آگاه: بازار خودرو در هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی و سردرگمی شده که نه خریدار چشم‌انداز روشنی پیش‌رو دارد و نه فروشنده از آینده قیمت‌ها اطمینان دارد. در شرایطی که حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته و بازار در رکود به سر می‌برد، قیمت‌ها برخلاف منطق عرضه و تقاضا، به‌صورت مداوم در حال افزایش است. این رشد بی‌وقفه قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که توان خرید مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و خودرو از کالای مصرفی به کالایی دست‌نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های نامشخص و نبود چشم‌انداز اقتصادی شفاف، بازار خودرو را به فضایی ملتهب و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت از سوی شرکت‌های واردکننده، مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، نقش محرک اصلی بی‌ثباتی بازار را ایفا کرده و سیگنال‌های افزایشی متعددی به بازار ارسال کرده است. این روند باعث شده قیمت‌ها حتی در نبود تقاضای موثر نیز مسیر صعودی خود را ادامه دهند. کارشناسان معتقدند فقدان نظارت موثر و شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری افزایش‌های بی‌ضابطه در بازار خودرو شده است؛ موضوعی که نه‌تنها به تعمیق رکود منجر شده، بلکه اعتماد خریداران را نیز بیش از پیش تضعیف کرده و بازار را در انتظار ثباتی نامعلوم نگه داشته است.

نوسان ارز، دستاویزی برای افزایش‌های بدون منطق
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در تشریح وضعیت اخیر بازار خودرو اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته، روند صعودی قیمت‌ها از سوی شرکت‌های واردکننده، مونتاژکار و حتی خودروسازان داخلی ادامه داشته است. این در حالی است که بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و حجم معاملات به‌طور محسوسی کاهش یافته است، اما با وجود افت تقاضا، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش‌اند.
او با اشاره به تاثیر نوسانات ارزی، افزود: گرچه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد نرخ ارز است، اما در بسیاری از موارد، شرکت‌ها بدون ارائه مستندات و محاسبات مشخص، اقدام به بالا بردن قیمت محصولات خود کرده‌اند. این روند باعث شده که حتی خودروهای داخلی نیز به‌دنبال رشد قیمت محصولات وارداتی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کنند.
کرمی تاکید کرد: با وجود تغییرات نرخ ارز، افزایش‌های مداوم و بدون ضابطه در قیمت‌ها نیازمند کنترل جدی است؛ زیرا در شرایط فعلی کاهش قدرت خرید مردم، توجیه اقتصادی ندارد. برای مثال، خودروهایی که تا پیش از این حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند، حالا به محدوده یک میلیارد و ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده‌اند و هنوز پاسخ روشنی درباره مبنای این افزایش‌ها وجود ندارد. وظیفه اصلی نظارت بر قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت و شورای رقابت است تا از رشد بی‌منطق قیمت‌ها جلوگیری شود. وی در ادامه با اشاره به تاثیر متقابل قیمت خودروها بر یکدیگر گفت: افزایش قیمت از سوی واردکنندگان به‌صورت زنجیروار به بازار خودروهای مونتاژی و داخلی نیز سرایت می‌کند. به‌طور نمونه، رشد بهای خودروهای وارداتی تا بیش از یک‌ونیم میلیارد تومان، موج جدیدی از افزایش قیمت در خودروهای چینی و مونتاژی ایجاد کرده است.
به گفته کرمی، نرخ ارز به بهانه‌ای برای توجیه گرانی بدل شده است. حتی در برخی موارد، قیمت‌گذاری خودروها بر مبنای نرخ دلاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان انجام می‌شود؛ در حالی که محاسبه واقعی چنین افزایشی را توجیه نمی‌کند. برای نمونه، خودرویی با قیمت جهانی حدود هفت هزار دلار، در بازار داخلی با بهایی بین سه تا ۳.۵ میلیارد تومان عرضه می‌شود، در حالی که با بالاترین نرخ ارز موجود نیز رقم آن نباید بیش از حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد. او هشدار داد: در صورت ادامه این وضعیت، احتمال جهش مجدد قیمت خودروهای داخلی نیز وجود دارد. حتی افزایش‌های معمول شب عید که معمولا در حد پنج تا ۱۰ درصد بود، دیگر مفهومی ندارد. قیمت‌های فعلی بازار حبابی است و در نهایت نیاز به اصلاح جدی دارد تا تعادل بازگردد. بازار اکنون در وضعیت رکود کامل قرار دارد و به‌دلیل نبود اطمینان از آینده قیمت‌ها، مردم تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند.

بازار خودرو، درگیر حباب؟
آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، بیش از آنکه صرفا نتیجه نوسانات ارزی باشد، حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است. ضعف نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌های غیر قابل‌پیش‌بینی، شرایطی را پدید آورده که قیمت‌ها بدون منطق اقتصادی افزایش می‌یابند و بازار در التهاب دائمی گرفتار مانده است. این آشفتگی، علاوه بر تضعیف شدید قدرت خرید مردم، سبب شده بخش بزرگی از تقاضای واقعی از بازار خارج و خرید خودرو به نوعی ریسک مالی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، فضای روانی بازار نیز آسیب دیده است؛ خریداران با بی‌اعتمادی به اطلاعات منتشرشده و خودروسازان بدون چارچوب مشخص در قیمت‌گذاری، هر یک به‌طور مستقل عمل می‌کنند. نبود سازوکار نظارتی و یکسان‌سازی استانداردهای قیمت‌گذاری، زمینه را برای سودجویی و شکل‌گیری حباب‌های بزرگ‌تر فراهم کرده است؛ حباب‌هایی که دیر یا زود باید تخلیه شوند و این تخلیه، بدون برنامه‌ریزی، می‌تواند ضربه‌ای جدی به بازار و تولید داخلی وارد کند. بازگرداندن آرامش به این بازار، نیازمند رویکردی فعال و هماهنگ از سوی نهادهای تصمیم‌گیر است؛ از جمله وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی که باید با شفاف‌سازی مبانی محاسبات قیمت، جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه و تعیین سقف منطقی برای سود شرکت‌ها، چرخه سالمی از عرضه و تقاضا را احیا کنند. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی ممکن است به چالشی گسترده‌تر منجر شود؛ چالشی که نه‌تنها رکود معاملات را عمیق‌تر می‌کند، بلکه هزینه اصلاح بازار را در آینده به‌مراتب سنگین‌تر برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان رقم خواهد زد.

فرآیند قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه اعلام شد

یک مقام مسئول گفت: درخواست افزایش قیمت توسط خودروساز ارائه می‌شود اما اگر خودروساز در سال بیش از دو بار درخواست افزایش قیمت دهد شرایط خاصی برای بررسی این درخواست در نظر گرفته شده است.
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه تلویزیونی با اشاره به اختیارات شورای رقابت به عنوان نهاد سیاست‌گذار در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، توضیحاتی در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرآیند تعیین قیمت‌ها ارائه داد که بر اساس آن، طبق ماده سه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها مسئول محاسبات قیمت خودروهای سواری است. این هیات با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محاسبات لازم را بر اساس مستندات و مدارک ارسال‌شده از سوی خودروسازان انجام می‌دهد و در نهایت قیمت‌های جدید را ابلاغ می‌کند. شانیان افزود: پیشنهاد افزایش قیمت توسط خودروسازان، در قالب مستندات و مدارک مثبته ارائه می‌شود. این مدارک پس از بررسی و تکمیل، توسط مراجع مربوطه تایید شده و پس از جمع‌بندی، ابلاغ قیمت جدید صورت می‌گیرد. این روند، جزو فرآیندهایی است که در حوزه خودروهای سواری اجرا می‌شود.
معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در دستورالعمل جدید، جایی برای تعدد و به‌روزرسانی مداوم قیمت‌ها در نظر گرفته نشده است. در این چارچوب، تغییرات قیمت تنها در صورت درخواست‌های خاص خودروسازان بررسی می‌شود. وی افزود: ضوابط کالاهای انحصاری نیز در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است. بر اساس مدل جدید، اگر یک شرکت خودروساز بیش از دو بار در یک سال درخواست افزایش قیمت دهد، شرایط خاصی برای بررسی این درخواست‌ها در نظر گرفته خواهد شد. دو شاخص اصلی برای بررسی درخواست‌های افزایش قیمت شامل شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت و نرخ افزایش ارز است. این مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: اگر درخواست افزایش قیمت کمتر از ۱۰ درصد باشد، بررسی جدید صورت نمی‌گیرد و درخواست قیمت مجدد پذیرفته نخواهد شد.
شانیان تاکید کرد: مبنای تنظیم قیمت خودرو به طور عمده در اختیار هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها قرار دارد و این فرآیند برای افزایش شفافیت و جلوگیری از تعدد درخواست‌ها طراحی شده است. وی همچنین بیان کرد: هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها فقط سازمان حمایت نیست بلکه مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف عضو و صاحب رأی در این هیات هستند و سازمان حمایت صرفا یک رأی در این هیات دارد. شانیان با بیان اینکه یکی از اعضای این هیات اتاق بازرگانی است، گفت: اتاق بازرگانی در این هیات صاحب رأی است. این هیات هم فقط برای تعیین قیمت خودرو نیست. این مقام مسئول گفت: سازمان حمایت هم قیمت‌گذار نیست. شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت را به هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها واگذار کرده و دستگاه محاسب را سازمان حمایت قرار داده است.