آگاه: اقتصاد ایران بار دیگر در موقعیتی ایستاده که بسیاری از کارشناسان از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند؛ در چنین شرایطی نه سیاستهای انبساطی بهتنهایی پاسخگو است و نه انقباض پولی صرف میتواند گره از کار باز کند. رکود تورمی، تلهای است که خروج از آن نیازمند بستهای هماهنگ از سیاستهای ضدتورمی و تحریککننده تولید است.
نشانههای رکود تورمی
رکود تورمی زمانی بروز میکند که اقتصاد با ترکیبی از رشد پایین، کاهش سرمایهگذاری، افت قدرت خرید و تورم بالا مواجه باشد. افزایش هزینههای تولید، نااطمینانیهای ارزی، ضعف در تامین مالی بنگاهها و کاهش تقاضای موثر از مهمترین عوامل شکلگیری این وضعیت است. در چنین فضایی، تولیدکننده نمیداند مواد اولیه را با چه نرخی تامین کند و مصرفکننده نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضای خود را به تعویق میاندازد. نتیجه، کاهش تیراژ تولید و در عین حال تداوم رشد قیمتهاست.
بررسی تجربه کشورها نشان میدهد مهار رکود تورمی بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست. حتی در اقتصاد بسیاری از کشورها رکود تورمی تنها با ترکیبی از سیاستهای پولی سختگیرانه و اصلاحات ساختاری مهار شد. امروز نیز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند برای عبور از این وضعیت، باید همزمان به مهار تورم و تقویت سمت عرضه اقتصاد توجه کرد.
سیاستهای ضدتورمی؛ شرط لازم اما نه کافی
کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت و جلوگیری از کسری بودجه مزمن، نخستین گام در مسیر مهار تورم است. تجربه نشان داده هر زمان پایه پولی با شتاب افزایش یافته، تورم با وقفهای کوتاه به اقتصاد تحمیل شده است. بنابراین سیاستهای ضدتورمی از جمله مدیریت ترازنامه بانکها، جلوگیری از اضافه برداشتها و هدایت اعتبارات به بخشهای مولد، شرط لازم برای بازگشت ثبات قیمتی است. اما واقعیت این است که سیاست انقباض پولی اگر بدون حمایت از تولید اجرا شود، میتواند رکود را عمیقتر کند. از این رو کارشناسان بر این باورند که سیاست ضدتورمی باید هوشمندانه طراحی شود؛ به گونهای که جریان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مختل نشود و در عین حال از خلق پول بیضابطه جلوگیری گردد.
سرمایهگذاری؛ موتور خروج از رکود
در شرایط رکود تورمی، مهمترین متغیری که میتواند چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت درآورد، سرمایهگذاری است. کاهش سرمایهگذاری طی سالهای گذشته موجب فرسودگی ماشینآلات، افت بهرهوری و کاهش ظرفیت تولید شده است. بدون تزریق سرمایه جدید به بخشهای صنعت، انرژی، حملونقل و فناوری، رشد پایدار امکانپذیر نیست. تاکید بر سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی باید به اولویت اصلی سیاستگذاران تبدیل شود. ایجاد مشوقهای مالیاتی هدفمند، تضمین امنیت سرمایه، ثبات قوانین و کاهش ریسکهای پیشبینیناپذیر از الزامات این مسیر است. همچنین پروژههای پیشران در حوزه زیرساخت، میتوانند همزمان اشتغال ایجاد کرده و ظرفیت تولید را افزایش دهند.
روانسازی فضای کسبوکار
یکی از گرههای قدیمی اقتصاد، پیچیدگیهای اداری و مقرراتی است که هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرد. طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، تغییرات مکرر بخشنامهها و نبود شفافیت، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. در شرایط رکود تورمی، هر مانع اداری میتواند به تعطیلی یک واحد تولیدی منجر شود. اصلاح محیط کسبوکار، تسهیل صدور مجوزها، حذف مقررات زائد و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابتپذیری کمک کند. تجربه کشورهایی که مسیر توسعه را طی کردهاند نشان میدهد بهبود رتبه فضای کسبوکار، رابطه مستقیمی با افزایش رشد اقتصادی دارد.
تقویت زیرساختهای توسعهای
زیرساختهای انرژی، حملونقل، فناوری اطلاعات و شبکه بانکی، ستونهای فقرات رشد اقتصادیاند. ضعف در هر یک از این حوزهها میتواند به گلوگاه تولید تبدیل شود. برای مثال کمبود برق یا محدودیتهای حملونقل، هزینه تولید را افزایش داده و عرضه کالا را کاهش میدهد؛ نتیجه آن فشار تورمی بیشتر است.
سرمایهگذاری در زیرساختها نهتنها ظرفیت تولید را بالا میبرد بلکه پیام ثبات و آیندهنگری به فعالان اقتصادی میدهد. توسعه کریدورهای ترانزیتی، نوسازی ناوگان حملونقل، افزایش بهرهوری شبکه انرژی و گسترش زیرساختهای دیجیتال، میتواند زمینهساز جهش تولید و صادرات شود.
در کنار مجموعه سیاستهای ضدتورمی و توسعهمحور، ثبات در بازار ارز نقشی تعیینکننده در شکستن چرخه رکود تورمی دارد. نوسانات شدید ارزی نهتنها هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را افزایش میدهد، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند و تصمیمگیری تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را مختل میسازد. وقتی فعال اقتصادی نتواند نرخ ارز ماههای آینده را پیشبینی کند، ناچار به کاهش تولید، افزایش قیمت پیشدستانه یا تعویق سرمایهگذاری میشود؛ وضعیتی که هم به رکود دامن میزند و هم به تورم. بنابراین حرکت به سمت یک نظام ارزی باثبات، شفاف و قابل پیشبینی، کاهش شکاف نرخهای رسمی و غیررسمی، تقویت ذخایر ارزی و مدیریت علمی بازار میتواند لنگرگاه انتظارات تورمی باشد و فضای امنتری برای تولید و تجارت فراهم کند. ثبات ارزی در واقع پیششرط بازگشت اعتماد به اقتصاد و تکمیلکننده سیاستهای مهار تورم و تقویت رشد است.
تولیدکننده نمیداند با چه نرخ دلاری، تولید کند
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در همین زمینه و در گفتوگو با روزنامه «آگاه» گفت: امروز واقعا تولیدکننده حرفی برای گفتن ندارد؛ میگوید من تولید میکنم اما نمیدانم این کالا را با چه نرخ دلاری باید تولید کنم، با چه قیمتی بفروشم و مواد اولیه را با چه نرخی دوباره خریداری کنم. وقتی تکلیف مشخص نیست، طبیعی است که در روند تولید خلل ایجاد شود. عباس قدرتی افزود: در چنین شرایطی هر نوع سیاستی که اتخاذ شود، تا زمانی که ثبات و شفافیت وجود نداشته باشد، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. امروز مردم نمیدانند چه تصمیمی باید بگیرند و تولیدکننده هم نمیداند چگونه برنامهریزی کند. تولیدکننده نمیداند کالا را چطور تولید و عرضه کند، از طرفی امکان جایگزینی مواد اولیه را هم ندارد و در نهایت خریدار با کسری کالا در بازار مواجه میشود. وی با بیان اینکه انتظار میرود دولت برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار ارائه دهد، تصریح کرد: چرا نباید یک برنامه روشن و هماهنگ وجود داشته باشد؟ اگر قرار است همکاری صورت گیرد، مجلس آمادگی کمک دارد، اما نمیشود به تولیدکننده گفت دو برابر کار کن در حالی که حتی امکان یک برابر کار کردن هم برای او فراهم نیست. وی ادامه داد: وقتی فعال اقتصادی از وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز سوال میکند و پاسخ روشنی دریافت نمیکند، این پیام خوبی به بازار مخابره نمیکند. تیم اقتصادی دولت باید منسجم عمل کند. مگر در گذشته برای افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی قرارگاههای مشخص تشکیل نمیشد؟ امروز چرا چنین سازوکار فعالی دیده نمیشود؟
دیپلماسی اقتصادی؛ حلقه مفقوده رشد
در دنیای امروز، اقتصاد بدون تعامل خارجی نمیتواند به رشد پایدار دست یابد. فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط تجاری با همسایگان و شرکای منطقهای، یکی از ابزارهای مهم مقابله با رکود تورمی است. افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری، از مسیر دیپلماسی فعال امکانپذیر است. برخی کشورها با تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی و جذب سرمایه، توانستهاند در مقاطع مختلف از فشار رکود عبور کنند. گسترش موافقتنامههای تجاری، تسهیل مبادلات بانکی و استفاده از ظرفیت پیمانهای منطقهای، میتواند بازار جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند و از فشار رکود بکاهد.
هماهنگی سیاستی؛ شرط موفقیت
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری است. اگر سیاست ضدتورمی اجرا شود اما بودجه دولت همچنان با کسری بالا بسته شود، نتیجهای حاصل نخواهد شد یا اگر سرمایهگذاری تشویق شود اما ثبات مقررات تضمین نشود، سرمایهگذار وارد میدان نخواهد شد. رکود تورمی، محصول سالها ناهماهنگی و تصمیمهای کوتاهمدت است؛ خروج از آن نیز نیازمند نگاه بلندمدت و اراده جدی برای اصلاح ساختارهاست. اقتصاد ایران ظرفیتهای گستردهای در حوزه منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و بازار منطقهای دارد. بهرهگیری از این ظرفیتها مستلزم اجرای همزمان سیاستهای ضدتورمی، حمایت از تولید، تقویت زیرساختها و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی است.
تجربه جهانی نشان میدهد رکود تورمی پدیدهای موقتی اما پرهزینه است؛ اگر با نسخهای جامع و هماهنگ مواجه نشود، میتواند به فرسایش سرمایه ملی و کاهش رفاه عمومی بینجامد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد نیازمند بازگشت ثبات، اعتماد و سرمایهگذاری است. مهار تورم بدون رشد، پایدار نیست و رشد بدون ثبات قیمتی نیز دوام ندارد. ترکیب این دو هدف در قالب سیاستی منسجم، میتواند اقتصاد را از تله رکود تورمی خارج کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
نظر شما