۱۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۵
کد خبر: ۲۰٬۰۱۷

هرچند هفته جاری «خانه ملت» صحن علنی نداشت اما دیروز مجلس خبرساز بود. از یک طرف سخنگوی هیات‌رئیسه نشست خبری برگزار کرد و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به صورت فشرده جلسات خود را برای بررسی دقیق دخل و خرج دولت در سال آینده برگزار می‌کند.

بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ در هفته سوم بهمن

آگاه: در همین راستا، غلامرضا تاجگردون روز چهارشنبه به خبرنگاران با اشاره به تدابیر کمیسیون در زمینه چالش‌های ارزی در بودجه سال آینده، خبر داد: برای جلوگیری از افزایش هزینه کالاهای وارداتی در سال آینده، مقرر شد مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۵، آخرین نرخ بهمن ۱۴۰۴ باشد. بر این اساس، مبنای نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در سطح بهمن ۱۴۰۴ باقی می‌ماند. همچنین عباس گودرزی نمایندگان اصحاب رسانه را به بهارستان دعوت کرد و در نشست خبری با اشاره به بررسی بودجه سال آینده در مجلس، گفت: کمیسیون بودجه در حال رسیدگی به منابع و مصارف است. این کمیسیون از روز سه‌شنبه وارد بررسی الزامات مصارف شده است، هدفمان تعامل با دولت برای حل مشکلات مردم و مدیریت زمان بود. وی گفت: وقتی مجلس به کلیات ایراد گرفت، دولت پذیرفت و اصلاحات را ابلاغ کرد و با تدبیر مجلس بررسی ایرادات و پیشنهادات انجام و به فهم مشترکی رسیدیم. کمیسیون تلفیق ۱۰ روز فرصت رسیدگی بودجه را دارد که امروز این فرصت تمام شده ولی آنان می‌توانند بررسی را پنج روز تمدید کنند که این اتفاق رخ می‌دهد. احتمالا ۱۸ یا ۱۹ بهمن یعنی دو هفته آینده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس را خواهیم داشت. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ملاک اصلی کمیسیون تلفیق و صحن کمک به معیشت مردم و اقتصاد خانوار، حفظ قدرت خرید خانوار است و در کنار دولت تلاش می‌کند ایرادات به این قانون را برطرف کند، افزود: در شرایط فعلی باید نظارت اعمال شود و قیمت تمام شده بیرون بیاید و شاهد قیمت‌های مختلف نباشیم. گودرزی با بیان اینکه انتقال ارز به انتهای زنجیره کاری منطق است، گفت: ممکن است ایراداتی در این زمینه وجود داشته باشد که آن را رفع خواهیم کرد.

حداقل حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان می‌شود
وی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران در بودجه سال آینده نیز اعلام کرد: حداقل حقوق در سال آینده به حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید. درباره حقوق کارگران، تصمیم‌گیری در شورای عالی کار انجام می‌شود، اما مجلس اصرار دارد که تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم لحاظ شود. میزان افزایش حقوق در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس گفت: در بحث مالیات بر درآمد نیز معافیت مالیاتی از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰‌میلیون تومان افزایش یافته و نظام مالیاتی به‌صورت پلکانی طراحی شده تا هم سطوح پایین‌تر، دریافتی افزایش بیشتری داشته باشند و هم حقوق سطوح بالاتر تضییع نشود.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.