناقض بود و بعضی از آن توضیحات، از جمله در مورد خودروی نوشماره، حتی اشتباه بود. از آن مهمتر، برخی سوالاتی که به حق در افکار عمومی به وجود میآمد، بدون پاسخ باقی ماند؛ در حالی که پیوست رسانهای و همراه کردن افکار عمومی در اجرای هر سیاستی، شرط لازم و کلیدی است و مردم باید از اتفاقاتی که قرار است برایشان رخ دهد، مطلع باشند.
حالا این دوره گذشت، اگرچه همچنان برای مردم سوال است که مثلا ما معاونت انرژی برای رئیسجمهور ایجاد کردیم و اخیرا آقای سقاباصفهانی به عنوان معاون انرژی رئیسجمهور مسئولیت گرفتند و ایشان در حوزه مدیریت انرژی و سیاستگذاری در حوزه انرژی از جمله بنزین، نگاه متفاوتی با تصویبنامه اخیر دارند؛ ایشان قائل به ایجاد بازار و تعیین قیمت در آن بازار توسط خود مردم هستند، اما مصوبه اخیر با رویکرد دیگری است و دولت در واقع نرخ سوم را قیمتگذاری کرده است. بنابراین، همچنان در میان کارشناسان ابهام و سوالی وجود دارد که آیا این مصوبه اخیر بنزینی موقتی است تا معاونت انرژی ریاست جمهوری طرح خود را ارائه و اجرا کند، یا مورد تایید معاونت انرژی است و قرار است همین سبک در سالهای آینده ادامه یابد. این هم یک ابهام فراتری است که نیازمند توجه در پیوست رسانهای دولت است، اما تاکنون پاسخی به افکار عمومی داده نشده.
درسی برای آینده
نتیجه آنکه، اگرچه همین حالا در مورد این تصویبنامه و آینده آن، ضروری است که دولت توضیحات کافی به افکار عمومی ارائه دهد و پیوست رسانهای لازم را تعبیه کند، اما از این مهمتر، دولت باید از این تجربه درس بگیرد و برای سیاستهای مهمتری که در آینده میخواهد اعمال کند، پیش از اعلام تصویبنامه یا حتی در دل آن، پیوست رسانهای را هم ببیند. افکار عمومی، همانطور که پیشتر ذکر شد، هم به ذات ارزشمندند و باید برایشان توضیح ارائه شود و هم در مقام اجرای یک سیاست، برای موفقیت آن، همراهی عمومی لازم است که تنها با پیوست رسانهای اتفاق میافتد. بنابراین، توصیه به دولت این است که از این تجربه درس بگیرد و برای سیاستگذاری اقتصادی آینده، بهویژه در موضوعاتی که افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت ویژهای دارند، پیوست رسانهای هم طراحی کند.
نظر شما