آگاه:. در حالی‌که دولت تلاش می‌کند با تاکید بر کنترل نقدینگی، ثبات بازارها و وعده استفاده از ابزارهای نظارتی، آرامش نسبی را حفظ کند، واقعیت این است که فشار تورمی ناشی از این افزایش، بیش از همه بر سفره مردم نمایان شده و دوباره بحث‌ها درباره سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور را داغ کرده است.
بررسی میدانی از بازارها نشان می‌دهد که نوسانات جدید به سرعت بر قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته است و این یعنی فشار تورمی جدید، این فشار چه بخواهیم و چه نه، در حال رسوخ به زندگی روزمره مردم است. در چنین شرایطی، نگرانی از افزایش هزینه‌های خوراک، اجاره‌مسکن، حمل‌ونقل و خدمات عمومی بیش از گذشته دیده می‌شود. کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی ساختاری به واردات نهاده‌ها و مواد اولیه، در برابر کوچک‌ترین نوسان ارزی حساس است. به همین دلیل، عموم مردم حتی بدون خرید کالای خارجی، اثر آن را در زندگی خود احساس می‌کنند.
با این حال در روزهای اخیر زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی با توجیهاتی نظیر «حذف رانت و فساد» و «یکسان‌سازی نرخ با بازار آزاد» مجددا شدت گرفته است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این سیاست، نه تنها به نفع دهک‌های پایین نیست، بلکه دقیقا همان مکانیزمی است که می‌تواند دلار را در بازار آزاد به کانال‌های نجومی (نظیر 125 هزار تومان) پرتاب کند. از سوی دیگر استدلال‌های مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است. اما این تحلیل نشان می‌دهد که این سیاست یک سراب است. چرا؟ چون با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، موج تورمی به سرعت به تمام کالاها و خدمات سرایت می‌کند. قیمت پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی هزینه‌های حمل‌ونقل با نرخ جدید دلار جهش‌یافته تطبیق پیدا می‌کنند.
این در حالی است که دقیقا همین اتفاق‌ها در سال 1401 و برای ارز 4200 تومانی رخ داد. در آن سال نیز با همین استدلال‌های غلط، ارز 4200 تومانی حذف شد و یارانه نقدی (300 و 400 هزار تومانی) جایگزین شد. وعده دادند که قیمت‌ها فقط یک‌بار افزایش می‌یابد، اما همه دیدیم که تورم شدید ناشی از آن تصمیم، حتی منجر به نارضایتی‌ها و اغتشاشات اجتماعی شد. اما افزایش مجدد نرخ ارز موج تازه‌ای از انتقادات را نسبت به سیاست‌های ارزی و مالی دولت ایجاد کرده است. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخشی از نوسانات ناشی از وجود چند نرخ متفاوت ارز و نبود سازوکار شفاف در تخصیص منابع ارزی است. اما موضوع افزایش نرخ ارز، روز گذشته در جلسات علنی مجلس هم مورد نقد قرار گرفت. امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در جلسه روز گذشته مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد پس از سکانداری 6 ماهه وزارت اقتصاد، باید بگویید امروز دقیقا چه کرده است؟ ارزی که ۹۴ یا ۹۵ هزار تومان بود، امروز ۱۲۵ یا ۱۲۶ هزار تومان شده است. بودن یا نبودن شما در وزارت اقتصاد چه تفاوتی ایجاد کرده است؟
از سوی دیگر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۷ آذر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار کرد: طی روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را به‌وجود آورده‌اند؛ با این وجود، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند و در این باب، جلسه فوق‌العاده شورای مزبور را برپا گرداند؛ به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعا اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساسا مستقیما به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.
اما در کنار این موضوع، برخی اقتصاددانان نسبت به افزایش انتظارات تورمی هشدار می‌دهند. آنها معتقدند حتی اگر دولت بتواند در کوتاه‌مدت نرخ ارز را مهار کند، تا زمانی که شکاف‌های سیاست‌گذاری و بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی وجود دارد. علاوه بر آن نرخ ارز معمولا جهت‌گیری سایر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در روزهای اخیر بازار طلا و سکه نیز افزایش قیمت داشته و برخی منابع از رکوردهای جدید در معاملات نقدی خبر می‌دهند. هرچند حجم معاملات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نسبتا پایین است، اما این بازارها با احتیاط به حرکت دلار واکنش نشان می‌دهند و مشخص است که فضای بی‌ثباتی هنوز پایان نیافته است.  با این حال، منتقدان می‌گویند که سیاست‌های مقطعی، مانند تزریق محدود ارز یا برخوردهای قضایی با فعالان غیررسمی بازار، نمی‌تواند راه‌حلی پایدار باشد. آنان معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، تنظیم نقدینگی و ایجاد ارتباط منطقی بین پایه پولی و سیاست‌های ارزی انجام نشود، کنترل نرخ ارز تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود. آینده نرخ ارز همچنان محل بحث است. برخی تحلیلگران خوشبین می‌گویند رشد اخیر بیش از حد هیجانی بوده و در صورت مدیریت مناسب می‌تواند اصلاح شود. اما گروه دیگری معتقدند که عبور نرخ دلار از مرز ۱۲۶ هزار تومان تنها یک «نشانه» است؛ نشانه‌ای از اینکه اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است.
از منظر معیشتی نیز روند فعلی، خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. تورم انباشته سال‌های گذشته، همراه با افزایش قیمت ارز، قدرت خرید مردم را فرسایش داده است. افزایش مجدد نرخ ارز و رسیدن آن به مرز ۱۲۶ هزار تومان، بار دیگر موضوع ثبات اقتصادی را به صدر گفت‌وگوهای عمومی و تخصصی بازگردانده است. این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به آینده اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه توان مالی خانوارها را نیز کاهش می‌دهد و سطح انتقادات نسبت به مدیریت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.
گرچه دولت تلاش دارد با ابزارهای نظارتی و کنترل بازار، ثبات را بازگرداند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تکیه بر سیاست‌های کوتاه‌مدت به‌تنهایی کافی نیست. اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، هماهنگی سیاستی، کاهش کسری بودجه و اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی و ارزی است. بدون این اقدامات، هرگونه کاهش مقطعی در نرخ ارز تنها به تعویق انداختن موج بعدی نوسان‌ها خواهد بود.
در نهایت، جامعه بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تا زمانی که فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده بازارها اطمینان نداشته باشند، بازارها نوسان خواهند داشت و فشار معیشتی ادامه خواهد یافت. رسیدن به ثبات واقعی، نه با وعده، بلکه با مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و مداوم ممکن است؛ سیاست‌هایی که بتوانند شکاف میان واقعیت اقتصادی و انتظارات جامعه را کاهش دهند و مسیر اقتصاد را به سمت آرامش و رشد پایدار هدایت کنند.