آگاه: طبق ارزیابی‌های رسمی، نیاز سالانه کشور به مسکن بیش از یک میلیون واحد است، در حالی که متوسط ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر از ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فراتر نرفته و همین فاصله معنادار، فشار قیمتی سنگینی بر بازار وارد کرده است. برنامه هفتم توسعه با شناخت این چالش، صنعتی‌سازی را به‌عنوان یک راهبرد گریزناپذیر در تولید انبوه، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت ساختمان مطرح کرده است.
در این میان، باید توجه داشت که صنعتی‌سازی تنها یک «فناوری» نیست بلکه یک «پارادایم جدید» در تولید مسکن است. در این رویکرد، ساختمان‌سازی از یک فعالیت تجربی و کارگاهی به یک فرآیند مهندسی‌شده، استاندارد و مبتنی بر تولید کارخانه‌ای تبدیل می‌شود. استفاده از قطعات پیش‌ساخته، سیستم‌های سازه‌ای نوین، کنترل کیفیت متمرکز، اجرای سریع و کاهش خطای انسانی، از ویژگی‌های اصلی این مدل ساخت است که در بسیاری از کشورها به‌عنوان ستون اصلی جهش‌های بزرگ مسکن شناخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای صنعتی‌سازی، سرعت ساخت‌وساز است؛ جایی که مدت‌زمان اجرای پروژه‌ها می‌تواند از یک‌سال و نیم در روش‌های سنتی، به کمتر از ۶ ماه کاهش یابد و همین عامل، نقش مهمی در کنترل بازار و کاهش التهاب قیمت‌ها دارد. علاوه بر سرعت، کاهش هزینه نهایی ساختمان نیز یکی دیگر از مزیت‌های این رویکرد است. هرچند ایجاد کارخانه‌های تولید صنعتی و خرید تجهیزات پیشرفته در ابتدا نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست، اما در مقیاس انبوه، هزینه تمام‌شده هر واحد بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و همین امر می‌تواند به پروژه‌های حمایتی و مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک قابل‌توجهی کند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران اخیرا در گفت‌وگویی با چالش‌های این بخش پرداخته و تاکید دارد؛ مشکلات موجود در حوزه ساخت‌وساز ایجاب می‌کند که ایران به سمت روش‌های صنعتی و نوین ساختمان‌سازی حرکت کند، زیرا این روش‌ها علاوه بر کاهش مصرف مصالح و سیمان، سبک‌سازی سازه و کاهش وزن ساختمان، موجب افزایش ایمنی، سرعت ساخت و کنترل هزینه‌ها می‌شود. صوفی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توضیح داد: بر اساس اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن مندرج در ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم، دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی موظف است ۱۵ درصد کل ساخت‌وسازهای کشور را به سمت صنعتی‌سازی هدایت کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی طبق همین حکم مکلف است هر سال گزارش عملکرد خود در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. وی تاکید کرد: این تکالیف قانونی به معنای آن است که صنعتی‌سازی نباید یک پیشنهاد یا توصیه باشد، بلکه وظیفه قطعی دولت و وزارت راه در دوره برنامه هفتم بوده و به نظر می‌رسد دولت در این زمینه موفقیت چندانی نداشته است.
اما این نماینده مجلس در ادامه اظهارات خود به یک نمونه از اقدامات در بعد صنعتی‌سازی ساختمان اشاره کرده و می‌گوید: اقدام نیروی انتظامی در ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ظرف ۱۹۰ روز یکی از این دست اقدامات است. وی اظهار کرد: این پروژه یک نمونه قابل تحسین از صنعتی‌سازی واقعی ساختمان است و نشان می‌دهد که در صورت استفاده از فناوری‌های نوین، هم سرعت ساخت افزایش می‌یابد و هم کیفیت و دوام سازه‌ها ارتقا پیدا می‌کند.
از سوی دیگر در بعد ایمنی نیز فناوری‌های صنعتی برتری چشمگیری نسبت‌به ساخت‌وساز سنتی دارند. ایران کشوری زلزله‌خیز است و هر بار وقوع زلزله‌های متوسط، خسارات سنگینی به‌دلیل ضعف سازه‌ها به بار می‌آورد. استفاده از سیستم‌های نوین، پانل‌های سه‌بعدی، سازه‌های فولادی سبک و بتن‌های پیش‌ساخته در بسیاری از کشورها ثابت کرده که میزان مقاومت در برابر نیروهای جانبی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. برنامه هفتم نیز با توجه به همین چالش، کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی را از اهداف اصلی صنعتی‌سازی برشمرده است. علاوه بر این، مسئله انرژی و ناترازی گاز و برق در کشور، اهمیت اجرای دقیق استانداردهای ساختمانی را دوچندان کرده و چون روش‌های سنتی امکان کنترل حرارتی و عایق‌بندی دقیق ندارند، صنعتی‌سازی می‌تواند در کاهش مصرف انرژی نقشی موثر ایفا کند. با وجود تمام این مزایا، اجرای برنامه صنعتی‌سازی در کشور با موانع جدی روبه‌روست. اولین مانع، هزینه اولیه بالا برای ایجاد خطوط تولید و خرید تجهیزات است. بخش زیادی از انبوه‌سازان کشور از نظر مالی توان ورود به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ندارند و مشوق‌ها و تسهیلات دولتی نیز هنوز در سطحی نیست که بتواند این شکاف را پوشش دهد. مشکل دیگر، کمبود نیروی متخصص و آموزش‌دیده است. صنعتی‌سازی نیازمند تکنسین‌های ماهر، مهندسان سازه آشنا با سیستم‌های نوین و نیروهای اجرایی آموزش‌دیده است؛ اما نظام آموزشی کشور متناسب با نیازهای جدید صنعت ساختمان تحول نیافته و همچنان در چارچوب‌های سنتی فعالیت می‌کند. چالش ساختاری دیگری که وجود دارد، مقاومت بخشی از سازندگان در برابر فناوری‌های جدید است. این مقاومت دلایل مختلفی دارد؛ از جمله ریسک‌گریزی، ناشناخته بودن سیستم‌های نوین، نبود ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای و حتی پیچیدگی‌های نظارتی. بروکراسی اداری نیز مانعی مهم در مسیر صنعتی‌سازی است. دریافت مجوز برای استفاده از فناوری‌های جدید در برخی موارد با مقاومت یا عدم شناخت کافی دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود و همین مسئله، باعث کند شدن اجرای پروژه‌ها می‌شود.
با این حال دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: ماده ۱۰۵ برنامه هفتم که اکنون مبنای چابک‌سازی دولت قرار گرفته، باعث شده برخی دستگاه‌ها از جمله مرکز تحقیقات مسکن و حتی آزمایشگاه‌های تخصصی زیرمجموعه وزارت راه در معرض ادغام یا حذف قرار گیرند؛ چرا که همین بخش‌ها باید محور توسعه صنعتی‌سازی باشند. نجفی اسپیلی تصریح کرد: انتظار داشتیم مرکز تحقیقات مسکن به‌عنوان بازوی پژوهشی و فنی وزارت راه، پیشگام تدوین الزامات، استانداردها و راهبردهای صنعتی‌سازی باشد، اما تاکنون هیچ اقدام محسوس و قابل ارزیابی از این مجموعه مشاهده نشده است.
با این حال اخیرا موضوع مذاکرات وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و صنعتی‌سازی، مطرح شده است. از این رو متولی مسکن در دولت در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری از «امضای یک تفاهم‌نامه بین ایران و چین برای همکاری در ساخت مسکن» خبر داده که قرار است در جریان سفر پزشکیان به این کشور، بین وزرای مسکن دو کشور منعقد و نهایی شود. فرزانه صادق در عین‌حال از «تبادل دانش و تجربه مسکن‌سازی» و همزمان «مشارکت چینی‌ها در ساخت مسکن در ایران» سخن گفته است.
عباس صوفی در زمینه مذاکرات وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و صنعتی‌سازی، پیشتر گفته بود؛ اگر این مذاکرات بتواند به حل یکی از مهم‌ترین معضلات کشور یعنی تامین مسکن منجر شود و دولت تشخیص دهد که این همکاری‌ها می‌تواند با رعایت استانداردهای لازم، به شکل آسان و ارزان مشکل مسکن مردم را برطرف کند، از آن استقبال می‌کنیم. وی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به صنعتی‌سازی ساختمان خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور صنعتی‌سازی ساختمان به صورت کامل و همه جانبه وجود ندارد و برای دستیابی به این فناوری، ناچاریم از تکنولوژی خارجی استفاده کنیم. تاکنون نیز نتوانسته‌ایم به‌صورت جدی و گسترده در حوزه تکنولوژی ساخت صنعتی وارد شویم. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اولویت اصلی در حوزه صنعتی‌سازی و ساخت‌وساز باید استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی باشد؛ عنوان کرد: اگر بخش خصوصی توان کافی در این زمینه نداشته باشد، ناچار هستیم از ظرفیت خارجی استفاده کنیم. البته باید توجه داشت که صنعتی‌سازی واقعی می‌تواند باعث کاهش قیمت تمام‌شده مسکن شود، زیرا مصرف آهن و سیمان کاهش می‌یابد، همچنین با افزایش سرعت ساخت، هزینه‌ها به‌طور طبیعی تعدیل می‌شود. علاوه بر این، سبک‌سازی ساختمان نیز به کاهش قیمت و بهبود کیفیت و کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود. وی با بیان اینکه صنعتی‌سازی ۱۰۰ درصدی تعریف مشخصی دارد و کشور تاکنون وارد آن نشده است، افزود: اگر قرار باشد مذاکرات اخیر وزارت راه با چینی‌ها موفقیت‌آمیز باشد، لازم است ورود به صنعتی‌سازی کامل در دستور کار قرار گیرد. شرکت‌های خارجی که قبلا وارد ایران شدند، عمدتا به ساخت انبوه پرداختند و صنعتی‌سازی واقعی انجام ندادند؛ بنابراین تکرار همان مسیر بی‌نتیجه خواهد بود.
اما نقش نظام بانکی نیز در این فرآیند بسیار حیاتی است. صنعتی‌سازی نیازمند سرمایه در گردش بالا و دوره بازپرداخت طولانی‌تر است، اما بانک‌ها معمولا به پروژه‌های سنتی که مدل مالی آشناتری دارند، راحت‌تر ورود می‌کنند. تجربه کشورهای موفق نیز نشان داده که صنعتی‌سازی زمانی به بار می‌نشیند که دولت، بخش خصوصی و نظام مالی همزمان و هم‌جهت عمل کنند. برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه صنعتی‌سازی، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری باید همزمان انجام شود. نخستین گام، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ صنعتی است تا پراکندگی سازندگان کوچک کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در مقیاس اقتصادی توجیه‌پذیر شود. اصلاح نظام تعرفه‌ای، ارائه تسهیلات کم‌بهره، کاهش هزینه واردات تجهیزات و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند محرک مهمی در این مسیر باشد. توسعه آموزش تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای، ایجاد رشته‌های جدید و ارتقای مهارت نیروهای موجود نیز از ضرورت‌های اساسی است.
در جمع‌بندی باید گفت که صنعتی‌سازی مسکن یک انتخاب لوکس یا گزینه تزئینی در برنامه هفتم توسعه نیست، بلکه تنها راه موجود برای افزایش سرعت ساخت، کاهش هزینه‌ها، ارتقای ایمنی و کاهش فشار بازار مسکن است. ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که ادامه ساخت سنتی نه تنها پاسخ‌گوی نیاز جامعه نیست، بلکه بر بحران مسکن می‌افزاید. برنامه هفتم توسعه این واقعیت را به رسمیت شناخته و مسیر صنعتی‌سازی را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار داده است. تحقق این مسیر، نیازمند عزم جدی، اصلاح ساختارها، حمایت مالی و آموزش نیروی انسانی است. اگر این مسیر با پشتوانه اجرایی قوی دنبال شود، می‌تواند در سال‌های پیش‌رو بخشی از فاصله عمیق میان عرضه و تقاضای مسکن را جبران کند؛ در غیر این‌صورت، تاکیدات برنامه هفتم نیز به‌سرنوشت بسیاری از احکام اجرانشده گذشته دچار خواهد شد.