آگاه: تورم تولید، یکی از مهم‌ترین متغیرهای هشداردهنده در اقتصاد است. هر زمان که هزینه‌های تولید افزایش یابد، تولیدکننده ناچار است یا از سود خود بکاهد، یا قیمت فروش را بالا ببرد یا تولید را کاهش دهد. در شرایطی که حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها محدود است، گزینه دوم و سوم بیشتر رخ می‌دهد؛ نتیجه آن هم گرانی و رکود همزمان خواهد بود. طبق بسیاری از آمارها، در هفت ماه گذشته، تورم تولیدکننده دوباره با شتاب افزایش یافته و در تیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این بازگشت به افزایش قیمت‌ها، نشان‌دهنده آن است که ساختارهای اقتصادی همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند و کنترل تورم در سطح تولید، به سادگی امکان‌پذیر نیست. علل این رشد دوباره تورم تولیدکننده را می‌توان در چند عامل اصلی جست‌وجو کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند کنترل تورم تولید نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی، ارزی و ساختاری است. نخستین گام، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی است. نوسانات شدید نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه تولید در اقتصادهای وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات است. زمانی که نرخ ارز دچار جهش می‌شود، هزینه تامین مواد اولیه بالا می‌رود و حتی تولیدکنندگان داخلی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند نیز تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرند. بنابراین مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات، یک راهکار اساسی برای مهار تورم تولید است.
در کنار ثبات ارزی، سیاست پولی انضباطی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. رشد بی‌رویه نقدینگی، خود را ابتدا در بازار دارایی‌ها و سپس در قیمت نهاده‌های تولید نشان می‌دهد. اگر بانک مرکزی بتواند با کنترل پایه پولی، هدایت اعتبارات و نظارت بر نظام بانکی از خلق پول بی‌ضابطه جلوگیری کند، فشار تورمی بر بخش تولید کاهش می‌یابد. البته این سیاست باید به‌گونه‌ای اجرا شود که به کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها منجر نشود؛ زیرا محدودیت شدید اعتباری نیز می‌تواند هزینه تامین مالی را بالا ببرد. یکی دیگر از عوامل مهم تورم تولید، هزینه تامین مالی است. نرخ سود بالا، دسترسی دشوار به تسهیلات و بروکراسی بانکی، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. اصلاح نظام بانکی، هدایت منابع به سمت تولید به جای فعالیت‌های غیرمولد و توسعه ابزارهای تامین مالی مانند بازار سرمایه می‌تواند فشار مالی بر بنگاه‌ها را کاهش دهد. در این میان، تقویت بازار بدهی شرکتی، انتشار اوراق تولیدی و ایجاد صندوق‌های تخصصی حمایت از صنایع کوچک، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه تامین سرمایه را تعدیل کند.

رابطه تورم تولید در افزایش تورم اقتصادی
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» در ریشه‌یابی افزایش تورم تولید طی سال‌های اخیر، بیان کرد: به دلیل افزایش هزینه تولید، تورم کانال جدیدی پیدا کرده و ما از این محل شاهد افزایش تورم هستیم. بنابراین افزایش تورم تولید به تورم کلان دامن زده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه تورم تولید به واحدهای تولید فشار می‌آورد، بیان کرد: این موارد بهای تمام شده کالا را افزایش می‌دهد. قوامی با اشاره به حمایت دولت از تولید در شرایط موجود، بیان کرد: دولت باید تدابیر لازم را برای کاهش هزینه تولید نیز لحاظ کند و فرصت‌هایی برای بخش تولید ایجاد کند که این مشکلات انتقال پیدا نکند.
از سوی دیگر، سیاست‌های مالی دولت نیز بر تورم تولید اثرگذار است. افزایش ناگهانی مالیات‌ها، عوارض یا حقوق دولتی، مستقیما در هزینه بنگاه‌ها منعکس می‌شود. در مقابل، نظام مالیاتی هوشمند و پیش‌بینی‌پذیر می‌تواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. اعطای مشوق‌های مالیاتی هدفمند به واحدهای تولیدی صادرات‌محور یا دانش‌بنیان نیز از جمله ابزارهایی است که در بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید به کار گرفته می‌شود.
بخش انرژی نیز سهم قابل توجهی در هزینه تولید دارد. هرگونه افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی بدون برنامه جبرانی، می‌تواند موجی از افزایش قیمت در صنایع ایجاد کند. اصلاح قیمت انرژی اگر با بهینه‌سازی مصرف، نوسازی تجهیزات و اعطای تسهیلات برای ارتقای بهره‌وری همراه نباشد، به تورم تولید دامن می‌زند. بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از صنایع باشد.
شفافیت و رقابت نیز از دیگر عوامل کنترل‌کننده قیمت‌ها در سطح تولید است. در بازاری که انحصار وجود دارد، بنگاه‌ها می‌توانند افزایش هزینه‌ها را سریع‌تر و حتی بیش از واقعیت به قیمت نهایی منتقل کنند. تسهیل ورود بنگاه‌های جدید، مقابله با رانت و انحصار و تقویت نهادهای تنظیم‌گر می‌تواند مانع از انتقال بی‌ضابطه افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده شود. نقش زنجیره تامین نیز نباید نادیده گرفته شود. اختلال در حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی، تاخیر در ترخیص کالا و هزینه‌های لجستیک، همگی بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تجاری و تسهیل تجارت خارجی، می‌تواند هزینه‌های پنهان تولید را کاهش دهد.
در کنار این موارد، ثبات در مقررات و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، اهمیت زیادی دارد. تولیدکننده نیازمند افق روشن و قابل پیش‌بینی است. تغییرات پی‌درپی در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد و هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند. ایجاد پنجره واحد تصمیم‌گیری و مشورت با بخش خصوصی پیش از اجرای سیاست‌ها، می‌تواند از بروز شوک‌های هزینه‌ای جلوگیری کند.
در نهایت باید توجه داشت که تورم تولید صرفا یک مسئله بخشی نیست؛ بلکه بازتابی از ساختار کلان اقتصاد است. اگر کسری بودجه دولت از طریق استقراض یا چاپ پول تامین شود، اگر نظام بانکی دچار ناترازی باشد و اگر سیاست‌های ارزی و تجاری ناپایدار باشند، فشار تورمی دیر یا زود به بخش تولید منتقل می‌شود. کارشناسان بر این باورند که مهار تورم تولید نیازمند یک بسته جامع اصلاحات است: انضباط مالی دولت، استقلال و اقتدار سیاست‌گذار پولی، ثبات ارزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری. بدون چنین رویکردی، هر اقدام مقطعی تنها اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت. تورم تولید، پیش‌قراول تورم مصرف‌کننده است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند در همان نقطه آغاز، یعنی در کارخانه و مزرعه و کارگاه، هزینه‌ها را کنترل و فضای فعالیت اقتصادی را باثبات کنند، نه‌تنها از افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری می‌شود، بلکه رشد اقتصادی پایدار نیز تقویت خواهد شد. مهار تورم تولید در واقع سرمایه‌گذاری برای ثبات بلندمدت اقتصاد و آرامش معیشتی جامعه است.