آگاه: از تفاوت‌های مهم این شیوه جدید با آنچه پیشتر در کشورمان آزموده شده این است که اگر یکی از اعضای شورا از سمت خود کناره‌گیری کند یا به هر دلیل از شورا اخراج شود، جایگزین آن فرد فقط از میان اعضای علی‌البدل همان لیست خواهد بود، نه از میان کل کاندیداها. بر اساس این تصمیم ترکیب شورا حفظ می‌شود و برخلاف آرای اولیه مردم تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. به این ترتیب جایگاه احزاب در ارائه لیست کارآمد و متشکل از افراد متخصص برجسته‌تر از گذشته می‌شود.
هر چند در اردیبهشت ۱۴۰۵ انتخابات تناسبی برای اولین بار در ایران به بوته آزمایش سپرده می‌شود، اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی امیدوارند تا سرانجام پس از سال‌ها برگزاری انتخابات مختلف در کشور، حداقل انتخابات شوراها از حالت فردمحور عبور کرده و به مرحله حزب‌محور برسد تا گام جدیدی در عرصه توسعه سیاسی ایران ثبت شود. همچنین با استفاده از این تجربه، انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در ادوار آتی بر اساس نظام تناسبی برگزار شود و به این ترتیب مردم بتوانند دوره جدیدی از ارتقای کیفیت در زمینه مدیریت کشور را تجربه کنند.
با این حال هرگاه سخن از نهاد شورا و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری کلان‌شهر تهران به میان می‌آید، بلافاصله توجه افکار عمومی به سمت استفاده سیاسی از جایگاه شورا و شهرداری برای بالارفتن از پله‌های سیاسی در سلسله مراتب نظام حکمرانی کشور جلب می‌شود. این ذهنیت در حالی به یک باور عمومی تبدیل شده که نهاد شورا و شهرداری‌ها فی‌نفسه برای ارائه خدمات شهری به شهروندان تشکیل شده‌اند؛ وظیفه‌ای که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است.
اعضای شوراها در ادوار گوناگون بارها در زمینه آسیب‌های ورود بازی‌های سیاسی و جناحی به نهاد شورا و شهرداری هشدار داده‌اند اما به‌رغم تمام این هشدارها، نهاد شورا در کشورمان هنوز به طور کامل به محلی برای بحث و گفت‌وگوی تخصصی بر سر مسائل شهری تبدیل نشده ‌است تا بتواند آنگونه که شایسته است گرهی از مشکلات زندگی روزمره مردم باز کند. از سوی دیگر در ادوار گذشته شاهد و ناظر برخی فسادهای اخلاقی و اقتصادی در شوراها بوده‌ایم، به گونه‌ای که کار به بازداشت تعدادی از اعضا در برخی استان‌ها رسید. در همین رابطه برخی تحلیلگران سیاسی و اجتماعی براین باور هستند که اعمال حاشیه‌ها در شوراها به دلیل فقدان نظارت قوی صورت می‌گیرد و اگر نظارت این انتخابات به شورای نگهبان واگذار می‌شد، حاشیه‌ها برمتن غلبه پیدا نمی‌کرد. البته در این بین چهره‌های سیاسی که پیش از این صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز نشده بود، از اینکه پای شورا در انتخابات شوراها باز نیست ابراز خوشحالی کرده بودند. سیدعزت‌الله ضرغامی در توئیتی خواستار مشارکت حداکثری مردم در آوردگاه ۱۱ اردیبهشت شده بود و با بیان اینکه در شرایط پس از جنگ، مشارکت بالا در همه‌پرسی «شوراها» پراهمیت است، با کنایه نوشت: «خوشبختانه شورای نگهبان در این انتخابات نقشی ندارد.» وی نهادی که بر انتخابات شوراها نظارت می‌کند، یعنی همان مجلس را نیز خطاب قرار داد و تاکید کرد: «مجلس در تایید صلاحیت‌ها سخت‌گیری نکند، تا فرصت حضور نامزدهای کارآمد و با انگیزه، فراهم شود. مشارکت ۲۶ درصدی تهران، تکرار نشود، بهتر است!»
اظهارات ضرغامی بی‌پاسخ نماند. هادی طحان‌نظیف ۱۷ آبان در نشست خبری، گفت: با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند ما هم برای ایشان و سایر داوطلبان آرزوی توفیق داریم. ما در انتخابات شوراهای شهر و روستا ورودی نداریم؛ در چندین برهه مجلس شورای اسلامی به دنبال این بود که با اصلاح قانون، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برعهده شورای نگهبان بگذارد ولی شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشته با این موضوع مخالفت کرده و این حرف جدیدی نیست و بارها این نکته را تصریح کرده‌ایم.
وی اظهار کرد:‌ ما احترام خاصی برای کسانی که خدماتی را به کشور داشتند قائل هستیم اما چون چندین‌بار این عزیز این ادبیات را درمورد شورای نگهبان داشته و اظهارنظر کرده باید عرض کنم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت‌به یک نهاد قانونی کشور نیست. براین اساس، شورای نگهبان باوجود درخواست‌ها برای نقش‌آفرینی در انتخابات شوراها، هیچ وظیفه‌ای را برعهده نخواهد گرفت به دلیل آنکه قانون این ماموریت را به آن نهاد واگذار نکرده به همین جهت هم دستگاه ناظر (قوه مقننه) و هم احزاب و تشکل‌های سیاسی باید در معرفی نامزدها به مردم دقت بیشتری را به خرج دهند تا مبادا اتفاقاتی که قبل از این در پیکره شوراها شکل گرفته بود دوباره تکرار شود.برای آنکه تاریخ تکرار نشود و شوراها به معنای واقعی کلمه، جایگاه خود را به دست آورند، پیشنهادهایی از سوی سیاسیون مطرح شده است. محمدمهدی تندگویان، فعال اصلاح‌طلب که سابقه حضور در شورای شهر تهران را دارد با تاکید بر اینکه شورای شهر محلی برای فعالیت‌های تخصصی است بنابراین سهمیه‌بندی و تناسب باید از حوزه احزاب به حوزه تخصص‌ها منتقل شود، می‌گوید: هدف‌گذاری سهمیه‌بندی در انتخابات شوراها به شکل کنونی اشتباه است، به عنوان مثال به جای شیوه فعلی باید مشخص شود یک شورا به چند نفر متخصص مدیریت شهری، عمران و موضوعات مرتبط با شهرسازی و ... بر اساس نیازهای شهر نیاز دارد. علاوه بر این باید تناسب بین مناطق شهری نیز مورد توجه قرار گیرد یعنی باید گفته شود چند درصد افراد منطقه ۱۵ یا ۱۷ تهران می‌توانند عضو شورای شهر شوند؟ برای من به عنوان یک شهروند این سوال مطرح است که چرا همه اعضای شورای شهر تهران عضو منطقه یک هستند؟
چنین پیشنهادی را یک فعال سیاسی اصولگرا داد. حسن بیادی روز گذشته در گفت‌وگویی با بیان اینکه شیوه‌های مناسب‌تری برای برگزاری انتخابات شوراها وجود داشت، گفت: بهتر بود شهر تهران به ۲۲ منطقه تقسیم و هر فرد در منطقه محل سکونت و شناخته‌شده خود نامزد انتخابات می‌شد. در این صورت، مردم هر منطقه به یک نماینده رأی می‌دادند و این روش می‌توانست بسیاری از معضلات انتخابات، از جمله هزینه‌های بالای تبلیغات را کاهش دهد و زمینه انتخاب نمایندگان واقعی مردم را فراهم کند.
بالاخره تا زمان انتخابات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلفی پیرامون ارتقای نهاد شوراها از سوی رجال سیاسی و کارشناسان اجتماعی و شهری بیان می‌شود، آنچه مشخص است پس از هفت دوره از عمر شوراها باید یک آسیب‌شناسی دقیقی از نحوه فعالیت‌ها و وظایف این مجموعه مردمی و خدماتی انجام شود تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و برطرف یا حداقل از آنها کاسته شود تا شوراها به جای مسائلی که فاقد ارزش و اهمیت است، کارنامه‌ای قابل قبول از خود به مردم عرضه کنند و در این میان نمی‌توان کنشگری احزاب و فعالان سیاسی، اجتماعی، شهری را نادیده گرفت. حداقل می‌توانند دور یک میز جمع شوند و جدا از بحث‌های سیاسی و جریانی، آنچه شهر و روستا به آن نیازمند هستند تا از وضعیت فعلی به نقطه مطلوب دست یابد را تعیین کنند و در قالب یک برنامه پیشنهادی در انتخابات اعلام یا به شورای عالی استان‌ها تقدیم کنند که اگر با موافقت آنان روبه‌رو شد بتوانند در قالب لایحه به‌مجلس ارسال کنند.