آگاه: حقوق و دستمزد در ایران طی سال‌های اخیر در مسابقه‌ای نابرابر با تورم افسارگسیخته، نه تنها پیشرو نبوده، بلکه با اختلافی فزاینده از قافله عقب مانده است. این عقب‌ماندگی مزمن، معیشت میلیون‌ها انسان را با چالشی عمیق مواجه ساخته و هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده را برای خانواده‌ها ناممکن کرده است. اکنون، با نزدیک شدن به فرآیند تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۵، پرسش اساسی این است که آیا می‌توان این روند فرساینده را معکوس و شکاف عمیق بین درآمد و هزینه را ترمیم کرد؟
برای درک عمق فاجعه، کافی است به آمارهای رسمی و غیررسمی نگاهی بیندازیم. در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های اخیر اغلب بالای ۳۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده، افزایش سالانه حقوق هرگز نتوانسته است به این ارقام نزدیک شود. این تفاوت فاحش به مرور زمان منجر به کاهش شدید قدرت خرید شده است. به بیان ساده، یک کارگر یا کارمند امروز با یک ماه حقوق خود قادر به تامین نیازهای اولیه‌ای نیست که چند سال پیش به راحتی آنها را تامین می‌کرد.
این عقب‌ماندگی دلایل متعددی دارد؛ از جمله نگاه صرفا هزینه‌ای به نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی، ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت دستمزدهای متناسب با تورم به دلیل رکود و همچنین فشار بر دولت برای مهار تورم از طریق کنترل هزینه‌ها. اما نتیجه نهایی برای کارگران و کارمندان یکسان است: فقر و دشواری فزاینده در گذران زندگی. دیگر نه خبری از پس‌انداز است و نه توانی برای تفریح و فرهنگ؛ تمام تمرکز معطوف به تامین حداقل‌های خوراک، پوشاک و مسکن شده است. با این اوصاف، مجلس شورای اسلامی افزایش پلکانی و هدفمند حقوق‌ها را برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته است. در این مدل، افزایش حقوق به صورت پلکانی و بر اساس سطح درآمد است؛ یعنی کم‌درآمدترین اقشار (کارگران ساده و کارمندان پایه) بیشترین درصد افزایش را دریافت کرده و افزایش برای مدیران و پردرآمدها محدودتر خواهد بود. این رویکرد با هدف حفظ عدالت نسبی و کاهش فشار بر بودجه دولت و کارفرمایان مطرح می‌شود. با این وجود تداوم بحث بر سر درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵، همچنان حیاتی است، اما نباید از مسئله اصلی غافل شد. «مسابقه با تورم» ذاتا یک دور باطل است. تا زمانی که موارد موثر بر تورم (مانند نقدینگی سرسام‌آور، ناترازی بودجه و تحریم‌ها) اصلاح نشوند، هر مقدار افزایش دستمزد نیز پس از مدتی توسط موج جدید گرانی‌ها بلعیده خواهد شد.
بنابراین، راهکار میان‌مدت و بلندمدت، عبور از نگاه بخش‌نامه‌ای و مقطعی به حقوق است. برای این امر باید برخی موارد را در نظر گرفت؛ نخست پیوند حداقل دستمزد با سبد معیشت واقعی، یعنی به جای نگاه به نرخ تورم، باید حداقل حقوق را بر اساس هزینه‌های واقعی و سبد معیشت خانوار تعیین کرد. دوم افزایش بهره‌وری و تولید؛ به عبارت دیگر تنها راه پایدار برای افزایش درآمد بدون ایجاد تورم، رشد تولید ملی است و مورد سوم حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر که البته اجرای طرح کالابرگ و حذف دهک‌های بالا در سال آینده را می‌توان در این راستا در نظر گرفت.
در پایان، سال ۱۴۰۵ برای میلیون‌ها کارگر و کارمند ایرانی، سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود. اگر تنها به افزایشی اندک و نمادین اکتفا شود، شکاف عمیق‌تر و جامعه‌ای خسته‌تر و ناامیدتر را شاهد خواهیم بود. اما اگر با نگاهی فرابخشی و با شجاعت، دستمزدها به سوی تامین حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه سوق داده شوند، شاید بتوان امیدوار بود که زخم عمیق نابرابری و فقر، التیام یابد. آنچه مسلم است، ادامه روند فعلی به معنای پذیرش رسمی فقر و به حاشیه راندن قشری است که چرخ‌های اقتصاد و اداره کشور را می‌چرخانند.