آگاه: مالخر می‌تواند فردی حرفه‌ای باشد که سال‌ها در این کار فعالیت می‌کند؛ مانند برخی سمساری‌ها، طلافروشی‌های غیرشفاف، تعمیرگاه‌های خودرو که بدون ثبت دقیق کالا معامله می‌کنند، فروشندگان ضایعات فلزی، کانال‌های تلگرامی تخصصی یا آگهی‌گذاران تکراری در پلتفرم‌هایی مثل دیوار و شیپور. گاهی هم مالخر اتفاقی است؛ فردی عادی که کالای مشکوک و بسیار ارزان‌قیمت را بدون پرس‌وجوی کافی می‌خرد و ناخواسته چرخه را کامل می‌کند.
بدون وجود این پل ارتباطی، سارق با گزینه‌های بسیار پرریسک و کم‌سود روبه‌رو می‌شود. او باید کالا را مستقیما در خیابان یا بازار سیاه بفروشد که احتمال شناسایی و دستگیری‌اش بسیار بالا می‌رود یا آن را ماه‌ها نگه دارد تا خریدار پیدا کند که خودش ریسک کشف توسط پلیس یا لو رفتن را افزایش می‌دهد. در بدترین حالت، مجبور به دور انداختن مال دزدی می‌شود که در این صورت کل سرقت بی‌فایده و پرهزینه خواهد بود. به همین دلیل پلیس آگاهی فراجا سال‌هاست که مالخری را «حلقه گمشده امنیت» می‌نامد. اگر این حلقه قطع یا به شدت محدود شود، انگیزه اقتصادی اکثر سرقت‌های خرد روزمره و حتی بسیاری از سرقت‌های سازمان‌یافته و سریالی از بین می‌رود. پلیس بارها تاکید کرده که مالخر، بنزین موتور سرقت است؛ بدون بنزین، موتور خاموش می‌شود.

قانون و مجازات
قانونگذار ایرانی این واقعیت اقتصادی و اجتماعی را به خوبی درک کرده است. در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مالخری به عنوان جرم مستقل شناخته شده است. مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال به علاوه تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است. اما وقتی مالخری به صورت حرفه‌ای، مستمر، سازمان‌یافته یا در قالب شبکه انجام شود، دادگاه معمولا به حداکثر مجازات رأی می‌دهد. علاوه بر این، مجازات‌های تکمیلی نیز اعمال می‌شود؛ از جمله ابطال دائمی جواز کسب، ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت در مشاغل مرتبط با خرید و فروش کالا، مصادره اموال ناشی از جرم و حتی در موارد سنگین‌تر، محدودیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور. پلیس آگاهی اخیرا از تدوین قانون جدید و سخت‌گیرانه‌تری خبر داده که هدف آن دقیقا تشدید مجازات مالخران حرفه‌ای و حذف کامل پدیده مالخری از چرخه سرقت است. این قانون جدید قرار است دفاعیه‌های رایج مانند «من نمی‌دانستم کالا مسروقه است» را بسیار دشوار کند و فرض علم به مسروقه بودن را در بسیاری از موارد پذیرفته‌شده قرار دهد.

آمار و دستگیری
هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد کل مالخران فعال در سراسر کشور منتشر نمی‌شود؛ زیرا بخش عمده فعالیت‌شان زیرزمینی، بدون ثبت رسمی و کاملا پنهان است. اما آمار دستگیری‌ها، پلمب واحدها و نتایج عملیات‌های هدفمند پلیس آگاهی فراجا تصویر بسیار روشنی از عمق و وسعت مشکل ارائه می‌دهد. در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بانک اطلاعاتی بیش از ۲۱۸۰ مالخر حرفه‌ای تکمیل و ثبت شد. این بانک اکنون به یکی از مهم‌ترین ابزارهای هوشمندسازی عملیات پلیس تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰۰۰ مالخر در سراسر کشور دستگیر شدند و حدود ۸۰۰ واحد صنفی متخلف – عمدتا سمساری، طلافروشی و فروشگاه موبایل دست‌دوم – پلمب شد. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا مهر همان سال، آمار دستگیری مالخران به بیش از ۹۰۰۰ نفر رسید و همراه با آن ۱۴۵ هزار سارق نیز دستگیر شدند. در طرح‌های کوتاه‌مدت و چندروزه مقابله با مالخران نیز اعداد قابل توجهی ثبت شده است. برای مثال، در مرحله اول طرح سراسری دستگیری ۴۹۵ مالخر همراه با کشف ۸۳۳ فقره سرقت گزارش شد. در مرحله دوم ۲۶۱ مالخر دستگیر و ۴۳۵ فقره اموال مسروقه کشف شد. مرحله سوم با دستگیری ۱۸۱ مالخر و کشف ۲۳۴ پرونده مرتبط همراه بود. در یک عملیات دیگر نیز ۴۷۰ مالخر دستگیر و حدود ۱۳۹۵ فقره سرقت کشف شد.
این عملیات‌ها نتایج ملموسی داشته‌اند. در نوروز ۱۴۰۴ با تمرکز ویژه بر مالخران و استفاده گسترده از پابند الکترونیکی برای حدود پنج هزار سارق سابقه‌دار، سرقت به طور کلی ۱۷ درصد کاهش یافت. حتی در دی‌ ۱۴۰۴، اجرای طرح ویژه مقابله با سرقت باعث کاهش ۴.۴ درصدی سرقت منزل، ۱۳.۶ درصدی سرقت خودرو، ۱۶.۴ درصدی سرقت موتورسیکلت و ۸.۹ درصدی سرقت قطعات داخل خودرو شد. پلیس این کاهش‌ها را مستقیما به ضربه زدن به شبکه مالخری و مختل شدن بازار فروش اموال مسروقه نسبت می‌دهد. سردار رادان نیز سال ۱۴۰۴ را «سال تلخ برای سارقان و مالخران» نامیده است.

شناسایی مالخران
شناسایی و دستگیری مالخران از چندین مسیر اصلی و کاملا مکمل انجام می‌شود که ترکیبی از روش‌های سنتی اطلاعاتی، نظارت صنفی، فناوری مدرن و مشارکت مردمی است. اولین و رایج‌ترین مسیر، اعتراف یا لو دادن مالخر توسط سارقان دستگیرشده است. پلیس این رویکرد را راهبرد «هر پرونده یک مالخر» نامیده و برای هر سرقت ثبت‌شده، خریدار یا خریداران احتمالی اموال را جداگانه احضار، بررسی و در صورت لزوم تحت تعقیب قرار می‌دهد.
دومین مسیر، نظارت مستقیم و دوره‌ای بر صنوف پرریسک است. سمساری‌ها، طلافروشی‌ها، فروشگاه‌های موبایل و لوازم دست‌دوم، تعمیرگاه‌های خودرو، ضایعاتی‌فروشی‌ها و برخی مغازه‌های ابزارفروشی موظف‌اند اطلاعات کامل فروشنده (نام، کد ملی، شماره تماس، آدرس و مشخصات دقیق کالا -سریال IMEI گوشی، وزن و عیار طلا، شماره شاسی یا موتور خودرو-) را در دفاتر قانونی ثبت کنند. پلیس به صورت ناگهانی و برنامه‌ریزی‌شده این دفاتر را بازدید می‌کند. اگر کالایی بدون ثبت صحیح یا با نشانه‌های آشکار مسروقه بودن (قیمت بسیار پایین، عدم فاکتور، عدم ارائه مدرک مالکیت) خریداری شده باشد، واحد صنفی فورا پلمب و صاحب آن به عنوان مالخر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
سومین مسیر، ردیابی فنی و سامانه‌ای است. سامانه همیاب ۲۴ برای ردیابی گوشی‌های سرقتی بر پایه IMEI بسیار موفق عمل کرده و امکان مسدودسازی بین‌المللی آنها در کشورهای همسایه را فراهم کرده است. این سامانه اکنون در حال گسترش به سایر کالاهای پرسرقت مانند طلا (با کدگذاری دقیق)، لپ‌تاپ، دوچرخه، موتورسیکلت و قطعات خودرو است. پلیس همچنین به دنبال راه‌اندازی اپلیکیشن ملی جامع استعلام اموال مسروقه است تا هر شهروند یا فروشنده‌ای قبل از معامله بتواند سریال یا کد کالا را چک کند.
چهارمین مسیر، رصد دقیق فضای مجازی است. آگهی‌های مشکوک در دیوار، شیپور، اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم‌ها (قیمت غیرعادی پایین، عدم ذکر سریال، فروش بدون فاکتور، فروشنده ناشناس یا تکراری) به سرعت شناسایی می‌شوند و افراد یا کانال‌های متخلف در لیست سیاه قرار می‌گیرند تا فعالیت‌شان محدود یا مسدود شود. در کنار اینها، گزارش‌های مردمی به شماره ۱۱۰، همکاری نزدیک با اتحادیه‌های صنفی (مانند اتحادیه طلا و جواهر یا سمساری‌ها) و حتی اختصاص پاداش برای گزارش‌دهندگان صادق، نقش مهمی در شناسایی شبکه‌های مالخری ایفا می‌کند.

تجربه‌های خارجی
کشورهای موفق جهان سرقت را نه فقط با دستگیری سارق، بلکه با تمرکز هوشمندانه 
بر مختل کردن بازار فروش اموال مسروقه کنترل کرده‌اند. در ایالات متحده نظارت شدید بر گرو فروشی‌ها (pawnshops) با الزام ثبت هویت فروشنده، عکس مدرک شناسایی و سریال دقیق کالا، همراه با همکاری نزدیک با پلتفرم‌های آنلاین برای مقابله با فروش اینترنتی اموال مسروقه معروف به «e-fencing» و برنامه‌های گسترده کدگذاری و حکاکی کالا (property marking) با میکرو دات، چیپ RFID یا UV فروش مال دزدی را بسیار سخت و پرریسک کرده است.
در انگلستان استاندارد Secured by Design برای امنیت درب و پنجره ساختمان‌ها، نصب دروازه‌های قفل‌دار در در پشتی خانه‌ها و کدگذاری گسترده اموال (به‌ویژه دوچرخه و ابزارآلات) باعث کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی سرقت منزل در برخی مناطق شده است. اتحادیه اروپا از طریق پروژه‌های Europol بازارهای آنلاین را با داده‌کاوی پیشرفته رصد می‌کند و رویکرد جامع و چندلایه را دنبال می‌کند که شامل نشان‌گذاری فنی، نظارت صنفی شدید و قطع زنجیره اقتصادی است. استرالیا نیز بر اساس تحقیقات محلی بر قطع کامل راه‌های فروش تمرکز دارد و نشان داده که وقتی بازار خوبی برای مال دزدی وجود نداشته باشد، انگیزه سرقت به شدت کاهش می‌یابد. درس مشترک همه این کشورها این است که وقتی خرید و فروش مال مسروقه پرریسک، کم‌سود و تقریبا غیرممکن شود، خود سرقت، انگیزه اصلی خود را از دست می‌دهد.

چگونه مالخر را کنترل کنیم؟
برای کنترل موثر و پایدار مالخری در ایران، نیاز به برنامه‌ای چندلایه، هماهنگ و بلندمدت است که شامل اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. در کوتاه‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه آینده) باید عملیات‌های فعلی را گسترش داد، ثبت برخط و اجباری اطلاعات فروشنده و کالا را در همه واحدهای دست‌دوم الزامی کرد، کمپین رسانه‌ای گسترده و مستمر «ارزان مشکوک نخر» را در تلویزیون، رادیو، فضای مجازی و حتی مساجد و مدارس راه‌اندازی کرد تا مردم به طور کامل آگاه شوند که خرید کالای مشکوک خود جرم مالخری است و عواقب قانونی دارد و بازدیدهای صنفی ناگهانی و گسترده را تشدید کرد.
در میان‌مدت (یک تا دو سال) تصویب قانون جدید سخت‌گیرانه‌تر ضروری است. این قانون باید دفاعیه «نمی‌دانستم» را بسیار دشوار کند (با فرض علم به مسروقه بودن در صورت 
عدم استعلام سریال یا IMEI)، مجازات مالخران حرفه‌ای را به طور قابل توجهی افزایش دهد، فعالیت صنفی محکومین را برای همیشه ممنوع کند، دسترسی برخط و لحظه‌ای پلیس به اطلاعات فنی کالاها (IMEI)، کدگذاری و ... را الزامی کند، سامانه‌های ردیابی را به تمام کالاهای پرسرقت گسترش دهد، اپلیکیشن ملی استعلام اموال مسروقه را قبل از هر خرید راه‌اندازی کند و پلمب واحدهای تکراری متخلف را به صورت سیستماتیک و دائمی درآورد.
در بلندمدت (سه سال به بالا) باید آموزش اجباری و دوره‌ای برای اصناف و اتحادیه‌ها برگزار کرد و پاداش نقدی یا صنفی قابل توجه برای گزارش‌دهندگان در نظر گرفت. مردم را به طور گسترده به کدگذاری و حکاکی شخصی کالاهای ارزشمند (مانند استیکر امنیتی، حکاکی لیزری یا میکرو دات) تشویق کرد. بازارهای رسمی، شفاف و تحت نظارت مستقیم پلیس و اتحادیه‌ها برای خرید و فروش دست‌دوم ایجاد کرد تا رقابت سالم با بازار سیاه شکل بگیرد. در نهایت، پلیس و قوه قضاییه باید گزارش‌های سالانه شفاف و دقیق درباره تاثیر این اقدامات بر کاهش آمار سرقت منتشر کنند تا مردم نتایج واقعی را ببینند و اعتمادشان افزایش یابد.

واقعا حل می‌شود؟
مالخری را نمی‌توان به طور کامل ریشه‌کن کرد؛ زیرا همیشه افرادی هستند که به دنبال کالای ارزان بدون پرس‌وجو می‌گردند. اما می‌توان آن را به حدی پرریسک، کم‌سود، دشوار و محدود کرد که برای اکثر سارقان عملا بی‌فایده و غیراقتصادی شود. تجربیات موفق داخل کشور (کاهش‌های ملموس در سرقت منزل، خودرو، موتورسیکلت و قطعات حتی در شرایط سخت اجتماعی) و درس‌های جهانی به روشنی نشان می‌دهد که تمرکز هوشمند، پایدار و چندجانبه روی این حلقه گمشده، نتایج ماندگارتر و عمیق‌تری نسبت به صرفا دستگیری سارقان به همراه دارد.
اگر قانون جدید، سامانه جامع استعلام ملی، نظارت صنفی بسیار شدید و هوشمند، رصد پیشرفته فضای مجازی و کمپین فرهنگی عمیق و مستمر با هماهنگی کامل بین فراجا، قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های صنفی و رسانه‌های سراسری پیگیری و اجرا شود، کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی سرقت‌های خرد و حتی بسیاری از سرقت‌های سازمان‌یافته در چند سال آینده کاملا واقع‌بینانه و دست‌یافتنی است. امنیت جامعه مانند یک زنجیره است؛ اگر حلقه مالخری آن قطع یا بسیار ضعیف شود، کل زنجیره سرقت فلج خواهد شد و شهروندان ایرانی می‌توانند در فضای امن‌تری زندگی کنند.