آگاه: کاهش مستمر ارزش پول ملی، صرفا یک شاخص اقتصادی نیست؛ مسئلهای است که مستقیما با امنیت بازار، ثبات روانی جامعه و معیشت مردم گره خورده است. هر جهش ارزی، به معنای کوچکتر شدن سفره خانوار، افزایش نااطمینانی در معاملات و تضعیف قدرت برنامهریزی فعالان اقتصادی است. بازاری که در آن قیمتها هر روز دستخوش نوسان شدید باشد، نه امن است و نه قابل پیشبینی و اقتصاد بیثبات، امنیت اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
رهبر انقلاب اسلامی، در سخنان روز ۲۸ بهمن با اشاره به وضعیت ارزی کشور، کاهش ارزش پول ملی را «غیرمنطقی» توصیف کردند و بر ضرورت اقدام جدی برای مهار این روند تاکید کردند. بهکارگیری تعبیر «غیرمنطقی» از سوی ایشان، حاوی یک نکته اساسی است: سطح و شیب افت ارزش پول ملی با ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور و امکانات موجود همخوانی ندارد و بخشی از آن ناشی از ضعف در مدیریت، سیاستگذاری یا کنترل بازار است.
از منظر اقتصادی، سقوط پول ملی سه پیامد مستقیم دارد:
۱. کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار مضاعف معیشتی؛
۲. افزایش نااطمینانی و توقف سرمایهگذاری؛
۳. تشدید تورم و بیثباتی عمومی در بازارها.
در چنین شرایطی، مسئولیت اصلی متوجه دولت و تیم اقتصادی آن است. مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی، انضباط مالی، تقویت تولید داخلی و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستهای پولی، اقداماتی نیست که بتوان آنها را به تاخیر انداخت. تجربههای اقتصادی نشان میدهد هرچه مداخله اصلاحی دیرتر انجام شود، هزینه بازگرداندن ثبات بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، امنیت اقتصاد، پیشنیاز امنیت اجتماعی است. وقتی فعال اقتصادی نتواند آینده قیمت ارز را پیشبینی کند، سرمایهگذاری متوقف میشود؛ وقتی خانواده نتواند هزینههای ماه آینده خود را برآورد کند، احساس ناامنی معیشتی شکل میگیرد. این چرخه، اگر مهار نشود، آثار فراتر از حوزه اقتصاد خواهد داشت.
اکنون با توجه به هشدار صریح رهبر انقلاب، انتظار میرود دولت با برنامهای منسجم و زمانبندیشده، کنترل بازار ارز، انضباط پولی، مدیریت نقدینگی و تقویت تولید داخلی را در اولویت فوری قرار دهد. بیان صریح رهبر انقلاب را باید بهمنزله یک مطالبه روشن برای تحرک فوری و موثر دانست. امروز مسئله صرفا نرخ ارز نیست؛ مسئله اعتماد عمومی به ثبات و امنیت اقتصادی کشور است.
اگر ارادهای منسجم، کارشناسی و شفاف در سیاستگذاری ارزی شکل گیرد، مهار این روند ممکن است. اما استمرار وضعیت فعلی، نه به سود اقتصاد است و نه به سود آرامش جامعه. خدمت واقعی به مردم، در شرایط کنونی، یعنی بازگرداندن ثبات به پول ملی و اطمینان به بازار.
۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹
کد خبر: ۲۰٬۶۵۲
محمدجواد عسکری - آگاه مسائل اقتصادی: سقوط مداوم ارزش پول ملی را دیگر نمیتوان صرفا یک نوسان معمول اقتصادی دانست. کاهش مستمر قدرت خرید مردم، بیثباتی در بازارها و تضعیف افق سرمایهگذاری، نشانههایی است که حکایت از یک اختلال ساختاری دارد؛ اختلالی که ادامه آن میتواند پیامدهای عمیق اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
نظر شما